سید حمیدرضا کاظمی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی، در گفتوگو با افکارنیوز؛ به بررسی چالشهای بودجه ۱۴۰۵ و وضعیت معیشتی مردم پرداخت و بر ملاحظات جدی مجلس در این زمینه تأکید کرد.
نماینده مردم پلدختر در ادامه با انتقاد از شرایط سخت اقتصادی، افزود: مردم تاب تحمل افزایش مالیات را ندارند، تورم فزاینده عامل اصلی این وضعیت است و افزایش ۲۰ درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان هیچ تأثیری در بهبود زندگی آنان ندارد، چرا که سرعت رشد تورم بسیار بالاتر از افزایش دستمزدهاست.
این نماینده مردم در ادامه خاطرنشان کرد: درآمدها و هزینههای دولت واقعی نیستند و این امر ابهامات بودجه را افزایش میدهد.
به گفته نماینده پلدختر عدم شفافیت در درآمدها مانع تعریف هزینههای واقعی شده و مجلس نمیتواند بر پایه ارقام غیرواقعی برنامهریزی کند.
این عضو کمیسیون اجتماعی دولت را موظف دانست تا فکری به حال کنترل تورم کند، درآمدهای کشور را واقعیسازی نماید، ارزش پول ملی را حفظ کرده و افزایش قیمت ارز و طلا را مدیریت کند؛ در غیر این صورت، تصمیمات بودجهای فاقد اعتبار خواهند بود.
وی با انتقاد از ناعدالتی در سهم استانها از بودجه، اظهارداشت: در بودجه سال ۱۴۰۵ یک استان ۵۰ درصد افزایش داشته و استان دیگر تنها ۲۰ درصد ،که این رویکرد عدالتمحور نیست، ملاک فعلی دولت برای اختصاص بودجه، پیشرفت پروژههای بالای ۵۰ درصدی است،در حالی که استانهای فاقد پروژه سهم کمتری میگیرند؛ این ایرادات اساسی بودجه را نشان میدهد، کمیسیون تلفیق به تصمیمگیری مشخص نرسیده و احتمال بازگرداندن بودجه به دولت برای بررسی واقعیتر زیاد است.
نماینده مردم در مجلس دوازدهم در خصوص برنامه بهبود معیشت بازنشستگان
تاکید کرد: نشست مشترک مجلس و دولت با حضور رئیسجمهور صورت گرفت و بودجه به کمیسیون تلفیق بازگردانده شد تا ملاحظات و نگرانیهای اقشار جامعه در کمیسیون تلفیق با حضور نمایندگان دولت بیشتر موردبررسی قرار گیرد.
اگر تفاهم حاصل گردد، موضوعات شفافتر با مردم و رسانهها در میان گذاشته میشودو مجددا بودجه به صحن علنی مجلس بر می گردد و مردم آن را رصد خواهند کرد و در صورت عدم اصلاح، رد خواهد شد.
