تبلیغات
کد خبر: ۱۴۳۶۱۵

گزیده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز


کیهان

«از این انگور شراب نگیرید» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید:
در نیمه دوم دهه ۶۰ - سال ۱۹۸۷ میلادی - وقتی نجم الدین اربکان، سیاستمدار اسلامگرای ترکیه با شعار رهایی کشورش از سلطه آمریکا، «حزب رفاه» را تاسیس کرد، کمتر کسی احتمال می‌داد که این حزب با رویکرد گسترده مردم مسلمان ترکیه روبرو شود و ۹ سال بعد - ۱۹۹۶ - آقای نجم الدین اربکان، دبیر کل حزب رفاه پیروز انتخابات باشد و بعد از چند دهه برکرسی نخست وزیری ترکیه لائیک بنشیند.

حاکمیت نجم الدین اربکان فقط یکسال دوام آورد و این نخست وزیر قانونی تنها به جرم اسلامگرایی با دخالت ژنرال‌های ترک برکنار شده و دولتش سقوط کرد. ژنرال ها اعلام می‌کردند که به توصیه اکید آتاتورک عمل کرده‌اند که در سال پایانی عمر خود خطاب به فرماندهان ارتش گفته بود «هرگاه اوضاع کشور را آشفته دیدید و ارکان آن را فاسد تشخیص دادید، بدون کمترین تردید، زمام امور را به دست بگیرید - MARSHAL LAW - تا پس از بازگشت اوضاع به حالت عادی یک دولت غیرنظامی همسو برسر کار آمده و ارتش از حکومت کناره گیری کند».

این توضیح در حالی بود که مردم ترکیه با رویکرد به حزب اسلامگرای رفاه و رهبر آن، نجم الدین اربکان به جدایی از آتاتورک رأی داده و ناخشنودی خود از چند دهه حاکمیت سکولاریسم بر این کشور مسلمان را اعلام کرده بودند. چند سال بعد - مارس ۲۰۰۳ / اسفند ۱۳۸۱ - وقتی بار دیگر به آرای مردم ترکیه مراجعه شد آقای رجب طیب اردوغان رهبر حزب اسلامگرای عدالت و توسعه به نخست وزیری رسید.

در همان روزها، مرکز استراتژیک «آمریکن اینترپرایز» طی گزارشی با ابراز نگرانی از موج اسلامگرایی در ترکیه، برخی از سیاستمداران آمریکایی را ملامت کرد که برکناری نجم الدین اربکان را پایان اسلامگرایی در این کشور تلقی کرده بودند.

بعد از پیروزی عبدالله گل - رییس جمهور - و طیب اردوغان - نخست وزیر - روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف نوشت در پیروزی این دو اسلامگرای نزدیک به اخوان المسلمین، روسری همسرانشان نقش فراوانی داشته است و توضیح داد که روسری خانم‌های رئیس جمهور و نخست وزیر ترکیه، مفهومی فراتر از حجاب اسلامی رایج در میان زنان و دختران مسلمان دارد و از پیوند آنان با انقلاب اسلامی ایران خبر می‌دهد.

درباره نگاه مردم مسلمان ترکیه به آقای اردوغان و چرایی رویکرد آنان به ایشان، اشاره به این نکات در کارنامه سیاسی اردوغان نمی‌تواند بی تاثیر ارزیابی شود.

آقای اردوغان دانش آموخته مدرسه مذهبی امام خطیب و سپس دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مرمره بود. ایشان بعد از فارغ التحصیلی در اداره حمل و نقل شهر اسلامبول استخدام شد و در سال ۱۹۸۰ به علت اصرار بر انجام تکالیف دینی از ادامه کار بازماند! در سال ۱۹۹۱ به عنوان عضو حزب رفاه و با تاکید بر آموزه‌های اسلامی در تبلیغات انتخاباتی از اسلامبول وارد مجلس ترکیه شد.

در سال ۱۹۸۹ که با شکایت شهرداری به دادگاه احضار شده بود، قاضی دادگاه را به علت شرابخواری فاقد صلاحیت دانست و این اقدام وی بازداشت یک هفته‌ای او در زندان بایرام پاشا را در پی داشت.

آقای اردوغان در سال ۱۹۹۸ پس از قرائت یک شعر اسلامی به جرم نادیده گرفتن قوانین و مقررات حکومت لائیک ترکیه، به ۱۰ ماه حبس محکوم شد و… انتخاب اردوغان به نخست وزیری ترکیه با استقبال گسترده مردم مسلمان این کشور که چند دهه تحت فشار حکومت لائیک ناچار به ترک بسیاری از تکالیف و آداب اسلامی خود شده بودند، روبرو شد.

اردوغان اگرچه رابطه سیاسی و اقتصادی ترکیه با اسرائیل را قطع نکرد و ادامه این رابطه اعتراض مردم مسلمان ترکیه را در پی داشت ولی با ارسال کشتی کمک‌های انسان دوستانه «مرمره» برای مردم به محاصره درآمده غزه که با حمله کماندوهای اسرائیلی و شهادت تعدادی از سرنشینان ترک این کشتی همراه بود، رضایت نسبی مردم را به دست آورد و پس از آن مشاجره لفظی شدید وی با شیمون پرز رئیس جمهور رژیم جعلی اسرائیل، بر محبوبیت وی افزود.

این محبوبیت اما، به درازا نکشید و همکاری آشکار اردوغان با آمریکا، اسرائیل، عربستان و قطر برای مقابله با دولت سوریه که یکی از حلقه‌های اصلی مقاومت در منطقه بود، محبوبیت به تدریج کسب شده اردوغان طی دو دهه گذشته را، با تندبادی ویرانگر روبرو کرد و بسیاری از رشته‌های نخست وزیر اسلامگرای ترکیه را پنبه کرد.

تا آنجا که دیروز، «عبداللطیف شنر» معاون سابق وی - به گفته خود - ملاحظات جاری را نادیده گرفت و زبان به نصیحت همراه با ملامت اردوغان گشود و در مصاحبه با روزنامه «وطن» چاپ ترکیه گفت: «بحران سوریه زمینه ساز سقوط اردوغان است» و با اشاره به نشانه‌های این سقوط نتیجه گرفت که «دشمنی اردوغان و داود اوغلو با دولت سوریه برای مردم ترکیه قابل توضیح نیست و من هیچ تردیدی ندارم که مقابله با سوریه ایستگاه آخر اردوغان است و نخست وزیر کشورمان همراه با رجال سیاسی متنفذ خود مجبور است در این ایستگاه با قدرت خداحافظی کند».

توصیه معاون سابق اردوغان اگرچه دلسوزانه و مشفقانه است و می‌تواند نجات دولت ترکیه را از گردابی که آمریکا و اسرائیل با دلارهای نفتی عربستان و قطر آفریده‌اند، در پی داشته باشد ولی این توصیه دیرهنگام به نظر می‌رسد، چرا که شواهد و قرائن موجود از بحران سخت و شکننده‌ای حکایت می‌کند که امروزه دولت اردوغان به علت همراهی با آمریکا، اسرائیل، عربستان و قطر برای مقابله با دولت سوریه، یعنی یکی از محورهای اصلی مقاومت منطقه با آن روبرو است. نمایندگان پارلمان در مصاحبه با رسانه ها از اردوغان می‌پرسند؛ اگر پایگاه‌های نظامی ترکیه را برای آموزش تروریست ها در اختیار کارشناسان اسرائیلی و آمریکایی قرار نداده‌ای چرا درخواست نمایندگان مردم برای بازدید از این پایگاه ها را نمی‌پذیری؟! و بسیاری از شخصیت‌های سیاسی و مذهبی و حتی کسانی که فاقد گرایش‌های دینی بوده و تنها به استقلال کشورشان می‌اندیشند، همکاری ترکیه با اسرائیل و آمریکا و عربستان و قطر را غیرقابل توجیه و آسیب جدی و جبران ناپذیر به جایگاه ترکیه در منطقه ارزیابی می‌کنند.

دیروز سایت مؤسسه استراتژیک «بروکینز» - که نقش برجسته‌ای در سیاست خارجی آمریکا دارد - گزارشی را منتشر کرد که چند هفته قبل درباره بحران سوریه و چگونگی برخورد با آن به سنای آمریکا ارائه کرده بود. در این گزارش «مارتین ایندیک» پنهان نمی‌کند که اصلی ترین هدفی که آمریکا در بحران سوریه دنبال می‌کند، تضمین موجودیت به خطر افتاده اسرائیل است و با اشاره به این که کشورهای عربستان و قطر فاقد مرز مشترک با سوریه هستند، از ترکیه به عنوان کشوری یاد می‌کند که توانسته است این نیاز ضروری را برای مخالفان دولت سوریه تامین کند. «ایندیک» پیش از این نیز، آرزوی ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا را، انگیزه‌ای برای وارد کردن دولت اردوغان به حلقه کشورهای درگیر با سوریه دانسته بود!

رسالت
«سخنی با رییس جمهور در مورد اجرای قانون اساسی» سرمقاله امروز روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید:
روسای دولت‌های پس از انقلاب به دلیل مسوولیت‌های قانونی هر کدام دغدغه اجرای قانون اساسی را داشتند. دولت اصلاحات چون شعار توسعه سیاسی را عَلَم کرده بود دغدغه اجرای قانون اساسی را برده بود به سمت تامین و تضمین آزادی‌های سیاسی ومستند به قانون اساسی روی مفاهیمی از آزادی بیان و قلم متمرکز شد.

نهایت این تمرکز آن بود چند نفر قلم به مزدآمریکایی‌ و انگلیسی می‌خواستند به قول خودشان براندازی نرم کنند نیاز به یک اسپانسر سیاسی و حقوقی داشتند که متاسفانه دولت متکفل این امر شد. رئیس جمهور سابق می‌خواست با تکیه به شعار مقدس آزادی، معاند را مخالف، مخالف را منتقد و منتقد را موافق نظام کند که نه تنها این توفیق را پیدا نکرد بلکه جماعتی را که موافق نظام بودند و او را همراهی می‌کردند تبدیل به منتقد نظام کرد بعد آنها را به وادی مخالفت با نظام وارد نمود و از آنجا هم سر از معاندت با نظام در فتنه ۱۸تیر سال ۷۸ و نیز فتنه رسواتر در سال ۸۸ درآوردند. او برای پاسخگویی به این دغدغه هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی را تشکیل داد.

نگارنده در آن سال‌ها طی شکایتی از رییس جمهور به هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی، کمیسیون اصل ۹۰ و دیگر نهادهای حقوقی و قضائی مدعی شدم، حقوق اقتصادی ملت آن چنانکه در قانون اساسی آمده است نقض می‌شود و منشاء نقض آن هم دولت است. کمیسیون اصل ۹۰ شکایت بنده را وارد دانست و مقبولیت آن را در جلسه علنی مجلس قرائت کرد. مدتی هم به هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی رفت و آمد داشتم آنها هرچند به دلایلی شکایت ما را رها کردند اما گفتند حق باتوست.

سه شنبه شب گذشته رئیس جمهور محترم در بخشی از نطق تلویزیونی خود دغدغه اجرای قانون اساسی را در قالب کلماتی متفاوت تکرار کردند. ایشان فرمودند: «ما سوگند خورده‌ایم قانون اساسی را اجرا و از آن صیانت کنیم " و نیز فرمودند: «قانون اساسی ملاک عمل ماست. همه حقوق ملت در قانون اساسی آمده است. همه باید حقوق اساسی ملت را بشناسند.»

بنده نمی‌خواهم در این مقال به نوع دیدگاه‌های رییس دولت در این مورد وگله‌هایی که از مجلس یا دستگاه قضائی در خصوص دغدغه اجرای قانون اساسی دارند ورود پیدا کنم. آن گله‌ها یک فرایند حقوقی دارد که طی می‌شود و رئیس جمهور باید به نتایج آن التزام داشته باشد.

اما آنچه که در زیر می‌خواهم مطرح کنم مربوط به اجرای قانون اساسی در حیطه وظایف دولت است و پیچیدگی حقوقی هم ندارد. این قلم طی مقالات متعددی مدعی نقض اصول ۵۲ و ۵۳ و ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی در بودجه نویسی از سوی دولت‌های پیشین و دولت کنونی هستم، ادله خود را بارها گفته‌ام و آنها هم قبول دارند. اما هیچ اقدامی برای رفع این نقض تاکنون انجام نداده‌اند.

معمولا در اولین روزهای بررسی بودجه سالیانه برخی از نمایندگان همین ادله و ادعا را اشاره می‌کنند و می‌گذرند و باز «پاشنه» بودجه بر همان «در» نقض قانون اساسی می‌چرخد.

اما حرف جدیدم در این مورد به شرح زیر است.

ما در اصل ۵۱ قانون اساسی داریم؛ «هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت وبخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود».

مبتنی بر این اصل همه ساله در قوانین بودجه موضوع مالیات را در ۵ بند و ۲۷ جزء بودجه نویسان می‌آورند و براساس همین دو خط تعریف مالیات دراصل ۵۱ قانون اساسی ۲۷ نوع مالیات از مردم می‌گیرند.

الف - در بند اول قسمت سوم بودجه سنواتی مالیات ا شخاص حقیقی و حقوقی با پنج سرفصل(بخوانید پنج نوع مالیات) وصول و ایصال می‌شود؛
۱ - مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی
۲ - مالیات عملکرد علی الحساب شرکت ملی نفت
۳ - مالیات نهادهای بنیادهای انقلاب
۴ - مالیات معوقه عملکرد سال قبل شرکت‌های دولتی
۵ - مالیات علی الحساب اشخاص حقوقی

ب - در بند دوم تحت عنوان مالیات بر درآمدها، هم مشتمل بر پنج نوع مالیات است؛
۱ - مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی
۲ - مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی
۳ - مالیات مشاغل
۴ - مالیات مستغلات
۵ - مالیات‌های متفرقه

جمهوری اسلامی
«رابطه با مصر آری یا نه؟» سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موضوع پرجاذبه از سرگیری روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران و مصر، از اواخر دهه ۶۰ در محافل سیاسی دو کشور مطرح شد و تا امروز همواره به اشکال مختلف مورد بحثوحتی مذاکره میان طرفین بوده و اکنون وارد مرحله‌ای ظریف‌تر و حساس‌تر شده است. به دلیل همین ظرافت و حساسیت، قطعاً در این مرحله تصمیم گیری در این زمینه دشوارتر از مراحل گذشته است و باید با دقت بیشتری با این موضوع مواجه شد.

طرفداران از سرگیری روابط میان جمهوری اسلامی ایران و مصر، همواره چند نکته را به عنوان دلایل نظریه خود مطرح می‌کردند که عبارت بودند از:
۱ - اهمیت مصر در جهان عرب و شمال آفریقا.
۲ - مشترکات فراوانی که دو ملت مصر و ایران دارند.
۳ - همکاری‌هائی که این دو کشور می‌توانند درصورت داشتن روابط حسنه برای پیشبرد اهداف مشترک به نفع منطقه از جمله مسأله فلسطین به عمل آورند.
۴ - رابطه میان ایران و مصر به زیان آمریکا و رژیم صهیونیستی است و مخالفت این دو با از سرگیری این رابطه روشن‌ترین دلیل برضرورت از سرگیری رابطه میان تهران و قاهره می‌باشد.
و…

در اینکه مصر یک کشور مهم در جهان عرب و شمال آفریقاست و اینکه میان دو ملت ایران و مصر مشترکات فراوانی وجود دارد و حتی اینکه همکاری‌های میان این دو کشور می‌تواند به نفع منطقه باشد، تردیدی نیست. بنابر این، به این نتیجه هم می‌توان رسید که رابطه میان ایران و مصر به زیان آمریکا و رژیم صهیونیستی است و مخالفت آنها با از سرگیری این رابطه نیز به همین دلیل است.

اما نکته بسیار مهم که در استدلال‌های طرفداران از سرگیری رابطه میان جمهوری اسلامی ایران و مصر مورد غفلت قرار می‌گرفت، مواضع دولت مصر در قبال آمریکا، رژیم صهیونیستی و مسأله فلسطین بود، سه موضوعی که آنها را می‌توان در «قرارداد کمپ دیوید» خلاصه کرد.

طرفداران رابطه، تکلیف جمهوری اسلامی ایران را با موضوع قرارداد کمپ دیوید که عامل اصلی قطع شدن رابطه میان دو کشور شده بود و امام خمینی در اردیبهشت ۱۳۵۸ طی فرمانی به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دستور دادند رابطه با مصر را به دلیل امضای قرارداد کمپ‌دیوید توسط انورالسادات رییس‌جمهور وقت مصر قطع کند، مشخص نمی‌کردند البته در یک مقطع در دهه ۸۰ به دولت مصر گفته شد در صورتی که به نحوی فاصله گرفتن خود با قرارداد کمپ دیوید را اعلام نماید، مشکلی بر سر راه از سرگیری روابط با ایران وجود نخواهد داشت و دولت حسنی مبارک علیرغم پذیرش این شرط، اولاً عبارت مبهم و دوپهلویی را از زبان وزیر خارجه خود در این زمینه اعلام کرد که رسا نبود و ثانیاً از سرگیری روابط را به اقداماتی از جانب جمهوری اسلامی ایران موکول کرد که معقول و قابل قبول نبودند. این موضوع تا بهمن ۱۳۸۹ یعنی پیروزی انقلاب مصر و سقوط رژیم حسنی مبارک ادامه یافت…

بنابر این، موضوع تلاش برای از سرگیری روابط میان جمهوری اسلامی ایران و مصر را باید از نظر زمانی به دو بخش قبل و بعد از انقلاب مصر تقسیم کنیم. این تقسیم از این نظر اهمیت دارد که هر یک از این دو مقطع زمانی ویژگی‌‌هایی دارند که باید جداگانه مورد توجه و بررسی قرار گیرند.

روزنامه جمهوری اسلامی در تمام مدت قبل از انقلاب مصر یعنی دهه‌های ۶۰ و ۷۰ و ۸۰ با از سرگیری روابط کشورمان با مصر مخالف بود و این مخالفت را همواره با این استدلال در مقالات خود منعکس می‌کرد که ماهیت رژیم حاکم بر مصر یک ماهیت کمپ دیویدی و شخص حسنی مبارک مهره آمریکا و رژیم صهیونیستی است، به همین دلیل فقط زمانی می‌توانیم با مصر رابطه داشته باشیم که حسنی مبارک یا فردی با ویژگی‌های او در رأس دولت نباشد و در این کشور یک دولت مردمی حاکم شود.

مکمل این استدلال نیز این بود که برقراری رابطه میان جمهوری اسلامی ایران و مصر درحالی که رژیم حسنی مبارک بر سر کار است، وجهه انقلابی ایران را در جهان عرب به ویژه نزد ملت فلسطین مخدوش می‌کند و به نفع رژیم حسنی مبارک است، زیرا او می‌تواند به افکار عمومی جهان عرب و ملت فلسطین بگوید بهترین دلیل بر اینکه رژیم من یک رژیم مشروع است اینست که نظام جمهوری اسلامی که یک نظام انقلابی و اسلامی است، این رژیم را به رسمیت می‌شناسد.

این، یک حربه دو سر بود که با یک طرف آن مشروعیت حسنی مبارک تأمین می‌شد و با طرف دیگر، انقلاب اسلامی ایران زیر سؤال می‌رفت و جدی بودن نظام جمهوری اسلامی در حمایت از آرمان فلسطین مورد تردید قرار می‌گرفت، زیرا مشخصه اصلی رژیم مبارک، این بود که این رژیم ادامه رژیم سادات بود، همان رژیمی که با امضای قرارداد کمپ دیوید، کمر آرمان فلسطین را شکست و برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی را برای کشورهای عربی که تا آن روز یک گناه نابخشودنی بود به امری عادی تبدیل کرد.

با پیروزی انقلاب مردم مصر در بهمن ماه ۱۳۸۹ شرایط کشور مصر دگرگون شد و اکنون که یک سال و نیم از این پیروزی گذشته، تحولات زیادی در جهان عرب و از جمله کشور مصر پدید آمده که محاسبات جدیدی را ایجاب می‌کند.

برای پاسخ دادن به این سؤال که آیا اکنون زمان از سرگیری روابط میان جمهوری اسلامی ایران و مصر مناسب است یا نه؟ باید به مواضع دولت کنونی مصر و شخص محمد مرسی رئیس‌جمهور این کشور توجه و این مواضع با مطالبات واقعی نظام جمهوری اسلامی ایران که فاصله گرفتن از قرارداد کمپ دیوید در رأس آنها قرار دارد مقایسه شود.

آقای محمد مرسی در چند مصاحبه و سخنرانی که بعد از رسیدن به ریاست جمهوری انجام داده همواره بر وفاداری خود به کلیه قراردادهای بین‌المللی مصر تأکید کرده است. این تأکیدها هر بار توسط ناظران سیاسی و رسانه‌ها به ویژه غربی‌ها به معنی وفاداری دولت جدید مصر به قرارداد کمپ دیوید دانسته شده و آقای مرسی و اطرافیان وی نیز با سکوت خود در قبال این تفسیر و برداشت، آن را مورد تأکید قرار داده‌اند.

مهم‌تر آنکه روابط میان دولت آقای مرسی و رژیم صهیونیستی همچنان برقرار است و حتی سفیر جدید مصر در اسرائیل تعیین و به محل مأموریت خود اعزام شده است. درست است که دولت آقای مرسی درحال حاضر روابط خوبی با فلسطینی‌ها دارد ولی جمع میان رابطه با فلسطین و رژیم اشغالگر فلسطین، چیزی است که این دولت و مواضع واقعی آن در قبال آرمان فلسطین را زیر سؤال می‌برد.

روابط گرم و صمیمانه آقای مرسی با دولت آمریکا، علیرغم اینکه تمام مصیبت‌های نیم قرن اخیر کشور مصر از دخالت‌های آمریکا در این کشور ناشی شده است نیز نقطه تاریک دیگری است که در بررسی شرایط کنونی قابل توجه است.

علاوه بر اینها مواضع و رفتارهای آقای محمد مرسی در سفری که برای شرکت در اجلاس سران جنبش عدم تعهد به تهران داشت نیز بر ابهامات موجود افزده است. این مواضع و رفتارها را نباید در آنچه او گفت و آنچه انجام داد خلاصه کرد، بلکه شاید آنچه نگفت و آنچه انجام نداد پرمعناتر و ابهام آفرین‌تر باشند.

ملت ما
«سرمایه اجتماعی» برگ برنده «اقتصاد مقاومتی» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم محمد قادری است که در آن می‌خوانید:
مفهوم «سرمایه اجتماعی» به عنوان یک مفهوم کلیدی و انسجام بخش در مباحثاقتصادی و جامعه‌شناسی روز دنیا اگرچه با اختلاف چند ده‌های در کشور ما طرح شده لکن در چند سال گذشته مورد توجه اندیشمندان، سیاستمداران و سیاستگذاران ایرانی قرار گرفته است. این مفهوم که بنابر تعریف علمی به معنای میزان حس اعتماد و مشارکت اجتماعی آحاد جامعه در روند زندگی اجتماعی است و حاوی مولفه‌هایی چون اعتماد درونی، سیستم شبکه‌ای، کارآمدی نهادهای مدنی، میزان اخلاق‌مداری و عملکرد ارزش‌ها و هنجارها است.

گرچه از مناظر گوناگون از سوی صاحب‌نظران و حتی برخی از برنامه‌ریزان و دست‌اندرکاران اجرایی کشور مورد مداقه قرار گرفته اما عدم درک صحیح و کارگشا از آن سبب شده تا عملاً این شرط لازم در فرآیند پیشرفت نادیده انگاشته و بهره لازم را از آن برده نشود. «سرمایه اجتماعی» دارای سه مولفه مهم «اعتماد»، «ارزش‌های انسجام بخش» و «شبکه‌های اجتماعی موثر در مشارکت اجتماعی» است و وابستگی متقابل و محکمی با سرمایه فیزیکی، اقتصادی و انسانی دارد.

ضمنا به تسریع توسعه اقتصادی و فرهنگی و اطلاعاتی و رشد و بالندگی جامعه یاری می‌رساند؛ موجب ایجاد حس همکاری و همیاری و مشارکت میان اعضای جامعه می‌شود و… از دیگر سو با کاهش و افول سرمایه اجتماعی، شاهد تبعیض، نابرابری، مهاجرت، عدم حس اعتماد عمومی، کاهش مشارکت اجتماعی، افول امور خیریه، افزایش انحرافات و اعتیاد و فروپاشی خانواده و شکاف بین نسلی خواهیم بود که بررسی اهمیت و میزان تاثیر‌گذاری هر یک از این متغیرها خود به تحقیق مفصل اجتماعی نیازمند است.

بر این مبنا بحثسرمایه اجتماعی اگرچه نخستین‌بار در جریان تعاملات اقتصادی مطرح شده و از این مبدا به دیگرحوزه‌های علوم اجتماعی و سیاسی ورود پیدا کرد اما بدون شک همچنان به عنوان یکی از مقوم‌های اصلی مباحثاقتصادی کلان مطرح است و از آنجا که باعثایجاد شبکه‌های روابط معقولانه، حس اعتماد و مشارکت بین افراد یک جامعه می‌شود و در نهایت جامعه را در دسترسی به هدف مشترک و حفظ هم بستگی کمک می‌کند، در شرایط کنونی که کشور با انواع دشمنی‌های ناجوانمردانه مواجه است، می‌تواند برگ برنده‌ای برای عملیاتی شدن راهبرد «اقتصاد مقاومتی» باشد چرا که در کنار سرمایه‌های انسانی، مالی و اقتصادی، این سرمایه اجتماعی است که به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منبع باارزش اشاره داشته و با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا می‌شود.

نکته آن‌که امروزه سرمایه اجتماعی، نقشی بسیار مهم‌تر از سرمایه فیزیکی و انسانی در جوامع ایفا می‌کند به گونه‌ای که در غیاب سرمایه اجتماعی سایر سرمایه‌ها اثربخشی خود را از دست می‌دهند و پیمودن مسیر پیشرفت ناهموار و دشوار می‌شود چهه رسد به آن‌که کشوردر شرایط ویژه تحریم و نیازمند «مقاومت» هم باشد.

و آخر این‌که کشور ما به علت مذهب و زبان مشترک، آیین و رسوم خاص، اعیاد و عزاداری‌ها، احترام عامه مردم به یک رشته اصول و ارزش‌ها و… دارای عناصری از اعتماد، انسجام و مشارکت اجتماعی است اما در عین حال سرمایه اجتماعی عنصری ثابت و خنثی نیست و با هر تحریکی ممکن است دچار نقص و انحراف شود، لذا بدیهی و البته ضروری است که مسئولان اعم از سیاستگذاران و مجریان باید اولا از سوخت منابع موجود این هدیه الهی جلوگیری کنند و ثانیا با مدیریت صحیح رفتارها وتصمیم‌گیری‌ها، به تحکیم هر چه بیش‌تر مولفه‌های موثر در سرمایه اجتماعی بپردازند و از این رهگذر «اقتصاد مقاومتی» را با قوت بیش‌تری عملیاتی کنند.

تهران امروز
«مدلی برای دور زدن قانون ‌اساسی» عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم دکتر عماد افروغ استاد دانشگاه است که در آن می‌خوانید:
طرح مدل تجدید قدرت پوتین - مدودف که در روزهای گذشته و تحت تاثیر سخنان رییس جمهور، مباحثات متنوع رسانه‌ای را موجب شده بود، در زمره مسائلی است که پرداختن به آن می‌بایست از نقطه نظر منطقی و موقعیتی، مورد ملاحظات دقیقی صورت گیرد.

باید گفت که منع قانونی برای اجرای این مدل انتخاباتی روسی در ایران وجود ندارد و امکان اینکه رئیس‌جمهوری بیاید و رئیس جمهور سابق را به عنوان معاون اول خود انتخاب کند، در ایران منتفی نیست ولی این نوعی نقض غرض و دور زدن قانون محسوب می‌شود. به عبارت دیگر این مسئله هر چند از لحاظ شکلی مشکلی ندارد ولی به لحاظ محتوایی خلاف فلسفه‌ای است که بر اساس آن قانون منع حضور بیش از دو دوره فرد در جایگاه ریاست جمهوری تصویب شد.

در این خصوص می‌بایست به آسیب‌های حضور فرد در بیش از دو دوره ریاست جمهوری عادی نیز توجه کرد. قانون با حضور بیش از دو دوره متوالی فرد در جایگاه ریاست جمهوری مخالف است، ‌چرا که این موضوع باعثتراکم «قدرت»، «ثروت» و منزلت ناشی از «قدرت و ثروت» می‌شود و به لحاظ اجتماعی می‌تواند منشا یکسری مضرات باشد. چون عده حاکم از مواهبی برخوردار می‌شوند که به نوعی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم این مواهب برای برخی نهادینه شده و پیامدهای سوئی برای آنان به دنبال دارد.

اگر بخواهیم به روح قانون اساسی پایبند باشیم باید جلوی اجرای مدل «پوتین - مدودف» را بگیریم ولی هیچ اهرم قانونی برای این کار وجود ندارد. این در حالی است که تمام نظام‌هایی که اسیر ظاهر قانون هستند گرفتار این موضوع هستند. مگر اینکه کسانی باشند که حافظ روح و جوهر قانون باشند.

البته احتمال تحقق این مدل قدرت در ایران ضعیف است و تاکنون در این زمینه موردی را در تاریخ سیاسی کشورمان شاهد نبودیم. اگر بخواهیم به رفتارهای مردم در انتخابات‌های گذشته نگاه کنیم تاکنون سابقه نداشته است که مردم به یک مجموعه سیاست‌های خاص با شاخصه‌های خاص بیش از دو دوره اقبال نشان دهند.

به همین خاطر بعید می‌دانم مردم این بستر را به لحاظ صوری برای عده‌ای فراهم کنند تا آنان بخواهند روح و جوهر قانون را دور بزنند.

بین روسای جمهور ایران پس از جنگ تحمیلی، تفاوت‌های پارادایمی بسیاری وجود دارد و این تفاوت ها مانع آن می‌شود که حتی به لحاظ صوری بستر مدل انتخاباتی روسیه در ایران فراهم شود. در انتها باید گفت که با توجه به اینکه این موضوع با روح قانون مخالف است باید مانع آن شد و علی القاعده جلوی دور زدن روح قانون را باید گرفت.

چون آنچه برای ما مهم است رعایت جوهر و روح قانون است تا شکل و ظاهر قانون. اما با توجه به آنکه یکی از آسیب‌های جامعه ما فرمالیزم است، نمی‌توان گفت تا چه‌اندازه رشد کرده ایم و می‌شود مانع این کار شد.

ابتکار
«آقای دکتر خوب فرمودید ولی حالا چرا؟» سرمقاله امروز روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید:
گفت وگوی دکتر احمدی نژاد در سه شنبه شب همچون اکثر گفت وگوهای تلویزیونی اش پرحاشیه و البته با واکنش بسیاری روبرو شد.

شاید یکی از تفاوتهای این گفت وگو با موارد مشابه در گذشته این بود که گفت وگوها سابق براین، در موقعیت برتر جناب ایشان انجام می‌گرفت و مخالفین و منتقدین تحت تأثیرمنزلت و موقعیت ایشان با احتیاط بیشترو گاهی هم با خود سانسوری برخورد می‌کردند.

اما این گفت وگوی پرچالش در زمانی ایراد شدکه اولاً در نتیجه اتفاقات پیش آمده مدتهاست که از آن موقعیت برتر در فضای گفتمانی خبری نیست وبه اصطلاح آقای دکتر احمدی نژاد مدتی بود که روزه سکوت اختیار کرده بود و گویا بخشی از اشکالاتی که بر شمردند و اتهامات پر ابهامی که وارد آوردند و مشکلات کنونی را در نتیجه دخالت افراد غیر مسئول قلمداد نمودند، محصول همان منزلت و موقعیت می‌دانند؛ بنابراین، این گفت وگو به منزله اعلام شکستن روزه سکوت تلقی می‌شود.

ثانیاً اگر این گفت وگو مسبوق به اتفاقات پیش گفته هم نبود، واقعیت این است که از عمر دولت ایشان کمتر از ۱۰ ماه باقی مانده است. به طور طبیعی سوت پایان هم برای بسیاری از یاران ایشان نواخته شده و برای دیگران هم مدتهااین سوت به صدا درآمد. پس این شکل گفت وگو در چنین موقعیت زمانی کمی عجیب به نظر می‌آید.

اما نگارنده بر خلاف روال ثابت در نقدهای وارده، چه آنچه توسط اهالی مطبوعات به رشته تحریر آمده و چه مطالبی که توسط سیاسیون اظهار گردیده بنای نقد محتوای صحبت ایشان را ندارم، بلکه به عکس در نظر نگارنده بخشی از صحبتشان حرفهای دل بود که دیر بر زبان آمد و اشکال هم اینجاست. البته در ایران ما رسم مألوف این است که روُسای دولت‌ها درسال پایان عمر دولتشان بسیار متفاوت با سالهای پیش رفتارمی کند؛ ادبیاتشان تغییر می‌کند جنس حرفها تفاوت پیدامی کند؛ جای دوستان و دشمنانشان فرق می‌کند و اگر حافظه کسی یاری ندهد و آرشیوی برای تطبیق وجود نداشته باشد گویا که با آدمی جدید روبه روشده ایم.

حال سؤال معترضه این است که آیاواقعاًجریان روزگارو مسیر واقعیت‌ها به صورت یک فرآیند آنان را تغییر می‌دهد به طوری که رئیس جمهور سال آخر با رئیس جمهور سال اول تنها شباهتشان در منصبی است که در اشغال دارند ولی از نظر تفکری و شخصیتی دو گانه‌ای به تمام معنا می‌باشند؟

اگر این درست باشد، آنگاه باید به آن حکیم درود فرستاد که گفت اصول در تاریکی تلالؤ بیشتری دارند و روشنای میدان عمل است که میزان واقعی بودن شعارها را نشان می‌دهد. به عبارتی این آدم‌ها قبل از ورود به عالم واقعیت‌ها یک آرمانگرایی تمام عیار و پس از تجربه واقعیت‌ها و پیاده شدن از مرکب عرش آرزوها و شعارها و پوشیدن لباس واقعیت‌ها آنگاه شاهد تغییر درتحلیل، نگاه و ارزیابی هایشان می‌باشیم و یااین یک تاکتیک سیاسی برای پیروزنشان دادن خود و تلاش برای در اوج ماندن است؟

اما آن بخش گفت وگوبرای نگارنده جالب است که ایشان رفتارهای کسانی را نقد می‌کند که در حوزه سیاست خارجی دخالت و شلوغ کاری می‌کنند وبه گفته ی ایشان با حمله به سفارت و از دیوار بالا ر فتن «سفارت انگلیس» و با توهین به رهبر یک کشور به روابط ایران با سایر کشورها لطمه و خسارت وارد می‌کنند و بعد تاٌکید اکید کردند که ایران به جزبا یک دولت(منظور رژیم صهیونیستی) باهیچ دولتی مشکل که ندارد هیچ همه را دوست خود می‌داند و دوست هم دارد. بخصوص همسایه‌های ایران در هندسه دوستی جایگاه ویژه‌ای دارند و مکانیزمی هم که ارایه دادند به عنوان روش تعامل به منظورحفظ این دوستی و صمیمیت، تاکید بر مشترکات و پرهیز از موارد اختلافی هست.

حال اگرهمین یک فراز از صحبت ۱۰۰ دقیقه‌ای ایشان رابرگزینیم باید گفت خوب فرمودند ولی حالا چرا؟ به نظر می‌رسد اگر از ابتدا این نگاه و ادبیات رویکرد دولتهای نهم و دهم در تعامل با جهان را تشکیل می‌داد، بر فراز آنچه که اشخاص غیر مسئول به گمان آقای رییس جمهور رفتار داشتند، اکنون شرایط روابط ایران با کشورها بخصوص همسایگان غیر از این بود که هست. اتفاقاً یکی از امتیازات دولتهای ایشان این بود که بیشتر ازتمام دولتهای پس از انقلاب در حوزه دیپلماسی خارجی مبسوط الید بودند و مخالفت‌ها در حداقل بود.

شاید بخشی از آنچه که از آن به اخلال یاد می‌شود خود معلول ادبیات دولتمردان در ابتدای فعالیت شان بوده است. مردم بارها شاهد بدترین عبارت نسبت به عملکردسران کشورهای اروپایی و برخی همسایه‌های و حتی مصوبات بین‌المللی توسط دولتمردان رسمی بوده‌اند ولی حالا آقای رئیس جمهور به ضرورت تساهل در برخورد و رحمت در رفتار نسبت به دولتهاو دولتمردان رسیده‌اند و این مهم را کلید حل بسیاری از بن بست‌ها قلمداد می‌کنند. اما همزمان خود گرفتار یک تناقض بزرگ هستند اگر رفتار کریمانه و محبت آمیز همراه با احترام می‌تواند پایان بخش سوء تفاهمات بین‌المللی باشد، چرا ایشان در همین گفت وگو آنجا که به مخالفین داخلی و منتقدین می‌رسند از عبارت متناسب دشمنان استفاده می‌کنند؟

آیا مخالفین داخلی را نمی‌شود با همین اکسیر محبت به مدار جاذبه بر گرداند و بانیرویشان موجبات هم افزایی دولت و نظام را فراهم آورد؟ مگر این جمله، شعار و نقشه راه نیست که گفته شده «با دشمنان مروت با دوستان مدارا؟»

حالا که بناست با دیگران مدارا شود که چه نیکو؛ ولی حداقل با دوستان داخلی ولو مخالف و منتقد با مروت و انصاف رفتار شود. آنچنانکه ایشان به درستی گفتند می‌شود سیاست خارجی ما اخلاقی و مدارا محور باشد ولی اخلاقی بودن آن منوط به اخلاقی بودن و مدارا آمیز شدن سیاست داخلی است.

مردم سالاری
«دکترحسابی و رابطه بین فضای اجتماعی و سرمایه اجتماعی» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم میرزا بابا مطهری‌نژاد است که در آن می‌خوانید:
یک مثل آفریقایی می‌گوید: کسی که میوه می‌خورد، باید سپاسگزار کسی باشد که درخت را کاشته است. معمار دانشگاه و کاشت درخت تحصیلات نوین دانشگاهی در کشور دکتر سیدمحمود حسابی است که این روزها بیستمین سال یاد درگذشت او را شاهد هستیم. هر کس که به هر شکل امروز در ایران از دانشگاه و محصولات فکری و علمی و عملی آن بهره می‌برد باید از این شخصیت جهانی و افتخاراتش سپاسگزار باشد.

دکتر حسابی را تنها به عنوان یکی از مفاخر علمی کشور نباید به حساب آورد که اگر تنها همین هم بود، بزرگداشت یاد و نام او سزاوار بود، ولی علاوه بر این امتیاز، دکتر حسابی برای نزدیک به یک قرن رابط بین‌ فضای اجتماعی و سرمایه اجتماعی در میان فرهیختگان کشور وابسته به حوزه و دانشگاه است. از دیدگاه صاحب‌نظران و جامعه‌شناسان صاحب‌نام فضای اجتماعی، نخستین و واپسین واقعیت موجود هر جامعه است که متضمن شناخت دنیای اجتماعی در قالب روابط است.

فضای اجتماعی، تنها تجمع انسان‌ها نیست، بلکه توزیعی از منابع اعمال و آرایش مقام‌های اجتماعی و متفاوت است.

خود مقام‌های اجتماعی نیز تنها در تضاد با دیگر مقام‌ها وجود دارند.

معنای سخن فوق این است که فضای اجتماعی دارای ساختی سلسله مراتبی بر پایه تفاوت‌ها و تمایزهاست. جایی که در آن افراد یا گروه‌ها بر پایه نوع روابطشان با یکدیگر و بر پایه نوع تمایز و تفاوت و جایگاهی که در برابر هم دارند، موجودیت می‌یابند.

این فضا هم یک حوزه قدرت است که اراده خود را بر عاملان اجتماعی تحمیل می‌کند و هم یک حوزه منازعه هست که این عاملان درون آن به رویارویی با وسایل و اهداف متفاوت مشغولند و بر حسب موقعیت هر یک در ساختار حوزه قدرت سببی برای حفظ یا تغییر ساختار می‌توانند باشند.

همانند جریان میدان‌های مغناطیسی و فلوی مغناطیسی. فلوی مغناطیسی در یک جریان مغناطیسی می‌تواند آنچنان نیرویی ایجاد کند که چرخ‌های عظیم یک صنعت را به حرکت در آورد. در میدان اجتماعی نیز سرمایه‌های اجتماعی و مفاخری چون دکتر حسابی آن چنان تحرکی را به وجود آورده است که خود باوری، اعتماد به نفس، امید به زندگی و نشاط و شادی، ثمره انکارپذیر آن است.

دکتر حسابی زندگی‌ای دارد که مجموعه متنوعی از میدان‌های اجتماعی را نیابت می‌کند و سیره و روش و ارتباطات او میدان‌های مربوط به ذوق و سلیقه، تولید دانشگاهی و روشنفکری، خلاقیت هنری، آموزش و زبان را نه تنها در زمان حیات که ۲۰ سال بعد از فوت نیز به حرکت در می‌آورد.

دوست ندارم برداشت و احساسم را در مفاهیم فوق با تحلیل رفتار شناسانه از دکتر حسابی ساده‌سازی کنم و در ظرفی به نام یادداشت مطبوعاتی فرصتی هم برای این کار نیست، ولی از آنها که با زندگی این شخصیت ماندگار آشنائی دارند انتظار دارم این مفاهیم را با دقت و چند بار مرور کنند. به عنوان موید گفته‌هایم شما را دعوت می‌کنم خبر رویداد بیستمین سال یاد دکتر حسابی که روز پنج‌شنبه ۱۵ شهریور در تهران و تفرش برگزار شد را مرور کنید.

کافی است اشاره کنم در مراسم تهران که شخصا افتخار حضور داشتم شما شاهد سخنانی با چاشنی پررنگ خاطره و شرح معاشرت با دکتر حسابی و الگو گرفتن و درس آموختن از زندگی او توسط طیف گسترده‌ای از مقام‌های اجتماعی هستید که برخی از آنها را ذکر می‌کنم: حجت‌الاسلام دکتر احمدی فیلسوف و رییس انتشارات سمت، دکتر غفوری‌فرد فعال سیاسی، دکتر خادم ورزشکار و عضو شورای شهر تهران، حسامی طنزپرداز کهنسال، چند شاعر، دکتر حیدری نماینده سابق مجلس و استاد دانشگاه، عزت الله انتظامی هنرمند صاحب نام کشور، مدیر جوان سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد و سردار ساجدی نیا رییس پلیس تهران و چند استاد دانشگاه در رشته فیزیک و یک پزشک و… علاوه بر عناوین سخنرانان، محتوای کلام و گفتار و دغدغه آنها در زنده نگهداشتن مقام و یاد استاد حسابی را با هیچ ترازویی نخواهید توانست به کیل آوری، مگر با آنچه که گفتم یعنی نقشی که حسابی در رابطه با فضای اجتماعی و سرمایه اجتماعی ایفا کرده است.

دقتی که در کشف و یادآوری تمایزها و تفاوت ها داشت و تجلیلی که همگونی‌ها و همسانی ها و همسائی‌ها به عمل می‌آورد. این نوع نگرش است که فضای اجتماعی برای رشد به وجود می‌آورد، نیروی اجتماعی تحول‌آفرین خلق می‌کند و شکل گیری فضای اجتماعی هم افزا را سبب می‌شود.

توجه به چنین سیره و روشی درمان درد امروز جامعه ما است. در کتاب «استاد عشق» که چاپ بیست و ششم آن در بیستمین سال یاد پروفسور حسابی رونمایی شد می‌گوید: «پروفسور حسابی در بازگویی روزهای بازپسین از همه می‌گویند، از پدر و مادربزرگ، همسر و هرکس که در گذر زندگی دستی و آغوشی به مهربانی به سویشان گشوده‌اند…»

دنیای اقتصاد
«شاخص نامناسب شتاب تورم» سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل عاملی است که در آن می‌خوانید:
اتومبیلی را در نظر بگیرید که از حالت ساکن تا سرعت ۱۰ کیلومتر در ثانیه را در عرض یک ثانیه طی می‌کند. در این حالت شتاب اتومبیل ۱۰ است.

اما بعد همین ماشین سرعت ۱۴۰ تا ۱۵۰ کیلومتر بر ثانیه را در عرض پنج ثانیه طی می‌کند. شتاب کنونی اتومبیل دو است؛ اما آیا شما می‌توانید، مامور پلیسی را که برای جریمه شدن این ماشین با سرعت ۱۵۰ کیلومتر بر ثانیه جلوی آن را گرفته است، قانع کنید که من شتاب را از ۱۰ به دو رساندم پس نباید من را جریمه کنید، چون بالاخره شتاب صفر می‌شد و سرعت ثابت می‌ماند؟
حال نیز در جراید صحبت از شتاب تورم به میان آمده است و ادعا آن است که شتاب تورم کاهش یافته است.

چه خبر خوشایندی! در حالی که تورم به مرز‌های کم سابقه ۲۵ درصد نزدیک می‌شود و قشر‌های زیادی از جامعه شاهد افزایشی به مراتب کمتر در درآمد‌های خود بوده‌اند و انتظار آن است که تورم کاهش یابد، صحبت از کاهش شتاب تورم، می‌تواند خارج از موضوع اصلی تعبیر شود. علت نیز کم و بیش مشخص است. برای داشتن معیاری مناسب برای کاهش تورم آتی، باید از شاخص‌هایی استفاده کرد که شتاب تورم ابدا در آنها وجود ندارد. یک معیار اصلی نقدینگی است.

آخرین آمار نشان می‌دهد که نقدینگی در اقتصاد ایران آن چنان مهار نشده است، به شکلی که میزان افزایش نقدینگی در سه ماه اول امسال نسبت به سه ماه قبل آن ۷ درصد افزایش داشته است، هر چند رشد نقدینگی از بهار سال ۱۳۹۰ تا بهار سال ۱۳۹۱، نسبت به دوره مشابه قبلی تنها قریب دو درصد کاهش نشان می‌دهد. این آمار هیچ یک نشانی از کاهش چشمگیر در تورم ندارند و نقدینگی به میزان مناسبی کنترل نشده است.

اگر از کانال هزینه نیز بخواهیم به تورم نگاهی کنیم، نقطه اتکا، نرخ ارز است. نرخ ارز مرز‌های تازه را یکی پس از دیگری پشت سر گذارده و هزینه زیادی را در تولید و عرضه کالا ایجاد می‌کند که خود منجر به تورم می‌شود. این نه به آن معنی است که نگارنده با اصلاح قیمتی ارز مخالف بوده باشد، اما مساله آن است که دوره یک سال و نیم گذشته نه یک اصلاح قیمتی، بلکه یک شرایط تحمیلی همراه با شوک‌های قیمتی و ایجاد بی‌ثباتی در بازار بوده است.

این روند باید اصلاح شود، هر چند ابزار اقتصادی کمی در این شرایط برای تغییر وضعیت موجود وجود دارد و بنابراین میتوان انتظار داشت که تورم ناشی از کانال هزینه حداقل در میان مدت، به قوت خود باقی باشد.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات