با توجه به انحلال شورای هماهنگی بانکها و با اعلام شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور، هرگونه تشکیلات، ساختار و تصمیمگیری تحت عنوان شورای هماهنگی بانک ها فاقد وجاهت قانونی است.
بر اساس اعلام شورای حقوقی این نهاد نظارتی، کلیه مصوبات و تصمیمات منتسب به شورای هماهنگی بانکها، ازجمله ایجاد ساختار اداری و سایر تعهدات مالی، بلااثر و فاقد مجوز قانونی است.
دیوان محاسبات کشور با هدف پیشگیری از تعارض منافع و همچنین صیانت از منابع بانکی، بر لزوم التزام بانکها به ضوابط قانونی و اجتناب از استناد به مصوبات فاقد اعتبار تاکید دارد.
شورای هماهنگی بانک ها نام شورایی بود که به صورت پیوسته و با هدف حل مشکلات اساسی نظام بانکی کشور جلسه برکزار می کرد و اعضای آن عبارت بودند از: معاون بانک مرکزی، بیمه مرکزی و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارائی، مدیران عامل بانک های ملّی، مسکن، سپه، صادرات، ملت، رفاه، تجارت، کشاورزی، توسعه تعاون، صنعت و معدن، توسعه صادرات، پست بانک، کارآفرینی امید، این شورا در بازه های زمانی مختلف و به فراخور زمان جلسات مشترک با اعضای خود برگزار می کرد.
با وجود آنکه این شورا دارای دبیرخانه و ساختار رسمی اداری بوده است اما صرفا یک نهاد مشورتی بوده و هچ نظارتی بر بانک ها نداشته و خروجی آن تنها هماهنگی امور اجرایی بتنک ها بوده است.
اخیرا دولت 55 نهاد شورایی اعم از شوراهای عالی و شوراهای هماهنگ کننده را منحل کرده است و اعلام کرده در مرحله دوم 113 نهاد شورایی موازی نیز با هدف اصلاح ساختاری تجمیع و جانمایی مجدد می شوند.
