مطالبات رهبر معظم انقلاب از قوه قضاییه
اگر عمل فرد، جمع، منطبق به قانون شد، این عدالت است؛ اگر از قانون انحراف پیدا کرد، این بىعدالتى است و قانون هم در نظام اسلامى، قانون اسلامى است.
در مورد قوهى قضائیه آنچه که مهم است، این است که ما ببینیم قوهى قضائیه براى چیست؛ آن را تأمین کنیم.
قوهى قضائیه براى عدل است
همهى کارها در این جهت باید باشد. قوهى قضائیه براى عدل است، براى عدالت است. معیار و شاخص عدل هم عمل به قانون است.
اگر عمل فرد، جمع، منطبق به قانون شد، این عدالت است؛ اگر از قانون انحراف پیدا کرد، این بىعدالتى است. و قانون هم در نظام اسلامى، قانون اسلامى است.
البته در مجموعهى قوانین ما ممکن است قوانینى باشند که صددرصد با احکام اسلامى منطبق نباشند، یا قوانینى که از قبل ماندهاند یا برخى قوانین دیگر، که اینها بایست اصلاح بشود. معیار، این است که بر طبق قانون عمل بشود. عدل، اینجا تحقق پیدا میکند.
بیانات در دیدار رئیس و مسئولان قوهى قضائیه ۷/۴ / ۱۳۸۸
مردم باید لمس کنند که قوه قضائیه ملجأ آنهاست
اگر در حل و فصل قضایائى که به قوهى قضائیه مراجعه میشود، مثلاً هشتاد درصد - ولو نه صد درصد - هم اینجور باشد که با رسیدگى دقیق، قاطع و عادلانه کار انجام بگیرد، این احساس تا حدود زیادى در مردم به وجود خواهد آمد که احساس کنند قوه قضائیه ملجأ آنهاست.
این احساس باید به مردم دست دهد؛ یعنى مردم بفهمند که قوهى قضائیه متکفل استقرار عدالت است؛ این باید حاصل شود.
همهى این مقدمات براى این است که این حالت در جامعه به وجود بیاید. اگر ما تدابیرى اندیشیدیم، زحمتى کشیدیم، لیکن دیدیم این حالت ملجأ و پناه بودن در ذهنیت عمومى جامعهى ما به وجود نیامد، باید بدانیم یک جاى کار عیب دارد، آن را باید بگردیم پیداکنیم، مشکل را برطرف کنیم.
این آن چیزى است که معیار و ملاک عمل باید باشد و همه باید تلاش کنند. این البته به عناصر مؤمن و کارآمد و باسواد احتیاج دارد که بحمداللَّه در قوهى قضائیه، ما از این قبیل عناصر بسیار داریم؛ انسانهاى دلسوز، مؤمن، عالم، علاقهمند به کار، وظیفهشناس در قوهى قضائیه بحمداللَّه در سطوح مختلف کم نیستند.
دیدار مسئولان قضائى کشور۵/۴ / ۱۳۸۷
رصدِ مسیر طیشده
ما سیاستهاى خوبى، سیاستهاى کلى مناسبى براى قوهى قضائیه تصویب کردیم که عمدتاً پیشنهادهاى خود قوهى قضائیه بود و براى مشورت به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد و بعد هم ابلاغ و اعلام شد؛ سیاستهاى خیلى خوبى است.
ما دائم باید رصد کنیم، ببینیم این سیاستها چقدر تحقق پیدا کرده است؛ این معیار و شاخص حرکت است. ببینیم از این سیاستهاى کلى که اهداف مقطعىِ قوه قضائیه است، چه مقدار تحقق پیدا کرده است؟ ما کجا قرار داریم؟ این ارزیابى و تقویم درستِ حرکت به ما کمک میکند.
گاهى انسان خیال میکند از این راهى که صد کیلومتر است، مثلاً شصت کیلومتر، هفتاد کیلومتر را طى کرده است، وقت هم که هست، انسان میگوید پس بنشینیم استراحت کنیم؛ چائىاى بخوریم. اگر کیلومترشمار درست کار کند، انسان نگاه میکند، مىبیند نه، شصت کیلومتر نیامدیم، مثلاً فرض کنید بیست کیلومتر، پانزده کیلومتر آمدهایم.
وقتى فهمیدیم که این مقدار راه را طى کردیم، بیشتر طى نکردیم، طبعاً سرعت را اضافه خواهیم کرد، از توقف در بین راه پرهیز میکنیم. لذا اینى که ما در کجاى بزرگراهِ رسیدن به اهداف آن سیاستها قرار داریم، این خیلى مهم است؛ این را ما به عنوان یکى از اولویتها از قوهى قضائیه خواستهایم؛ بخصوص مسئله اطاله دادرسى، بخصوص در پروندههاى مهم و از جمله پروندههاى مهم مفاسد اقتصادى.
دیدار مسئولان قضائى کشور۵/۴ / ۱۳۸۷
سرعت غیر از عجله است!
بنده در پروندههاى مفاسد اقتصادى معتقد به جنجال و هیاهو نیستم، لیکن معتقد به سرعت و قاطعیت در کار هستم. سرعت غیر از عجله است؛ سرعت عمل با شتابزدگى و عجله تفاوت میکند.
این پروندههائى که مورد توجه مردم است … بالخصوص و در عموم پروندهها، مسئلهى اطالهى دادرسى بایستى مورد توجه قرار بگیرد. البته در گزارشهائى که داده شده، خوشبختانه این هم هست که از طول مدت گردشکارِ پرونده مقدارى کم شده است، لیکن این با آنچه که «باید» مقایسه شود، نه با آنچه که «بوده»، تا ببینیم ما در کجا هستیم و چقدرِ دیگر باید کار کنیم تا بتوانیم به آن نقطهى مطلوب برسیم.
دیدار مسئولان قضائى کشور۵/۴ / ۱۳۸۷
مسئله اتقان احکام و نقضهاى مکرر
یک نکته دیگرى که از اولویتهاست، بنده سفارش کردم، یادداشت کردم و فرستادم، مسئلهى اتقان احکام و نقضهاى مکرر است که من سال گذشته هم در اینجا، در همین جلسه این را مطرح کردم.
احکام دادگاههاى بدوى - چه در دادگاههاى تجدید نظر، چه در دیوان عالى - نقض شدنش باید به حداقل برسد؛ یعنى اتقان احکام جورى باشد که این احکام کمتر قابل نقض باشد. اگر ما دیدیم درصد غیر قابل قبولى از این احکام نقض میشود، باید بدانیم اینجا نقطهى اشکال است. این هم جزو اولویتهاست.
دیدار مسئولان قضائى کشور۵/۴ / ۱۳۸۷
زندان باید آموزشگاه نیکیها باشد
مسئلهى حل مشکلات زندانهاست. خیلى مسئله را باید جدى گرفت. البته سیاست حبسزدائى - که جزو سیاستهاى رئیس محترم قوه بوده است و جزو این کارهائى است که تصمیمگیرى شده و اقدام شده است - بسیار کار خوبى است؛ لیکن به هر حال وجود حبس و وجود زندان یک واقعیتى است.
بایستى مدیریت ما در امر زندان جورى باشد که زندان به معناى واقعى کلمه آموزشگاه نیکىها شود. اینها را باید جزو کارهاى بزرگ شمرد؛ جزو مسائل مهم به حساب آورد.
اینها چیزهائى است که به خود قوهى قضائیه ارتباط پیدا میکند. مدیریتهاى مربوطه بایستى حداکثر تلاش را براى این مسئله بکنند.
البته در زمینهى کم کردن تعداد زندانىها با عفو و مرخصى، که این هم مباحثطولانىاى دارد، ما، موضوع را با مسئولین محترم قوه و با رئیس محترم قوه در میان گذاشتیم، میگذاریم، بحثمیشود؛ به هر حال بایست براى این کارها راه علاج حقیقى پیدا کرد.
این جزو آن اولویتهائى است که در زمینهى ارتقاء قوهى قضائیه به نظر رسید و گفته شد.
دیدار مسئولان قضائى کشور۵/۴ / ۱۳۸۷
استفاده از ظرفیت وزارت دادگسترى
یکى هم مسئلهى ظرفیتهاى فعلیت نیافته است، از جمله خود وزارت دادگسترى. خوشبختانه در قانون ظرفیتهاى خوبى براى وزارت دادگسترى گذاشته شده است؛ از این ظرفیتها باید استفاده شود.
آنچه مهم است این است که ما بایست از همهى ظرفیت عظیم این قوه استفاده کنیم؛ مثل ریهى سالمى که انسان آن را از هواى پاک پر میکند و سلامتى بدنش را تأمین میکند، ما باید از همهى این ظرفیت استفاده کنیم. این هم یکى از اولویتهاست.
دیدار مسئولان قضائى کشور۵/۴ / ۱۳۸۷
مفاسد اقتصادی مانند یک بیماری واگیردار است!
مفاسد اقتصادى را صرفاً به عنوان یک کار خلاف نباید در کشور در نظر گرفت. این کار اگر چنانچه دنبال نشود، تعقیب نشود، ریشهیابى نشود، قواى مختلف کشور دست به دست هم ندهند براى خشک کردن ریشهى این کار، ضربه و خطرش براى کشور بسیار کلان و عظیم خواهد بود.
مفاسد اقتصادى، مفاسد فرهنگى را هم با خود مىآورد، مفاسد اخلاقى را هم مىآورد. وجود و رواج مفاسد اقتصادى یکى از بزرگترین خطرهایش این است که عناصر خوب دستگاهها را متزلزل میکند، زیر پاى آنها را سست میکند.
بسیارى از این موارد و قضایاى مفاسد اقتصادى که به طور مشخص گزارش شده و براى ما گفته شده است، به این ترتیب بوده است که آن مفسد اقتصادى براى پیشبرد کار خود لازم دانسته در داخل فلان دستگاه نفوذ کند و تعدادى از عناصرى را که در آنجا کار میکنند، با خودش همراه کند.
خوب، آن عناصرى که آنجا کار میکنند، مردمان مؤمنى هستند؛ اما شیطانِ هوس، زیادهطلبى و پول را به جان اینها مىاندازد، همه هم طاقت نمىآورند، مجذوب میشوند، میلغزند؛ این یکى از بزرگترین خطرات مفاسد اقتصادى است.
مفاسد اقتصادى در جامعه سرمایهگذارىهاى درست و سالم را معوق میکند. …مفاسد اقتصادى مانع فعالیت اقتصادى سالم است، نومید کنندهى عناصر مؤمنى است که میخواهند فعالیت اقتصادىِ خوب داشته باشند، یک بلاست، یک بیمارى عظیم است؛ مثل وبائى که در جامعه مىآید، مثل بیمارىهاى واگیرى است که تا مىآید، همهى دستگاهها - قوهى مجریه، قوهى مقننه، قوهى قضائیه - به حرکت مىافتند که جلویش را بگیرند.
دیدار مسئولان قضائى کشور۵/۴ / ۱۳۸۷
پیشگیرى از وقوع مفسده برعهدهى قوه قضائیه است
به قانون اساسى مراجعه کنید، ملاحظه کنید، یکى از وظائف قوهى قضائیه در قانون اساسى همین پیشگیرى است.
خوب، پیشگیرى ابزارهاى لازم خودش را دارد، دستگاههاى متناسب خودش را دارد. پیشگیرى با استفادهى از ضابطین قضائى هم احیاناً خواهد بود؛ از جمله دستگاههاى امنیتى، از جمله دستگاههاى اطلاعاتى. از همهى اینها باید در پیشگیرى استفاده شود.
در داخل کشور اسلامى یک سوءاستفادهچى، یک مفسد، یک طماع، یک آدم زرنگ و ناقلا بیاید از منابع عمومى کشور که متعلق به همهى قشرهاست - با وجود این همه آدم فقیر و ضعیفى که در کشور هست - سوءاستفاده کند و بىحساب و کتاب ببرد. باید با این مقابله شود.
دیدار مسئولان قضائى کشور۵/۴ / ۱۳۸۷
فرمان هشت مادهای مبارزه با مفاسد اقتصادی
این نامهى ما، مطالبهى ما، مال سال ۱۳۸۰ است؛ تاریخش آن وقت است، اما همیشه تاریخِ روز دارد. امروز هم اگر واقعیت جامعه را بخواهید، همان مطالبه، همان حرفها، امروز از طرف ما نسبت به مسئولین قواى سه گانه وجود دارد، که باید انجام دهند. این را دست کم نباید گرفت.
و بدتر از هر چیز این است که در داخل دستگاههاى مسئول، خداى نخواسته این عوامل مفسد بتوانند نفوذ کنند و آدمهائى را به رنگ خودشان در بیاورند یا همکار با خودشان کنند، که این از آن چیزهاى بسیار مهم و فاجعهآمیز است که باید با قاطعیت و قدرت با آن - از هر نوعش - رو به رو شد و با آن برخورد کرد.
دیدار مسئولان قضائى کشور۵/۴ / ۱۳۸۷
تامین امنیت
دادن امنیت به مردم یک پایهى مهمش روى دوش قوهى قضائیه است. چه امنیت اجتماعى، چه امنیت اقتصادى، چه امنیت اخلاقى، چه امنیت حیثیتى.
درست است که دستگاههاى گوناگونِ اجرائى هرکدام به نحوى در این کارها با قوهى قضائیه شریکند - مثلاً در امنیت اجتماعى، دستگاههاى انتظامى با قوهى قضائیه شریکند و باید استقرار امنیت کنند - اما نقش قوهى قضائیه در اینجا چیست؟
این است که آن کسى که متجاوز است، از سوى قوهى قضائیه آنچنان با او برخورد شود که مایهى عبرت شود. یا درست است که مسئولان استقرار امنیت اقتصادى غالباً در دستگاههاى اجرائىاند - وزارتخانههاى اقتصادى و دستگاههاى پولى و بانکى - و اینها مسئولند؛ اما نقش قوهى قضائیه این است که اگر در مجموعهى این عملکردها و تعامل این دستگاهها با مردم، مفسد اقتصادى به وجود آمد، قوهى قضائیه آنچنان با او برخورد کند که برخوردش موجب عبرت براى کسانى باشد که دستگاه اقتصادى را به فساد میکشانند.
این، خود یک عامل مهم در ایجاد امنیت اقتصادى است.
دیدار خانوادهى شهداى هفتم تیر و مدیران و مسئولان قوه قضائیه۷/۴ / ۱۳۸۶
باید به خروجیها نگاه کنید
نگاه کنید به خروجى قوه. ممکن است ما کار زیادى هم انجام بدهیم، اما محصول زیادى به دست نیاید. این معنایش چیست؟ معنایش این است که این کارِ ما، با اینکه به لحاظ کمیتِ مطلق زیاد است، اما به لحاظ کمیت نسبى کم است؛ بیشتر باید کار کرد.
اگر کسى بگوید که من در هفته صد ساعت کار میکنم، این صد ساعت، نسبت به یک نفر خیلى زیاد است؛ اما نسبت به بعضى از کارها و بعضى از افراد، صد ساعت، زمان کمى است. باید کمیت نسبى را نگاه کرد. راهش این است که به خروجیها نگاه کنید.
ببینید آنچه انجام گرفته، مطلبى را که من در سالهاى گذشته یکى دو مرتبه گفتهام، آن را تأمین کرده یا نه. و آن، این است که قوهى قضائیه از نظر مردم به عنوان یک ملجأ و پناه، احساس بشود و دیده بشود؛ دلِ مردم اینجورى گواهى بدهد.
به هر کس ظلم شد، هر کس احساس کرد به او ظلم شده، به خودش، در دلش، به دیگران، بگوید میروم قوهى قضائیه و مشکلم را حل میکنم؛ یک چنین نگاه امیدوارانهاى به قوهى قضائیه باید در کل جامعه شکل بگیرد.
این اگر شده باشد، شما به مقصودتان رسیدهاید؛ اگر نشده باشد، پس باید هنوز کار کنید. به خروجیها نگاه کنید. باید کارى کنید که قوهى قضائیه بشود ملجأ و پناه براى همه؛ از عالى و دانى.
دیدار خانوادهى شهداى هفتم تیر و مدیران و مسئولان قوه قضائیه۷/۴ / ۱۳۸۶
اطمینان باید در دل افراد جامعه موج بزند
قوهى قضائیه یکى از آن مراکزى است که مردم بشدت براى استقرار عدالت به آن چشم دارند. آنچه انجام گرفته است، ارزشمند - برنامههایى که بیان شده است؛ و امروز هم فرمودند - و باارزش است؛ اما اینها باید در مقام عمل خودش را نشان بدهد؛ باید خروجى و نتیجهى قوهى قضائیه، احساس آرامش و امنیت براى مردم باشد.
یک بار من در یکى از دیدارهاى گذشته به شما برادران و خواهرانى که تشریف داشتید، عرض کردم که باید جورى بشود که هر مظلومى، هر صاحب حقى، هر کسى که معتقد است حق او تضییع شده، به مجرد این که مورد ستم قرار گرفت، در دل خود بگوید که من حالا به دستگاه قضایى مراجعه مىکنم و حق خودم را خواهم گرفت؛ این اطمینان باید در دل انسانها و افراد جامعه موج بزند؛ این باید به وجود بیاید؛ ما این را احتیاج داریم. دادگسترى جمهورى اسلامى باید به معناى حقیقى، دادگستر باشد.
این کارها را در این روند، جهتدهى کنید و برنامهها را زود پیش ببرید. این برنامهاى که سال گذشته هم مطرح شد، ما هم مطرح کردیم، بعد هم تدوین شد، هر چه سریعتر پیش برود.
دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه و خانوادههاى شهداى فاجعه هفتم تیر۷/۴ / ۱۳۸۴
گستردن دانش قضایى در همه سطوح
مسئلهى پرورش عناصر فعال در قوهى قضائیه - به قول شما کادرسازى - باید جدى گرفته بشود؛ گسترش علم و آگاهى هم در میان تمام سطوح قوهى قضائیه بسیار مهم است.
من به رئیس محترم قوه عرض کردم که فاصلهى بین بعضى از آراى دادگاههاى بدوى یا تجدیدنظر قبل از رفتن به دیوان عالى کشور، و آرایى که نسبت به همین پرونده بعد از نقض در دیوان عالى کشور است، فاصلهى عجیبى است؛ گاهى بین این، دو تا رأى هست!
دو دادگاه که هر دو وابسته به یک دستگاه هستند؛ یکى شدیدترین حکم را داده و مجازات را معین کرده است، یکى تبرئه کرده! فاصلهى اینها خیلى زیاد است. این، ناشى از چیست؟ کى در این بین اشتباه کرده؟ آن هم اشتباهى به این فاحشى.
بالأخره بعد از آن که حکم نقض شد، ممکن است مقدارى بالا پایین برود، اما این که این مقدار فاصله باشد، این نشانهى این است که ما احتیاج داریم به گستردن دانش قضایى در همهى سطوح.
دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه و خانوادههاى شهداى فاجعه هفتم تیر۷/۴ / ۱۳۸۴
چالش قانونى و نظارتى، موجب ورزیدهتر شدن قوه قضائیه
قوهى قضائیه بایستى از نظارت قانون استقبال کند. قانون، یکى از ابزار نظارت است. خودِ قانون یک عامل نهاده شدهى در داخل قوهى قضائیه است که براى نظارت بر قوهى قضائیه، عامل بسیار مهم و مؤثرى است.
معیار، قانون باشد و قوانین نقض نشود؛ تخصیص نخورد؛ تقیید نخورد؛ از گسترهى قانون به دلایل گوناگون چیزى حذف نشود. به هر حال، قوهى قضائیه باید هر گونه نظارتى را استقبال کند. خوشبختانه شما از مسئول عالم، دانا، هوشمند و مجموعهى بسیار خوبى از قضات شریف، پاکدامن، عناصر مؤمن در قوهى قضائیه برخوردار هستید.
هر چه که نظارت بشود، هر چه که اظهار نظر بشود، حتّى انتقاد منصفانه، باید مورد استقبال قرار بگیرد. این، خیلى خوب است. آن را که حساب پاک است - چه در زمینههاى مالى، چه در زمینههاى غیرمالى - از محاسبه باکى نیست.
بگذارید عناصر مقرر براى این کار؛ مثل سازمان بازرسى و سازمانهاى گوناگون نظارتى و همچنین عناصر بیرون از دستگاه قضایى؛ مثل صاحبنظران حوزه و دانشگاه، حقوقدانان کشور، اعلام نظر کنند، پیشنهاد کنند، انتقاد کنند؛ اینها قوهى قضائیه را تقویت مىکند و قوهى قضائیه را ورز مىدهد.
بحمداللَّه ارکان قوهى قضائیه ارکان خوبى است؛ پایهى آن پایهى بسیار خوبى است و برخاسته و پدید آمده از ریشهى مقدس نظام جمهورى اسلامى و متکى به احکام اسلامى است و از چیزى باکى ندارد و قوهى مستحکمى است؛ هر چه بیشتر با آن چالش قانونى، چالش نظارتى انجام بگیرد، براى او بهتر است و موجب ورزیدهتر شدن آن خواهد شد.
دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه و خانوادههاى شهداى فاجعه هفتم تیر۷/۴ / ۱۳۸۴
فروغ امیدى در دل مظلوم باشید
اگر شما به ذهنیت عامهى مردم و به ذهنیت اسلامى نگاه کنید، مىبینید که توقع از قوهى قضائیه این است که عدالت در زندگى مردم ملموس شود؛ عدالت را حس کنند و این عمومیت پیدا کند - همینطور که من یک وقتى به شما عرض کردم - طورى شود که هر کس که مورد ستمى کوچک یا بزرگ قرار گرفت، فروغ امیدى در دل او باشد که حالا مىروم به قوهى قضائیه مراجعه مىکنم و داد خود را مىستانم؛ این باید عمومى شود؛ ما هنوز به اینجا نرسیدهایم.
البته همهى آنچه که ما پیش رفتهایم و هر قدمى که شما جلو رفتهاید، اجر و حسنهى الهى و تمجید آگاهانِ از این اقدام را با خود همراه دارد و یقیناً در میزان الهى بسیار بسیار باارزش است، ولو کسى نفهمد؛ شکى در این نیست؛ حاکى از ارزشهایى است که در وجود شماست و همهى این قدمها، قدمهاى ارزشمندى است که انجام گرفته است؛ اما تا مادامى که به این نقطه - که نقطهى آرزویى و آرمانى است - نرسیدهایم، همهى این قدمها مقدمه است و این مقدمهها نباید هیچکس را راضى کند؛ این حرف و توصیهى اصلى من به همهى مسؤولان قوهى قضائیه است.
دیدار مسؤولان قوه قضائیه و خانواده شهداى هفتم تیر۷/۴ / ۱۳۸۳
جایگاه قاضی
محور در قوهى قضائیه، قاضى است. بقیهى تشکیلات همه تدارکچىِ قاضىاند؛ همه در حکم نیروهاى ستادى براى صف هستند. صف، قاضى است. آنچه که در عرصهى قضاوت و صحنهى دادگاه اتفاق مىافتد، آن چیزى است که به ما نشان مىدهد که: «الثمرة تنبأ عن الشجرة»؛ یعنى نشان مىدهد پشت سر این صف و پشت سر این جبههى مقدم، وضع چگونه است.
دیدار مسؤولان قوه قضائیه و خانواده شهداى هفتم تیر۷/۴ / ۱۳۸۳
کادرسازى در دستگاه قضایى
یکى از دستگاههاى تدارکاتچى، دستگاه نخبهشناسى و نخبهپرورى است؛ یعنى کادرسازى در دستگاه قضایى و راهاندازى تشکیلات علمى و آموزشى قوهى قضائیه که بایستى بسیار پُرکار و پُر تلاش عمل کند.
بخش دیگر، دستگاههاى ارزیابى و نظارت است. بخش سوم، دستگاههاى مدیریتى است، و بخش چهارم، دستگاههایى است که حکم را مراقبت کنند که بر خلاف نباشد؛ چه آنهایى که قبل از حکم است، چه آنهایى که بعد از حکم است.
بخش پنجم، مربوط به محکومان است، تا دربارهى آنها عدالت اجرا شود. البته همهى این بخشها در داخل دستگاه قضایى تعبیه شده و وجود دارد؛ با این دید بایستى به عدالت نگاه کرد.
دیدار مسؤولان قوه قضائیه و خانواده شهداى هفتم تیر۷/۴ / ۱۳۸۳
زندان محکومان را فاسد یا فاسدتر نکند
دربارهى محکومان باید گفت که ما نباید خیال کنیم که عدالت دربارهى کسى که محکوم به زندان شده، این است که او را به زندان بیندازیم و سر موعد هم آزادش کنیم.
این، فقط بخشى از عدالت است. بخش دیگر این است که زندان براى او جایى نباشد که او را فاسد یا فاسدتر کند یا شخصیت او را از بین ببرد یا خانوادهى او را بیچاره کند.
این گرایشى که امروز در قوهى قضائیه براى زندانزدایى هست، بسیار نقطهى مثبت و خوبى است. البته بدون تردید کار بایستى با نظم، با ترتیب، با انضباط، با فکر درست و با برنامهریزى انجام بگیرد، لیکن جهت درست، همین جهت است و ما نباید یک گوشهیى را که خود موجب نابودسازى اصالتها و شرافتها و ارزشهاست، درست کنیم.
دیدار مسؤولان قوه قضائیه و خانواده شهداى هفتم تیر۷/۴ / ۱۳۸۳
قوه قضائیه اگر اسلامی نباشد، مایه افتخار و ثواب و کارگشا نیست
قوّه قضاییّه ما براساس شرع است. اگر براساس شرع نباشد، غلط است؛ چون نظام، نظام اسلامى است. هر بخشى از این قوّه که شرعى نباشد، موافق با مقرّرات اسلامىِ قضا نباشد، آن بخش نه مایه افتخار است، نه موجب ثواب است و نه کارگشاست. قضاى اسلامى است که کارگشاست.
قضاى اسلامى است که در آن، از همه مفاسد مىشود جلوگیرى کرد. این مشکل قضاى غربى - که غربیها در فیلمهاى تبلیغاتى هم آن را زر و زیور مىدهند و آرایش مىکنند - نشان داده است که کارایى ندارد. هرکس که اطّلاع داشته باشد، مىبیند که آن دستگاه قضایى لَنگ مىماند و در خدمت ظلم قرار مىگیرد.
آن دستگاه قضایى که این استعداد را دارد تا در همه شرایط با ظلم مقابله کند، دستگاه قضاى اسلامى است. هرچه ممکن است، سعى کنید دستگاه قضا را اسلامىتر کنید.
امیدواریم انشاءاللَّه خداى متعال به شما توفیق دهد و قلب مقدّس ولىّعصر ارواحنا فداه از همه خشنود و راضى باشد.
دیدار مسؤولان قوه قضاییّه و خانوادههاى معظّم شهداى هفتم تیر۷/۴ / ۱۳۷۸
مهمترین اولویتها
کوتاه کردن فرایند دادرسى، گسترش کمى و کیفى محاکم دادگسترى، پیاده کردن کامل مقررات قضاء اسلامى، تأکید و مبالغه در سلامت همهجانبه قوهى قضائیه، آشنا کردن مردم به حقوق و مقررات و جرائم و مجازاتهاى قضایى، روزآمد کردن پروندههاى در حال رسیدگى و استفاده از فناورى نو براى آن، از جمله اولویتهاى نخستین است.
حکم انتصاب آیةاللَّه حاج سیّدمحمود هاشمى شاهرودى به ریاست قوهى قضاییه۲۳/۵ / ۱۳۷۸
تضعیف قوهى قضائیه از سوى هیچکس پسندیده و پذیرفته نیست
صلابت و اقتدار قوهى قضائیه، مهمترین خصوصیتى است که میتواند این رکن اساسى نظام اسلامى را بر اداى وظیفهى اصلى آن یعنى احقاق و احیاى حق مظلومان و مقابله با متجاوزان به حقوق افراد و جماعات، قادر سازد. تضعیف قوهى قضائیه از سوى هیچکس پسندیده و پذیرفته نیست و قوهى قضائیه تنها با حفظ استقلال و قاطعیّت و اعتماد به نفس و وارد نشدن در دسته بندیهاى اجتماعى و برتر از همه، به یاد داشتن مسؤولیت عظیم خود در برابر خداوند علیم و قدیر و حفظ صلاح و سلامت دینى و اخلاقى خود میتواند بدان دست یابد.
حکم انتصاب آیةاللَّه حاج سیّدمحمود هاشمى شاهرودى به ریاست قوهى قضاییه۲۳/۵ / ۱۳۷۸
لوازم اصلى براى تحقق عدالت
براى دستگاه قضایى مهمتر از همه چیز، اجراى عدالت و قانون است و نظام قضایى اسلام کارآمدترین وسیلهى تحقق این هدف متعالى است. تقویت دانش قضایى و گزینش اشخاص صالح در مجموعههاى قضایى و ادارى، و برنامه ریزى دقیق همراه با نظارت مستمرّ بر اجزاء این دستگاه بزرگ، و نیز حفظ عزت و حرمت قضات، لوازم اصلى براى تحقق آن مقصود به حساب مىآیند.
حکم انتصاب آیةاللَّه حاج سیّدمحمود هاشمى شاهرودى به ریاست قوهى قضاییه۲۳/۵ / ۱۳۷۸