دکتر جعفر قادری نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با افکارنیوز،ضمن تاکید بر موانع موجود در مولد سازی دارایی های دولت،گفت:در جلسه شورای ملی تأمین مالی گزارشی از وضعیت مولدسازی ارائه کردند که اگرچه عملکرد دولت نسبت به سال گذشته بهتر بوده، اما هنوز قابل دفاع نیست.
به گفته نماینده مردم شیراز و زرقان؛اگر دستورالعمل‌ها و شیوه نامه ها به گونه ای باشد که کار با سرعت بیشتری پیش برود و از سویی دیگر باید از مکانیزم‌ها و سازوکارهای تشویقی و تنبیهی استفاده شود تا دستگاه‌هایی که جدی‌تر عمل می‌کنند و در جهت مولدسازی اقدامات موثرتری انجام می‌دهند، مورد تشویق و دستگاه‌هایی که تعلل دارند،مواخذه، بازخواست و تنبیه شوند.
رئیس کمیسیون کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی ادامه داد:در حقیقت تخصیص بخشی از اعتبارات هر دستگاه باید منوط به عملکرد آن دستگاه در زمینه مولدسازی دارایی‌ها شود، با این حال، نمی‌توان یک فرد غیرمتخصص را برای مسئولیت اجرای این امر در نظر گرفت،دستگاه‌های اجرایی ملزم هستند که با جدیت، قدرت مانور لازم را برای خود فراهم آورند، همچنین،برخی از مسئولان دولتی باید به جای پذیرش نقش اپوزیسیون صرف و ارائه انتقادات، پاسخگو باشند که چرا این فرآیند محقق نشده و بستر تحقق اهداف فراهم نگردیده و باید مسئولان دلسوزانه تر از ظرفیت دستورالعمل‌ها و سازوکارهای موجود به نحوی استفاده کنند که حداقل اعداد و ارقام پیش‌بینی شده در بودجه‌ها و برنامه‌ها به مرحله تحقق برسند.
این نماینده مجلس در ادامه تاکید کرد: اگر با این دستورالعمل‌ها و سازوکارها پیش برویم، می‌توان گفت که دستیابی به رشد ۸ درصدی نه تنها دشوار، بلکه حتی غیر ممکن و محال باشد.
قادری در پاسخ به این سوال که آیا رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه بدون اصلاحات بنیادین ممکن است؟گفت:بخش عمده ای از کاستی‌های اساسی به این دلیل است که ما در تأمین مالی نتوانسته‌ایم به شکل صحیح از ظرفیت‌های قانونی استفاده کنیم،آیین‌نامه‌ها،شیوه نامه ها و دستورالعمل‌ها کامل نشده و هنوز به مرحله نهایی نرسیده‌اند و در مواردی که تدوین شده‌اند نیز مرحله اجرا را طی نکرده‌اند،علاوه بر این، سطح دانش اطلاعاتی مدیران دولتی ما ضعیف است و از سوی دیگر، اطلاعات بخش خصوصی نیز ناکافی بوده و این بخش نتوانسته به درستی از مصوبات بهره‌برداری کند، با توجه به اینکه هزینه تأمین مالی به سطحی معادل ۵۰ درصد رسیده است، چگونه می‌توان انتظار داشت که ظرفیت‌های خالی و بلااستفاده بخش‌های مختلف تولید فعال گردند؟با شرایط ملوک الطوایفی که در سیستم دولتی وجود دارد،فقدان راه‌حل‌های مؤثر در ساختار دولتی مشهود است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در ادامه اظهار داشت:متاسفانه معاون اول و معاون اجرایی ریاست جمهوری که متولیان اصلی هماهنگی و مقابله با دلالان هستند، در ایفای نقش خود به میزان کافی اهتمام نداشته اند، در این بستر، بدیهی است که سایر دستگاه‌های اجرایی نیز قادر به بهره‌برداری حداکثری از پتانسیل‌های موجود نخواهند بود، در حوزه تأمین مالی نیز،بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و همچنین پیگیری و نظارت قاطعانه از سوی دولت به نحو کافی صورت نپذیرفته و بررسی‌های عملکردی دولت ذیل قانون برنامه نیز حاکی از تعویق قابل توجه وزارتخانه‌ها از مصوبات است، با این سیر فعلی،تحول معناداری متصور نیست.
وی با تأکید بر اینکه در محورهای کلیدی همچون تأمین مالی، اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و بهبود محیط کسب‌وکار، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بهره‌گیری از ظرفیت پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، فعال‌سازی کریدورهای ترانزیتی و اقتصاد دریا محور اقدام مؤثری صورت نگرفته است، خاطرنشان کرد: اگرچه سیاست‌های کلی اقتصاد دریا‌محور از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، اما دولت تاکنون اقدام قابل‌توجه و خاصی در این زمینه انجام نداده است و هیچ شاخصی مبنی بر افزایش سهم سواحل و دریا در اقتصاد مشاهده نمی‌شود.
در پایان رئیس کمیسیون کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی تاکید کرد:در حوزه زیرساخت‌های صنعتی، شهرک‌های صنفی و سایر بخش‌های مرتبط نیز اقدامات جدی انجام نشده و به دلیل وجود تنگ‌نظری‌ها و محدودنگری‌ها، اتفاق خاصی رخ نداده است.
