گزیده سرمقاله روزنامه‌های صبح امروز
«سایه روشن نبرد اطلاعاتی» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید:
وسعت نفوذ ایران در نبرد اطلاعاتی با حریفان تا کجاست؟ جمهوری اسلامی در زمینه مباحثاستراتژیک نظیر جنگ نرم، نبرد نامتقارن و جنگ اطلاعاتی تا کجا پیش رفته و متقابلا محیط داخلی ما از چه منافذی می‌تواند آسیب پذیر باشد؟ چه کسانی با کدام رفتارها نفوذ و قدرت اطلاعاتی ما را رقم زده‌اند و متقابلا کدام رفتارها باعثنفوذ حریف شده است؟
۱ - پایگاه هوایی تمپا در ایالت فلوریدا روزهای سوم تا ششم مردادماه جاری(۲۴ تا ۲۷ ژوئیه) میزبان «بازی نفوذ رقابتی» بود که از سوی گروه جنگ نامتقارن ارتش آمریکا - AWG - ترتیب یافت و ۱۳۰نخبه سیاسی و نظامی و اطلاعاتی در آن شرکت جستند. هدف، درک آسیب پذیری‌های آمریکا در بحران‌هایی نظیر سوریه بود و بازیگران کوشیدند با به حداقل رساندن «غرور»، «نفوذ» خود را حداکثری کنند.
توماس گلندر افسر عملیاتی گروه AWG در جریان این برنامه ۴ روزه با اشاره به حضور نافرجام نظامی در عراق و افغانستان گفت «ما با وجود ۱۱سال زد و خورد و درگیری در مناقشات عراق و افغانستان هنوز پاسخ بسیاری از مشکلات را در خاورمیانه نمی‌دانیم.» آمریکا از سال ۲۰۰۶ کوشیده تا رهیافت اطلاعاتی را چاشنی نظامی گری کند و به ابزار قدرت خود «دقت» و «نفوذ» بخشد. سیاستمداران و نظامیان آمریکایی در عراق و افغانستان مناره دزدی کردند بدون آن که چاله‌ای برای آن کنده باشند. به تعبیر یوشکا فیشر در روزنامه زودویچه سایتونگ، «عراق به مدد بوش و چنی و رامسفلد، دوست ایران شد و حتی شاید بتوان
مجسمه آنها را در ایران نصب کرد»!
۷ مرداد ۱۳۹۰ روزنامه گاردین گزارشی را منتشر کرد که به هم ریختگی آمریکا را روایت می‌کرد. گاردین آن روز نوشت «ژنرال پترائوس رئیس فعلی سازمان سیا علاقمند است داستان را از زمانی بازگو کند که یک ژنرال ۴ ستاره در عراق بود. اوایل سال ۲۰۰۸ اس ام اس یک سردار ایرانی به پترائوس داده شد… پترائوس به شدت نیاز داشت به او گوشزد شود که تلاش‌های نظامی و دیپلماتیک آمریکا در عراق و لبنان و سایر نقاط خاورمیانه توسط سپاه قدس زیر نظر ژنرال قاسم سلیمانی به تحلیل برده می‌شود… به گفته صالح مطلک، مقامات عراقی سلیمانی را به شکل یک فرشته می‌بینند و با او رایزنی دارند… اما یکی از مقامات
بلندپایه آمریکایی می‌گوید او هراس انگیز است، همه جا هست و هیچ جا نیست… او در هماهنگی همه گروه‌ها و تشکیل دولت جدید عراق نقش داشت. بسیاری از مقامات آمریکایی، چند سال اخیر را صرف توقف کار افراد وفادار به سپاه قدس کرده و مبهوت کارهای آنها هستند. یک مقام بلندپایه ارتش آمریکا می‌گوید من اگر سلیمانی را ببینم، خیلی ساده از او خواهم پرسید که از ما چه می‌خواهد؟».
۲ - چهار سرویس جاسوسی و اطلاعاتی شامل سازمان سیا، ام آی۶ انگلستان، موساد و استخبارات سعودی ضربات راهبردی سهمگینی از جمهوری اسلامی و قدرت اطلاعاتی آن خورده‌اند. از انهدام شبکه جاسوسی و سیاسی - امنیتی این سرویس‌ها در جریان فتنه ۸۸ و شکار ریگی و پهپاد سازمان سیا در منطقه کاشمر بگیرید تا ضربات سنگینی که در منطقه نصیب این سرویس‌های جاسوسی شد. ۱۶ماه پس از تلاش سردرگم آمریکا علیه حاکمیت سوریه، روزنامه فیگارو هفته گذشته خبر داد «با شکست آمریکا در سوریه، کاخ سفید تلاش دارد مسئولیت این ناکامی را به گردن سازمان سیا بیندازد تا بلکه بتواند خود را از گرداب نجات دهد.
کاخ سفید سازمان سیا را در فقدان تحلیل کافی از وضعیت داخلی و اپوزیسیون سوریه مقصر می‌داند.» ۲۴ تیرماه گذشته نیز روزنامه گاردین از جلسه محرمانه کمیسیون اطلاعات و امنیت پارلمان انگلیس خبر داد و یادآور شد «جان ساورز رئیس MI۶ در این نشست که رئیس مقرهای ارتباطی دولت نیز حضور داشت، از ناکامی در خاورمیانه گفته است: تمرکز بیش از حد روی موضوعاتی نظیر القاعده موجب غفلت ما از مسائل برخی کشورهای عربی خاورمیانه شد. زمانی که خیزش‌های اسلامی در جهان عرب رخ داد، اشراف ما بر این کشورها رو به کاهش بود.»
۴۵ روز پیش از گزارش محرمانه ساورز که جزئیات آن منتشر نشد، روزنامه صهیونیستی هاآرتص به طور سربسته از ناکامی موساد مقابل ایران نوشت. آریل شاویت در این تحلیل که ۱۰ خردادماه جاری منتشر شد، تصریح می‌کند «سرویس موساد پس از ۱۰ سال تلاش مخفیانه در برابر ایران و برنامه هسته‌ای آن شکست خورده است… از همان آغاز هم این یک ماموریت بالاتر از خطر و محال برای موساد به نظر می‌رسید.
اسرائیل به رغم برخی موفقیت‌های ظاهری در زمینه ترور و حملات ویروسی به سانتریفیوژها، در این رویارویی شکست خورده است. ایرانی‌ها توانستند در این دوره بر همه تنگناها غلبه کرده و نشان دهند که از طرف مقابل خود زیرک تر بوده‌اند. ایرانی‌ها در این ۱۰سال، خط قرمز غرب و در صدر آنها اسرائیل را پشت سر گذاشتند و تا آستانه توانایی هسته‌ای پیشرفت کردند. دیگر خرگوشی باقی نمانده که شعبده باز آن را برای مجازات ایران از کلاهش بیرون آورد.»
اما احتمالا گزارش هفته گذشته پایگاه میدل ایست آن لاین، گویاتر و رساتر باشد، آن جا که علت برکناری امیر مقرن از ریاست استخبارات سعودی را به ۴ شکست بزرگ این سرویس اطلاعاتی مقابل ایران نسبت داد. میدل ایست آن لاین به گسترش نفوذ بی سابقه ایران در عرض و طول خاورمیانه پرداخته و خاطرنشان می‌کند «برکناری امیر مقرن و جایگزینی بندربن سلطان، نشانه شکست سعودی در قضایای عراق و لبنان و بحرین و یمن از ایران است. قضیه ایران و نفوذ روزافزون آن در منطقه و تحولات سوریه ملک عبدالله را به تکاپو واداشته است… آمریکایی‌ها نیز به وی توصیه کردند مقرن را برکنار کند… پرونده عراق نخستین
پرونده‌ای بود که ریاض در آن شکست خورد.
عربستان نه تنها نتوانست ایاد علاوی را به قدرت برساند بلکه در برابر قدرت نوری مالکی و نفوذ ایران دست بسته نشسته و شاهد از دست دادن یک به یک جبهه‌های خود در عراق است… ایران همچنین توانست به کمک حزب الله، سعد حریری هم پیمان عربستان را در لبنان از قدرت برکنار کند و دولتی نزدیک به خود را در این کشور روی کار آورد… از طرف دیگر طی ۲ سال گذشته نفوذ ایران در یمن به‌اندازه‌ای بالا رفته که عربستان تصور می‌کند ایران همسایه جنوبی اش شده است.
این نفوذ در کل منطقه جنوب یمن مشهود است… از سوی دیگر موفقیت ایران در بحرین و به طور نسبی در منطقه الشرقیه عربستان، چهارمین شکست را برای استخبارات سعودی رقم زده است… ملک عبدالله اکنون روزهای سختی را می‌گذراند.» البته دور از انصاف است همه تقصیرها به گردن شکسته سران سعودی و استخبارات آن بیفتد در حالی که به عنوان مثال فرید زکریا از مشاوران دولت اوباما مردادماه سال گذشته اعلام کرد «ما در آمریکا سالانه ۸۰ میلیارد دلار برای سازمان‌های اطلاعاتی خود هزینه می‌کنیم ولی این سازمان‌ها برای بحران‌های جهانی آمادگی ندارند و نتوانسته‌اند آنها را پیش بینی کنند. آیا ما ۸۰
میلیارد دلار می‌دهیم که غافلگیر شویم، چنان که در ماجرای ۱۱سپتامبر، نبود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق، بحران اقتصادی جهان و انقلاب‌های عربی شدیم؟!».
۳ - محیط سیاست داخلی ما از کدام منافذ می‌تواند آسیب پذیر باشد؟ شاید سمینار ۴ روزه گروه جنگ نامتقارن ارتش آمریکا و بازی برگزار شده با حضور ۱۳۰کارشناس برجسته در این باره قابل تامل باشد آنجا که نتیجه گرفته می‌شود تکروی و غرور به قدرت و نفوذ آمریکا آسیب زده است.
خراسان
«چرا آمریکا از القاعده در سوریه حمایت می‌کند؟» عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم علیرضارضاخواه است که در آن می‌خوانید:
" سیمور هرش " روزنامه نگار شهیر آمریکایی ۵ سال پیش در مقاله‌ای نسبتا طولانی در نشریه " نیویورکر " از همکاری " جورج بوش " رئیس جمهور وقت آمریکا و عربستان سعودی برای تضعیف ایران، سوریه و حزب الله لبنان خبر داده بود. وی تصریح کرده بود: برای تضعیف شیعیان درخاورمیانه دولت جورج بوش تصمیم به تغییربرخی اولویت هایش درخاورمیانه گرفته و با همکاری دولت عربستان و از طریق ایجاد سازمان‌های زیرزمینی در لبنان پروژه مقابله با حزب الله لبنان در بیروت را کلید زده است. نتیجه همکاری دولت آمریکا و عربستان سعودی بوجود آمدن گروه‌های سنی افراطی شد که گرایش‌های بسیار زیادی به القاعده
دارند.
سیمور هرش در مقاله اش صراحتا عنوان کرده بود که با هدف تضعیف دولت بشار اسد و فشار به حکومت سوریه برای مذاکره و کنارآمدن با رژیم صهیونیستی، دولت عربستان سعودی با چراغ سبز جورج بوش به حمایت‌های مالی و لجستیکی گسترده‌ای از گروه‌های افراطی سنی پرداخته است. ۵ سال بعد و در سال ۲۰۱۲ شاهد تکرار همان سناریو این بار از سو ی یک رئیس جمهور دموکرات هستیم.
واقعیتی که نه تنها " جان گلاسر " نویسنده سایت " آنتی وار " در مقاله خود تحت عنوان " حمایت آمریکا از القاعده در سوریه " بر آن تاکید می‌کند بلکه " مایک راجرز "، رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا نیز به آن اعتراف کرده و می‌گوید: طبق برآورد دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا، بیش از یک چهارم گروه‌های شورشی سوریه وابسته به القاعده هستند.
" اندیشکده رند " که بازوی مطالعاتی وزارت دفاع آمریکا محسوب می‌شود نیز در تازه ترین گزارش خود پیرامون بحران سوریه این مسئله را مورد تاکید قرار داده است. گزارش روزنامه‌هایی چون نیویورک تایمز، وال استریت ژورنال، واشنگتن پست، لس آنجلس تایمز، یو اس ای تودی و… نیز در رابطه با حضور پررنگ گروه‌های وابسته به القاعده در صف مخالفان حکومت سوریه قابل توجه می‌باشد.
با این حال روز پنج شنبه گذشته وزارت خارجه آمریکا صراحتا از کمک ۲۵ میلیون دلاری خود به مخالفان حکومت سوریه خبر داد. کمک برنده جایزه صلح نوبل، باراک اوباما، به تروریست‌های القاعده در حالی که آمریکا مدعی است، القاعده مسئول کشتار مردم این کشور در حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ می‌باشد، برای بسیاری از تحلیل گران سیاسی به یک معما تبدیل شده است.
آمریکا از یک سو به بهانه مقابله با گروه‌های افراط گرا به عراق، افغانستان و یمن لشکرکشی کرده و به همین بهانه با بهره گیری از هواپیماهای بدون سرنشین به کشتار مردم مسلمان پاکستان و یمن می‌پردازد و از سوی دیگر دوشادوش آل سعود به عنوان پدر خوانده جریان‌های تروریستی در خاورمیانه به حمایت از القاعده می‌پردازد. در بیان چرایی اتخاذ چنین رویکردی از سوی دستگاه امنیتی و دیپلماسی آمریکا به دلایل زیر میتوان اشاره کرد:
الف: مدیریت نیروهای القاعده
به دنبال حمله نظامی نیروهای ناتو به لیبی و سرنگونی دیکتاتوری قذافی، القاعده مغرب عربی در شمال آفریقا جان دوباره‌ای پیدا کرد. گزارش‌های متعددی از دست یابی گروه‌های تندرو، که تحت عنوان نیروهای انقلابی در کنار نیروهای ناتو بر علیه افراد وفادار به قذافی می‌جنگیدند، به انبار سلاح‌های پیشرفته لیبی در رسانه‌ها منتشر شد. از همین رو پنتاگون با وجود تاکید اوباما بر عدم مداخله نیروی زمینی آمریکا، تیم‌های ویژه‌ای از کماندوهای نیروی دریایی را به داخل خاک لیبی فرستاد، تا با انهدام انبار سلاح‌های قذافی علاوه بر ایجاد وابستگی برای ساختار نظامی لیبی به بلوک غرب در
آینده مانع دست یابی جنگجویان القاعده به سلاح‌های پیشرفته قذافی شوند.
منطقه مغرب عربی که شامل کشورهای مصر، لیبی، تونس الجزایر و دیگر کشورهای شمال آفریقا می‌باشد علاوه بر نزدیکی فوق العاده به مرزهای اروپا این ویژگی را نیز دارد که سرزمین مادری بسیاری از جنگجویان القاعده است. آمریکایی‌ها برای ممانعت از تقویت و تمرکز القاعده در نزدیکی مرزهای اروپا، جبهه جدیدی را در سوریه، در مشرق عربی، ایجاد کردند تا علاوه بر ایجاد امنیت پیرامونی برای قاره سبز مدیریت پنهان القاعده را نیز در اختیار بگیرند.
از سوی دیگر سعودی‌ها نیز که با موج جدید القاعده گرایی در داخل عربستان و همچنین یمن به عنوان ستون فقرات امنیت ملی خود مواجه بودند، با انتصاب بندر بن سلطان مسئول پشتیبانی گروه القاعده در دهه ۸۰ در افغانستان و همچنین سفیر سابق عربستان در آمریکا که روابط بسیار نزدیکی با سازمان سیا و دیگر مراکز امنیتی این کشور دارد، به عنوان رئیس دستگاه امنیتی سعودی تلاش کردند، تا هم پتانسیل القاعده در داخل این کشور را به داخل خاک سوریه منتقل کرده و هم نقش حلقه مفقوده میان القاعده و آمریکا را بازی کنند. انتقال تسلیحات پیشرفته نظامی لیبی به سوریه، دورکردن القاعده از مرزهای اروپا و
مراکز نفت خیز عربی، شناسایی افراد، توانایی‌ها و ارتباطات شبکه القاعده در کشورهای مختلف؛ از جمله اهداف این سناریو می‌باشد.
ب: بهانه‌ای برای اشغال و تجزیه سوریه
از سوی دیگر حضور القاعده در سوریه می‌تواند در آینده بهانه مناسبی را برای آمریکا و متحدانش برای مداخله در امور این کشور و حتی اشغال نظامی آن ایجاد کند. تبدیل سوریه به افغانستانی دیگر سیاستی است که سازمان‌های امنیتی آمریکا به منظور تامین امنیت بیشتر اسرائیل در آینده در نظر دارند.
در راستای هشدارهای سیمور هرش در ۵ سال گذشته امروز شاهد هستیم که روزنامه آمریکایی " لس آنجلس تایمز " با انتشار مقاله‌ای تحت عنوان " کلیسا نگران پاکسازی قومی مسیحیان در حمص است " و یا روزنامه " یو اس ای تودی " با انتشار گزارش‌هایی در رابطه با وضعیت نگران کننده مسیحیان در سوریه پس از بشار اسد، زمینه را برای مداخله نظامی گسترده آمریکا در منطقه شام فراهم می‌کنند. حضور نظامی گسترده آمریکا در سوریه پس از آن که این کشور به واسطه جنگ داخلی خونین به یک سرزمین سوخته چون افغانستان تبدیل شد، بدون هیچ مقاومت جدی صورت خواهد گرفت.
ایالات متحده خواهد توانست با ایجاد پایگاه‌های دائمی در مرزهای سوریه با سرزمین‌های اشغالی ضمن ایجاد امنیت پایدار برای رژیم صهیونیستی، سوریه را به چهار کشور کوچک، کرد نشین، سنی نشین، علوی نشین و مسیحی نشین تجزیه کند و این برنامه‌ها بدون حضور القاعده به عنوان دشمن فرضی مورد نیاز در سوریه امکان پذیر نیست.
تجربه همکاری با گروه‌های تروریستی تجربه جدیدی برای سازمان سیا و یا سازمان امنیت عربستان نیست، بلکه شاید بتوان ادعا کرد که توسل به ترور، خشونت و آدم کشی بخش جدایی ناپذیر این دو سازمان است؛ با این حال این را نیز نباید فراموش کرد که اینچنین تجربه‌هایی بدون هزینه نیز نبوده است.
حملات یازدهم سپتامبر یکی از شاخص ترین هزینه‌هایی بود که چنین همکاری بر مردم آمریکا تحمیل کرد. هزینه‌ای که ظاهرا برای سیاستمداران آمریکایی تبدیل به یک درس عبرت نشده است.
جمهوری اسلامی
«غده سرطانی سلفی‌گری» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید:
با قطع نظر از آنچه در سوریه می‌گذرد، فعال شدن سلفی‌ها و رشد کردن افکار متحجر و ضدانسانی سلفی گری اکنون به مصیبتی بزرگ برای امت اسلامی تبدیل شده است. اگر قرار است علمای اسلام، اعم از شیعه و سنی، و مجامع اسلامی برای حل مشکلات جهان اسلام و ترغیب ملت‌های مسلمان به وحدت کاری کنند، قبل از هر چیز باید غده سرطانی سلفی‌گری را، که درحال ریشه دواندن در پیکر امت اسلامی و در جای جای جهان اسلام است، از این پیکر جراحی کنند.
سلفی‌ها که ادعا می‌کنند درصدد بازگرداندن سنت اسلاف اسلامی به زندگی امت مسلمان هستند، برخلاف این ادعا از یکطرف به سیره پیامبر و بزرگان صدر اسلام پشت پا زده‌اند و از طرف دیگر به نفع دشمنان امروز مسلمانان عمل می‌کنند. آنها بر خلاف بیان صریح قرآن کریم که پیامبر را به اخلاق کریمه می‌ستاید و آن حضرت را به نرمش با مسلمانان و شدت عمل با مشرکان و دشمنان خدا توصیه می‌کند، با مسلمانان به خشن‌ترین شکل ممکن رفتار می‌کنند و دربست در اختیار اهداف آمریکا، انگلیس، فرانسه و رژیم صهیونیستی قرار دارند.
بدین ترتیب، معنای سلفی گری اکنون به جای آنکه بازگشت به سنت و سیره پیامبر اکرم و پیشوایان صدر اسلام باشد، به معنای بازگشت به روش‌های غیرانسانی جاهلیت عربی قبل از اسلام است که دخترانشان را زنده به گور می‌کردند، جنگ‌های قبیله‌ای به راه می‌انداختند، سرها را می‌بریدند، به کودکان رحم نمی‌کردند، تعرض و تجاوز به زنان طرف مقابل را حلال می‌دانستند و در انجام این اعمال وحشیانه نهایت قساوت را اعمال می‌کردند.
امروز کسانی که تحت عنوان وهابیت و با افکار متحجر سلفی گری عمل می‌کنند از اعراب جاهلیت نیز در قساوت و خارج از ضابطه عمل کردن سبقت گرفته‌اند مفتیان آنها بدون حساب و کتاب علیه هر کس و هر جماعتی که بخواهند فتوا صادر می‌کنند و آنها را کافر و مشرک و ملحد و محارب و یاغی معرفی می‌نمایند و خون آنها را هدر، غارت اموال آنها را حلال و تجاوز به زنان آنان را مباح اعلام می‌کنند.
پیروان چشم و گوش بسته و بی‌فکر این مفتیان نیز با این تصور غلط که اگر در اجرای این فتواهای انحرافی کشته شوند مستقیماً به بهشت می‌روند به هر کاری دست می‌زنند و هر جا هم که لازم باشد خودشان حکم صادر می‌کنند و هر کس را که بخواهند و به هر شکلی که بخواهند به قتل می‌رسانند. تیرباران طولانی مدت چهار نفر از مردم شهر حلب توسط عناصر سلفی در هفته گذشته که فیلم آن بسیاری از مردم جهان را از اینهمه قساوت حیرت زده کرد، تازه‌ترین نمونه از اسلامی است که سلفی‌ها و مفتیان وهابی عرضه می‌کنند.
این، نشان می‌دهد سلفی‌گری تهمتی است که به اسلام زده می‌شود و البته بسیار دقیق و حساب شده نیز برنامه‌ریزی و عملی می‌گردد. محاسبات توسط سازمان‌های جاسوسی آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی انجام می‌شود، بودجه توسط ارتجاع عرب تأمین می‌گردد، فتوا را مفتیان وهابی می‌دهند و اجرا برعهده عناصری که با تفکر سلفی گری رشد کرده‌اند و شستشوی مغزی داده شده‌اند گذاشته می‌شود.
اکنون با در نظر گرفتن این طرح دقیق، به حوادث۲۰ سال اخیر در کشورهای اسلامی نگاه کنید و سیر این طراحی دقیق را مطالعه نمائید. در پاکستان، طالبان در مدارس وهابی‌ها با بودجه عربستان و امارات و سایر شیخ نشین‌های خلیج فارس تربیت می‌شوند، سپس به جان مجاهدین می‌افتند و بعد از ماجرای ساختگی انفجار برج‌های دوقلوی نیویورک در شهریور ۱۳۸۰ دولت آمریکا به بهانه سرکوب تروریسم به افغانستان حمله می‌کند و با اشغال این کشور به یکی از اهداف مهم خود در مجاورت هند، روسیه و ایران می‌رسد. این، نقطه استراتژیک و بسیار حساسی است که آمریکا برای مقابله با غول‌های اقتصادی و سیاسی آینده
یعنی چین و هند و روسیه و تهدید کردن انقلاب اسلامی ایران به آن نیاز دارد.
اینکه آمریکا برای ماندن در افغانستان با رئیس‌جمهور این کشور که از مهره‌های خود آمریکاست پیمان بلند مدت امضا می‌کند و در عین حال به صورت هدایت شده دست طالبان را هم باز می‌گذارد، برای اینست که به افغانستان برای آینده نیاز دارد و از وجود عناصر خوش خدمتی مثل طالبان نیز برای ضروری جلوه دادن ماندن در افغانستان استفاده روانی و تبلیغاتی می‌کند.
در عر اق، به مجرد شعله ور شدن جنگ و سقوط صدام در سال ۱۳۸۲ سرو کله القاعده پیدا می‌شود که چهره سازمان‌دهی شده وهابیت و سلفی هاست. آمریکا از این تروریست‌ها حداکثر استفاده را برای پیشبرد اهداف خود در عراق به عمل آورد تا از یکطرف ماندن خود در این کشور را توجیه کند و از طرف دیگر با دامن زدن به اختلافات شیعه و سنی و حتی اسلام و مسیحیت، بتواند در ساختار سیاسی این کشور تأثیرگذار باشد. انفجار مساجد، آدم ربائی‌ها، ترور شخصیت‌های سیاسی و روحانی، انفجار حرم عسکریین علیهماالسلام در سامرا و کشتار مکرر زائران کربلا و نجف و کاظمین و سامرا نمونه‌هائی از اقدامات سلفی‌های آلت
فعل آمریکا در عراق است.
بعد از آنکه از نیمه دوم سال ۱۳۸۹ جریان بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه عربی و شمال آفریقا به راه افتاد، آمریکا بعد از آنکه نتوانست مانع پیشرفت این جریان شود، به کمک سلفی‌ها و مهره‌های خود در مجموعه ارتجاع عرب درصدد سوار شدن بر موج بیداری اسلامی و مصادره انقلاب‌ها برآمد. در مصر، با استفاده از شورای نظامی و افراطیون سلفی، در لیبی با مداخله نظامی توسط ناتو، در یمن با رساندن معاون علی عبدالله صالح به ریاست جمهوری و در تونس با تزریق عناصر غرب گرا در بدنه حکومت، انقلاب‌ها مهار شدند و آمریکا با استفاده از فرصتی که به دست آورد درصدد پیاده کردن نقشه مرموزانه انحراف
انقلاب‌های کشورهای عربی با جلب کردن افکار عمومی جهان عرب به سوریه برآمد.
سوریه البته به دلیل طولانی شدن حکومت خاندان اسد و نوع بسته و امنیتی این حکومت، زمینه پیاده شدن این نقشه را داشت، اما هدف آمریکا و هم پیمانان غربی آمریکا - که اصولاً با دیکتاتوری مشکلی ندارند - این بود که اولاً رژیم صهیونیستی را از مشکلاتی که در اثر پیروزی انقلاب‌ها در کشورهای عربی پیدا کرده‌اند برهانند و ثانیاً مانع پیش روی این انقلاب‌ها به کشورهائی همچون عربستان و شیخ نشین‌های خلیج فارس شوند.
رسالت
«رئیس جمهور آینده و پیچ تاریخ» عنوان قسمت دوم سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید:
اشاره:
روز گذشته قسمت اول مقاله " پیچ تاریخی " در همین صفحه از نظرتان گذشت. در ادامه بحثضرورت تجانس ساختار و کارگزار متناظر با بایسته‌های شکل گیری هژمونی جدید در هزاره سوم به برخی دیگر از ویژگی‌های رئیس جمهور یازدهم که قرار است یکی از مدیریت‌های عالی کشور را در این پیچ تاریخی حساس بر عهده بگیرد، خواهیم پرداخت.
صلاحیت‌های علمی مذهبی و اجرایی بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. یکی از الزامات عالی ترین مقام رسمی کشور بودن بعد از مقام رهبری داشتن مشخصه‌هایی نزدیک به مقام رهبری است.
یکی از این ویژگی‌ها داشتن صلاحیت‌های علمی در دو حوزه مذهبی و اجرایی است. یعنی از آنجا که بر اساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی برگزیده شود فردی که قرار است رئیس جمهور آینده ایران باشد می‌بایست درجه‌ای از آگاهی‌های دینی و مذهبی داشته باشد. البته برای مقام رهبری بر اساس شرایط و صفات مندرج در اصل یکصد و نهم قانون اساسی صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه لازم است.
بدیهی است نمی‌توان از رئیس جمهور که عالی ترین مقام اجرایی کشور است انتظار داشت که " اَعلم النّاس بِحَلالِ الله و حرامِهِ و جمیع ما یَحتاج الیه النّاس " اما این بدین معنا نیز نیست که فردی فاقد هرگونه صلاحیت علمی در حوزه‌های دینی و مذهبی مصداق رجلیت در مذهب باشد. طبیعی است یکی از مصادیق احراز رجلیت مذهبی اطلاعات و دانش نامزدها به کتاب و سنت برای تصدی پست ریاست جمهوری است. یعنی رئیس جمهور باید تا حدودی با فقه، اصول فقه، تفسیر قرآن، اخلاق اسلامی، عرفان و فلسفه اسلامی و… آشنا باشد. اگر روحانی نیست حداقل تا سطح حوزه و رسائل و مکاتب آشنایی داشته باشد.
روسای جمهور به طور متوسط روزانه دو تا سه بار پشت تریبون‌های عمومی ظاهر می‌شوند. تجربه نشان داده در اغلب نطق‌ها و سخنرانی‌های روسای جمهور در دوره‌های گذشته مفاهیم و گزاره‌های مذهبی سرفصل و مطلع صحبت هایشان است. یا به یک آیه شریفه اشاره می‌کنند و یا روایتی را می‌خوانند. یک رجل مذهبی حداقل باید شان نزول یک آیه یا روایت را بداند.
رئیس جمهور اگر در خصوص آخر الزمان، رابطه انسان با خدا و یا مدیریت انبیاء الهی می‌خواهد اظهار نظری بکند نباید صرفا به چند حدیثدم دستی و اطلاعات سطحی بسنده نماید. همین حداقل دانش به کتاب و سنت سبب می‌شود یک رجل مذهبی در بسیاری از حوزه‌های دینی با احتیاط، فراست و امعان نظر ویژه‌ای موضع گیری و اظهار نظر نماید.
از طرفی رجلیت مذهبی تنها یا صلاحیت علمی مذهبی داشتن محرز نمی‌شود. رئیس جمهور طبق اصل ۱۱۵ باید ضمن دارا بودن تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور باشد. یعنی به آنچه می‌داند ایمان داشته باشد و متخلق به اخلاق الهی و اسلامی باشد. اگر مجتهد نیست مثل بقیه مردم مقلد باشد نه اینکه چون با بزرگان دین و مذهب به واسطه جایگاهش نشست و برخاست کرد احساس کند که وی نیز می‌تواند در حوزه‌های دینی صاحب نظر باشد و دیدگاههای عده‌ای را که " اَعلم بِامرالله و اَعلم بکتاب اللهِ و سُنَّهِ نبیّه " هستند با نظرات غیر کارشناسانه خود مقایسه کند و حتی
دیدگاه هایش را ترجیح دهد و سپس این ترجیح بلا مرجح را پایه‌ای برای تصمیم سازی و اولویت بندی در سیاست گذاری‌ها قرار دهد.
روسای جمهور علاوه بر داشتن صلاحیت‌های علمی در حوزه‌های دینی و مذهبی در ساحات سیاسی و اجرایی نیز باید از تخصص لازم برخوردار باشند.
امروزه در اغلب کشورهای پیشرفته دنیا ۸۰ درصد مناصب عالی در اختیار رشته‌هایی نظیر علوم سیاسی، حقوق، مدیریت و اقتصاد است. این در حالی است که در کشور ما ۸۰ درصد مناصب عالی در اختیار متخصصان این رشته‌ها نیست.
پست‌های سیاسی، تقنینی و اجرایی مهم در ۳۳ سال گذشته بیشتر در اختیار مهندسان و پزشکان بوده است. باراک اوباما رئیس جمهور فعلی آمریکا درای مدرک لیسانس علوم سیاسی در گرایش روابط بین الملل از دانشگاه کلمبیا و دکترای حقوق از دانشگاه هاروارد است.
جرج دبلیو بوش داری مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد بازرگانی بود. بیل کلینتون نیز در مدرسه حقوق ییل دکترای حقوق گرفته است و… اما مدارک تحصیلی روسای جمهور در کشور ما یا از این بر بوم انتزاع گرایی افتاده است و یا از آن سوی عملگرایی! رئیس جمهور‌های ما یا کارشناس فلسفه هستند و یا دکترای ترافیک. همخوانی تخصص‌های علمی بخصوص در سطوح مدیریت سیاسی و اجتماعی کمک شایانی به پیشبرد امور در حوزه‌های داخلی و خارجی می‌کند.
تجربه نشان داده است با تفکر فلسفی و یا مهندسی نمی‌توان کشور را اداره کرد. بلکه مدیریت کشور امر بین الامرین است. رئیس جمهور ایده آل کسی است که نه مثل فیلسوفان و فلسفه شناسان از پاسخگویی به چیستی موضوعی مانند جامعه مدنی طفره برود و نه مثل مهندسان پَر آستینش برای هر مسئله‌ای در کشور بدون فوت وقت یک پاسخ باشد که درست یا غلط بودن این پاسخ اصلا با سرعت پاسخگویی قابل قیاس نباشد.
حمایت
«تقلای آنکارا علیه عراق» عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید:
روابط میان ترکیه و عراق در هفته‌های اخیر با بحران‌های بسیاری همراه شده است. هنوز ماجرای پناه دادن ترکیه به طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور عراق به پایان نرسیده است که اقدام ترکیه در امضای توافقات نفتی با اقلیم کردستان و نیز سفر غیر منتظره و خلاف عرف دیپلماتیک اوغلو وزیر خارجه ترکیه به کرکوک بر این تنشها افزوده است. البته حملات هوایی ترکیه به خاک عراق به بهانه مقابله با پ. ک. ک را نیز باید به این روند افزود.
مسائل منطقه از جمله بازی منفی ترکیه در تحولات سوریه نیز به تنشهای موجود میان دو کشور افزوده است. با توجه به اینکه از یک سو ترکیه بر اساس اصل تنش با همسایگان صفر روابط قابل توجهی با عراق را آغاز کرده بود و از سوی دیگر هزینه‌های سنگین آنکارا از تقابل با عراق این سوال مطرح است که چرا ترکیه با دگرگونی در سیاست‌های خود به تقابل گسترده با این کشور روی آورده است.
پاسخ به این پرسش در چند بعد قابل توجه است. نخست آنکه ترکیه با بحران‌های داخلی همراه است لذا با سیاست فرافکنی منطقه‌ای به دنبال پنهان سازی این بحران‌ها است. این امر را در تحرکات این کشور در قابل سوریه نیز میتوان مشاهده کرد. دوم آنکه ترکیه به دنبال توسعه طلبی در عراق است.
ترکیه از سالها پیش چشم به منابع نفتی عراق داشته است و با رویکرد به ترکمن‌ها و نیز اقلیم کردستان این سیاست را پیگیری کرده است. با توجه به شرایط بحرانی در داخل عراق، ترکیه با دامن زدن به این بحران‌ها و نیز گرایشات غیر دیپلماتیک به اقلیم کردستا، ن این طرح را در ابعاد گسترده‌تری پیگیری می‌کند. نکته اساسی آنکه ترکیه برای اجرای این طرح وعده کردستان بزرگ را به مقامات کرد عراقی داده است.
رویکرد بارزانی به بازی منفی در سوریه برگرفته از این وعده‌ها است. سوم آنکه ترکیه از مواضع عراق در قبال سوریه ناراضی بوده و خواستار همگرایی این کشور با غرب علیه دمشق است. آنکارا تلاش دارد با به چالش کشاندن عراق، این کشور را به پذیرش طرح‌های ضد سوری وادار سازد. چهارم آنکه ترکیه به صورت پنهان و آشکار به دنبال مقابله با جبهه مقاومت است.
ترکیه در کنار بحران سازی علیه سوریه، عراق را نیز هدف قرار داده است تا طرح نابودسازی جبهه مقاومت را اجرایی سازد. حذف سوریه و عراق برابر با تضعیف سایر ارکان مقاومت است لذا ترکیه نیز محور بازیگری خود را بر این اساس تدوین کرده است. آنکارا نمی‌خواهد مستقیما با ایران و لبنان به مقابله بپردازد.
در نهایت میتوان گفت که تحرکات ترکیه علیه عراق صرفا در جهت منافع سلطه طلبانه در این کشور و منطقه نمی‌باشد بلکه هدفی مهمتر یعنی به چالش کشاندن مقاومت در منطقه را در نظر دارد که با حمایت برخی از کشورهای عربی و غربی صورت می‌گیرد هر چند که بحران‌های داخلی و منفی شدن نگاه افکار عمومی منطقه و جهان به ترکیه مانعی برای تحقق طرح‌های این کشور است.
آفرینش
«لزوم " حکمت اندیشی " درفضای مه آلود منطقه» عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید:
حساس ترین منطقه دنیا وارد حساس ترین برهه از دوران خود شده، به طوری که انتظار می‌رود هرلحظه آبستن حوادثو اتفاقات غیر قابل پیش بینی باشد. لذا هر کنش و واکنش کشورهای منطقه می‌تواند پیشامدهای مهم و تاثیر گذاری بر آینده سیاسی آنها داشته باشد. میتوان گفت اهمیت و حساسیت تحولات منطقه بیش از همه برای ایران حائز اهمیت است و به گونه‌ای در این فضای مه آلود یک طرف قضیه در تمام تحولات ایران و منافع آن قرار گرفته است. ضروریست تا سیاستگذاران خارجی کشورمان بیش از گذشته بر عنصر " حکمت " در فضای سیاست خارجی کشور توجه داشته باشند. کوچکترین لغزش یا اشتباه در چنین شرایط حساسی
می‌تواند بسیاری از دستاوردهای چندین ساله ما را که با زحمات فراوان در منطقه به دست آورده ایم مورد خدشه قرار دهد و مارا در باتلاق‌های سیاسی گرفتار کند. بررسی اجمالی تحولات سیاسی در منطقه می‌تواند شفافیت و لزوم به کارگیری اسباب " حکمت " در سیاست خارجی را بیشتر نمایان سازد.
انقلاب مصر در سالروز انقلاب ایران به پیروزی رسید و ما در این زمینه معتقد هستیم که ریشه حرکت‌ها و اعتراضات آزادی خواهانه مردم در منطقه همگی ریشه در اندیشه‌های انقلاب اسلامی ایران دارد. لذا خیلی صریح و بی پرده اعلام کردیم که با رفتن دیکتاتور مصر، خیلی علاقه مند به برقراری روابط با دولت و ملت مصر هستیم. اما مصری‌ها در واکنش به این اظهارات ما برخورد گرمی نداشتند و حتی نسبت به دعوت گروه‌های مصری و انقلابی به ایران نگاه مثبتی ندارند و بعضاً اتهاماتی را همچون تبلیغ شیعه گری به ما نسبت داده‌اند. حکمت دیپلماسی ایجاب می‌کرد که ما با تأنی و طمأنینه بیشتر و با واقع بینی
عمل می‌کردیم. کاری که مصری‌ها براساس واقعیت‌های موجود انجام دادند و موازی با منافعشان، اولین سفردیپلماتیک خود را به دامان اصلی ترین مخالف انقلابشان یعنی آل سعود داشتند. درمسئله بحرین ما واکنش و موضع جدی نداشتیم و تنها به محکومیت اقدامات حاکمیت این کشور بسنده کردیم. آنچه در بحرین رخ داد و بعضاً با سکوت دیپلماتیک ما همراه بود، سبب شکل گیری موجی از ایران هراسی در میان کشورهای خلیج فارس گردید و به شدت روابط ما و همسایگان را تحت شعاع قرار داد.
اما مهمترین و حساس ترین تحولات خاورمیانه در سوریه درحال رخ دادن است، به طوریکه تمام قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای را به رویارویی غیر مستقیم با هم وا داشته است. حساسیت وضعیت سوریه به حدی است که شورای امنیت دچار دو دستگی شده و کشورها را مجدداً در قالب بلوک شرق و غرب دسته بندی کرده است. اما درمورد جایگاه، نقش و منافع ایران در اوضاع مه آلود سوریه باید به چند نکته اشاره کرد:
۱ - لزوم حمایت از سوریه به عنوان همپیمان استراتژیک ما درمنطقه و حلقه طلایی مقاومت امری معقول است، اما لزوم " حکمت " سیاسی ایجاب می‌کند ما به گونه‌ای بازی کنیم که متضرر این میدان نباشیم. در چند ماه گذشته دیده ایم که چگونه نقش ایران در سوریه از سوی کوفی عنان و روسیه مورد تاکید قرار گرفته و علت ناکامی نشست‌های مختلف را عدم حضور ایران دراین گفتگو هاعنوان کرده‌اند. این اقدام باعثشده تا یک نگاه و تفکری نزد افکارعمومی جهان ایجاد شود و اینطور جلوه دهد که ایران به تنهایی درمسئله سوریه باعثبه نتیجه نرسیدن مذاکرات و آرام نشدن شرایط است.
۲ - باید توجه داشت که درحال حاضر یک اجماع جهانی در مورد وضعیت سوریه وجود دارد که تصویب قطعنامه درمجمع عمومی سازمان ملل نمونه بارز آن است، و نشان می‌دهد افکارعمومی خواستار تحولی جدی در نظام حکومتی سوریه می‌باشند. لذا ضمن این که ما باید مدافع منافع استراتژیک خود و ثبات حکومت در سوریه باشیم، و فرضیات و تحولات احتمالی پیش بینی نشده را از نظر دور نداشته و با برنامه‌ریزی از متضرر شدن کشورمان جلوگیری کنیم.
۳ - برخی کارشناسان سیاسی معتقدند، با فرض و احتمال فرو ریختن دولت دمشق، ضربه سنگینی بر منافع مادی و معنوی ایران درمنطقه وجهان وارد خواهد شد. تغییردرحاکمیت سوریه در واقع می‌تواند هدف گذاری سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران را با پرسش جدی روبرو کند و بررسی هزینه - فایده ناشی از این حمایت را در افکار عمومی در سطوح مختلف مردم و نخبگان در داخل و خارج از کشورفراهم سازد. از سوی دیگر با فروریزش احتمالی نظام بشار اسد، دیگر قطب‌های مقاومت با سرخوردگی قدرتی روبرو خواهند شد و این گمان برآن‌ها مستولی می‌شود که " با وجود حمایت بی شائبه ایران ازنظام بشار اسد در نهایت این رژیم
سقوط کرده است "، فلذا روحیه و قدرت مقاومت و نوع نگاه آنها به ایران به عنوان رهبرمادی و معنوی مقاومت دچار تاثیر خواهد شد.
از آنجایی که برکناری اسد به عنوان یک هدف استراتژیک برای غرب مطرح شده و باعثتقابل کشورهای بزرگ جهان گردیده است، لازم است تا ما با " حکمت " اندیشی بیشتری در این تحولات شرکت کنیم تا سه اصل " عزت، حکمت، مصلحت " در عرصه سیاست خارجی را به منصه ظهور بگذاریم.
تهران امروز
«اجلاس مکه؛ حضور یا عدم حضور ایران؟» عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حجت کاظمی است که در آن می‌خوانید:
احتمال سفر رئیس جمهور به عربستان جهت شرکت در اجلاس اضطراری سران کنفرانس اسلامی در مکه مکرمه، بحث‌هایی را در محافل مختلف در پی داشته است. در این مباحثمعمولا دو دسته از استدلال‌ها در خصوص مطلوب یا نامطلوب بودن چنین سفری مطرح می‌شود. گروهی از تحلیلگران بر این اعتقادند که اجلاس مکه موقعیتی برای طرح دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران و نیز رایزنی پیرامون مسائل مبتلا به جهان اسلام است و سیاست خارجی کشور نباید از چنین فرصتی به راحتی عبور کند. در مقابل، مخالفان چنین سفری موضوع نامطلوب بودن سفر را در متن روابط ایران و عربستان به عنوان میزبان و درخواست کننده برقراری نشست
تحلیل می‌کنند و معتقدند که در چنین شرایطی چنین سفری نمی‌تواند تامین کننده منافع کشور باشد.
نویسنده خود را جزو گروه دوم می‌داند و باور دارد که اقدام به چنین سفری از سوی رئیس جمهور در چنین موقعیتی نمی‌تواند مناسب ارزیابی شود. سیاست خارجی و مجموعه تحرکات یک کشور در حوزه خارجی معطوف به تامین منافع ملی است و از این چشم‌انداز؛ به دلایل مختلف سفر به مکه و شرکت در چنین اجلاسی نمی‌تواند تامین کننده منافع ما تلقی شود. در ادامه می‌کوشیم تا ادله خود برای این دیدگاه را مطرح نمائیم.
عربستان به عنوان درخواست کننده برگزاری اجلاس اضطراری و نیز میزبان آن، با چه هدفی در پی برگزاری چنین اجلاسی است؟ دو هدف اولیه و محوری این نشست را میتوان از زمان تعیین شده برای برگزاری نشست و نیز موضوع محوری اجلاس دریافت. زمان درخواست برگزاری نشست در اواخر ماه رمضان، تنها فاصله زمانی اندکی به برگزاری اجلاس غیرمتعهدها در تهران دارد و میتوان به خوبی هدف اولیه ریاض از این نشست را تحت الشعاع قرار دادن اجلاس تهران و نیز نوعی هماوردطلبی در عرصه دیپلماسی و رایزنی‌های بین‌المللی ارزیابی کرد. طبعا عربستان تمام تلاش خود را برای برگزاری باشکوه تر نشست مکه و از سوی
دیگر ترغیب دیگران برای عدم حضور یا حضور سطح پایین در اجلاس تهران به کار خواهد بست تا از معانی نمادین این قدرت نمایی بر علیه ایران استفاده نماید.
سوی دیگر ماجرا و هدف عربستان از برگزاری چنین نشستی را میتوان در موضوع نشست یعنی بحثپیرامون سوریه مشاهده کرد. عربستان در آخرین تلاش خود علیه سوریه موفق شد همراهی ۱۳۳ کشور را در مجمع عمومی سازمان ملل علیه سوریه به دست آورد. طبعا سران ریاض تمایل دارند تا اجلاس مکه را به نشست کشورهای اسلامی مخالف نظام سوریه بدل کنند و آن را مکمل قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل قرار دهد. شواهد و قرائن نیز نشان دهنده آن است که به رغم وجود حامیانی برای سوریه در میان کشورهای اسلامی، عربستان و مجموعه مخالفان در تحقق هدف خود موفق خواهند شد و نشست با صدور قطعنامه‌ای تند علیه سوریه به پایان
خواهد رسید.
در چنین موقعیتی حضور ما در چنین نشستی چه موضوعیتی می‌تواند داشته باشد؟ چنین سفری در صورتی می‌توانست مطلوب باشد که از سویی ظرفیتی برای تعامل با کشور میزبان ایجاد نماید و از سوی دیگر فرصتی را برای کشورمان به منظور طرح دیدگاهها و پیشبرد اهداف خود در موضوع محوری اجلاس ایجاد نماید. مجموعه شواهد و روندهای جاری در عرصه منطقه‌ای و جهان اسلام نشان دهنده این است که اقدام به این سفر نمی‌تواند تامین کننده اهداف دوگانه فوق باشد. تجربه سفرهای قبلی وزیرخارجه در مقاطعی چون درگذشت ولیعهد عربستان نشان داد که ریاض در مقطع کنونی تمایلی به بهبود روابط و کاستن از رویکردهای
خصمانه خود علیه ایران ندارد. دلیل هم مشخص است؛ سران ریاض خود را در موقعیت فعلی درگیر یک رقابت استراتژیک بلند دامنه با ایران می‌دانند و بنابراین با تحرکات محدودی چون سفر مقامات نمی‌توان به بهبود روابط امیدوار بود. از سوی دیگر در ماجرای سوریه نیز شواهد حاکی از آن است که سعودی‌ها دقیقا بر مبنای یک ارزیابی از نتایج نشست در مقطع کنونی درخواست برگزاری اجلاس را داده‌اند. طبعا اگر از رهگذر این سفر امکان تغییر در نتایج نشست وجود داشته باشد، طبیعی است که اولویت با رفتن به مکه است؛ ولی اگر چنانکه شواهد نشان‌دهنده آن است ارزیابی دستگاه دیپلماسی ما نشان‌دهنده رقم خوردن
نتایج به ضرر ماست، طبعا منفعت در عدم سفر خواهد بود.
اگر سفر را از منظر فرصتی برای طرح دیدگاههای کشورمان فارغ از نتایج ارزیابی کنیم؛ میتوان از طریق فرستادن وزیر امور خارجه اقدام به طرح دیدگاهها کرد و حضور رئیس دولت ضرورتی نخواهد داشت. استدلال دیگر موافقان سفر آن است که در صورت عدم سفر، سعودی‌ها نیز به تحریم نشست تهران یا حداقل کاستن از سطح هیات خود اقدام خواهند کرد. در پاسخ باید گفت تقریبا هیچ شکی وجود ندارد که سعودی‌ها در شرایط کنونی با هیاتی در حد رئیس کشور در اجلاس غیرمتعهدها شرکت نخواهند کرد و در بهترین حالت وزیر خارجه خود را به کشورمان خواهند فرستاد. برخورد سعودی‌ها با اجلاس تهران در شرایطی است که در
اجلاس غیرمتعهدها قرار بر طرح موضوعی علیه منافع ریاض نیست.
ملت ما
«راز پیروزی اقتصاد مقاومتی در درگیری تمدنی» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم علی میثمی تهرانی است که در آن می‌خوانید:
مدتی است که مفهوم «اقتصاد مقاومتی» به عنوان یکی از کلیدواژه‌های تبیین نقشه راه حرکت امت در پیچ تاریخی و حساس کنونی از سوی امام خامنه‌ای(ادام‌الله ظله) مطرح شده است. تکیه اصلی امر مولوی ایشان نیز در این برهه حساس دستور به مقاومت همه‌جانبه در عرصه اقتصادی است. زیرا دشمن نیز توان اصلی خود را روی اقتصاد گذاشته است و وقتی در یک نبرد همه‌جانبه دشمن به یک محور حمله می‌کند همه نیروهای جبهه خودی باید اقدام به دفع حمله دشمن از آن محور و جلوگیری از سقوط آن نمایند.
اما سوالی که مطرح است این است که احتمال پیروزی نظام اسلامی در این درگیری اقتصادی چقدر است؟ به تعبیر صریح‌تر آیا در شرایطی که در مقابل مقاومت اقتصادی امت به محوریت امام خویش اعضای شورای امنیت سازمان ملل و بسیاری از بلوک‌های اقتصادی جهانی و منطقه‌ای صف‌آرایی کردند باز هم مقاومت در عرصه اقتصاد فایده‌ای دارد؟ آیا مردم ایران تحمل فشار ناشی از اقتصاد مقاومتی را برای غلبه بر دشمن دارند؟
در جواب این شبهه که بعضا از سوی برخی دوستان مرعوب قدرت اقتصادی دشمن نیز گفته می‌شود باید گفت که نمی‌توان انکار کرد که یکی از عوامل مهم در هر جنگی – اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی یا حتی نظامی – توان ضربه زدن به دشمن است. امری که در ادبیات نظامی از آن اصطلاحا با عنوان «قدرت آتش» یاد می‌شود.
عمده استدلال شبهه فوق بر این اصل متکی است که توان ما در زدن ضربه اقتصادی به دشمن خیلی کمتر از توان اقتصادی دشمن – با آن گردش مالی محیرالعقولشان – است. بنابراین، این‌جا یک جنگ نامتقارن بوده و صلاح آهویی مثل ما در تسلیم به شیری مثل آنهاست! نه مقاومت.
اگرچه نمی‌توان قدرت بالای اقتصادی دشمن و وجود اهرم‌های فراوان بین‌المللی و منطقه‌ای در دست وی در وارد آوردن ضربه به نظام اسلامی در عرصه اقتصاد را نادیده گرفت؛ ولی در یک نبرد نامتقارن تنها قدرت آتش نیست که طرف پیروز را تعیین می‌کند. زیرا اگر تنها قدرت آتش عامل پیروزی بود که اصلا نباید جنگی در می‌گرفت! بلکه عامل دیگری است که سرنوشت نهایی هر جنگ نامتقارنی را تعیین می‌کند. آن عامل نهایی آستانه تحمل و میزان ضربه‌پذیری است.
به بیان دیگر عامل اصلی در پیروزی در جنگ اقتصادی فوق این نیست که چه کسی ضربات محکم‌تری به حریف خود وارد می‌کند؛ بلکه این است که چه کسی بیشتر توانایی تحمل ضربات طرف مقابل را دارد. زیرا جنگ، جنگ اراده‌هاست و هدف نه ضربه زدن به حریف که شکستن اراده مقاومت و ایستادگی اوست. بنابراین اگر سنگین‌ترین ضربات وارد شود ولی اراده حریف نشکند پیروزی به دست نیامده است.
این‌جا همان عقبه استراتژیک عقلانی ایست که رهبری فرزانه انقلاب با عنایت حضرت ولی‌عصر(عج)؛ تئوری «اقتصاد مقاومتی» را که حاصل تقوم واقع‌بینی و آرمانگرایی در عرصه اقتصاد است بر آن بنا گذاشته است و وعده پیروزی قطعی می‌دهد. به بیان ساده‌تر مسئله اصلی در این نبرد اقتصادی این است که کدام مردم و کدام مسئولان اراده قوی‌تری در مقاومت برابر ضربات جبهه مقابل را دارد؟
مردمی که اقتصاد محور تمامی زندگی آنهاست و اگر چرخ اقتصادشان کند شود یا مشکلات مالی گریبانگیرشان شود دیگر هیچ چیزی برایشان اهمیتی ندارد و دولتمردانشان را مجبور به عقب‌نشینی از مواضع سیاسی خود کرده و رفاه مادی برایشان از هرچیز و هرکس مهمتر است؟ یا مردمی که اگرچه زندگی آبرومندانه را می‌طلبند ولی هرگز حاضر نیستند رفاه مادی را به قیمت لگد مال شدن دین و شرف و ناموس و حیثیت بین‌المللی و تاریخی خود به دست بیاورند؟
مسلما کسانی که یاری ولی خدا و امام امت را در مقابله با جبهه کفر و نفاق حتی بر خون عزیز‌ترین جوانانشان ترجیح داده‌اند هرگز در مقابل چند قطعنامه معدود ابرقدرت متکبر پرادعا که با امپراتوری خبری خود را به دروغ جامعه جهانی می‌خوانند؛ سر خم نکرده و نخواهد کرد. ایرانی اگر به دین و مذهبش تکیه کند از تبار حسین(ع) و زینب(س) است و زیر بار ظلم نمی‌رود.
وحتی اگر به دینش نیز ننازد هنوز کمان آرش بر کف دارد و خون سیاوش در رگانش جریان دارد. پس در این شب‌های عزیز همچون مولای متقیان علی(ع) فریاد بر می‌آورد که «المنیه و لا الدنیه»(مرگ آری و ذلت هرگز). اما طرف مقابل چه؟ مردم اروپا و امریکا چه‌اندازه حاضرند در مقابل ضربات اقتصادی نظام اسلامی مقاومت کنند؟ آنها تا کجا حاضرند در این شرایط اسفناک بیکاری و گرانی و بیچارگی تاوان اشتباهات دولتمردانشان را بدهند؟
اصلا در مقابل این هزینه‌های سرسام آور اقتصادی تحمیل شده به ایشان از تحریم‌ها چه گیرشان می‌آید؟ به چه دلیل باید از تصمیم‌های سیاستمدارانشان در عرصه اقتصادی حمایت کنند؟ دولت‌های درجه دومی تابع ابرقدرت‌ها چه؟ ایشان چرا باید در شرایط سخت اقتصاد کنونی مردمشان با همراهی با دولت‌های مستکبر در تحریم‌ها به صورت غیر مستقیم به تحریم مردمشان و مجازات ایشان بپردازند؟
تا کجا حاضرند این هزینه را بپردازند؟ با تامل در این مطلب روشن می‌شود که نقطه قوت اصلی نظام اسلامی در طول دهه‌های گذشته در مقابل دشمنان همین تحمل و مقاومت بوده است و بس. جنگ، جنگ اراده‌هاست. پس وقتی ضربه‌پذیری مومنان بیشتر از کفار و منافقین باشد اگر استقامت کنند قطعا پیروزی از آن ایشان است. زیرا جبهه استکبار با وجود ظاهر منسجمش توان ضربه‌پذیری کمی دارد. این راز پیروزی اقتصاد مقاومتی است.
آرمان
«ارزیابی فرآیند توسعه و ارائه راهکارها» عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر جواد اطاعت است که در آن می‌خوانید:
واحدهای سیاسی به مثابه یک موجود زند‌ه‌اند. یک انسان برای مراقبت از سلامتی خویش نیازمند آن است که هر از گاهی با مراجعه به پزشک و انجام آزمایش از شاخص‌هایی چون فشارخون، چربی، اوره، میزان گلبول‌های سفید و… ازوضعیت سلامتی یا احیانا بیماری خویش مطلع شود. پزشکان نیز با انجام آزمایشات دقیق پزشکی روند بهبودی یا وخامت حال بیمار خویش را جویا می‌شوند تا بهتر بتوانند با تصمیمات مقتضی بیماری را کنترل و فرآیند بهبودی را تسریع بخشند. واحدهای سیاسی نیز باید دائما وضعیت اقتصادی، اجتماعی، علمی - فرهنگی و سیاسی را مورد ارزیابی و آزمون قرار دهند تا تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران
بتوانند با شناسایی نقاط قوت و ضعف و اتخاذ تصمیمات صحیح و به‌موقع روند منفی شاخص‌ها را متوقف و فرآیند توسعه را در جهت بهبودی سوق دهند.
شاخص‌های مورد ارزیابی در حوزه اقتصاد عبارتند از؛ میزان تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی، درآمد سرانه، تورم، بیکاری، ضریب جینی، میزان سرمایه‌گذاری خارجی، وضعیت فقر، نرخ فساد و… در حوزه اجتماعی نیز این شاخص‌ها عبارتند از: نرخ طلاق، خودکشی، آمار قتل، ضرب و جرح، سرقت، درصد معتادان به نسبت جمعیت، میزان افسردگی‌های روحی - روانی، آمار تصادفات، وضعیت امید به زندگی، تعداد پرونده‌های قضایی به نسبت جمعیت، تعداد زندانیان و… از نظر علمی و فرهنگی رتبه‌بندی دانشگاه‌ها در میان دانشگاه‌های معتبر جهانی، تعداد مقالات منتشرشده در ژورنال‌های علمی، میزان اختراعات ثبت
شده، تعداد دانشجویان، دانش‌پژوهان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، موفقیت در المپیادهای علمی و… از منظر سیاسی نیز آزادی بیان و عقیده، شمار مطبوعات، رسانه‌ها و احزاب منتقد، برگزاری انتخابات رقابتی آزاد و سالم، تعداد زندانیان سیاسی و مطبوعاتی، شمار کنگره‌های احزاب منتقد و… جامعه ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. مسئولان و دست‌اندرکاران این نظام سیاسی نیز باید مرتبا با آزمون و ارزیابی این شاخص‌ها وضعیت توسعه کشور را رصد کنند.
مقایسه تطبیقی این شاخص‌ها با کشورهای توسعه‌یافته، در حال توسعه و کشورهای منطقه و به‌ویژه همسایگان ایران می‌تواند وضعیت واقعی را روشن کند. متاسفانه برخی مسئولان و دست‌اندرکاران اجرایی با کم‌‌اعتنایی به این شاخص‌ها و اعلان عناوین کلی و تبلیغ نیمه پر لیوان، از کاستی‌ها، مشکلات و عقب‌ماندگی‌ها تغافل می‌ورزند. اگرچه به‌دلیل عدم شفافیت عملکرد امکان ارزیابی و آزمون دقیق عملکرد از طرف پژوهشگران دانشگاهی با مشکلاتی مواجه شده است، اما ارزیابی این شاخص‌ها وضعیت در حد انتظاری را ظاهرا نشان نمی‌دهند.
ایران در حوزه تولید علم و آموزش که متولیان آن اساتید دانشگاه‌ها و معلمان مدارس هستند با موفقیت خوبی همراه بوده است. موفقیت دانش‌آموزان ایرانی در المپیادهای جهانی و شمار مقالات پژوهشی چاپ‌شده در ژورنال‌های معتبر علمی توسط پژوهشگران دانشگاهی و موفقیت در علوم نوینی چون سلول‌های بنیادین، نانوتکنولوژی و همچنین انرژی هسته‌ای و علوم پزشکی مبین بالندگی ایران در این حوزه‌هاست. در حالی‌که ایران حدود یک‌درصد جمعیت جهان را به خود اختصاص داده است دارای یک‌درصد تولید علم در جهان نیز است.
ممکن است دست‌اندرکاران کنونی عقب‌ماندگی‌ها را میراثدولت‌های گذشته بدانند، در آن صورت در یک فرآیند تطبیقی باید دید آیا روند این شاخص در ۷سال اخیر رو به بهبودی بوده یا نه؟ مضافا اینکه درآمد حاصل از فروش نفت در این ۷سال(در دولت کنونی) بیش از درآمد دولت‌های دوره جنگ، دوره سازندگی و دولت اصلاحات بوده است.
برای برون‌رفت اقتصاد از شرایط فعلی نکات زیر حائزاهمیت است: واگذاری امور در حوزه سیاسی با اتخاذ رویکرد دموکراتیک، درحوزه اقتصادی با خصوصی‌سازی ودر حوزه اداری با تراکم‌زدایی، تمرکززدایی و واگذاری اختیارات از طریق محورهای زیر: قرار گرفتن کارآمدترین، پاکدست‌ترین و صادق‌ترین افراد در مسئولیت‌های تقنینی، اجرایی و قضایی از طریق فرآیند انتخابات رقابتی. اتخاذ مشی سیاست خارجی تعامل‌گرا و عادی‌سازی روابط با جهان خارج. تراکم‌زدایی و تمرکززدایی از ساختار متورم و متمرکز دولتی و به‌طور کلی واگذاری اختیارات.
اتخاذ اصل شایسته‌گزینی در تصدی مسئولیت‌ها بر اساس معیارها و ضوابط به‌ویژه تخصص وکارایی. تحقق بیشتر آزادی‌های اساسی به‌ویژه بارورتر کردن فضای نقد و انتقاد به‌منظور به چالش کشیدن سیاست‌ها و برنامه‌ها از طریق رسانه‌های دیداری، شنیداری و نوشتاری. شفاف‌سازی عملکرد‌ها درعرصه‌های سیاسی، اقتصادی و مدیریتی. الزام مسئولان به پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری در قبال عملکرد خویش.
اتخاذ استراتژی اقتصادی بر اساس آزادی و عدالت و نفی اقتصاد دولتی و نولیبرالیستی. تمرکز بر اقتصاد تولیدی به جای اقتصاد توزیعی. تغییر جهت از اقتصاد خدمات‌گرایانه به اقتصاد سرمایه‌گذارانه. تمرکز بر سیاست اقتصادی موردی بر اساس پتانسیل‌های داخلی، دانش فنی و توان رقابت در بازارهای بین‌المللی. جلب و جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور که بالغ بر هزار میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. جلب و جذب سرمایه، تکنولوژی و دانش خارجی به‌ویژه در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی.
توسعه، تشویق و ترویج صنعت توریسم و جذب گردشگران خارجی با فضاسازی مناسب و استفاده از پتانسیل‌های عظیم گردشگری ایران. افزایش ظرفیت اقتصادی کشور برای مقابله با رکود تورمی. اصلاح الگوی مصرف به‌ویژه در بخش‌های دولتی و عمومی. انضباط شدید مالی و برخورد جدی با فساد مالی و اداری. اصلاح نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر اصل تولید و سرمایه‌گذاری زیربنایی. استقلال و اقتدار بانک مرکزی و احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی.
ابتکار
«حرکت بر لبه تیغ» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم هادی وکیلی است که در آن می‌خوانید:
آنان که در کار قلمند، خوب می‌دانند که «دغدغه داشتن» بزرگترین انگیزه برای خلق یک اثر است و هر آنکه دغدغه‌ای ندارد، خالق خوبی هم نخواهد بود. خبرنگار بودن مساوی با دغدغه داشتن است و نمی‌توان بدون دغدغه وارد این عرصه شد؛ خبرنگاری درحقیقت هنر مدیریت دغدغه‌هاست.
خبرنگاری ترازوی دوکفه‌ای است که در یک کفه آن، درد و رنج و دغدغه‌های مردم سنگینی می‌کند و در کفه دیگر، مسئولان قرار دارند و حلقه اتصال بین این دو کفه را «سوال» پر می‌کند؛ سوال به هدف «دستیابی به حقیقت» برای رفع یک دغدغه و نقد به منظور اصلاح یک روش. بنابراین سوال و نقد، ابزار خبرنگاران است برای انجام رسالت خویش، به گونه‌ای که رعایت عدالت دو کفه ترازوی مردم و مسئولان را بنماید.
در روزگار ما این رسالت سخت و پرهزینه شده‌است. سوال و نقد در محاق است و از کارکرد خود دور افتاده‌اند. «سوال» به تشویش اذهان عمومی و «نقد» به تخریب، تفسیر و تعبیر می‌شود. از یکطرف، مردم عملکرد خبرنگاران را متناسب با حجم دغدغه‌های خود نمی‌بینند، عملکرد آنان را محافظه‌کارانه و جانبدارانه تفسیر و تعبیر می‌نمایند و بر این اساس خبرنگاران را به صراحت، شجاعت و تیزی در نقد دعوت می‌کنند. از سویی دیگر همین سوسوی نقد و سوال هم برتافته نمی‌شود و تحمل‌ناپذیر می‌نماید. درنهایت هم این خبرنگاران هستند که عامل سیاه‌نمایی و سوءتعبیر فرمایش فلان مسئول و دلیل برخی
ناکارآمدی‌ها تلقی می‌شوند.
در این شرایط خبرنگار هم باید در مقابل مردمش که او را به صراحت و شجاعت دعوت می‌کنند، خجل باشد و زبان در کام گیرد، از هزار نکته ناگفته خود بگذرد و تنها به نشانه برخی بن‌بست‌ها و حساسیت‌ها سری تکان دهد و زمانی دیگر هم باید در مقابل مسئولانی که او را به سیاه‌نمایی متهم می‌سازند و قلمش را آشوب‌ساز و دشمن شادکن معرفی می‌نمایند، سر تسلیم فرود آورد و وعده جبران دهد درحال حاضر‌مسولان می‌دانند چند خبرنگاردر زندان وجود داردکه بی‌دلیل در آنجا به سر‌می‌برند چرا مسئولان نمی‌خواهند باور کنند که آنها دروغ پردازی نکرده‌اند و واقعیت را انعکاس داده‌اند هرچند مسئولان
ما هیچ‌گاه نمی‌خواهند حقیقت را بفهمند و البته با آهی از ته دل و ناامیدانه، به میانه‌ای متمرکز می‌شود که خود در آن قرار گرفته‌است.
او می‌داند که بر لب تیغ حرکت می‌کند. در روزگاری خبرنگار شده‌است که مرزها به هم ریخته و در مواردی مرز حق و باطل آنچنان به هم نزدیک است که تشخیص آن، رستگاری می‌خواهد. او در عصری به شغل شریف خبرنگاری روی آورده که تکنولوژی، روزی به مددش می‌آید و راه تشخیص را آسان‌تر می‌کند و البته روزی هم همین تکنولوژی منابع خبری‌اش را در لحظه نیاز، چنان محو می‌کند که درنهایت او می‌ماند و خبری که تا چند لحظه پیش منبع داشت ولی حالا مستند نیست و تمام تاوان آن را یک تنه باید بپردازد.
او نه فقط در بیان دغدغه‌های مردمش به لکنت افتاده که خود جزئی از دردداران و دغدغه‌داران جامعه خویش می‌باشد. او اگر روزی گرانی مرغ را روایت می‌کند به مثل جوجه خورده‌ها که حال بر گرانی مرغ تأسف خالی می‌خورند، نیست بلکه با تمام وجود خود، درد گرانی را چشیده و حال، روایتش تاثیرگذار می‌افتد. او یاد گرفته که «رطب خورده ِی می‌تواند منع رطب نماید.»
خلاصه حال خبرنگاری در روزگار ما کمی غریب است؛ خبرنگار که از نظر معیشت جزو کم‌درآمدترین‌ها به حساب می‌آید و اگر قرار باشد شرح روزانه زندگی خود را روایت نماید، تمام صفحات روزنامه‌اش پر خواهد شد ولی دیدن حال و روز مردمش لحظه شادی برای او نگذاشته‌است. البته او این راه را صبورانه و عاشقانه می‌رود چرا که امید دارد در پس این روزها، افقهای نویدبخشی وجود دارند. او به روزهای شاد مردم می‌اندیشد که می‌تواند با روایت شادی‌های آنان، خود نیز دلشاد گردد.
او عصبانیت‌های مدیریت رسانه، عدم رضایت مخاطبان و ناشکیبایی برخی مسئولان را به جان می‌خرد چرا که معتقد است خبرنگار رسالتی پیامبرانه ایفا می‌کند. پس متواضعانه از بایدهایی که ننوشته و از نبایدهایی که نوشته، عذر می‌طلبد و البته تمام سعی خود را برای ماندن بر عهد خویش در مسیر امانتداری و صداقت به کار خواهد بست و ۱۷ مرداد را پاس می‌دارد چراکه حیات جامعه را در گروی حیات خبرنگار می‌داند.
مردم سالاری
«شوراهایی در حد یک نام!» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم حسن محمدی است که در آن می‌خوانید:
شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورایعالی امور ایرانیان خارج از کشور، شورای راهبردی سیاست خارجی، سازمان سینمایی، شورای عالی فضای مجازی که در برهه‌های مختلف کشور شکل گرفت و اخیرا هم شورای جدیدی با عنوان شورای دستگاه‌های نظارتی کشور، راه‌اندازی شده است که مسوولیت آن را حیدر مصلحی وزیر اطلاعات عهده دار شده و به قول ایشان این شورا شورایی برای «مچ گیری» نیست و صرفا قرار است به دستگاه‌های مدیریتی کشور کمک کند.
اساسا این واژه دارالشوری که از دوره مشروطیت وارد ادبیات سیاسی ما ایرانی‌ها شد. با اندک جستجویی در اینترنت همواره به ضرورت‌های تاسیس شوراها و اشکال مختلف آن دست می‌یابیم اما همواره به دستاورد خاصی درباره تاسیس و نتایج شکل گیری آن نمی‌رسیم. سال ۸۵ وقتی در یک هیاهوی خبری شورای راهبردی سیاست خارجی تشکیل شد و اعضای آن تقریبا همه آن کسانی بودند که با بخش مهمی از عملکرد سیاست خارجی دولت فعلی مخالف بودند تحلیل‌های مختلفی در رسانه‌ها مطرح شد که زین پس بسیاری از اتفاقات یکباره و دفعی و سخنان نسنجیده در عرصه سیاست خارجی دیگر مطرح نخواهد شد و کنترل سیاست خارجی بیشتر
می‌شود اما امروز بعد از گذشت ۵سال خبری هم از عملکرد این شورا نه تنها در دسترس نیست بلکه تاثیری هم بر رفتار سیاست خارجی مان ندیدیم. شورای عالی فضای مجازی هم با یک فضاسازی رسانه‌ای متولد شد. هرچند که هنوز مدت زیادی از تولد این شورا نمی‌گذرد اما باز هم عملکرد این شورا و نقش و تاثیرش هنوز سراسر ابهام است و مشخص نیست اگر چنین شورایی تشکیل نمی‌شد چه اتفاقی می‌افتاد و کاربران فضای مجازی اساسا چه بهره‌ای قرار است از این شورا ببرند.
شورایعالی امور ایرانیان خارج از کشور هم که یکی از طنزهای روزگار ماست. ایرانیانی که طی سالهای قبل و بعد از انقلاب از ایران رفته‌اند دو گروه هستند بخش عمده ای، آنانی هستند که با سیاست‌های نظام مخالف بودند و از همین رو برای کسب و کار یا ادامه تحصیلات خارج را ترجیح دادند و گروه دیگر فرزندان مسوولان و دیپلمات‌هایی هستند که همچنان حضور و تحصیل در غربت را بر حضور در کشورمان ترجیح می‌دهند. تکلیف گروه دوم که مشخص است و نیازی به حمایت ندارد اما سوال اینجاست که شورایعالی امور ایرانیان خارج از کشور قرار است برای گروه اول چه کند که وقتی آنها در داخل بودند نکرده؟ یا اینکه
تاکنون چه گام مثبتی برای آنان برداشته به جز آنکه پول به حسابشان واریز کند و صندوق برای شان تشکیل دهد؟
شورای عالی انقلاب فرهنگی هم که در تمام این سالهای پس از انقلاب فرهنگی درگیر کتب درسی بوده و تنها فعل پرهیاهوی اش هم تغییر رئیس دانشگاه آزاد بود و تغییر اساسنامه آن. سازمان سینمایی هم که هنوز فقط در دستور کار مسوولان وزارت ارشاد قرار دارد و عموم هنرمندان ارتباط با این مجموعه برقرار نکرده‌اند.
در این وانفسا راه‌اندازی شورای دستگاه‌های نظارتی کشور خودش یک مقوله قابل بررسی است، شورایی که وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، معاون نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، معاون نظارت مجلس و دیوان عدالت اداری، اعضای مرکزی آن هستند و در تمام استان‌ها شعبه خواهد داشت؛ هنوز مشخص نیست این شورا قرار است چه کمکی به نظارت در کشور بکند که سازمان‌های فوق از توان شان خارج بوده است؟ شورای دستگاه‌های نظارتی کشور که قطعا قرار نیست کار اجرایی بکند و اعضای آن روسای سازمان‌ها و نهادهایی هستند که تاکنون کار نظارتی را برعهده داشتند، چگونه می‌خواهد کمک کند در
حالی که فکر و ایده جدیدی قرار نیست به آنان بپیوندد؟
آنچه هنوز مبهم است این است که این شوراها قرار است چه باری را از دوش چه جایی بردارند؟ مردم با شنیدن چنین خبری اولین سوالی که به ذهن شان می‌رسد این است که واقعا قرار است با اینهمه شورا چه کار کنیم؟
دنیای اقتصاد
«تدابیر ضدتحریمی» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مرتضی کاظمی است که در آن می‌خوانید:
گسترش فرآیند قیمت‌گذاری دولتی در ماه‌های اخیر، سیاستی است که شاهد گسترش آن با استناد به وضعیت و شرایط ویژه در اقتصاد کشور هستیم.
در عین حال باید توجه کنیم رساندن نرخ تورم به زیر پنج درصد، پدیده‌ای است که امروزه ده‌ها کشور دنیا به آن دست یافته‌اند و تقریبا در تمامی این کشورها پدیده «قیمت‌گذاری دولتی»، پدیده‌ای کاملا نامانوس و نامتعارف تلقی می‌شود.
هم‌اکنون موضوع تحریم‌های تجاری غیرمنصفانه و خصومت‌آمیز علیه ایران، به یکی از دغدغه‌های عمومی کارشناسان اقتصادی کشور تبدیل شده که باید تدابیر منطقی برای کنترل تاثیرات این تحریم‌ها بر اقتصاد ملی اندیشیده شود. یکی از دغدغه‌های مهم بسیاری از اقتصاددانان، واکنش‌های غیرکارشناسی محتمل به محدودیت‌های تحمیل‌شده به اقتصاد کشور است. تجربه نشان می‌دهد که دولت‌ها معمولا در چنین موقعیت‌هایی، هر چند با نیات خیرخواهانه، متاسفانه با دخالت‌های خود در سیستم‌های اقتصادی، چه بسا باعثتشدید مشکلات شوند. این نگرانی وقتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که تصمیم‌سازان
اقتصادی از اندیشه‌های علمی و تجربیات اقتصادی سایر کشورها مطلع نبوده و در نتیجه بدون باورمندی به اصول علمی، تصمیمات اقتصادی شتابزده‌‌ای را پیگیری کنند.
یکی از این واکنش‌های غیرکارشناسی، دخالت‌های خارج از قاعده بر تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان است. اگر چه دولت موظف است بر موضوعی همچون سلامت، بهداشت و موارد مشابهی که اساسا بر عهده دولت است، نظارت کند؛ اما نظارت بر مقدار سود و درآمد تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان به بهانه کنترل قیمت‌ها و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، از مسوولیت‌های سیاستگذاران و سیاستمداران نیست. سیاستگذاران موظفند شرایطی مهیا کنند که از طریق بهبود فضای کسب‌و‌کار، افزایش بهره‌وری و فراهم کردن پیش‌نیازهای «رقابت» با سپردن قیمت‌ها به مکانیزم بازار، حداکثر رفاه را هم برای
عرضه‌کنندگان و هم برای مصرف‌کنندگان ایجاد کنند.
لازم است برای رسیدن به چنین هدفی به جای تمرکز بر «بگیر و ببند» و نظارت‌های خارج از قاعده، به استفاده از ابزارها و سیستم‌های اقتصادی مربوطه تمرکز کرد. تجربه نشان داده است که این ابزارهای ناکارآمد اگر چه بعضا در کوتاه‌مدت نتایجی به همراه داشته؛ اما در بلند مدت راهگشا نبوده و اساسا نقض غرض است.
یکی دیگر از نگرانی‌ها، دخالت در قیمت‌گذاری کالاها از سوی سازمان‌های دولتی است. این دخالت‌ها بعضا منجر به بحرانی‌تر کردن اوضاع خواهد شد.
دولت‌ها ابزارهای خود را می‌توانند به نحوی به کار گیرند که تضادی با مبانی آزادی اقتصادی نداشته باشد؛ اما در کشور ما یکی از اولین گزینه‌هایی که سیاستگذاران را همواره وسوسه می‌کند، دخالت در سازوکارهای مربوط به مکانیزم بازار با استفاده از ابزار مخربی همچون قیمت‌گذاری دولتی است.
سیاستگذاران باید بپذیرند مسوول تعیین قیمت برای هیچ خدمت یا کالایی نیستند. برای افزایش رفاه مصرف‌کنندگان لازم است به جای وسوسه شدن برای تعیین قیمت و پس از آن هزینه کردن برای مبارزه با گران‌فروشی، از ابزارهای علمی، سنجیده و تجربه‌شده استفاده شود.
افزایش رفاه یک مقوله علمی است. به این منظور باید از تجربیات کشورهای موفق درس گرفت. برای مثال میتوان از تجربه مالزی به عنوان یکی از کشورهای موفق در توسعه اقتصادی درس گرفت. در مالزی طی سالهای گذشته تورم و بیکاری غالبا کمتر از پنج درصد بوده است.
