تبلیغات
کد خبر: ۱۲۶۴۴۴

تشکیل کمیسیون ملی انتخابات غیر اجرایی است

کدخدایی: اجرای انتخابات وظیفه دولت است

کدخدایی در پاسخ به این سوال که آیا شورای نگهبان طرح اصلاح قانون انتخابات را پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری لازم می‌داند یا خیر؟ گفت: ما در این زمینه مصر هستیم و چندین سال است که این موضوع را مطرح می‌کنیم و علنا از دولت و مجلس درخواست کردم که در این زمینه اقداماتی صورت گیرد اما اینکه چه زمانی این کار انجام شود قطعا باید در زمان کافی باشد و عجولانه به اصلاحات نپردازیم زیرا تجربه نشان داده هر گاه قانون را عجولانه اصلاح کرده‌ایم، نتیجه مثبتی نگرفته‌ایم.

به گزارش افکارنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران، عباسعلی کدخدایی در ارزیابی از این موضوع که آیا با قوانین عادی میتوان اجرای انتخابات را به نهادی دیگری واگذار کرد؟ گفت: اصل ۹۹ قانون اساسی بحث نظارت بر انتخابات را مطرح کرده و در مورد اجرا حکمی ندارد، در حقیقت اصل ۹۹ قانون اساسی مرتبط بر اجرا نیست و فقط احکام نظارت بر انتخابات را بیان کرده است. قانون اساسی در مورد اجرا حکمی ندارد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: این که به طور کلی سوال شود آیا اجرای انتخابات می‌تواند به نهاد دیگری واگذار شود، شاید پاسخ مثبت باشد اما با توجه به اقتضائات جامعه، فضای اداری و حاکمیت کشور باید روشن‌تر نسبت به این مساله، موضوع را تبیین کرد.

کدخدایی افزود: طبق قانون اساسی بحثاجرا بر عهده قوه مجریه است. همانطور که تقنین از جمله وظایف انحصاری مجلس شورای اسلامی و قضا از وظایف انحصاری قوه قضاییه است. در این سه حوزه هیچ کدام قوا نباید دخالتی در کار یکدیگر داشته باشند. این یک برداشت عمومی از اصول مختلف قانون اساسی است.

وی گفت: اما اگر سوال این باشد که ما اجرا را از نهاد وزرات کشور گرفته و به وزارتخانه دیگر بدهیم شاید بگویم پاسخ مثبت است اما باید توجه داشت که وزارت کشور در گذشته وزارت داخله بود و تمام امور حاکمیتی از جمله انتخابات را در این مقوله را عهده‌دار بود. بنابراین در طول سالیان گذشته زمانی که دولت مدرن در ایران شکل گرفت، شاهد بودید که انتخابات و اینگونه امور سیاسی برعهده وزارت کشور بوده است.

سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: اما اینکه بخواهیم از وزارت کشور بگیریم و به یک بخش دیگری از دولت بدهیم این موضوع با رویه گذشته و جاری در کشور همخوانی ندارد. البته مانعی قانون اساسی ندارد اما باید دید مطلوب هم هست؟. شاید مطلوب نباشد.

وی در پاسخ به این سوال که اگر قرار باشد اجرای انتخابات از قوه مجریه گرفته و به نهاد دیگری واگذار شود آنگاه این موضوع با قانون اساسی مغایرت پیدا خواهد کرد؟ گفت: اگر اجرای انتخابات را به مفهوم وظایف اجرای قوه مجریه تلقی کنیم طبیتعا نمی‌توانیم آن را از قوه مجریه سلب کنیم. اما بحثی که برخی افراد مطرح می‌کنند شاید سلب اختیار دولت و قوه مجریه نباشد و بیشتر بحثآنها به نوعی نظارت بر انجام وظایف دولت باشد و لذا پیشنهادهای مانند کمیسیون ملی انتخابات، هیات ملی انتخابات و اسامی از این قبیل را مطرح می‌کنند.

کدخدایی خاطرنشان کرد: ظاهرا هدف آنها این است که به گونه‌ای نظارتی بر عملکرد دولت در امر انتخابات داشته باشند. قطعاً اگر بخواهیم انتخابات را یک امر اجرایی تلقی کنیم و اجرا نیز از جمله وظایف قوه مجریه باشد؛ ما نمی‌توانیم این را از قوه مجریه سلب و به نهاد دیگری واگذار کنیم.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه به نظر می‌رسد طرح مباحثی در خصوص تغییر نهاد برگزار کننده انتخابات تا حدودی سیاسی است، گفت: انتخابات یک امر سیاسی است و طبیعتا گروه‌ها و جناح‌های گوناگون این فضا را دامن می‌زند این که به عنوان حقوقدان ارزیابی داشته باشند که این کار، یک کار سیاسی یا خیر؟ اکنون نمی‌توانم ورود کنم. به هرحال طبیعت مباحثانتخابات همین مسائل نیز است و ما نباید بهراسیم از اینکه نظر مخالفی مطرح شد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان یادآور شد: به عنوان مثال اگر گفتند یکی از وظایف شورای نگهبان را این شورا انجام ندهد، اگر قانون اساسی اصلاح شود ما نیز اصراری نداریم که این کار حتماً در شورای نگهبان انجام شود. طبیعتاً نیابد خیلی حساسیت داشته باشیم، باید اجازه دهیم نظرات مختلف مطرح شده و هر کدام از روش‌های که به صلاح مملکت است انجام شود.

کدخدایی که با برنامه «نگاه روز» رادیو ایران سخن می‌گفت، دربخش دیگری از سخنان خود گفت: هدف از انتخابات این است که نهادهای برآمده از آرای مردم، ‌ نهادهای کارآمد و سالمی باشند و بتوانند نیازهای جامعه را برآورده کنند. هنگامی که بحثانتخابات را مطرح می‌کنیم و هدف از انتخابات شکل‌گیری نهادهای سیاسی به نحو صحیح است باید در قدم نخست قانون مطلوب و کارآمدی داشته باشیم. اشکالات که هست باید برطرف شود و قانونی باشد که دست ما به عنوان ناظر در شورای نگهبان و یا دوستان در وزارت کشور به عنوان مجری به راحتی بتوانند وظایف خود را تفکیک کنند.

وی اجرای سالم و دقیق مقررات را فاکتوری مهمی دیگر در انتخابات صحیح عنوان کرد و گفت: آنچه در قانون آمده برای تنظیم امور جامعه است بنابراین اجرای دقیق و صحیح آن، ‌خواسته مردم، حکم عقلی و دستور قانونی است. در مرحله سوم نیز نظارت موثر باید وجود داشته باشد. باید بپذیریم اگر در مسائل مهمی مانند انتخابات نظارت موثر نداشته باشیم حواشی که مثلا در انتخابات سال ۸۸ مطرح شد، ‌ افزایش می یابد.

سخنگوی شورای نگهبان ارتقای فرهنگ سیاسی میان مردم و سیاستمداران را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید بپذیریم که امروزه دارای رقابت‌های سنگین سیاسی هستیم. رقابت‌های سیاسی که با سالهای اولیه انقلاب متفاوت است، بنابراین این تحمل را در خود بالا ببریم که اگر رقیب انتخاب شد نباید همه نظام را زیر سوال برد.

کدخدایی در ادامه در پاسخ به این سوال که قانون فعلی انتخابات دارای چه اشکالاتی است و ضرورت اصلاح آن تا چه میزان وجود دارد؟ تصریح کرد: قانون انتخابات در اوایل انقلاب تدوین شده است و طبیعتا فضای سیاسی که در دهه ۶۰ وجود داشت با فضای سیاسی که در دهه ۹۰ وجود دارد، متفاوت است.

وی ادامه داد: چندین بار بیان کردم که قانون انتخابات، قانونی است که شرایط، ظرفیت‌ها و نحوه اجرای حداقلی را پیش‌بینی کرده است. به عنوان مثال در بحثنظارت، ما در شورای نگهبان معتقد هستیم زمان‌هایی که برای بررسی صلاحیت‌ها در نظرگرفته شده با توجه به تعداد ثبت‌نام‌کنندگان کافی نیست. ما برای انتخابات مجلس نزدیک به هشت هزار نفر ثبت‌نام کننده داشتیم اما فرصتی که برای بررسی صلاحیت‌ها در اختیار ما قرار دارد کمتر از پنجاه روز است و طبیعی به نظر می‌رسد که رسیدگی دقیق به این همه داوطلب وجود نداشته باشد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین به موضوع تبلیغات اشاره کرد و افزود: تبلیغاتی که در قانون انتخابات مجلس مشاهده می‌کنید با اندکی تفاوت برای ریاست‌جمهوری هم وجود دارد. به نظر می‌رسد برای تبلیغات نکردن، قانون وضع شده است زیرا همه جا با قیود سلبی گفته شده که این کار نباید انجام شود. طبیعتا برای فردی که تازه به میدان رقابت انتخاباتی آمده این سوال ایجاد می‌شود که شیوه تبلیغاتش چگونه است به همین دلیل مشاهده می‌کنیم که تخطی از این قوانین به خصوص در انتخابات مجلس بسیار گسترده می‌شود.

کدخدایی با بیان اینکه انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری در بحثاجرا تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند، خاطرنشان کرد: نظام انتخاباتی که امروزه با آن انتخابات برگزار می‌کنیم با توجه به شرایط زمان، فضای سیاسی و تعداد کثیری از ثبت‌نام ‌کنندگان کافی نیست.

وی در پاسخ به این سوال که چندی پیش مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب سیاست‌های کلی انتخابات دستوری داده‌اند، گفت: در تمدید احکام جدید برای اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و دوره جدید این مجمع، مقام معظم رهبری دستور دادند که کارهای کارشناسی روی تعدادی از مباحثکلان کشور در قالب سیاست‌های کلی صورت گیرد از جمله نظام قانونگذاری و نظام انتخابات.

سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: تا جایی که اطلاع دارم در مجمع تشخیص مصلحت نظام کمیسیون‌هایی تشکیل شد، یک نوبت نیز از شورای نگهبان و وزارت کشور دعوت شد تا نظراتشان را اعلام کنند. ظاهرا کار همچنان ادامه دارد و قطعا اگر به نتیجه برسند در صحن مجمع مطرح می‌شود و پس از اینکه به تایید مقام معظم رهبری برسد می‌توان بر اساس آن قانون عادی وضع کرد.

کدخدایی در پاسخ به این سوال که آیا شورای نگهبان طرح اصلاح قانون انتخابات را پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری لازم می‌داند یا خیر؟ گفت: ما در این زمینه مصر هستیم و چندین سال است که این موضوع را مطرح می‌کنیم و علنا از دولت و مجلس درخواست کردم که در این زمینه اقداماتی صورت گیرد اما اینکه چه زمانی این کار انجام شود قطعا باید در زمان کافی باشد و عجولانه به اصلاحات نپردازیم زیرا تجربه نشان داده هر گاه قانون را عجولانه اصلاح کرده‌ایم، نتیجه مثبتی نگرفته‌ایم.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: هر چه زودتر قانون انتخابات چه در بخش ریاست‌جمهوری و چه در بخش مجلس شورای اسلامی اصلاح شود و اصلاحات جامع و کامل باشد، انتخاباتی شفاف و بی‌دغدغه‌ خواهیم داشت.

کدخدایی در خصوص اینکه چه اشکالاتی به طور اخص به قانون انتخابات ریاست‌جمهوری وارد است، تصریح کرد: علاوه بر مباحثمشترکی که میان قانون مجلس و ریاست‌جمهوری در خصوص تبلیغات، تخلفات و رسیدگی به آنها وجود دارد مشکلی مهم در خصوص شرایط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری و احراز این شرایط وجود دارد.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اصل ۱۱۵ قانون اساسی، ‌این اصل را بسیار مترقی عنوان کرد و گفت: ‌ در این اصل شرایط بسیار جامعی برای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌بینی شده است. در ابتدای اصل بیان شده که رییس‌جمهور از میان رجال سیاسی و مذهبی که دارای شرایط ذیل می‌باشد انتخاب می‌شود. به نظر می‌رسد قانون اساسی این حیطه‌ نخست را به عنوان حیطه‌ الزامی و غیرقابل تعرض محسوب کرده است.

کدخدایی ادامه داد: ما باید در چارچوب اولیه تشخیص دهیم که رجال مذهبی و سیاسی چه کسانی هستند. در قانون این مطلب تکرار شده و شرایط دیگری را ذکر نکرده است. به طور مثال در ماده ۳۵ قانون انتخابات گفته شده که انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط زیر باشند که نخستین مورد آن رجال مذهبی و سیاسی است. به نظر می‌رسد که این جزو شرایط اصل ۱۱۵ نیست و یک شرط فراتر و مهم‌تری محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: باید توجه کرد که رجال مذهبی و سیاسی چه کسانی می‌توانند باشند و از میان این رجال، کسانی که دارای شرایط هستند باید انتخاب شوند. فکر می‌کنم این موضوع اندکی مورد بی‌توجهی قانونگذار در زمان خود قرار گرفته است. اینکه این موضوع روشن‌تر بیان شود در عمل ما را با مشکلات کمتری مواجه می‌کند.

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: در جایی که قانون در ماده ۳۵ این حیطه‌ رجال مذهبی و سیاسی را جزو شرایط دیگر آورده یک اشتباه است. در واقع این حیطه ممتازه‌ای است که قانونگذار نظر داشته غیر از این حیطه و محدوده کسی نمی‌تواند برای ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کند.

در ادامه، مجری برنامه با اشاره به بحثآیت‌الله یزدی مبنی بر اینکه حتی در انتخابات ریاست‌جمهوری بحثخواندن و نوشتن کفایت می‌کند، از سخنگوی شورای نگهبان خواستار توضیح شد که وی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که در شرایط انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان به ویژه برای انتخابات ریاست‌جمهوری شرط سواد را نداریم. فرض بر این است که وقتی می‌گوییم رجال مذهبی سیاسی، فرد از سواد کافی برخوردار باشد.

کدخدایی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: درخصوص نظارت شاید سوال این باشد که اصولا چرا شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را برعهده دارد یا شاید چرا ما موضوع نظارت بر انتخابات را داریم. عموما در همه نظام‌های سیاسی و اصولا در هر کاری که انسان می‌خواهد به صورت دقیق انجام دهد، به ویژه در مباحثسیاسی اجتماعی، نیازمند ایجاد یک اطمینان و اعتماد بین مسئولان و مردم است.

وی افزود: یکی از مکانیزم‌های ایجاد اطمینان و اعتماد، اعمال نظارت است. در همه پروژه‌های فیزیکی و فنی یا در مباحثسیاسی این یک امر عقلی است. در مباحثسیاسی اجتماعی، اهمیت نظارت به دلیل ایجاد اطمینان و اعتماد صدچندان می‌شود. مردمی که در صحنه حضور دارند و برای تعیین سرنوشت خود به میدان می‌آیند، همیشه این نگرانی را دارند که آیا آرایشان به طور صحیح اداره و اجرا می‌شود یا خیر.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: همیشه برای رفع نگرانی مردم در امور سیاسی اجتماعی، نیازمند نظارت افرادی هستیم. همانطور که گفتم اصل نظارت یک امر عقلی است ولی اینکه حدود و میزان نظارت تا کجاست، این در قوانین مختلف متفاوت است. در جایی ممکن است شما نهادهای متعددی را برای نظارت بر یک امر سیاسی و اجتماعی در نظر بگیرید، این نهادهای متعدد می‌توانند عمل کنند. به عنوان مثال یک نظارت قضایی، غیر قضایی یا مردمی قرار دهید.

کدخدایی یادآور شد: در برخی از جاها، مثل کشور ما و فرانسه، آمده‌اند یک نهادی را که خارج از قوای سه‌گانه است و در استقلال آن تردیدی نیست، برای نظارت بر انتخابات که یک امر سیاسی اجتماعی مهم است، در نظر گرفته‌اند و طبعا بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی که نظارت بر انتخابات برعهده شورای نگهبان است، این نظارت یک نظارت استصوابی یعنی یک نظارت جامع و موثر تعریف شده است.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: اگر شما به یک مرجعی اعتماد کردید و اختیارات به آن دادید، این اختیارات باید جامع و به گونه‌ای باشد که بتواند پاسخگوی من و شمای شهروند باشد. اگر این نظارت جامع و موثر باشد، اسم و لفظ آن را هر چه بگذارید، ما هم قبول داریم.
منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات