گزیده سرمقاله روزنامههای صبح امروز
«عریضهای درباره ارز» عنوان یادداشت روز کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن میخوانید:
آیا اخیرا، مثلا طی دو، سه و یا ۱۰ روز اخیر در معادلات و چرخه اقتصادی کشور، رخداد تازه و غیرمنتظرهای اتفاق افتاده است؟ پاسخ منفی است بنابراین، افزایش ناگهانی و جهشی قیمت ارز که افزایش قیمت سایر کالا و خدمات مورد نیاز مردم را نیز در پی داشته است، برای چیست؟ مهم ترین رخداد چند روز گذشته که همگان و حتی دشمنان تابلودار جمهوری اسلامی ایران هم از آن با عنوان تعیین کننده ترین رویداد در هر دو عرصه منطقهای و جهانی یاد میکنند، برپایی موفقیت آمیز اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران بوده است.
اهمیت و نقش این رخداد در ارتقاء جایگاه ایران اسلامی بهاندازهای بود که آمریکا و متحدان اروپایی و صهیونیستی آن، عناوینی نظیر سیلی ایران به غرب، گوشمالی آمریکا و اروپا و اسرائیل، آخرین میخ بر تابوت تحریمهای غرب، مهر باطل شد بر ادعای انزوای ایران و… را برای توضیح و تفسیر این رخداد بزرگ برگزیدهاند.
آیا طی چند روز گذشته غیر از این رخداد که نمایش شکوهمندی از اقتدار و جایگاه برجسته ایران اسلامی در سطوح مختلف است، رخداد دیگری را میتوان آدرس داد؟! باز هم پاسخ منفی است و جای این سوال منطقی است که چرا در پی این دست آورد بزرگ و بهره گیری و میوه چینی از آن باید نظاره گر و شاهد پدیده زشت و پلشت اخلال در بازار سکه و ارز و فشارهای جانبی ناشی از آن بر مردم و مخصوصا اقشار مستضعف جامعه باشیم؟! بی تردید میتوان گفت که اخلال اخیر در بازار سکه و ارز، طبیعی نیست، چرا که اتفاق غیرمنتظرهای در میان نبوده است.
پس ماجرا چیست؟! و چه دستهای پنهان و آشکاری برای انتقام از مردم این مرز و بوم و تلخ کردن کام آنان بعد از پیروزی بزرگ این روزها، از آستین بیرون آمدهاند؟! انکار نمیتوان کرد که در این ماجرا نکات ظریف و بعضا پیچیدهای نیز در میان است ولی بسیاری از عوامل و علل آن برخلاف برخی از پیچیده نمایی ها، «پیچیده» نیست.
بخوانید:
۱-۳ شب پیش - شنبه شب - رادیو فارسی زبان اسرائیل که به نوشته «جروزالم پست» و به نقل از «نیویورکر» هولنا ک ترین ضربه را از اجلاس تهران دریافت کرده بود در یک تفسیر خبری - بخوانید پیام به ستون پنجم داخلی - پیش بینی کرد که قیمت دلار طی دو، سه روز آینده در ایران «تا مرز ۲۳۰۰ تومان و شاید بیشتر از آن» افزایش خواهد یافت! و در ادامه گفت؛ «بعید نیست قیمت دلار حتی تا مرز ۶۳۰۰ تومان نیز پیش برود» و… فردای آن روز، بی آن که پدیده تازهای به چرخه اقتصادی کشور و معادلات آن وارد شده باشد، قیمت دلار و سپس سکه طلا افزایش یافت. آیا سوال برانگیز نیست؟! و آیا افزایش دهندگان جهشی قیمت دلار
مخاطبان اصلی پیام رادیو اسرائیل نبودهاند؟!
گفتنی است که در جریان فتنه آمریکایی - اسرائیلی ۸۸ نیز شعار «نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران» که آشوبگران در روز قدس سر داده بودند، دو روز قبل از آن از سوی سایت فارسی زبان وزارت خارجه اسرائیل به فتنه گران پیشنهاد شده بود.
۲ - نزدیک به دو سال قبل - شاید هم بیشتر - تعدادی از کلان سرمایه داران بهایی با راهاندازی یک سایت اینترنتی و به بهانه این که درباره آخرین نوسانات قیمت طلا و ارز و برخی دیگر از اقلام تجاری و صنعتی اطلاع رسانی میکنند، نبض بازار طلا و ارز و مسکن را در اختیار گرفته بودند. این گروه، قیمت طلا و ارز را به جای ارزیابی و مطالعه میدانی، به میل خود تعیین کرده و منتشر میکردند و قیمتهای تعیین شده از سوی گروه یاد شده، بلافاصله به عنوان قیمت روز در بازار طلا و ارز به کار گرفته میشد.
این سایت تا آنجا پیش رفته بود که قیمت روزهای بعد را نیز در یکی از ستونهای خود جای داده بود! گروه مورد اشاره با این ترفند بازار طلا و ارز و مسکن را در اختیار داشت و به میل خود در آن دستکاری میکرد.
به عنوان مثال، در یک مقطع زمانی - مثلا دو هفته - قیمت دلار را بالا میبرد و همزمان به مردم توصیه میکرد که اگر مسکن خود را فروخته و به دلار تبدیل کنند، سود فراوانی به دست خواهند آورد و در همان حال، بخشی از سرمایه کلان - بخوانید غارت کرده و بادآورده - خود را در بازار مسکن که ارزش آن کاهش یافته بود به کار میگرفت! چند ماه قبل سرکرده این باند - که شاید هم فقط مدیر اسمی سایت یاد شده بود - با پی گیری و تلاش قابل تقدیر سربازان گمنام امام زمان «عج» در وزارت اطلاعات بازداشت و سایت مورد اشاره فیلتر شد. ولی سایت این تیم که تا آن هنگام از دامنه اینترنتی «دات کام» استفاده
میکرد با دامنه جدید «دات نت» به فعالیت تخریبی خود ادامه داد و میدهد.
این فقط یک نمونه است و دهها نمونه دیگر از این دست را میتوان آدرس داد که به آسانی قابل ردیابی هستند. نیروهای اطلاعاتی و امنیتی که شایستگی خود را بارها نشان دادهاند و میدانیم از مفسدان اقتصادی سرنخهای بسیاری کشف و ارائه کردهاند.
پس برخی از مراکز مسوول دیگر و یا زیرمجموعههای آنها چرا اقدامی نمیکنند؟! چرا کار را به کاردانها نمیسپارند؟!… خدای مهربان، اموات شما را غرق نور و رحمت واسعه خود گرداند. پدر مرحوم نگارنده میگفت «بعضیها آنقدر بی عرضه هستند که اگر سوار شتر هم بشوند، باز هم سگ پاچه آنها را گاز میگیرد»! اما، دست اندرکاران اخلال اخیر در بازار ارز و طلا و سایر اخلال گریها و مفاسد اقتصادی را در کدام نقطه باید ردیابی کرد؟
۳ - حضرت امیر علیه السلام میفرمودند «هیچ ثروت انبوهی ندیدم، مگر آن که در کنار آن حق پایمال شدهای بود» و از حضرت آقا به خاطر دارم که میفرمودند درستی این کلام امیر مؤمنان(ع) را به وضوح در عرصههای اقتصادی و در کنار انباشت ثروتها میتوان دید(نقل به مضمون) و این چند رهنمود امام راحلمان(ره) که فرمول و راهنمای کسب پیروزی در جنگ فقر و غنا و رسیدن به جامعه سالم اقتصادی است و از سوی خلف حاضر ایشان بارها گوشزد شده نیز خواندنی و به کارگرفتنی است.
مردم سالاری
«اصلاح قانون انتخابات اگر و تنها اگر…» سرمقاله امروز روزنامه مردم سالاری به قلم مهدی قوامی پور است که در آن میخوانید:
با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاستجمهوری یازدهم بحثاصلاح قانون انتخابات یک بار دیگر به بحثداغ محافل سیاسی تبدیل شده است. اگر چه قانون انتخابات کشور طی سیوسه سال گذشته بیستوپنج بار اصلاح شده اما بسیاری از فعالان و نخبگان سیاسی کشور همچنان بر این باورند که این قانون دارای اشکالاتی است که نیازمند اصلاح است.
این اشکالات و تغییرات عبارتند از ایجاد محدودیت بیشتر برای افراد خواهان کاندیداتوری در انتخابات ریاستجمهوری به منظور جلوگیری از ثبتنامهای گسترده و بیمنطق که علاوه بر آن که مجریان انتخاباتی و نظام بوروکراسی کشور را با مشکل مواجه میکند موجب وهن جایگاه ریاستجمهوری در کشور نیز میشود، یا واگذاری نقش بیشتر در فرایند انتخابات به احزاب تا نظام حزبی رونق گرفته و ضمن آن که جایگاه شایسته خود را در نظام مردمسالاری دینی مییابد موفق به انجام کارویژههای خود در مقام حزب و ساختار حزبی گردد و سپس واگذاری برگزاری انتخابات به یک نهاد فراقوهای تا احتمال هرگونه
دخل و تصرف احتمالی در مسیر انتخابات را به حداقل برساند و در نهایت روشن کردن مرزهای قانونی برای تایید یا رد صلاحیت افراد تا جلوی اعمال سلیقه گرفته شود البته هر یک از این موارد مخالفانی نیز دارد.
برخی، از احزاب و قدرت گرفتن آنها در کشور میترسند، برخی ایجاد محدودیت برای افراد خواهان کاندیداتوری را مخالف قانون اساسی و دموکراسی میدانند و معتقدند همچنان که همه شهروندان میتوانند و حق دادن رای دارند حق کاندیدا شدن هم دارند و برخی واگذاری برگذاری انتخابات به یک نهاد فراقوهای را مخالف قانون اساسی و حتی عقب نشینی جمهوری اسلامی در مقابل مخالفان میدانند و در نهایت برخی نیز بر این باورند که این تغییرات و اصلاحات به انتخابات ریاستجمهوری سال آینده نمیرسد اما در پس همه اینها، نکتهای که دیده نمیشود یا تلاش میشود نادیده گرفته شود وجود افراد و
گروههایی است که خواهان مشارکت در سیاست و کسب قدرت در جهت تحقق اهداف و شعارهایشان باشند.
در واقع اگر چه برخی از این موارد اصلاحی شرط لازم برگزاری یک انتخابات سالم و دموکراتیک با حاشیههای کمتر است اما شرط کافی نیست و تحقق اهدافی که در اصلاح قانون انتخابات نهفته است برای ظهور و بروز خود به شروط لازم و کافی نیاز دارد. برای درک بهتر این موضوع کافیست نگاهی به فعالیتهای انتخاباتی دو گروه اصلاحطلب و اصولگرا بیاندازیم.
در حالی که اصولگرایان از سال گذشته رایزنیها و سازماندهیهای خود را برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده شروع کردهاند اصلاح طلبان هنوز فعالیت مشخص و چشمگیری انجام ندادهاند.
این مسئله نشان میدهد که اگر برای حضور جریان اصلاحات در انتخابات آینده بسترهای لازم و حداقلی فراهم نشود حتی اصلاح قانون انتخابات نمیتواند به برگزاری یک انتخابات پر شور و دموکراتیک کمک چندانی بکند.
باید شرایطی فراهم شود تا افراد و احزاب توان گفتمانسازی و ایجاد چشماندازهای امید بخش و جمعبندی مطالبات مردم در ذیل گفتمانهای خود را بیابند و این نیازمند آن است که چنین فرصتی به آنان داده شود تا آنان صدای خود را به گوش مردم برسانند.
پس حتی اگر اصلاح قانون انتخابات مسیری طولانی و زمان بر است ایجاد چنین شرایطی نه تنها زمان بر وطولانی نیست بلکه تنها به کمی تساهل و تسامح و اعتماد به نیروهای داخل نظام نیاز دارد. پس انتخابات زمانی تجلی واقعی مردمسالاری دینی خواهد بود که اگر و تنها اگر همه افراد و گروهها برای مشارکت در آن، از فضا و امکاناتی برابر برخوردار باشند و این مسئله صرفا با اصلاح قانون انتخابات محقق نخواهد شد.
خراسان
«پیام نشست ۴ جانبه قاهره» عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سعدالله زارعی کارشناس مسائل خاورمیانه است که در آن میخوانید:
نشست چهار جانبه حل مسائل سوریه با حضور ایران، مصر، ترکیه و عربستان روز گذشته در قاهره برگزار شد.
از نتایج این نشست که به گزارش خبرگزاریها شامگاه روز گذشته در قاهره آغاز شد گزارشی منتشر نشده است اما نفس برگزاری این نشست پیامهای مهمی دارد.
در حال حاضر تاکید مصر بر حل و فصل مسالمت آمیز بحران سوریه نشان دهنده عبور از فضای امنیتی به سمت فضای سیاسی است و این که مصریها با توجه به جایگاه خود در منطقه و جهان اسلام در این مقطع ابتکار چنین طرحی را در حوزه عربی برعهده گرفتهاند گام رو به جلویی به حساب میآید.
منتهی با توجه به این که دو عضو این اجلاس چهار جانبه یعنی ترکیه و عربستان طی ماههای گذشته به طور علنی به ارسال اسلحه به سوریه و حرکت بر روی فضای امنیتی درباره سوریه تمرکز داشتند این سوال پیش میآید که آیا میتوان به نتایج این نشست امیدوار بود:
حضور جمهوری اسلامی ایران در این مذاکرات کفه معادلات را به نفع حل بحران سوریه از طریق راه حل سیاسی سنگین کرده است.
اگر به مواضع جمهوری اسلامی ایران، مصر، ترکیه و عربستان نگاهی داشته باشیم به طور مشخص موضع ایران و مصر را میتوان بر محور حل و فصل مسائل سوریه از طریق گفت وگوی سیاسی متمرکز دانست و در مقابل ترکیه و عربستان بر مدار مباحثامنیتی حرکت کردهاند اما حضور در نشست قاهره به نوعی به معنای پذیرفتن راه حل سیاسی از سوی عربستان و ترکیه است و این که با توجه به شرایط داخلی سوریه این دو کشور نتوانستهاند از طریق فضای امنیتی به نتایج موردنظر خود در سوریه دست پیدا کنند.
البته برخی مواضع مقامهای مصری درباره سوریه این نکته را به ذهن متبادر میکند که اگر مصریها در این مذاکرات صادق بوده و ضمن پرهیز از پیش داوری توسل به شیوههای نظامی و امنیتی را محکوم و از ظرفیتهای خود برای متقاعد کردن گروههای تروریستی به کنارگذاشتن سلاح استفاده کنند این مذاکرات میتواند دریچهای در سوریه برای حل و فصل مسائل بین دولت و مخالفان باز کند به عبارتی موفقیت مذاکرات قاهره تا حد زیادی به نگاه واقع بینانه مصریها به سیاست داخلی سوریه بستگی دارد.
حضور ایران در نشست قاهره نکته بسیار مثبتی برای حل بحران در سوریه است به شرط آن که دیگر اضلاع این نشست به طور صادقانه با موضوع سوریه برخورد کنند در غیر این صورت با پافشاری ترکیه و عربستان روی مواضع قبلی که به شکست مذاکرات خواهد انجامید فضای جدیدی از تبلیغات ضد ایرانی و ضد سوری به وجود خواهد آمد.
جمهوری اسلامی ایران در این فضا باید هوشمندانه حرکت کرده و ضمن بیان شفاف مواضع خود، هرگونه توافقی را به مذاکرات و توافق طرفین در داخل سوریه موکول کند.
رسالت
«مکتب سیاسی امام صادق(ع)» عنوان سرمقاله امروز روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن میخوانید:
فردا سالروز شهادت مردی از سلاله پاک اولیاء و اوصیاء الهی یعنی جعفر بن محمد، صادق آل پیامبر(علیه السلام) ششمین پیشوای شیعیان است که به درستی کلمه حق و زبان صدق و راستین اسلام بود.
این امام کامل، فاضل، منجی، صابر و لسان الصدق، مؤسس و سلسله جنبان فقه جعفری است. فقهی که از دیروز تا امروز داعیه دار اداره زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان بوده است.
امامت ششمین پیشوای شیعیان در نیمه اول قرن دوم هجری بود. قرنی بحرانی که جامعه اسلامی دوران گذار از سلسله اموی به سلسله عباسی را تجربه میکرد. حدود هجده سال از امامت جعفر بن محمد(علیه السلام)(۳۲-۱۱۴ه) همزمان با حکومت امویان بود و ۱۶ سال آن(۱۴۸-۱۳۲ه) مقارن با خلافت عباسیان واقع شد.
در این قرن بحرانی روزی نبود که زنادقه، صوفیان، ملحدان، طبیعیون، منکران خدا و سایر نحلهها و فرقههای انحرافی گزندی به شریعت و طریقت نوپای اسلام نرسانند.
در نیمه اول این قرن حوادثمهمی همچون قیام زید بن علی بن الحسین پسر امام سجاد(ع) و قیام یحیی پسر زید علیه حکومت اموی و قیام محمد بن عبدالله معروف به نفس زکیه نوه امام حسن مجتبی(ع) و برادرش ابراهیم بن عبدالله علیه حکومت عباسی و… رخ داد.
در این فضا امام صادق(ع) بنیان یک مکتب فکری را پایه ریزی کرد که در توسعه و نشر معارف اهل بیت(ع) نقش بسزایی داشت.
بسیاری از رجال علمی و سیاسی قرن دوم اعم از شیعه و سنی و علوی یا عباسی جزء شاگردان و ریزه خواران دریای بیکران علم و دانش این امام همام بودند. شاگردی بزرگان اهل سنت نظیر مالک بن انس، ابوحنیفه، سفیان ثوری، سفیان بن عیینه، ابن جریح، روح ابن قاسم و… به تنهایی نشان دهنده عظمت و شکوه کرسی تدریس امام ششم شیعیان است.
علی رغم ثمرات و برکات این مکتب فکری عظیم اما در خصوص رفتار و کردار سیاسی این بزرگوار دو نظر عمده وجود دارد.
نظر اول اینکه ایشان در اوضاع بحرانی قرن دوم که جامعه اسلامی دوران گذار خود را سپری میکرد و به واسطه توقف حرکتهای جهادی و آشنایی مسلمانان با فرهنگهای مسیحی و زرتشتی و مقوله مشارکت سیاسی رزمندگانی که از جهاد برگشته بودند سوالهای سیاسی بسیاری در جامعه به وجود آمده بود با تعطیل کردن کرسی سیاست رو به دانش و تدریس فقاهت آوردند و در مقابل درخواستهای مکرری که از ایشان در خصوص قیام صورت میگرفت یا سکوت میکردند و یا موضع مشخصی اتخاذ نمیکردند.
نظر دوم اینکه ایشان نیز مانند آباء و اجداد بزرگوارشان دارای یک مکتب سیاسی بودند که منادی یک تحرک سیاسی است که مبدا آن غدیر و معاد آن تشکیل یک جامعه مهدوی است.
حرکتی که از پیچهای تاریخی نظیر عاشورا در کربلا باید بگذرد و مظلومیت و تقیه را در مدینه تجربه کند تا بتواند در عصر ظهور به باروری برسد.
امام صادق(علیه السلام) به ابوبصیر فرمودند: «اِنَّ لَنا دَوْلَةً یَجیءُ اللّه ُ بِها اِذا شاءَ؛ ما دولتی داریم که خداوند هر زمان که اراده کند، آن را خواهد آورد.» و میفرمودند: «مَنْ سُرَّ اَنْ یَکُونَ مِنْ اَصْحابِ الْقائِمِ فَلْیَنْتَظِرْ وَلْیَعْمَلْ بِالْوَرَعِ وَ مَحاسِنِ الْاَخْلاقِ؛ هر کس دوست دارد که از یاران قائم باشد، به انتظار بنشیند و به ورع[و پرهیزکاری] و زیباییهای اخلاقی عمل کند.»
هدف امام صادق و سایر ائمه اطهار(علیهم السلام) تشکیل یک جامعه نمونه اسلامی است. اما رسیدن به این هدف هزینه بر است. شیعه تنوری میخواهد و کسانی که پا جای پای امام زمان خود بگذارند به گونهای که چون حکایت سلمان فارسی و پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله وسلم) تنها یک رد پا باقی بماند.
ردپای امام صادق(ع) در تاریخ سیاسی مسلمین بیانگر خط ناب و گفتمان اصیل اسلام است. امام(ع) علاوه بر مواجهه علمی با زندیقان، دهریون و مشرکان به طور مشخص در دو جبهه سیاسی میجنگیدند.
هم با معتزله اموی احتجاج میکرد و هم با اشاعره عباسی. آنجا که معتزله به تبع حسن بصری و در چارچوب یک منظومه عقلی استدلالی معتقد بودند که بنده آزاد است و در افعال خود، اعم از خیر و شر، اختیار مطلق دارد.
هیچ تقدیری وجود ندارد که آدمیان را برخلاف اراده خود، به سوی اعمال ویژهای سوق دهد که بر همین مبنا در دوران بنی امیه فرهنگ سیاسی با ابتناء به ماجرای سقیفه و همچنین شورای شش نفره خلیفه دوم مسیر جریان مشروعیت از پایین به بالا ترسیم میکردند.
جمهوری اسلامی
«پاسخ به یک سؤال مهم» سرمقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن میخوانید:
بسمالله الرحمن الرحیم
در آستانه سالروز شهادت رئیس مذهب جعفری حضرت امام صادق علیه السلام، با بهره گیری از مکتب آن حضرت به جستجوی پاسخ یک سؤال مهم روز که بسیار مطرح است میپردازیم.
سؤال مهمی که سالهاست مطرح است و در تمام این مدت واقعاً سؤال روز بوده و اکنون نیز هست، اینست که علیرغم اسلامی بودن حکومت و تلاش زیاد دستگاههای فرهنگی و وجود رسانههای گوناگون که همگی مشغول کار فرهنگی هستند، چرا احکام اسلامی و اخلاق دینی و در یک کلام فرهنگ اسلامی در جامعه ما حاکم نیست؟ چرا وضع حجاب و عفاف هر روز بدتر میشود؟ چرا فساد و فحشا رو به افزایش است؟ چرا رشوه و ربا و اختلاس و انواع آلودگیهای مالی آنهم در حجم بالا جامعه را رنج میدهد؟
مطرح کردن این سؤالها را نباید سیاه نمائی تلقی کرد. متأسفانه اینها واقعیتهای جامعه ما هستند که پنهان نگهداشتنشان نه تنها هیچ مشکلی را حل نمیکند بلکه هر روز بر حجم و عمق مشکلات میافزاید بنابراین باید درباره آنها گفت و نوشت و بحثو فکر کرد تا راه حلهائی پیدا شود و جامعه از این وضعیت نجات پیدا کند البته انگشت گذاشتن بر روی این عیوب و مشکلات و ضعفها، به معنای انکار نقاط قوت و مثبت و برجستگیها نیست.
قطعاً در بررسی وضعیت جامعه، آنها را هم باید دید و با توجه به جمع بندی واقعی باید اظهارنظر کرد. آنچه در این میان اهمیت دارد و حساسیت برانگیز است اینست که برای یک جامعه اسلامی که با نظام حکومتی دینی اداره میشود و کلیه امکانات نیز در خدمت ترویج احکام دین و اخلاق قرار دارند، این میزان نقاط ضعف، قابل تحمل نیست و سؤال مهم نیز همین است.
به این سؤال، پاسخهای متعددی داده میشود که بعضی از آنها را میتوان به اجمال اینگونه بیان کرد:
- کار فرهنگی کافی انجام نمیشود.
- تهاجم فرهنگی شدید است.
- کسانی که باید عهدهدار تعلیم اخلاق و احکام باشند به کارهای اجرائی و مسئولیتهای دولتی سرگرمند.
- پدران و مادران به دلیل اشتغال به کارهای مربوط به نظام و انقلاب، فرصت تربیت فرزندان و رسیدگی به اخلاق آنها را ندارند.
- مشکلات اقتصادی، کارهای فرهنگی را بیاثر کرده است.
- رادیو و تلویزیون و سایر رسانهها به جای ترویج اخلاق و ارزشها، بیبندوباری و ضدارزشها را ترویج میکنند.
- هیأتهای مذهبی قدیم که دارای محتوای تربیتی بودند، جای خود را به جلسات بیمحتوا و خرافی دادهاند.
- افراد مهذب که در گذشته معلم اخلاق جامعه بودند، دیگر نیستند یا بسیار کم شدهاند.
و…
تأثیر این عوامل بر وضعیت فرهنگی و اخلاقی جامعه و پدید آمدن مشکلات کنونی قابل انکار نیست، ولی نمیتوان برای آنها چنان نقشی قائل شد که بتواند آثار انقلاب عظیم اسلامی و تحول عمیقی را که امام خمینی با گفتارها و رفتارهای خود پدید آوردند و همچنین تغییرات مثبت عمدهای را که به برکت خون شهدا در جان و روح مردم پدید آمد و جامعه را دگرگون کرد به این زودی از بین ببرد و اینهمه مشکلات اخلاقی و بیاعتنائی به احکام و اصول و آرمانها و ارزشها را پدید آورد. بنابر این، باید در جستجوی علت دیگری بود که عامل اصلی این مشکلات است.
درست در همینجاست که باید به محضر امام صادق علیه السلام مشرف شویم و از مکتب پرفیض آن حضرت برای پیدا کردن پاسخ سؤال مهم خود استفاده نمائیم.
از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمودهاند: «کونوادعات الناس بغیرالسنتکم» مردم را نه به زبان(بلکه با عمل خود) به دین و اخلاق دعوت کنید.
این مضمون با عبارات مختلف از سایر معصومین علیهم السلام نیز نقل شده است. علاوه بر این، سیره عملی پیشوایان دین نیز بر همین واقعیت استوار بود.
آنها پیش از آنکه چیزی بگویند به آن عمل میکردند و از زبان مبارک چند تن از ائمه علیهم السلام به صورت مکرر این نکته در کتب روایی آمده است که هیچگاه چیزی بر زبان جاری نکردهام مگر آنکه قبل از آن، خودم به آن عمل کرده باشم.
روایات دیگری نیز هستند که بعضی ائمه همین مطلب را درباره ائمه دیگر شهادت میدهند و یا بعضی از اصحاب همین روش را درباره ائمه بیان میکنند.
واقعه معروف رفتار امام حسن مجتبی علیه السلام با کسی که به تحریک دشمنان اهل بیت متعرض آن حضرت شده و در منظر عام ایشان را به باد ناسزا گرفته بود ولی حضرت او را آرام کردند و به خانه بردند و با پذیرایی و تکریم به راه راست هدایت کردند، نمونهای روشن از همین روش و اثرگذاری قطعی آن را نشان میدهد.
ملت ما
«سبقت از غرب با برگزاری نشست قاهره» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم عباسعلی منصوریآرانی است که در آن میخوانید:
عرصه دیپلماتیک عرصهای پر از رفتوآمد و نشست و برخاستهای مختلف سیاست داخلی و خارجی است. در حوزه دیپلماتیک، کشورهای مختلف حول موضوعاتی که برایشان حائز اهمیت باشد به گفتوگو پرداخته و در نهایت این موضوع به قدرت فرامنطقهای تبدیل خواهد شد. به نظر میرسد نشست چهارجانبه مصر که با حضور کشورهای ایران، عربستان و ترکیه برگزار شده، میتواند نشست خوب و ایدهآلی به شمار رود. قدرتمندی هر یک از کشورهای نام برده در دنیای خارجی و دنیای عرب اثبات شده است.
در این راستا قدرتهای ترکیه، ایران، مصر و عربستان برای تمام جهانیان شناخته شده و در این میان قدرت ایران به تمام آنها اثبات شده و علت این اثبات هم، دعوت از آن برای شرکت در نشست چهارجانبه به میزبانی مصر است. به نظر میرسد با توجه به شرایط موجود، بحثبه خوبی مطرح شده و از آنجایی که این نشست بین کشورهای مسلمان برگزار شده، میتواند دیدگاههای مطلوبی را انتقال دهد. البته لازم به اشاره است که موضوع دعوت از ایران و سایر کشورهای حاضر در این نشست، پیش از برگزاری اجلاس «نم» مطرح شد و ارتباطی با حواشی اجلاس سران عدمتعهد ندارد.
کشورهای مصر، ایران، عربستان و ترکیه در این نشست به کلیات مشخصی خواهند رسید که منفی نیست اما با توجه به نظرات و موضعگیریهای شفاف آنها، بسیاری بر این گمانهزنیها بودند که این نشست برگزار نشده یا نابرابر برگزار میشود. ولی باید تاکید شود که وجود برخی اختلافات در مواضع کشورها امری طبیعی است و به دلیل وجود همین اختلاف آرا و مواضع است که نشستهای دوجانبه یا چندجانبه برگزار میشود تا نظرات خود را یکسان کرده و به اجماع واحدی برسند.
مزیتهای بسیاری در این نشستها نهفته است که برگزاری آن را منفی نمیکند. همانطور که مشخص است تمام کشورهای حاضر در این نشست چهارجانبه، دشمنی مشترک به نام رژیم صهیونیستی دارند و همچنین غرب به همراه امریکا قصد سنگاندازی و اخلال بین روابط کشورهای مسلمان را دارد. با این محورهای مذکور، طبیعی است که کشورهای مسلمان نشستهایی را بین خودشان برگزار کنند حتی اگر نتیجهای در بر نداشته باشد. افزون بر تمام مطالبی که بیان شد، باید به موضوع نشست چهارجانبه در قاهره هم اشاره کرد.
این نشست برای کشف راهحلی برای بهبود وضع سوریه بوده و سوریه هم با هر یک از ۴ کشور مناسبات و مشترکاتی دارد که علت حضور آنها در نشست را توجیه میکند. به عنوان مثال ترکیه مرز مشترکی با سوریه دارد که این مرز مشترک و همجواری آنها، میتواند سدی برای نفوذ و ورود سلاح به سوریه باشد. حتی ایران هم به دلیل اینکه سوریه همواره در خط مقدم مبارزه با اسرائیل حضور داشته، به حمایت از منافع این ملت پرداخته و میپردازد تا به نتیجهای که دلخواه مردم آن کشور است، منجر شود.
نکتهای که نمیتوان از آن غافل ماند، ماهیت برگزاری نشستها بین کشورهای مسلمان است. با برگزاری این نشستها، قدرت نشست از غرب گرفته شده و به عبارتی از کشورهای غربی پیش افتادهایم. در مجموع به نظر میرسد نشست چهارجانبه در قاهره نشست خوبی باشد حتی اگر نتیجه خوب و دلخواهی در بر نداشته باشد اما با توجه به ماهیت آنها و در صورت استمرار آنها، نتیجه هم مثبت و به سود سوریه میشود.
تهران امروز
«لزوم تدوین برنامه برای جلسات قوا» یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسین مظفر نماینده مجلس شورای اسلامی است که در آن میخوانید:
برای تشریح دلایل برگزاری جلساتی که بین روسای قوا تشکیل میشود میتوان اینگونه بیان کرد که در حقیقت برگزاری این جلسات برای بهبود مسائل و مشکلاتی است که در جامعه مطرح میشود.
به نوعی با وام گرفتن از شرایط کنونی کشور باید بیان شود که شرایط فعلی ایجاب میکند وفاق و انسجام در تصمیمسازیها بیشتر صورت بگیرد انسجام بیشتر موجب میشود که اتقان مناسبتری رخ بدهد و از سوی دیگر ابعاد همهجانبه مسائل مورد بررسی قرار بگیرد.
تشکیل جلسات در بین سران از مسائل حیاتی در تصمیمسازیهای کلان کشور است برگزاری این جلسات موجب میشود اجرای سیاستها تحقق بهتری داشته باشد و ضمانت اجرایی قوانین نیز تقویت شود.
این نوع هم اندیشیها در نهایت موجب هم افزایی خواهد شد و تصمیم گیریها بخصوص درباره مهمترین مسائل کشور که در این جلسات بدون پرده پوشی و به صراحت بیان میشود با دید بازتری صورت بگیرد.
نمیتوان منکر نیاز به مشورت شد، مسئلهای که با برگزاری جلسات به آن وجه عملی داده میشود، در حقیقت مشورتی است که روسای سه قوه اصلی کشور درباره مسائل خواهند داشت. همه ما سوار بر یک کشتی هستیم و تلاش برای رسیدن این کشتی به سر منزل مقصود همه مردم کشور را به سلامت به نقطه کمال و پیشرفت خواهد رساند.
تکروی و تکمحوری نه تنها مشکلی را برطرف نخواهد کرد بلکه منجر به تصمیمات نادرستی خواهد شد که کشتی جامعه را دچار تلاطم کرده و کشور را از رسیدن به مقصد دور میکند.
از این رو لازم است سران قوا برنامه منظم و منسجمی را برای جلسات خود در نظر بگیرند. در حالت کلی میتوان اینگونه بیان کرد که مباحثداخلی و مباحثخارجی باید در جلسات مورد توجه روسا قرار بگیرد، این روزها مسائل داخلی کشور بیشتر معطوف به ابعاد اقتصادی جامعه و معیشت مردم شده است و مباحثخارجی نیز حول محور مواضع خصمانهای است که علیه جمهوری اسلامی ایران در حال طراحی شدن است. مطرح شدن این مباحت و نتیجه این جلسه میتواند آمادگی کشور را در مواجه با مشکلات تقویت کند.
جلسات باید از حالت تشریفاتی خارج شده و به جلساتی با برنامه مشخص تبدیل شود تا نتیجه آن اثر بخشتر باشد. هدف از تشکیل جلسات، دور هم نشینی نیست گرچه دور هم نشینی هم شاید ثمراتی را به همراه داشته باشد اما حقیقت تشکیل این جلسات گره گشایی از مشکلات کشور است پس بهتر است بعد از برگزاری جلسات، افکار عمومی نیز در چند و چون ماجرا قرار بگیرند تا به نوعی از فعالیت سردمداران کشور باخبر باشند.
ابتکار
«یکی آقای رییس کل را از این برج عاج پایین بیاورد» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سید علی محقق است که در آن میخوانید:
سیر صعودی نرخ ارز و قیمت طلا در چهاراه استانبول و صرافیهای خیابان فردوسی به صورت لحظهای در حال افزایش است.
دلار عصبی تر از همیشه افسار گسیخته است و ظهر دیروز از مرز ۲۶۰۰ تومان هم فراتر رفت، اما در ساختمان شیشهای مشرف به میردادماد و برج عاج بانک مرکزی، محمود بهمنی و معاون ارزی اش خود را خونسردترین و بی تفاوت ترین افراد این سرزمین نشان میدهند.
آنها رو به دوربینهای تلویزیونی و خبرنگاران لبخند میزنند و با آرامشی اعصاب خرد کن، بی توجه به آنچه که دلار۲۶۰۰تومانی برسر تولید کننده، بازرگان و مصرف کننده آورده است، به ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی موجود در خزانه میبالند و بی وقفه سریال وعدهها و حرفها و طرحهای بی پشتوانه خود را برای بازگرداندن دلار به زیر ۱۵۰۰ تومان تکرار میکنند.
محمود بهمنی دیگر به مردی که بسیار حرف میزند و زیاد بخشنامه میدهد و کمتر عمل میکند شهره شده است.
او و دستیارانش در یکسال گذشته یک روز از ارز ترک نرخی دفاع کردند و روز ی دیگری از ارز دو و یا سه نرخی، روزی بازار را به حال خود رها کردند و بر ارزمرجع ۱۲۲۶ تومانی پای فشردند.
یک روز زمزمه افزایش نرخ ارز مرجع را بر سر زبانها انداختند و روزی دیگر سهمیههای ارزی را منقبض کردند. روزی از بورس ارز به عنوان ناجی بحران ارزی کشور دادِ سخن دادند و روزی دیگر در سکوت مطلق، جلوی ارائه ارز به بازار را سد کردند.
اغراق نیست، اگر بگوییم به تعداد روزها و یا هفتههای سال از دفتر بهمنی و معاونش بخشنامه ارزی برای بانک ها، صرافیها و فعالان بخشهای دولتی و خصوصی و تعاونی امضا و ابلاغ شد.
ایدههای بدون پشتوانه و متناقضی که در قالب بخشنامههای خلق الساعه از دفتر بهمنی صادر میشد، هیچکدام افاقه نکرد و در همه یک سال گذشته ارز و سکه بی وقفه راه خود را میرفت.
در این مدت هرگاه که قیمتهای جهانی طلا چند سنت بالا و پایین میشد، نرخ سکه و طلا در کشور مثل آب خوردن ترقی میکرد و به تبع آن دلار بی هیچ منطقی راه صعود حبابی را پیش میگرفت و هرگاه که اراده میکرد رکورد میزد.
گاهی محاسبات و پیش بینیهای غلط مقامهای پولی کشور و گاهی جدی نگرفتن فشارهای خارجی و یا هشدارهای دلسوزان اقتصاد کشور اوضاع ارزی کشور را به هم ریخت. در این میانه گاهی حتی بخشنامههای بدون پشتوانه و غیر کارشناسی بانک مرکزی و دولت بی آنکه مسکنی شود بر این احوال ناخوش، آتشی میشد بر جان تن تب دار بازار.
در این یک سال تلخ ارزش پول ملی کشور روز به روز به طرز دردآور و بی سابقهای پایین آمد، اما در این مدت نه سکان دار بانک مرکزی از حرفهای تکراری و نسخههای بی اثرش پایین آمد و نه رئیس جمهور به عنوان مافوق او در راس دولت، او را از این کرسی و برج عاجی که در آن نشسته است، پایین آورد.
واقعیت این است که این روزها حال و روز اقتصاد کشور به تبع بی سر و سامانی بازار ارز و تحریک پذیری بی سابقه آن بیش از هر زمان دیگری ناخوش است.
به طور طبیعی سیاستها و اقدامات رئیس کل بانک مرکزی باید خنکایی باشد بر تب بی سابقه این بازار بیمار اما در این مدت اقدامات آقای رئیس کل نه تنها کمترین تاثیری بر حال این بیمار و بیماری نداشته است بلکه گاهی آن را تشدید هم کرده است.
در چنین احوالی عرف حکومت داری در جوامع توسعه یافته این است که مدیر ناتوان و با شهامت تقصیرها را خود به گردن بگیرد و برای باز شدن راه آزمون راهکارهای دیگر از مسند خود استعفا دهد.
اما تجربه نشان داده است که چنین عرفی به جامعه و فرهنگ بسته مدیران ما هنوز راه نیافته است و نه رییس کل بانک مرکزی و نه هیچ مدیر و مقامی به هیچ وجه حاضر به ترک جایگاه خود نیستند حتی اگر در اثر سو مدیریت خود ارزش پول ملی کشور را ثلثکرده باشند.
حتی اگر فرض کنیم که همه تقصیرها به ساختمان شیشهای بلوار میرداماد بر نمیگردد و متغیرهای متعدد و غیر قابل کنترلی بر آشفتگی بازار ارز تاثیر میگذارند، باز هم در شرایط بحرانی، معمولا امر به استعفا یا برکناری مدیر ارشد این حوزه میتواند به عنوان یک راهکار، نجات بخش باشد و به لحاظ روانی بر بازار شوک وارد کند و شرایط ملتهب کنونی را تا حدود زیادی آرام نماید.
دنیای اقتصاد
«نرخ ارز و مسوولیت اقتصاددانان» سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر حامد قدوسی است که در آن میخوانید:
اقتصاددانان به لحاظ فضای تصمیمسازی که ایجاد میکنند در مقابل تبعات پیشنهادهای خود مسوول هستند و باید از آن دفاع کنند.
در پانزده سال گذشته سیاستگذاری حداقل در سه بازار کلیدی موضوع اختلافات بوده است: بازار ارز، بازار پول(نرخ بهره) و قیمت انرژی. در مورد نرخ ارز گروه بزرگی از اقتصاددانان ایرانی مرتبا بر فرمول استانداردی که پیشنهاد میکند نرخ رسمی ارز باید متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی رشد کند، تاکید داشتهاند.
نگارنده ابتدا موضع خود را روشن میکند و تصریح میکند که لزوما با این دیدگاه موافق نیست و برخلاف نظر رایج باور ندارد که برای کشور ما متغیری به اسم نرخ تعادلی ارز وجود دارد که لزوما باید سالانه با نرخ تورم رشد کند. در یک اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی که پول ملیاش در بازارهای بینالمللی و توسط خریداران جهانی خرید و فروش نمیشود، حساسیت طرف عرضه ارز خارجی - یعنی درآمدهای نفتی - به نرخ ارز ملی تقریبا صفر است و صرفا از قیمت جهانی، سهمیهها و متغیرهای فنی تبعیت میکند.
در این اقتصادها برونزا و تصادفی بودن عرضه ارز خارجی و انحصار درآمدهای نفتی در دست دولت نرخ ارز را تبدیل به یک متغیر سیاستگذاری میکند که مقدار بهینه آن باید از روی تحلیل تاثیر این نرخ روی بازارهای مختلف و نهایتا رفاه مصرفکننده در یک چارچوب چنددورهای(پویا) به دست آید.
در عمل درآمدهای ریالی دولت هم به این نرخ وابسته است؛ بنابراین در جنبه اقتصاد سیاسی مساله دولت به عنوان یک انحصارگر فروشنده ارز وارد مساله میشود و بیشینه کردن درآمدهای ریالی خود را هم در تابع هدف مساله وارد میکند.
این متغیر سیاستگذاری یک بازه تعادلی(به جای نقطه تعادلی) دارد که با انتخاب هر عددی در این بازه از طرف دولت میزان مصرف دوره جاری و تغییرات ذخایر ارزی توسط بازار ارز تعیین میشود و بازار دوره فعلی به تعادل میرسد.
مثلا قیمت ارز را نمیتوان ۵۰۰ تومان تعیین کرد؛ چرا که به ناگهان تقاضا برای آن چنان زیاد میشود که جریان ورودی و ذخایر موجودی ارزی کشور قادر به حمایت از این نرخ نخواهد بود.
از آن طرف اگر قیمت دلار را ده هزار تومان تعیین کنیم، احتمالا تقاضای ارز به شدت افت کرده و به صفر میل میکند و نتیجه آن کاهش درآمدهای ریالی دولت و افت شدید واردات و از سوی دیگر انباشته شدن ذخایر ارزی کشور خواهد بود.
به صورت تقریبی میتوان گفت که با انتخاب هر نرخی بین ۱۷۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان بازار دوگانه از بین میرود، درآمدهای ریالی دولت در حد خوبی حفظ میشود و تغییرات ذخایر هم شدید نخواهد بود. هر عددی در این بازه میتواند نرخ تعادلی ارز در آن دوره باشد.
حال اگر به پیشنهاد مرسومتر برگردیم و بر اساس نرخ تورم ایران و جهان شبیهسازی تاریخی بکنیم نرخ رسمی ارز طبق آن توصیه باید در یک فرآیند تدریجی، سالانه و احتمالا کمابیش قابل پیشبینی به چیزی بین ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان رسیده باشد.