دادگاه دریایی شانگهای در یک پرونده بیسابقه، شرکت کشتیرانی سنگاپوری را به دلیل خودداری از تحویل محموله به بهانه تحریمهای آمریکا، به جبران خسارت ۴۹۹ میلیون یوانی محکوم کرد.
این شرکت که حمل بار الکترونیکی از هنگکنگ به پاناما را بر عهده داشت، پس از ورود کالا به بندر مقصد، از ارائه بارنامه و تحویل کالا خودداری و حتی محموله را خودسرانه به شانگهای بازگرداند. دادگاه با استناد به ماده ۱۲ قانون ضدتحریم خارجی چین، اقدام حملکننده را مصداق «همکاری در اجرای تحریمهای تبعیضآمیز خارجی» دانست و تأکید کرد که این قانون به عنوان مقرره الزامآور داخلی، بر قانون منتخب طرفین (حقوق سنگاپور) اولویت دارد و نمیتوان از تحریمهای آمریکا به عنوان عذر موجه برای نقض قرارداد استفاده کرد.
این نخستین رأی قضایی در چین است که به صراحت اعمال اجباری قانون ضدتحریم خارجی را در برابر اقدامات یکجانبه فراسرزمینی به کار گرفته و پیامی روشن برای نهادهای خارجی دارد: هر گونه تبعیت از تحریمهای آمریکا علیه شرکتهای چینی (از جمله هنگکنگی)، در داخل مرزهای چین با هزینههای سنگین حقوقی و اقتصادی همراه خواهد بود. دیوان عالی کشور این پرونده را به عنوان نمونه برجسته قضایی دریایی ملی معرفی کرده و نشان داده که دادگاههای چین با حمایت قاطع از فعالیتهای تجاری قانونی، در حال تثبیت خود به عنوان «مقصد برتر دعاوی دریایی بینالمللی» و پیشگام در مقابله حقوقی با تحریمهای یکجانبه هستند.
