همزمان با هفته وحدت، آیین اهدای سند منطقه آزاد تجاری- صنعتی اینچهبرون واقع در استان گلستان و رونمایی از سامانههای بازطراحیشده ثبت شرکتها و اجرای اسناد رسمی، صبح امروز با حضور حجتالاسلاموالمسلمین محسنیاژهای، رئیس قوه قضاییه و وزرای اقتصاد و دادگستری در سازمان ثبت و اسناد رسمی، برگزار شد.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنیاژهای طی سخنانی در این نشست با اشاره به قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، اظهار کرد: در تصویب قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، یک کار جهادی صورت گرفت؛ این موضوعی بود که شاید بالغ بر ۵ دهه از طرح آن، میگذشت و در دوره اخیر، انجام گرفت. امام شهیدمان در این مقوله، نقش بسیار شگرفی داشتند؛ ایشان بودند که در یک جلسه رسمی با اشراف و اطلاع از پیشینه و ابعاد موضوعِ اعتبار اسناد عادی نسبت به اسناد رسمی، چنین فرمودند که این قضیه، دارای مفسده است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به طرح مباحث مختلف در مقطع تصویب قانون الزام به ثبت رسمی، بیان داشت: در مقطع تصویب قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، عدهای تاکید داشتند که معاملات اموال غیرمنقول چنانچه ثبت رسمی نشود، باطل است؛ لکن بنده اعتقاد داشتم که به کار بردن لفظ «ابطال» برای چنین معاملاتی، مبنای شرعی و عقلایی ندارد و بحث بر سر فاقد اعتبار و استماع بودن آنها نزد مراجع قضایی و داوری است؛ امری که در قانون نیز قید شده است.
رئیس دستگاه قضا بر اهمیت اطلاعرسانی مکرر درخصوص مفاد قانون الزام به ثبت رسمی، تاکید کرد و گفت: در خصوص مفاد مختلف قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، باید اطلاعرسانی مکرر داشت. مسئولان مربوطه بصورت مکرر و مداوم و با روشها و ابزارهای مختلف، مفاد قانون مزبور را به اطلاع عموم مردم برسانند؛ خصوصاً مفادی از این قانون را که دارای ظرف زمانی هستند و موعد مشخصی برای تحقق آنها قید شده است. فیالمثل در ماده ۱۰ این قانون، مدعیان مالکیت ملک که فاقد سند رسمی هستند مکلف شدهاند ظرف دو سال از تاریخ راهاندازی سامانهی «ساماندهی اسناد غیررسمی» نسبت به درج مستندات خود، اقدام کنند. این قبیل مفاد باید مکرراً به اطلاع مردم برسد تا احدی در کشور که دارای سند عادی و غیررسمی است، بیخبر نماند.
رئیس قوه قضاییه افزود: به طور کلی، در مفادی از قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، که در آنها ظرف زمانی و مواعد، تعیین شده است، باید بصورت دقیق، جامع و ساده، برای مردم تبیین شود که چنانچه در این مواعد و فرصتها، اقدامات مقتضی را جهت ثبت رسمی اسناد مالکیتشان انجام ندهند، چه تبعات و پیامدهایی برای آنها ایجاد میشود.
رئیس عدلیه با بیان نکاتی پیرامون چگونگی تبیین و تقریر مفاد قانون الزام به ثبت رسمی، عنوان کرد: در قضیهی اطلاعرسانی مکرر برای عموم مردم پیرامون مفاد مختلف قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، صرفاً به رسانه ملی و رسانههای رسمی اکتفا نشود، بلکه با بهرهگیری از رسانهها و روشهای مختلف، نسبت به این مهم مبادرت شود. نکته دیگر آنکه، باید در این فقره، تبیینگری و ظرافت هنرمندانه به خرج داد؛ بدین معنا که با زبانی گویا، ساده و بدونتکلف، بهگونهای که همهفهم باشد، ابعاد مختلف قانون مزبور برای مردم تشریح شود.
قاضیالقضات با اشاره به اهمیت اجرای جامع و کامل قانون الزام به ثبت رسمی اسناد، خاطرنشان کرد: موضوع مهم دیگر، اِعمال نهایت دقت و سرعت در اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، است. در تدوین و تصویب قانون مذکور در دوره جدید، یک اقدام جهادی صورت گرفت؛ فلذا در اجرای آن نیز باید جهادی عمل کرد. ما در اجرای قانون مذکور، از برنامه زمانبندی پیشبینیشده، جلوتر هستیم و این روند باید تا زمان پیادهسازی جامع و کامل قانون الزام، استمرار یابد. این قانون باید به یک الگو تبدیل شود تا همگان بدانند میتوان مسائل مزمن را حل کرد. در این قضیه، فقط در لفظ نمانیم و کاری کنیم که عموم مردم حلاوت اجرای بدون کم و کاست قانون را درک کنند.
آیین نامه برای سهولت در کارهاست نه ایجاد پیچیدگی و ابهام
حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای، با اشاره به ضرورت تسریع در تدوین آییننامههای مرتبط با قانون الزام، اظهار کرد: قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، دارای ۱۴ آییننامه است که ۶ فقره از آنها مستقیماً به قوه قضاییه مربوط میشود و ۸ فقره دیگر مربوط به سایر دستگاهها و دولت است. از ۶ آییننامه مرتبط با قوه قضاییه، ۵ فقره از آنها تدوین شده و یک فقره نیز در شُرف تدوین است. لکن، طبق گزارش واصله، از ۸ آییننامه مرتبط با دولت و سایر دستگاهها، هنوز ۴ آییننامه تدوین نشده است؛ فلذا از متولیان دولتی میخواهیم که نسبت به تدوین این آییننامهها، اهتمام و تسریع داشته باشند. در همین راستا، موضوع مهم و قابل ذکر آن است که این آییننامهها باید عاری از پیچیدگی و ابهام باشند و به شفاف و سریعتر انجام شدن قانون الزام، یاری رسانند. اساساً فلسفه آییننامهنویسی آن است که اجرای قانون را سهل و سریع کند و از غامض و مبهم بودن، به دور باشد.
