به گزارش «جمعیت وفاق ملی بحرین»، مؤسسه ملی حقوق بشر این کشور با نادیده گرفتن تخلفات گسترده و آشکار در روند محاکمه علمای دینی، به دنبال تطهیر و توجیه این دادگاه‌های سیاسی است؛ اقدامی که فعالان حقوقی نسبت به آن هشدار داده و آن را زمینه‌سازی برای صدور احکام ظالمانه در ۲۲ نوامبر آینده می‌دانند.
به نوشته جمعیت وفاق ملی بحرین، این نهاد مدعی استقلال، عملاً به ابزاری برای تأیید روایت رسمی حکومت تبدیل شده و هیچ موضعی در قبال شکنجه‌های جسمی و روحی، اعترافات اجباری زیر فشار و ساختگی بودن اتهامات وارده به علما اتخاذ نکرده است.
بر اساس گزارش جمعیت وفاق ملی بحرین، این نهاد وابسته تلاش می‌کند با روش‌های فریبکارانه از برانگیخته‌شدن افکار عمومی جلوگیری کند و با تن دادن به نقش دیکته‌شده از سوی حاکمیت، در قبال صدور هرگونه حکم ناعادلانه ای در تاریخ ۲۲ نوامبر به‌طور کامل مسئول و پاسخگو خواهد بود.
