تهاجم نظامی رژیم‌صهیونیستی به خاک ایران، که به‌طور خاص ناظر به اهداف غیرنظامی، منازل دانشمندان، مراکز علمی، زندان اوین، مراکز نظامی رسمی و حتی خیابان‌های پررفت‌وآمد شهری مانند تجریش تهران بود، آزمونی تعیین‌کننده برای اعتبار نظام حقوقی جهانی به‌شمار می‌آید؛ رژیمی که هیچ‌گاه به معاهده‌های بین‌المللی در حوزه عدم اشاعه نپیوسته، فاقد عضویت در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، سال‌ها از نظارت‌های حقوقی و اخلاقی جهانی فرار کرده و حالا به‌واسطه همراهی رسمی قدرت‌های جهانی، خود را مجاز به هرگونه تجاوزی می‌داند؛ از نابودی بیمارستان‌ها در غزه تا شلیک مستقیم به منازل مسکونی در تهران.
آنچه این‌بار بیش از هر چیز رسواکننده بود، سکوت نهادهایی بود که خود را ستون نظم حقوقی بین‌الملل می‌دانند. شورای‌امنیت در مواجهه با تجاوز آشکار رژیم اسرائیل به ایران، نه تنها اقدام مؤثری انجام نداد، بلکه با وتوهای مکرر قبلی در حمایت از جنایت این رژیم علیه مردم غزه و مواضع خنثی نسبت به تجاوز روشن خلاف اصول منشور ملل این رژیم به ایران، در عمل به تأیید ضمنی آن پرداخت.
آژانس انرژی اتمی نیز پس از ابهام‌های متعدد نسبت به نقش گزارش‌ها و اطلاعات آن نهاد در شروع تهاجم و همچنین اشراف نسبت به سایت‌های هسته‌ای، به جای ابراز نگرانی نسبت به حمله به سایت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، با لحنی گلایه‌آمیز نسبت به نبود مواد غنی‌شده در آن تأسیسات واکنش نشان داد؛ گویی اگر در آن مکان‌ها مواد پرتوزا وجود داشت و فاجعه‌ای انسانی رخ می‌داد، تازه جای تأسف داشت! این رفتار، نه‌تنها نقض بی‌طرفی نهادهای فنی، بلکه شاهدی است بر ابزارسازی نهادهای بین‌المللی در مسیر اهداف قدرت‌های غربی.
بدتر از همه اقدام نظامی مستقیم دولت آمریکا، که مدعی حامی صلح جهانی است، یک حمله مستقیم به پایه‌های نظم بین‌المللی موجود است. تجاوز نظامی آمریکا به مراکز صلح‌آمیز هسته‌ای ایران در صورت عدم تدبیر مناسب دولت جمهوری‌اسلامی در حفظ مواد غنی‌سازی شده و سایر جوانب امنیتی سایت‌های هسته‌ای، می‌توانست نوعی جنایت خطرناک علیه کل بشریت را رقم بزند، پس از آن نیز ترامپ رسماً اعلام کرد این جنگ یک پروژه مشترک میان او و نتانیاهو بوده‌است. حمله متقابل و پاسخ ایران نیز، که در چارچوب اصل دفاع مشروع (ماده۵۱ منشور ملل متحد) صورت می‌گرفت نیز به‌جای حمایت ازسوی این جامعه به ظاهرجهانی غربی، با واکنش آنها و همکاری در رهگیری موشک‌های دفاعی ایران به سمت رژیم‌صهیونیستی پاسخ داده شد. این اقدام نه‌تنها مغایر با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بود، بلکه دقیقاً همان چیزی است که منشورملل متحد برای جلوگیری از آن تدوین شده‌است: «قدرت‌طلبی و جنگ‌افروزی زیرپوشش صلح و قانون».
برخورد اروپا نیز تفاوتی نداشت. در مواضع گروه هفت، اتحادیه اروپا و سخنان وزرای خارجه آلمان، فرانسه و انگلستان، حتی یک‌بار هم واژه «تجاوز» درباره اقدام رژیم‌صهیونیستی استفاده نشد. درمقابل، تلاش شد تا پاسخ ایران به‌عنوان تهدیدی معرفی شود که باید مدیریت گردد. این رویه ادامه همان سنت دیرین حمایت غرب از اشغالگری است؛ سنتی که در جریان تجاوزهای مکرر اسرائیل به غزه و ترور رهبران مقاومت فلسطینی همچون اسماعیل هنیه و همراهانش نیز تکرار شد.
در جهانی که آمریکا از دیوان بین‌المللی کیفری خارج می‌شود تا فرماندهان جنگی‌اش بازداشت نشوند، که رژیم‌صهیونیستی هیچ‌گاه به معاهده‌های هسته‌ای نپیوسته و آژانس به‌جای محکوم‌کردن حمله، از نبود مواد پرتوزا گلایه می‌کند، نمی‌توان از نظم حقوقی سخن گفت.
اینجا دیگر نه قانون، بلکه قدرت حاکم است؛ قدرتی که دقیقاً همانند نظم نژادپرستانه نازی هیتلر، قانون را ابزار مشروع‌سازی می‌داند، نه مرز محدودکننده و در سطح بین‌المللی نیز صلح را از مسیر جنگ جست‌وجو می‌کرد. گویی برخی به‌دنبال تکرار تجربه‌های تلخ هستند و می‌خواهند آزموده را دوباره بیازمایند. اگر جهان چنین روندی را به‌رسمیت بشناسد، آنچه فرو می‌ریزد فقط خاورمیانه نیست و تنها ضرر توسعه جنگ و از بین رفتن صلح جهانی نخواهد بود؛ بلکه علاوه‌بر اینها کل بنای حقوق و نظم بین‌الملل و اصل حاکمیت قانون، به‌عنوان آخرین دستاوردهای بشری است.
