تبلیغات
کد خبر: ۱۳۱۵۱

وقتی آب سربالا رود، قلم به مزدها هم " مدعی العموم " می شوند!

افکارنیوز: روزنامه دولت دادستان تهران را متهم به " نشر اکاذیب " جعل " اتهامات "، " تحریف آشکار "، " انتساب دروغ "، " نادیده گرفتن قانون و ایراد اتهام کذب و ناروا " کرده است وبا جسارت دستگاه قضایی را متهم به صدور " کیفرخواست کذایی " کرده و از اینکه رییس قوه قضاییه دادستان تهران را توبیخ نکرده اظهار تاسف می کند. ایران درسرمقاله خود دستگاه قضایی را تنها به دلیل تذکر به روزنامه دولت به بازگشت به دادگاههای تفتیش عقاید و انگیزاسیون قرون وسطایی متهم می کند!. سربازان رسانه‌ای دولت بدلیل آنکه افراد ورسانه های منتسب به دولت خود را دارای مصونیت آهنین می دانند …



با وجود اطلاعات گسترده درباره سوابق درخشان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و… قلم به مزدان رسانه های دولتی، به دلیل عدم بالا گرفتن تنش، رسانه‌های منتقد از افشای این اطلاعات خودداری می کردند، ارگان مطبوعاتی دولت با جسارتی بی‌سابقه با توهم قرارگرفتن در جایگاه مدعی العموم، بدون ارائه هیچگونه دلیل ومدرکی اتهامات متعددی را به دادستان تهران نسبت داد.

به گزارش خبرنگار آینده روزنامه دولتی ایران وابسته به وزارت ارشاد روز گذشته با انتشار یاداشتی بدون نام نویسنده که نشان دهنده مواضع این روزنامه می باشد، دادستان تهران را به " نشر اکاذیب " جعل " اتهامات "، " تحریف آشکار "، " انتساب دروغ "، " نادیده گرفتن قانون و ایراد اتهام کذب و ناروا " کرده است وبا جسارت دستگاه قضایی را متهم به صدور " کیفرخواست کذایی " کرده و از اینکه رییس قوه قضاییه دادستان تهران را توبیخ نکرده اظهار تاسف می کند.

ناگفته پیداست که اگر یکی از این اتهامات از سوی هرفرد ورسانه عادی نسبت به مقامات ارشد قضایی نسبت داده می شد رسانه توقیف وبا نویسنده برخورد می شد اما بدلیل آنکه افراد ورسانه های منتسب به دولت خود را دارای مصونیت آهنین می دانند آزادانه به انتشار اتهامات وتوهینها مبادرت می ورزند.


" آیا بر عملکرد دادستان تهران نظارت می‌شود؟

برخوردهای یک سال گذشته دستگاه قضایی با برخی مدیران، خبرنگاران و نویسندگان رسانه‌های مکتبی و وفادار به نظام، تا آنجا که رسیدگی به پرونده‌های مذکور از احضار تا بازپرسی و سایر مراحل قبل از صدور رأی دادگاه، براساس قوانین مربوطه صورت گرفت، گلایه‌ها صرفاً مبتنی بر عدم رعایت مصالح نظام بود، اما چون رسیدگی به برخی از این پرونده‌ها با نوعی تعجیل و شتابزدگی و نیز تخلف از مقررات و قوانین جاری همراه بود، باید حق را به منتقدان داد.
اینک که رئیس‌ قوه قضائیه از استقبال دستگاه متبوع خود نسبت به انتقادات خبر داده شایسته است به این پرسش پاسخ دهند:
آیا نشر اکاذیب و جعل اتهامات از سوی دادستان علیه نویسندگان و اهالی رسانه، جای انتقاد دارد یا این‌که باید منتقدان را به فساد سیاسی و اقتصادی متهم کرد؟!
آیا دادستان تهران به عنوان مدعی‌العموم حق داشته با تحریف آشکار متن مقاله منتشره و انتساب دروغ به نویسنده مقاله، علیه وی اعلام جرم کند و به استناد ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی خواستار تعقیب قضایی و مجازات متهم شود؟
آیا حضرتعالی با این حق‌کشی آشکار برخورد کرده‌اید؟ اگر چنین است، پس چرا کیفرخواست کذایی در مراحل بعدی رسیدگی نیز مسموع افتاد و حتی منجر به صدور حکم محکومیت متهم نیز شده است؟
اگرچه اقدامات مذکور هیچ‌گاه به نفع مقاماتی که دادستان تهران قصد حفظ شأن و حقوق آنها را داشته، تمام نشد، اما فارغ از این نتیجه، توقع می‌رفت دادستان تهران پیش از آنکه هرگونه شکایتی در دادگاه انتظامی قضات در این خصوص مطرح و رسیدگی شود، لا‌اقل مورد تنبیه و توبیخ غیر‌رسمی قرار می‌گرفت تا نادیده گرفتن قانون و ایراد اتهام کذب و ناروا به افراد از سوی مدعی‌العموم مباح شمرده نشود.
با این توصیف، آیا اگر کسی به این نحوه رسیدگی و حکم ناعادلانه انتقاد کند، باید انتقاد او را مورد توجه قرار دهیم یا اینکه وی را به اقدام علیه دستگاه قضایی متهم کنیم یا او را بازیچه دست مفسدان سیاسی، اقتصادی و اعتقادی بنامیم؟
ای کاش دستگاه قضایی نظارت بیشتری بر عملکرد دادستان تهران نماید. "


این روزنامه درهمین شماره خود در سرمقاله با عنوان " اختیارات نانوشته دادستان تهدید حاکمیت قانون اساسی " نیز نظیر همین مطالب را تکرار کرده است.

مقاله مذکور که توسط ابراهیم موسی زاده یکی از همکاران غلامحسین الهام، که توسط رجانیوز بعنوان استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران معرفی شده اما این مقاله را با عنوان " استاد " دانشکده حقوق منتشر کرده است نیز مملو از توهین وتحقیر دادستان تهران به دلیل پاسخگویی وی به حمله غلامحسین الهام است.

موسی زاده که ابتدا الهام را استاد وچهره علمی که " این استاد بزرگوار که حقیقتاً از افتخارات و فرهیختگان عرصه حقوقی کشور محسوب می‌شوند " معرفی می کندو به دادستان تهران که به لحاظ مدرک علمی تفاوتی با غلامحسین الهام ندارد می تازد که چرا پاسخ سوالات الهام را به دانشجوی چند ترم حقوق خوانده ارجاع داده خود در ادامه نوشته اش دادستان تهران را به بی اطلاعی از معلومات دانشجوی ترم اولی متهم می کند.

وی قوه قضاییه را بدلیل تذکر به روزنامه دولت و پاسخ به الهام به اقدامات قرون وسطایی وتفتیش عقاید وپایمال کردن حریم خصوص افراد متهم می کند.

جالب اینجاست که الهام وموسی زاده این دویارهمراه که خود را از نخبگان وصاحب نظران برجسته حقوقی می دانند فاقد تالیف حتی یک اثر شاخص وقابل توجه در زمینه حقوق هستند وبسیاری از اساتید وصاحب نظران حقوق کشور که بعضا توسط این دو مورد مهرورزی! نیز قرار گرفته اند با وجود انتشار چندین کتاب برجسته یک درصد ادعاهای این افراد را ندارند.

تحقیقات خبرنگار آینده درباره میزان اعتبار علمی این دو نفر به نتایج جالی ختم شد که نشان می داد که نوشته های انان عمدتا یاداشتها ومقالات نشریات و روزنامه‌ای بوده است والهام که تصویر آنها در ادامه می اید.

آینده با پوزش از خوانندگان خود بویژه حقوقدانان بخشهای از متن مملو از خود بزرگ بینی حامی الهام را منتشر می کند وتنها این سوال را مطرح می کند که اگر قرار بود اینگونه بردستگاه قضایی بدلیل تذکر به روزنامه دولت حمله شود درباره عملکرد دولت وسایرنهادهای نظارتی در ۵سال اخیر با مطبوعات منتقد چه باید گفت:

" اختیارات نانوشته دادستان تهدید حاکمیت قانون اساسی
…مع‌الأسف دادستان محترم تهران نه تنها به برداشت‌ها؛ تفاسیر و نکات علمی این استاد بزرگوار که حقیقتاً از افتخارات و فرهیختگان عرصه حقوقی کشور محسوب می‌شوند وقعی ننهادند بلکه با تهیه پاسخی عجولانه و گویا بدون استفاده از ظرفیت‌های علمی و کارشناسی قضات دلسوز و شریف مجموعه دادسرای تهران و با رسانه‌ای نمودن آن، اسباب توهین و هتک حرمت این یار دلسوز رهبری و مطیع ولایت را فراهم ساخته و پاسخ سؤالات ایشان را به «دانشجوی چند ترم حقوق خوانده» احاله دادند که از این بابت از جامعه دانشگاهی بویژه جامعه حقوقی کشور و از محضر استاد محترم جناب آقای دکتر الهام پوزش طلبیده و این اسائه ادب را در ازای عنوان پاسخ و مطلب دادستان که «لزوم احترام به حقوق وحیثیت افراد!!» بوده است نادیده می‌گیرند و آرزو می‌کنند که ای‌کاش در نظر دادستان محترم لزوم احترام به حیثیت افراد شریف جامعه بویژه اساتید و معلمین به اندازه حیثیت متهمین فراری ارج و قربی داشته باشد… پاسخ دوم جناب آقای دادستان، پاسخ‌های ایشان عاری از مستندات علمی و در عوض مملو از ایراد اتهام به طرف مقابل و شبیه اعلام جرم و صدور حکم بی‌محاکمه می‌باشد؛
… گویا ایشان تفاوت مابین قوانین شکلی و ماهوی و قوانین آمره و تخییری را که از سرفصل‌های درس مقدمه علم حقوق بوده و در نیم سال اول دوره کارشناسی حقوق تدریس می‌شود، متوجه نیستند … دادستان محترم تهران خویش خطاب به آقای دکتر الهام بیان داشته اصرار بر این ادعا و اجرای آن، پایه‌های نظام حقوقی را که مشتمل بر «حق»، «عدالت» «نظم» و «امنیت» می‌باشد درهم‌ریخته و «حاکمیت قانون اساسی» را مخدوش خواهد نمود و به دنبال آن بی‌نظمی و هرج و مرج را جایگزین نظم حقوقی و تحقق «حق» و «عدالت» خواهد کرد. … دادستان محترم حوزه وظایف و صلاحیت خویش را تا امور مسائل خلاف اخلاق و تهمت و توهین تسری داده که مسلماً پایبندی به عواقب ناشی از این برداشت، پایانی است بر دوره تحقق عصر کرامت انسانی و حقوق شهروندی و پایمال شدن حریم خصوصی افراد و بازگشت به دادگاههای تفتیش عقاید و انگیزاسیون قرون وسطایی.
… مگر این‌که دادستان محترم تهران ادعا نمایند قوه قضائیه با تمامی مقامات، مراجع و سازمان‌ها و نهادهایش در وجود او حلول کرده و او در واقع تجسد کامل قوه قضائیه می‌باشد!! با این تذکر که براساس اصل۶۱ قانون اساسی اعمال قوه قضائیه به‌وسیله دادگاه‌های دادگستری است و مفهوم دادگاه و دادسرا به خوبی بر هر شهروند و حقوق‌خوانده‌ای روشن است.
۵… با ملاحظه مجموعه وظایف و اختیارات دادستان‌های محترم در مجموعه قوانین موجود، هرچند به مواردی چون «رسیدگی به امور حسبی مربوط به صغار»، «امور مجانین و اشخاص غیر رشید»، «امور غائب مفقودالاثر» و «امور متوفیات و قیمومت» و… برخوردیم لکن صلاحیتی تحت عنوان پیشگیری از وقوع جرم را به عنوان وظایف دادستان ملاحظه نکردیم…در پایان ضمن توصیه دادستان محترم تهران به پایبندی به اصل «انتقاد پذیری» و عدم آشفتگی در برابر نصیحت و انتقاد سازنده، و نظر به این‌که همه‌روزه از رسانه‌ها و مطبوعات شاهدیم که مجرمین حرفه‌ای در حین مرخصی از زندان یا با فرار از زندان مجدداً مرتکب جنایت شده و امنیت جامعه را بر هم زده‌اند، لذا انتظار می‌رود که دادستان محترم به جای توسعه صلاحیت‌های خویش به سمت امور غیر قضایی، در انجام وظایف قانونی خویش دقت کافی مبذول داشته و به جای این‌که با اقدامات فراقانونی هوای پیشگیری از جرم را در سر داشته باشد به فکر اصلاح مجرمین و محکومین موجود بوده و مانع از فرار آنها از زندان شود. "

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات