چند روز پیش بود که پلیس آلبانی در واکنش به گزارشهای مردمی درباره ارتباط مشکوک چند تن از زنهای گروهک منافقین با کودکان، تحقیقاتی را آغاز کرد.
نتیجه اولیه این تحقیقات اگرچه از نظر حقوقی تا کنون به عدم وقوع جرم علیه کودکان منجر شده، اما افشاگر ابعاد جدیدی از بحرانی است که سالهاست گریبانگیر کشور آلبانی شده است: حضور گروهک تروریستی منافقین (مجاهدین خلق) در این کشور.
آنچه این پرونده را به رسوایی تبدیل کرده، نه ماهیت اولیه اتهام، بلکه تناقض آشکار در اظهارات مقامات آلبانیایی و اعترافات غیرمستقیم به ناتوانی در کنترل این گروهک است. رسانههای آلبانی به شدت نگرانند و بارها نسبت به عواقب امنیتی پذیرش منافقین هشدار دادهاند.
واکنشهای مقامات آلبانیایی و تلاش برای کنترل خسارت
پس از انتشار اخبار مربوط به پرونده اخیر و افشاگریهای رسانهای، پلیس آلبانی در بیانیهای تلاش کرد اوضاع را کنترل کند و اعلام داشت که «هیچ خطری برای امنیت افراد زیرسن وجود ندارد» و مواد پرونده برای بررسی بیشتر به دادسرا ارجاع شده است.
اما این اطمینانبخشیها نتوانسته نگرانی عمیق رسانهها و افکار عمومی آلبانی را برطرف کند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند آلبانی باید هرچه سریعتر نسبت به اخراج منافقین اقدام کند.
لدیون کریسافی در این باره تأکید میکند: «آنها با تضعیف امنیت ملی آلبانی از طریق اقداماتی که انجام دادهاند، توافق را نقض کردهاند و کشور ما حق اخراج آنها را دارد. این لحظه مناسبی برای بازگشت به روابط عادی با ایران است.»
منافقین ایرانی نیستند
در بیانیه رسمی پلیس آلبانی در تاریخ ۲۱ آوریل ۲۰۲۶ آمده است که دو زن شناساییشده در ویدئوی منتشرشده، اعضای گروهک منافقین هستند و به دلایل انسانی اجازه اقامت در آلبانی دارند. اما این ادعا بلافاصله با واکنش تند رسانهها و تحلیلگران آلبانیایی مواجه شد.
جرجی تاناسی، تحلیلگر سرشناس آلبانیایی، در شبکههای اجتماعی با اشاره به این تناقض نوشت: «دوستان عزیز، در آخرین اعلامیه پلیس ایالتی با اطلاعات نادرست کوچکی اما مهم درباره دقت اطلاعات عمومی مواجه شدم. در اعلامیه آمده است که افراد مورد نظر شهروندان ایران هستند. این ادعا معتبر نیست. دلیل ساده است: همه کسانی که در کمپ مانز نگهداری میشوند، مدارک شهروندی از دولت ایران ندارند. آنها گذرنامه، کارت شناسایی یا هیچ مدرک رسمی دیگری برای اثبات تابعیت خود ندارند. به همین دلیل، این افراد به عنوان افراد بدون تابعیت شناخته میشوند.»
تاناسی در ادامه تأکید کرده که استفاده پلیس آلبانی از اصطلاح «شهروندان ایرانی» نه تنها نادرست، بلکه موجب سردرگمی افکار عمومی میشود و خواستار اصلاح بیانیه مطبوعاتی شده است.
این افشاگری نشان میدهد که مقامات آلبانیایی یا عمداً اطلاعات غلط منتشر میکنند و یا آنچنان از گروهک منافقین اطلاعات دقیقی ندارند که حتی وضعیت حقوقی ساکنان کمپ برای آنها روشن نیست.
مروری بر سوابق تروریستی منافقین
دهه ۱۹۷۰ میلادی، حمله به اهداف آمریکایی در ایران، ترور کارکنان نظامی آمریکا
۱۹۸۱ میلادی، انفجار دفتر نخستوزیری و دفتر حزب جمهوری اسلامی، شهادت رئیسجمهور، نخستوزیر و رئیس دیوان عالی کشور
سالهای ۱۹۸۱-۱۹۹۱، ترور بیش از ۱۷۰۰۰ شهروند ایرانی
دهه ۱۹۸۰-۱۹۹۰ همکاری با رژیم صدام حسین در جنگ علیه ایران و سرکوب شیعیان و کردهای عراق
سال ۱۹۹۲ حملات هماهنگ به تأسیسات دیپلماتیک ایران در ۱۱ کشور جهان
لزوم اقدام قاطع دولت آلبانی
پرونده اخیر و تناقضگویی مقامات آلبانیایی درباره وضعیت «شهروندی» ساکنان کمپ اجارهای منافقین، تنها یکی از دهها نشانه آشکار از بحرانی است که گروهک تروریستی منافقین برای آلبانی ایجاد کرده است.
رسانههای آلبانی با پوشش گسترده این موضوع، بار دیگر ثابت کردهاند که نگرانی از حضور منافقین یک مسئله جناحی یا سیاسی نیست، بلکه یک دغدغه ملی و امنیتی است. از حملههای سایبری به زیرساختهای دولتی گرفته تا درگیری مسلحانه با پلیس، از نقض توافقنامه میزبانی تا تبدیل آلبانی به هدف تهدیدات نظامی، همگی نشان میدهد که ادامه حضور منافقین در این کشور غیرقابل تحمل شده است.
مقاومت طولانی و پرهزینه دولت آلبانی در برابر خواست مردم برای اخراج منافقین، اکنون بیش از پیش غیرقابل توجیه به نظر میرسد. افکار عمومی آلبانی خواهان آن است که هرچه سریعتر این گروهک تروریستی از کشور اخراج شود تا صلح و امنیت واقعی به این سرزمین بازگردد.
گروهک مزدورِ موسوم به مجاهدین خلق (منافقین) mek سابقهای بیش از پنج دهه در خشونت و تروریسم دارد.
