درخواست تدوین قانون امر به معروف در کشور
مرکز پژوهشها در گزارشی که با عنوان «راهبردهای کلی امر به معروف و نهی از منکر در جامعة اسلامی منتشر کرد»، خواستار تدوین قانون امر به معروف و نهی از منکر در کشور شد.
دفتر مطالعات فرهنگي مركز پژوهشها در اين گزارش خاطرنشان ساخته است كه حكومت ديني براي اقامه امر به معروف و نهي از منكر از دو رويكرد ميتواند بهره ببرد:
۱ – رویکرد حکومت به مثابه «مجری» امر به معروف و نهی از منکر،
۲ – رویکرد حکومت به مثابه «تسهیلگر» برای امر به معروف و نهی از منکر.
حکومت در رویکرد اول صرفاً از ظرفیتهای خود استفاده میکند و توجهی به ظرفیتهای مردمی ندارد. رویکرد حکومت به مثابه مجری به دو شیوه اجرا میشود:
- متمرکز و غیرمتمرکز.
اتخاذ شیوه متمرکز تبعات و پیامدهای احتمالی فراوانی در پی دارد. اکتفا به شیوه غیرمتمرکز نیز با تکالیف و وظایف حکومتی دینی در تعارض است. پس بهترین راهبرد، اتخاذ رویکرد تسهیل گرانه برای فعال کردن ظرفیتهای مردمی در اقامه امر به معروف و نهی از منکر است.
از این منظر به طور کلی دو اقدام میتوان انجام داد:
ایجاد یک ساختار سیاستگذار و هماهنگ کننده برای تجمیع و هدایت امکانات و اقدامات حکومت.
تدوین قانونی برای امر به معروف و نهی از منکر که هم زمینهها و شرایط لازم برای اقامه این فریضه را فراهم آورد و هم موانع موجود یا ممکن را از سر راه بردارد.
چنین قانونی باید چهار راهبرد اساسی را در پیش گیرد:
الف) تحدید حدود امر به معروف و نهی از منکر،
ب) انعطاف در پیشبینی مصادیق معروف و منکر و عمومیت نسبت به اشکال مختلف امر و نهی،
ج) وضوح و قطعیت در تعیین مرزهای امر و نهی و تعیین مصادیق معروف و منکر،
د) تقویت جایگاه آمر و ناهی.
اين چهار راهبرد اصلي در تدوين قانون امر به معروف و نهي از منكر مبناي مناسبي براي اظهارنظر و ارزيابي در خصوص طرح پيشنهادي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي امر به معروف و نهي از منكر، فراهم ميآورند.