اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز ضمن تبریک فرارسیدن ایام شکوهمند پیروزی انقلاب اسلامی و دهه فجر گفت: دهه فجر یادآور قیام امام(ره) بود که علیه استکبار جهانی به پا خواست. امام راحل به تنهایی و با توکل به خدا و اعتماد به مردم، راهی را دنبال کرد که منجر به پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی شد. امام (ره) با اسلام ناب محمدی نشان داد که اسلام دینی، اجتماعی و جهانی است.
وی افزود: امام (ره) به ما یاد داد که باید امت اسلامی ساخته شود. ویژگی دیگری که امام (ره) به ما آموخت این بود که باید برای اجرای احکام اسلامی، حکومت اسلامی تشکیل شود.
جهانگیر تصریح کرد: بحث ولایت فقیه و پشتیبانی از ولایت فقیه در دیدگاه امام متبلور شد و امام این ویژگی مهم را که در سایه ولایت فقیه، می توان انقلاب را حفظ کرد، به ما یاد داد. اگر امروز جهانخواران تمام تلاششان را برای حذف انقلاب اسلامی می کنند بدلیل این است که امام (ره) در سایه انقلاب اسلامی به ما هویت داد؛ لذا امام(ره) راه مقاومت و مبارزه برای زیر بار سلطه نرفتن را به ما آموخت.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سخنان حکیمانه رهبر معظم انقلاب در دوازدهم بهمنماه و همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: رهبر معظم انقلاب در این سخنرانی راهبردهای مهمی برای جامعه اسلامی ترسیم کردند و به بررسی حوادث ماههای اخیر پرداختند. به فرموده رهبری فتنه اخیر ماهیتی آمریکایی ـ صهیونیستی داشته که در قالب یک شبهکودتا طراحی شده بود.
وی افزود: کشورهای استکباری در طول تاریخ، بارها با کودتا و مداخله، دستنشاندههای خود را در کشورهای مختلف به قدرت رساندهاند. نمونه بارز آن، روی کار آمدن رضاخان با کودتای انگلیسی و تثبیت حکومت پهلوی با کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ است.
جهانگیر ادامه داد: دشمنان امروز نیز با این تصور که میتوانند از طریق فتنهانگیزی، پروژههایی مانند کشتهسازی، حمله به مراکز مهم کشور و رفتارهای خشن و داعشگونه، شرایط یک شبهکودتا را فراهم کنند، وارد میدان شدند. همانگونه که آمریکا داعش را ایجاد کرد، رفتارهای داعشگونه نیز در داخل کشور برای بیثباتسازی دنبال شد.
توطئههای دشمن همچنان نقش بر آب خواهد شد
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: این فتنه با بصیرت و حضور مردم و قیام ملت در ۲۲ دیماه سال جاری شکسته شد، اما این به معنای پایان توطئهها نیست. دشمن همچنان در پی ضربه زدن به ایران و تضعیف الگوی جمهوری اسلامی در جهان است. با هوشیاری امت اسلامی، درایت مقام معظم رهبری، پشتیبانیهای غیبی حضرت ولیعصر (عج) و توکل بر خدا، توطئههای دشمن همچنان نقش بر آب خواهد شد.
جهانگیر با اشاره به موضوع اتهامات حقوق بشری مطرحشده علیه ایران گفت: اتحادیه اروپا اخیراً با طرح اتهامات واهی حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران، قطعنامهای را صادر کرده که لازم است چند نکته در خصوص آن مورد توجه قرار گیرد. شورای حقوق بشر نشان داده که از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته و تحت تأثیر برخی قدرتها و با اغراض سیاسی عمل میکند. این شورا که عمدتاً تحت نفوذ آمریکا و لابیهای صهیونیستی است، با همراهی اتحادیه اروپا، به جای انجام وظیفه واقعی خود، رویکردی سیاسی در پیش گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: انتظار میرفت در این قطعنامه، به ماهیت تروریستی آشوبهایی که در ایران رخ داد و به کشته شدن زنان، کودکان و افراد بیگناه با هدف کشتهسازی و فراهمسازی زمینه مداخله دشمن منجر شد، اشارهای شود، اما چنین نشد. این قطعنامهها نشان میدهد شورای حقوق بشر نه در مسیر دفاع از حقوق بشر، بلکه در جهت منافع و مطامع جریان خاصی در جهان حرکت میکند و چیزی جز فشار سیاسی و انحراف افکار عمومی نیست؛ سناریویی تکراری که طی بیش از چهار دهه گذشته بارها شاهد آن بودهایم.
جهانگیر خاطرنشان کرد: صدور این قطعنامهها موجب خواهد شد شورای حقوق بشر بیش از پیش اعتبار خود را از دست بدهد و افکار عمومی جهان به این نتیجه برسد که این شورا از عنوان «حقوق بشر» بهعنوان ابزاری سیاسی سوءاستفاده میکند. در حالی که هزاران زن و کودک فلسطینی در غزه و دیگر مناطق مظلومانه به خاک و خون کشیده میشوند و بمبارانهای گسترده علیه غیرنظامیان صورت میگیرد، شورای حقوق بشر سکوتی مرگبار در برابر این جنایات، بهویژه اقدامات رژیم صهیونیستی، در پیش گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ملتهای مظلوم با بیداری و فشار بر دولتهای خود، شوراهای بهاصطلاح حقوق بشری را وادار کنند به وظایف قانونی و انسانی خود عمل کنند.
جهانگیر اقدام اتحادیه اروپا در اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بهعنوان سازمان تروریستی را اقدامی کینهتوزانه و مغایر با اصول حقوقی و بینالمللی دانست و گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز بهعنوان نماد مقاومت و مبارزه با تروریسم در منطقه شناخته میشود و نقش تعیینکنندهای در مقابله با گروههای تروریستی مانند داعش داشته است، اما اتحادیه اروپا در برابر تروریسم دولتی و اقدامات خشونتآمیز رژیم صهیونیستی و موساد در نقاط مختلف جهان، هیچ واکنشی نشان نمیدهد.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: این رفتارها نهتنها موجب تضعیف سپاه نخواهد شد، بلکه عزم ملت ایران را در حمایت از نهادهای انقلابی، بهویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، راسختر میکند.
وی تصریح کرد: تشکیل سپاه و بسیج میلیونی به دست امام خمینی (ره) اقدامی الهی بوده و این سرمایه گرانقدر، یادگاری است که ملت ایران از آن محافظت خواهد کرد. قوه قضاییه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را حافظ امنیت، استقلال، تمامیت ارضی و انقلاب اسلامی میداند و آمادگی کامل خود را برای هرگونه کمک و پشتیبانی از این نهاد اعلام میکند. همچنین جمهوری اسلامی ایران این اقدام اتحادیه اروپا را از منظر حقوقی در مجامع بینالمللی پیگیری و محکوم خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: یکی از نکات مهم مطرحشده از سوی رهبر معظم انقلاب، تأکید بر این موضوع بود که ایران امروز از قدرت کافی برخوردار است و جنگ روانی دشمن را بهخوبی میشناسد.
وی افزود: رهبر انقلاب تصریح کردند دشمن در جنگ ۱۲روزه نتوانست ملت ایران را به زانو درآورد و ملت بلافاصله پاسخ سنگینی به دشمن داد. امروز دشمن تلاش میکند از مسیر جنگ روانی، روحیه مردم را تضعیف کرده و فضای ناامیدی ایجاد کند که در این زمینه، هوشیاری عمومی ضروری است.
جهانگیر ادامه داد: در عین حال تأکید شد که جمهوری اسلامی جنگطلب نیست و آغازکننده هیچ جنگی نخواهد بود، اما اگر دشمن بار دیگر دچار خطا شود و بخواهد جنگی را تحمیل کند، این جنگ محدود نخواهد ماند و احتمال درگیری گسترده در منطقه وجود دارد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این بیانات نشان میدهد مسیر پیشرفت جامعه، تقویت اعتمادبهنفس ملی، توجه به توان داخلی و تلاش برای حل مشکلات مردم است. راهی که امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب ترسیم کردهاند، راه مقاومت، ایستادگی، استقلال و آزادی ایران در سایه همبستگی داخلی و وحدت کلمه است
وی تأکید کرد: همه اقشار جامعه باید در این مقطع حساس، با قلم، قدم و اقدامات خود، در حمایت از ارزشها، اسلام، ایران و مردم مسلمان کوتاهی نکنند تا همانگونه که نقشههای دشمن در گذشته ناکام مانده، اینبار نیز با شکست مواجه شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره اعلام جرم علیه حدود ۶۰ کافه، بازیگر و سلبریتی در دیماه گذشته و اینکه پرونده رسیدگی به این افراد در چه مرحلهای قرار دارد و در صورت احراز جرم چه مجازاتی در انتظار آنان خواهد بود، گفت: در جریان اغتشاشات، هر فردی که چه بهصورت معاونت، چه مشارکت و چه در قالب پشتیبانی، در اغتشاشات حضور داشته و اقدامات مجرمانه انجام داده باشد، حتماً تعقیب شده یا تعقیب خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: برای افرادی که در این رابطه پرونده قضایی تشکیل شده، همانگونه که رئیس محترم قوه قضاییه نیز تأکید کردند، رسیدگیها بر اساس معیارهای قانونی، عدالت اسلامی و انصاف اسلامی و بهصورت قاطعانه انجام خواهد شد.
جهانگیر تصریح کرد: ملت مسلمان ایران مطمئن باشند افرادی که در این فتنه آمریکایی نقش داشتهاند و همچنین حامیان آنها، از سوی ملت رها نخواهند شد و قوه قضاییه نیز به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تعداد افراد معرفیشده و مرحله رسیدگی به پروندهها گفت: اجازه دهید پس از تکمیل پروندههای مقدماتی و طی مراحل رسیدگی، اطلاعرسانی دقیق انجام شود. رسیدگی به این پروندهها آغاز شده و در حال پیگیری است. برای برخی از این افراد کیفرخواست صادر شده و نتایج رسیدگیها در اسرع وقت به اطلاع ملت ایران خواهد رسید.
وی در پاسخ به سوالی درباره روند مبارزه با فساد، بهویژه پروندههای مرتبط با عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآوردههای نفتی، گفت: در دیماه سال جاری و با دستور رئیس محترم قوه قضاییه، پروندههای مرتبط با جرایم و مفاسد ارزی بهصورت ویژه در دستور کار قرار گرفت و به همین منظور، هیئت ویژه قضایی برای پیگیری مؤثر این تخلفات تشکیل شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: این هیئت ۸ نفره مأموریت یافت تا نسبت به تعقیب کیفری کلیه اشخاصی که در حوزه ارز، بهویژه ارزهای ناشی از صادرات نفت، گاز و فرآوردههای نفتی، مرتکب تخلف یا عدم ایفای تعهدات ارزی شدهاند، بهصورت فوقالعاده اقدام کند.
جهانگیر با بیان اینکه هیئت بلافاصله پس از صدور دستور، فعالیت خود را آغاز کرد، تصریح کرد: در گام نخست، نقاط آسیب و جرایم این حوزه شناسایی شد و رفتار ارزی بانکها در زمینه مبادله ارز، همچنین عملکرد صادرکنندگان کالا و محصولات در خصوص بازگشت ارز و ایفای تعهدات صادراتی مورد بررسی و آسیبشناسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: در مرحله بعد، عملکرد مسئولان و نهادهای متولی فروش نفت، گاز و محصولات استراتژیک که نقش مستقیم در ارزآوری کشور دارند، بررسی شد تا مشخص شود این نهادها تا چه میزان به وظایف قانونی خود عمل کردهاند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نتایج ورود این هیئت گفت: پیش از ورود هیئت، تقاضای ارز در بازار حدود چهار برابر میزان عرضه بود، اما بلافاصله پس از اقدامات قضایی و پیگیری بازگشت ارز، تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار شد و در برخی مقاطع حتی شاهد مازاد عرضه ارز بودیم؛ بهگونهای که بانک مرکزی بخشی از ارز مازاد را به ذخایر ارزی کشور اضافه کرد.
جهانگیر افزود: بررسیها نشان میدهد میانگین ارزش معاملات روزانه ارز در بازه ۱۸ روز قبل از ورود هیئت، حدود ۷۷ میلیون دلار بود، اما ۱۸ روز پس از آغاز فعالیت هیئت، این رقم با رشدی ۸۸.۵ درصدی به ۱۴۶ میلیون دلار رسید.
وی با اشاره به تأثیر این اقدامات بر نظام بانکی کشور گفت: با ورود هیئت، معوقات بانکی کاهش یافت؛ بهطوری که حجم معاملات از حدود ۱.۳ میلیارد دلار پیش از ورود هیئت، به ۶ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد و حوالههای بانکی موفق که پیشتر به ۲.۸ میلیارد دلار میرسید، با کاهش ۴۱ درصدی به ۱.۶ میلیارد دلار رسید.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین با اشاره به افزایش سرعت انجام حوالههای بانکی گفت: پیش از ورود هیئت، حدود ۶۳ درصد حوالههای موفق با تأخیر بیش از ۳۰ روز انجام میشد، اما اکنون با اقدامات صورتگرفته، ۳۳ درصد حوالهها بدون تأخیر یا با تأخیر حداکثر ۱۰ روزه انجام میشود.
جهانگیر با بیان اینکه گزارش اقدامات هیئت ویژه از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس هیئت، ذبیحالله خداییان، ارائه شده است، افزود: بررسی عملکرد صادرکنندگان از سال ۱۳۹۷ به بعد نشان میداد میزان رفع تعهدات ارزی با حجم صادرات همخوانی نداشت، اما پس از ورود هیئت، در کمتر از یک ماه شاهد افزایش قابل توجه بازگشت ارز و ایفای تعهدات صادراتی بودیم.
معرفی ۳۴ نفر به دادسرا به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی
وی درباره برخورد با قصور و ترک فعل مسئولان و نهادهای متولی فروش نفت و گاز گفت: هیئت ویژه در این زمینه ورود کرده و برای افراد متخلف پرونده قضایی تشکیل شده است. تاکنون ۲۲۵ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی که مجموعاً حدود ۵۳ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتهاند، شناسایی و دعوت یا احضار شدهاند. از این تعداد، ۷۴ نفر پس از دریافت تذکر و هشدار، متعهد به ایفای تعهدات خود شدهاند که برخی از آنها تعهدات خود را بهطور کامل انجام دادهاند.
وی افزود: ۳۴ نفر که حدود ۵.۱ میلیارد یورو تعهد ارزی داشتهاند و در مهلت تعیینشده اقدامی نکردهاند، به دادسرا معرفی شدهاند و سایر افراد نیز در صورت عدم ایفای تعهد در مهلت مقرر، به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
جهانگیر تأکید کرد: هیئت ویژه ارزی بهصورت شبانهروزی در حال اجرای دستور رئیس قوه قضاییه است و در صورت استنکاف افراد از انجام تعهدات، این افراد بهعنوان اخلالگران در نظام اقتصادی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران معرفی خواهند شد.
مبلغ تفاضل دیه در پرونده الهه حسین نژاد به حساب دادگستری واریز شد
وی درباره آخرین وضعیت پرونده الهه حسین نژاد گفت: همانطور که در جلسه قبل اطلاع رسانی شد. اجرای قصاص منوط با پرداخت تفاضل دیه بود که با دستور رییس قوه قضاییه به وزیر دادگستری، مبلغ تفاضل دیه توسط وزیر دادگستری تامین شد و به حساب دادگستری واریز شد؛ لذا با توجه به برطرف شدن مانع قصاص، حق اولیای دم است که اگر خواستند مصالحه کنند و یا می توانند از حق قصاص استفاده کنند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده صندوق فرهنگیان گفت: پرونده صندوق فرهنگیان یک پرونده قدیمی است که در سالهای گذشته به دلیل ضعف نظارت و سوء مدیریت بانک سرمایه، خسارات زیادی به سپردهگذاران و ذینفعان وارد شد. صندوق ذخیره فرهنگیان ۴۷ درصد و گروهی دیگر ۳۸ درصد سهام این بانک را در اختیار داشتند و بیش از ۸۶ درصد سهام بانک در دست این دو گروه بود.
وی افزود: با تسلط این گروهها بر بانک سرمایه، اقدامات غیرقانونی و تسهیلات غیرمجاز به برخی افراد پرداخت شد. در سالهای ۹۱ تا ۹۵ با تبانی برخی مدیران، میلیاردها تومان تسهیلات بدون ضابطه به افراد اعطا شد.
جهانگیر درباره پروندههای قضایی مرتبط گفت: در یک پرونده، سه نفر از اعضای هیئترئیسه بانک به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی هر کدام به ۲۰ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند. یکی از محکومان در حال تحمل حبس، فوت کرد. در پرونده دیگری، هشت نفر از مدیران اصلی بانک به حبسهای ۵ تا ۲۰ سال محکوم شدند و احکام اجرا شد.
وی ادامه داد: پرونده ۱۷ نفر از مدیران و روسای شعب بانک سرمایه نیز به اتهام معاونت در اخلال اقتصادی منجر به حبسهای ۵ تا ۷ سال شد که این افراد هماکنون در زندان به سر میبرند. دو نفر از دریافتکنندگان تسهیلات بانک سرمایه با پرداخت رشوه به ۱۲ و ۱۵ سال حبس محکوم شدند؛ یکی آزاد شده و دیگری در حال تحمل حبس است.
جهانگیر گفت: محمدرضا جهانبانی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال ۵۰۰ میلیارد تومان محکوم شد که ۱۰۰ میلیارد آن پرداخت شده است.
وی افزود: پرونده دیگری به اتهام اختلال اقتصادی، منجر به ۱۱ سال حبس و رد مال تقریبی ۴۰۰ میلیارد تومان شد که این فرد در مرحله دادرسی قرار دارد. داریوش امانکی نیز به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال ۸۰ میلیارد تومانی محکوم شده و اکنون متواری است.
وی ادامه داد: آخرین پرونده نیز مربوط به فردی است که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس محکوم شده و پروندهاش در مرحله اعاده دادرسی است. پروندههای صندوق فرهنگیان با جدیت در حال رسیدگی است و تمامی محکومان، در چارچوب قانون و عدالت اسلامی، مجازات شده یا مراحل قانونی آنها در حال پیگیری است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات و پیگیریهای قضایی برای برآورد خسارات ناشی از حوادث اخیر، گفت: بلافاصله پس از وقوع اغتشاشات اخیر، با دستور ریاست قوه قضاییه، دادستان کل کشور ماموریت یافت تا این موضوع را پیگیری کند.
وی ادامه داد: دادستان کل کشور با تشکیل جلسات متعدد با دادستانهای سراسر کشور به آنها ماموریت داد که با همه ظرفیت های استانی و با استفاده از مجموعه مرکز وکلا برای کار کارشناسی اقدام و به اصطلاح محاسبه میزان خسارات وارده هم به مردم هم به بیت المال و اموال عمومی و دولتی را برآورد کنند.
وی افزود: کار در این خصوص درحال انجام و پیگیری است و هنوز جمع بندی نهایی برای اینکه میزان خسارت وارده براساس معیارهای کارشناسی در کل کشور چقدر بوده است، به دست من نرسیده که گزارش نهایی به زودی تقدیم خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت حدنگاری موقوفات با اشاره به گزارش ارائهشده از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور گفت: در ۹ ماهه سال جاری، تعداد ۴ هزار و ۷۹۳ فقره سند دفترچهای موقوفات به سند مالکیت حدنگار تبدیل شده است. همچنین در این مدت، برای ۲۸ هزار و ۹۲۱ ملک موقوفه که پیش از این فاقد سند مالکیت بودند، پس از طی مراحل قانونی، سند مالکیت صادر شده است. تعداد اسناد صادره در حوزه موقوفات، ۵۴ هزار و ۳۶۲ فقره است و مساحت قطعات تثبیت شده موقوفات در نه ماهه ابتدای سال جاری برابر با ۲۵ هزار هکتار میشود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره استفاده از فناوریهای نوین در دستگاه قضایی و ارجاع پروندهها به کارشناسان رسمی دادگستری، گفت: یکی از محورهای اساسی در دوران تحول و تعالی قوه قضاییه، هوشمندسازی ظرفیتهای موجود در دستگاه عدلیه است. این اقدام علاوه بر افزایش شفافیت، دسترسی آسان مردم به خدمات قضایی را فراهم میکند و با تبعیض مبارزه کرده و عدالت قضایی را توسعه میدهد.
وی با اشاره به اجرای طرح «انتخاب هوشمند کارشناسان» گفت: پیش از این، کارشناسان رسمی دادگستری بهصورت قرعهکشی انتخاب میشدند و برخی کارشناسان در طول سال، ارجاعات زیادی دریافت میکردند و برخی دیگر تقریباً ارجاعی نداشتند، این روش باعث میشد که ارجاعات به درستی توزیع نشود و دقت کارشناسیها کاهش یابد.
وی ادامه داد: در روش جدید، سوابق عملکردی کارشناسان، تخصص و ظرفیت کاری هر فرد بررسی میشود و انتخاب کارشناسان به صورت مکانیزه و بدون دخالت انسانی انجام میگیرد. این شیوه موجب افزایش عدالت در توزیع ارجاعات و کاهش اطاله دادرسی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اکنون ۶۰ درصد از انتخاب کارشناسان بهصورت هوشمند انجام میشود و زمان ارائه نظریه کارشناسی از حدود یک ماه به ۱۹ روز کاهش یافته است. همچنین، طرفین پرونده و قاضی از طریق پیامک از ارجاع پرونده به کارشناس مطلع میشوند و پس از اعلام نظر، قاضی میتواند کیفیت کارشناسی را بهصورت آنی بررسی کند.
وی تأکید کرد: با فراهم شدن زیرساختها، امیدواریم ۴۰ درصد باقیمانده ارجاعات نیز بهصورت هوشمند انجام شود تا فرآیند کارشناسی در قوه قضاییه بهطور کامل مکانیزه شود و سرعت و دقت دادرسی بیش از پیش افزایش یابد.
جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات قوه قضاییه در زمینه رسیدگی به پرونده بدهکاران بانکی گفت: بررسی بدهکاران بانکی و بازگشت ارز همواره مورد توجه بوده و سازمان بازرسی کل کشور از گذشته تاکنون پروندهها و تخلفات شبکه بانکی را به صورت مستمر دنبال کرده است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۴ تخلفاتی همچون عدم رعایت بهداشت اعتباری، ضعف نظارت بر وثایق، سوءاستفاده از وامها و عدم پایش مصرف اعتبارات شناسایی شد که بلافاصله پروندههای مربوطه تشکیل و در دست پیگیری است.
جهانگیر تأکید کرد: موضوع بدهکاران بانکی و تخلفات مرتبط با بیتالمال با حساسیت ویژه دنبال میشود و دستگاه قضایی با افرادی که از جایگاه خود سوءاستفاده کردهاند یا وظایف قانونی خود را ترک کردهاند، مطابق مقررات قانونی برخورد خواهد کرد. برخورد قانونی شامل کسانی است که وام گرفتهاند و سوء استفاده کردهاند، همچنین کارکنان و نهادهای بانکی که در اجرای قوانین و پیگیری مطالبات کوتاهی کردهاند نیز مورد تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت تدوین اطلس جرایم کشور گفت: این اطلس با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی انجام شده است. هدف از این اطلس، رصد جرایم پرتکرار و ارائه برنامههای پیشگیرانه و اصلاح سیاستهای جرمانگاری است.
سرقت تعزیری، پرتکرارترین جرم
وی افزود: بررسی ۱۲ سال گذشته نشان میدهد که سرقت تعزیری، پرتکرارترین جرم بوده و در صدر پروندههای ورودی به دستگاه قضایی قرار دارد. پس از آن، جرایم توهین و ضرب و جرح عمدی، کلاهبرداری اقتصادی و اینترنتی و صدمات ناشی از تصادفات رانندگی در جایگاههای بعدی قرار دارند.
جهانگیر درباره اقدامات پیشگیرانه گفت: با تشکیل کمیتههای استانی و ملی برای پیشگیری از سرقت، بیش از ۱۶ هزار نفر شناسایی و دستگیر شدند و بانک اطلاعاتی برای کنترل اقتصاد سرقت ایجاد شد. این اقدامات منجر به کاهش ۲۰ درصدی سرقتهای خرد و ۱۸ درصدی سرقتهای خشن در کشور شد.
وی با اشاره به کاهش جرایم مرتبط با ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی افزود: با استانداردسازی قراردادهای دفاتر املاک، آموزش حقوقی مشاوران و توسعه نظارتها، پروندههای تغییر غیرمجاز کاربری اراضی و تجاوز به املاک کاهش یافت. آمارها نشان میدهد کاهش ۲۵ درصدی پروندههای تغییر کاربری، کاهش ۱۵ درصدی تجاوز به اراضی و املاک، کاهش ۳۱ درصدی جرم تجاوز و تخریب در پارکها و کاهش ۱۹ درصدی تجاوز به دریاچهها و تالابها حاصل شد.
جهانگیر در زمینه کاهش تصادفات رانندگی نیز گفت: با اقدامات فرهنگی و نظارتی، رفع نقاط حادثهخیز، کنترل رانندگان پرخطر، حضور پلیس در مسیرهای پرتصادف و تقویت امداد و نجات، کاهش ۲۰ درصدی نقاط حادثهخیز و کنترل نرخ رشد مرگ و میر ناشی از تصادفات در پنج سال اخیر محقق شده است. این اقدامات بخشی از برنامههای پیشگیرانه قوه قضاییه برای کاهش جرایم کشور و ارتقای امنیت و سلامت اجتماعی است.
۲۵ بهمن؛ رسیدگی به پرونده پژمان جمشیدی
وی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده پژمان جمشیدی گفت: وقت رسیدگی به این پرونده برای ۲۵ بهمن ماه امسال در نظر گرفته شده است. باید منتظر رسیدگی به پرونده باشیم و بعد از اینکه رسیدگی انجام شد و ابعادش روشن شد اطلاع رسانی می شود. پرونده هایی که در مرحله رسیدگی است نباید به گمانه زنی رسانه ای توجه کرد و باید اجازه دهیم رسیدگی انجام شود و حقوق طرفین پرونده رعایت شود و به محض رسیدگی دادگاه، اطلاع رسانی می شود.
تشکیل پرونده برای «محمد ساعدی نیا»
وی در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده محمد ساعدینیا گفت: این پرونده در دادگستری استان قم تشکیل شده است. بر اساس گزارش نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، وی با حمایت رسمی از آشوبگران همراهی کرده و اقداماتش باعث تشکیل پرونده کیفری شده است.
وی افزود: برای این فرد قرار بازداشت صادر و اجرا شده و در حال حاضر در بازداشت به سر میبرد. علاوه بر آن، دستور توقیف اموال و سهامهای متعلق به وی نیز صادر شده و این اقدامات در حال اجرا است.
جهانگیر تأکید کرد: در صورتی که دادگاه احراز کند اقدامات ساعدینیا باعث خسارت شده، علاوه بر مجازات قانونی، جبران خسارت از محل اموال توقیفشده وی انجام خواهد شد.
جهانگیر در خصوص مجازات لیدرهای اغتشاشات که مساجد را اتش زدند، گفت: ما در خصوص اغتشاشات ، کسانی که به عنوان لیدر اغتشاشات بودند و به صورت سازمان یافته آمدند و نسبت به آتشزدن و تخریب مراکز مختلف از جمله مراکز دینی مثل مساجد اقدام کردند، اقدامات اینها قطعاً پیگیری قانونی و تعقیب کیفری را به دنبال خواهد داشت. علاوه بر مجازاتهای مقرری که در قانون برایشان مدنظر قرار خواهد گرفت حتماً نسبت به جبران خسارت هم باید اقدام کنند. اما اگر کسانی باشند که خسارتی زده باشند و پس از طی محکومیتهایشان نتوانند جبران خسارت کنند، قانونگذار پیش بینی کرده که این افراد تا زمانی که اعسارشان ثابت نشود یا جبران خسارت نکنند در زندان باقی خواهند ماند. لذا، چون پیشبینیهای لازم در قانون وجود دارد باید به صورت موردی بررسی شود، تک تک پروندههایی که مشمول این مصادیق میشوند بررسی خواهد شد و با آنها برخورد قانونی صورت می گیرد.
وی گفت: مساجد هم مانند بقیه مکانها مشمول همین شرایط عمومی هستند ولی آن چیزی که مسلم است قبل از اینکه در خیلی از جاها حتی برآورد خسارت انجام شود، مردم مسلمان ما و عاشق ارزشهای اسلامی و نمازهای اسلامی خودشان نسبت به بازسازی مساجد و تهیه ملزوماتی که از مساجد به سرقت رفته بود یا سوزانده شده بود، اقدام کردند و این نشان میدهد که قبل از اینکه حتی تعیین خسارت شود مردم منتظر این نماندند که جبران خسارت شود، بلکه احساس کردند که نمادهای اسلامی به سرعت برای استفاده عموم مومنین فراهم شود؛ لذا میبینیم که خود مردم در این خصوص پیش قدم هستند و دستگاه قضایی حتما برابر قانون به وظایف خودش عمل خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آمار کشتهشدگان حوادث اخیر گفت: آمار ما همان آماری است که پزشکی قانونی اعلام کرده و دولت منتشر کرده است. آمار ما آمار رسمی و دقیقی است و آن بحثی که امروز رسانههای بیگانه به آن دامن میزنند، نباید مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که یکی از مواردی که در نظام جمهوری اسلامی همواره مورد توجه بوده، صداقت نظام با مردم و انعکاس واقعیتهاست. از این رو، آمارها همان آماری است که توسط مراجع رسمی، بهویژه سازمان پزشکی قانونی، اعلام شده است.
وی ادامه داد: در خصوص میزان خسارتهای واردشده هم همانطور که عرض کردم، بررسیها در حال انجام است. البته بهصورت خاص، هر یک از دستگاهها برآوردهایی داشتهاند؛ برای مثال شهرداری تهران، اورژانس کشور و بخشهای دیگر برآوردهایی ارائه کردهاند، اما بهصورت تجمیعی و با اعلام نظر کارشناسان رسمی، این بررسیها هنوز به پایان نرسیده است. به محض اتمام بررسیها، میزان خسارتهای وارده نیز اطلاعرسانی خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا تعدادی از وکلا بازداشت شده اند علت بازداشت این افراد چیست، گفت: در مورد بازداشت افراد، اعم از اینکه چه کسی بازداشت شده، بر اساس مقررات قانونی، صرفنظر از اینکه چه سمتی دارد، اگر کسی رفتار مجرمانهای داشته باشد، به صورت مصداقی تحت تعقیب قرار میگیرد. حتی مسئولین دولت هم در قبال رفتارشان مسئول هستند. به موجب قانون اساسی، همه ما در قبال رفتارمان مسئول هستیم، چه دارای صاحب سمت باشیم چه سمت نداشته باشیم؛ لذا اینکه در چه کسوتی افراد به سر میبرند مهم نیست، بلکه بر اساس رفتار مجرمانهشان است که موضوع تحت پیگیری قرار میگیرد.
وی درباره اینکه گفته می شود این افراد به دلیل اعلام وکالت برای افراد بازداشت شده در حوادث اخیر بازداشت شده اند ؟ گفت: نه اصلاً چنین چیزی نیست اصولاً اعلام وکالت جرم نیست.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اینکه باتوجه به اینکه بعضی از بازداشتشدگان، افراد زیر ۱۸ سال هستند چه اقداماتی برای تسریع در تعیین تکلیف این افراد صورت گرفته است، گفت: قطعاً کسانی که اگر زیر سنین قانونی باشند و به نوعی اقدامات مجرمانهای کرده باشند، خدایی نکرده دست به قتل یا اقدام به آتشسوزی زده باشند که رفتارهای مجرمانه است، اینها به موجب قانون تحت تعقیب قرار میگیرند. اما قانون برای اینها شرایط خاصی را در نظر گرفته که با بزرگسالان متفاوت است.
وی ادامه داد: براساس قانون، نحوه رسیدگی با این افراد متفاوت است و نظارت بر آنها نیز متفاوت است و در حقیقت کانونهای اصلاح و تربیت اینها را مدیریت خواهد کرد. ما نظاممان و قانون مجازات اسلامی در خصوص کودکان و افراد زیر ۱۸ سال، قانون بسیار محکم و ارزشمندی را دارد که به شدت از حقوق اطفال و کودکان حمایت میکند. حتما با رافت اسلامی، انها مورد توجه و پیگیری قرار میگیرند و تا انجایی که ممکن باشد انصاف و عدالت و رافت اسلامی در موردشان رعایت خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی براین که برخی مجموعهها خودسرانه اقدام به افزایش قیمتها کردند از جمله یک شرکت خودروسازی داخلی و آیا پرونده قضایی برای آنها تشکیل خواهد شد؟ گفت: در خصوص قیمتگذاری گزارشی را از سازمان بازرسی کل کشور گرفته و همچنین از دیوان عدالت اداری نیز پیگیریهایی داشتم. سازمان بازرسی کل کشور گزارش داد که بر اساس ماده ۵۳ قانون شورای رقابت و اصلاح سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و برابر بند ۵ ماده ۵۸ قانون مرقوم، تصویب دستورالعمل تنظیم، قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری از وظایف و اختیارات شورای رقابت است.
جهانگیر تاکید کرد: در این راستا شورای رقابت برحسب تکالیف قانونی جلسه برگزار کرده و دستورالعمل تنظیم بازار خودرو را تهیه و تدوین کرده و در سال ۱۴۰۱ تصویب کرده و متعاقب آن هم دستورالعملش را اصلاح کرده است. در ماده ۲ دستورالعمل گفته بود که بازار تولید خودروهای داخل و مونتاژی انحصاری تشخیص داده شده است. براساس بند ۱-۳ ماده ۳ دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری که مصوب سال ۱۴۰۴ است، فرایند قیمتگذاری به این شرح بوده است که مبنای تنظیم قیمت خودروهای مشمول این دستورالعمل ضوابط قیمتگذاری هیئت تعیین و تثبیت قیمتهاست که توسط عرضه کنندگان خودرو و با رعایت کلی احکام دستورالعمل محاسبه و به سازمان حمایت اعلام میشود. سازمان هم موظف است ظرف مدت یک ماه در خصوص قیمتها اعلام نظر کند در صورتی که با قیمتها موافق باشد نسبت به بارگذاری قیمتهای مذکور در سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت اقدام کند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: عدم اظهار نظر از سوی سازمان حمایت ظرف مدت تعیین شده به منزله تایید قیمتهای اعلام شده از سوی عرضه کنندگان خودرو بوده است که در هر صورت مخالفت سازمان حمایت با قیمتهای پیشنهادی از سوی عرضه کنندگان ملاک عمل قرار میگیرد. شرکت ایرانخودرو ۲ مرتبه در آبان و آذرماه امسال درخواست افزایش قیمت را به سازمان حمایت ارائه میکند، اما سازمان درخواستهای ارائه شده را حائز شرایط برای تعدیل قیمت ندانسته و مخالفت کرده است.
جهانگیر افزود: شرکت ایرانخودرو علیرغم عدم موافقت سازمان حمایت، در ۷ بهمن قیمتهای جدید خود را اعلام کردند و با توجه به اینکه این افزایش بی رویه بوده است، سازمان بازرسی ورود کرد و مدیرعامل و هیئت مدیره ایران خودرو را در ۸ بهمن دعوت کرده و درخصوص علت اقدامشان سوال کرد.
وی تاکید کرد: نامبردگان اعلام کردند دستور موقتی از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای بند ۳-۱ ماده ۳ دستور العمل تنظیم بازار خودرو که در حقیقت میخواهد بگوید حذف سازمان حمایت از فرایند قیمت گذاری بوده را مبنای اعلام قیمت جدید به سازمان بورس اعلام کرده که به آنها ابلاغ شد این دستور موقت لغو شده است. از آنجایی که این موضوع ابلاغ شد و بعد هم تذکر داده شد که باید عرضه را متوقف کنند لذا از عرضه خودرو با قیمتهای جدید پیشگیری به عمل آمد. مهم این است که اگر خودروسازان قصد تعدیل قیمتهای خود را داشته باشند باید از طریق مجاری قانونی اقدام کنند تا از اقدامات آنها جلوگیری به عمل نیاید.
