رژیم صهیونیستی خود را برای انتخابات ۲۷ اکتبر آماده می‌کند؛ انتخاباتی که می‌تواند به نزدیک به دو دهه سلطه سیاسی بنیامین نتانیاهو پایان دهد. با این حال، تغییر دولت به احتمال زیاد به تغییر بنیادین سیاست این رژیم در قبال فلسطین و غرب آسیا منجر نخواهد شد. حتی بیشتر از آن، پروژه ارضی که معمولاً به ملی‌گرایان مذهبی راست افراطی نسبت داده می‌شود، به‌تدریج در حال تبدیل شدن به یک استراتژی ملی است.
حزب گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی، ممکن است ۲۲ کرسی در کنست به دست آورد، در مقابل ۲۰ کرسی حزب لیکود نتانیاهو. اما مشکل اصلی تشکیل دولت است. بلوک نخست‌وزیر فعلی حدود ۵۱ کرسی و اپوزیسیون ۵۲ کرسی را انتظار دارند، در حالی که حداقل ۶۱ کرسی لازم است. ۱۴ کرسی دیگر ممکن است به احزابی برسد که نماینده شهروندان عرب اسرائیل هستند و بیشتر سیاستمداران اپوزیسیون حاضر به همکاری با آن‌ها نیستند.
بنابراین، شکست نتانیاهو تضمینی برای تغییر قدرت نیست. اما مهم‌تر از آن این است که در مسئله فلسطین، تفاوت بنیادین میان اصلی‌ترین مدعیان قدرت به‌سرعت در حال کاهش است. آیزنکوت با خشونت شهرک‌نشینان افراطی و تهاجمی‌ترین طرح‌های گسترش ارضی مخالف است و وعده بازگرداندن عملکرد عادی نهادهای دولتی و روابط با غرب را داده است. اما او هم مثل نتانیاهو تشکیل کشور فلسطین را رد می‌کند و بر حفظ کنترل رژیم صهیونیستی بر تمام سرزمین بین دریای مدیترانه و رود اردن تأکید دارد.
بث اوپنهایم، تحلیلگر شورای روابط خارجی اروپا (ECFR) در این باره هشدار می‌دهد: «اروپایی‌ها فارغ از نتیجه انتخابات، با یک رژیم صهیونیستی جدید روبه‌رو خواهند شد. در طول چند دهه گذشته، نخبگان مذهبی-محافظه‌کار رادیکال، این رژیم را هرچه بیشتر از ریشه‌های لیبرال-دموکراتیک خود دور کرده و به سمت جهان‌بینی قومی-ملی‌گرا و ضدلیبرال سوق داده‌اند. آن‌ها به نهادهای کلیدی نفوذ کرده‌اند و در تلاش‌اند این رژیم را به شکل و شمایل خود(اسرائیل بزرگ) بازسازی کنند.»
از این رو تغییر دولت در اسرائیل به معنای آن است که تداوم سیاست‌های توسعه‌طلبانه صهیونیستی همچنان در منطقه ادامه‌دار خواهد بود و تقابل با این سیاست ناگزیر است.
