بخشنامه دولت برای داوری اختلافات تجاری
به گزارش افکار نیوز به نقل از خراسان،يک مسئول ارشد دولتي در نامه اي به موسسات دولتي و عمومي کشور از آن ها خواسته است در تمام قراردادهاي انگليسي و فارسي که نيازمند تصريح به ارجاع اين قراردادها به بخش داوري است، مرکز داوري اتاق ايران را به عنوان داور تعيين کنند و هيچ مرجع داوري ديگري در زمينه هايي چون انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض يا تفسير قراردادها دخيل نشود.