دستگاه های نظارتی طبس را دریابند:
شهری که مسئولینش با هم یک شرکت زدند! + اسناد
برخی از مسئولین شهرستان طبس نظیر فرماندار، بخشدار و… که همگی دارای منصب دولتی می باشند با هم شرکت تعاونی را ثبت کرده اند که حوزه فعالیت آن تقریبا همه چیز را فرا میگیرد!
تعاونیهای فراگیر ملی مطابق قانون، دروازههای توسعه اقتصادی - اجتماعی و عللالخصوص کمک به ۳ دهک پایین جامعه است و بدین منظور منابع نقدی و غیرنقدی دولت را دراختیار میگیرد. از این رو در صورت مدیریت توسط افراد غیر صادق و امانتدار، تنها راهی است برای انباشت سرمایه این مدیران.
تعاونیهای فراگیر ملی به نوعی از شرکتها گفته می شود که ۷۰% سهام آن باید متعلق به افرادی از میان ۳ دهک پایین جامعه متشکل از افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و … باشد و الباقی سهام آن میان متقاضیان دیگر تقسیم گردد.
این تعاونیها نهتنها از کمک نهادهایی که آنها را تحت پوشش قرار میدهند، میگیرند بلکه از کمکهای دولتی نیز برای پیشبرد اهداف آن که همانا کمک به ۳ دهک پایین جامعه میباشد برخوردار هستند.
این کمکها شامل موارد نقدی و کمکهای غیر نقدی مانند اختصاص زمین و معدن و امتیازات ویژه است و در زمان واگذاری سهام شرکتهای دولتی مطابق اصل ۴۴ در اولویت واگذاری قرار دارند.
در این صورت اگر این روند بصورت صحیح اجرا گردد در دستیابی به بسیاری از اهداف آن که مهمترین آن کمک به ۳ دهک پایین جامعه و رفع چهره محرومیت از ایشان است، موفق خواهد بود.
تجربه تلخ تعاونی فراگیر ملی طبس
شهرستان طبس یکی از بزرگترین شهرستانهای کشور میباشد که با ۵ استان کشور هم مرز بوده و دارای منابع غنی معدنی مانند زغال سنگ صنایع کشور را تامین مینماید.
این شهرستان یکی از مناطقی میباشد که در راستای تجمیع و هدایت منابع آن برای منافع مردم اقدام بهتأسیس تعاونی ملی فراگیر با سهامداری بیش از ۶ هزار سهامدار که همگی از میان مددجویان کمیته امداد و بهزیستی میباشند در حدود ۲ سال است که تاسیس گردیده است طبق اطلاعات رسیده با مشاوره تعدادی از افراد با تجربه به صورت هلدینگ درآمده و چندین شرکت در زمینههای معدنی، کشاورزی، عمرانی، توریسم، بازرگانی، حمل و نقل، فناوری اطلاعات و انرژی را تاسیس نموده است و در حوزههای منطقه ویژه انرژیهای فسیلی، پتروشیمی، فرهنگی، مالی و اعتباری و غیره در حال تاسیس میباشد که تعداد
آن بیش از ۳۰ شرکت تخمین زده شده است.![]()
البته مطابق اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(اصل ۱۴۱) رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، بجزء شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.
اما طبق اطلاعات یک مقام آگاه برخی از مسئولین شهرستان طبس نظیر فرماندار، بخشدار و… که همگی دارای منصب دولتی می باشند یک شرکت تعاونی را به ثبت رسانده اند که حوزه فعالیت آن تقریبا همه چیز را فرا میگیرد!
از شناسایی مزیتها و فرصتهای سرمایه گذاری و مشارکت و همکاری در کلیه فعالیتهای معدنی، اقتصادی، بازرگانی، خدماتی، عمرانی، تولیدی، بهداشتی گرفته تا فعالیتهای ورزشی، تفریحی!
در کل هر امر اقتصادی که بتوان از آن درآمد کسب کرد در حوزه فعالیت این شرکت قرار میگیرد!![]()
مطابق اسناد ثبتی که نسخه ای از آن بدست ما رسیده است مدیران این شرکت و سمتهایشان عبارتند از:
۱. ابراهیم مهاجریان مقدم: ریاست هیئت مدیره تعاونی فراگیر ملی
۲. عزیز بهزادی: آخرین فرماندار شهرستان و نایب رییس هیات مدیره تعاونی فراگیر ملی
۳. احمد طالبیان مقدم: بخشدار فعلی مرکزی طبس، عضو هیات مدیره تعاونی ملی فراگیر، ریاست هیات مدیره تعاونی دهیاریهای طبس
۴. محمد احمدی: مدیرعامل فعلی تعاونی فراگیر ملی شهرستان و مدیرعامل فعلی تعاونی دهیاریهای طبس
لازم به ذکر است اسناد بیشتری در این زمینه در اختیار تحریریه افکار نیوز است که در صورت لزوم منتشر خواهد شد.