تبلیغات
کد خبر: ۱۶۹۰۹۸

علت بازگشت ناگهانی مهدی هاشمی به ایران

آیا محکومیت به پرداخت جریمه ۱۳ میلیون دلاری در دادگاه کانادایی و احتمال بازداشت، مهدی هاشمی را وادار به پایان حضور سه ساله در لندن و بازگشت به کشور کرد؟

به گزارشافکارنیوزبه نقل از کیهان، در این پرونده شاکی(هوشنگ بوذری) مدعی شده که در برخی معاملات نفتی مورد باج خواهی و فشار قرار گرفته است. هاشمی در لندن اعلام کرده بود که احضاریه چند سال پیش دادگاه به دستش نرسیده اما با این وجود او در محاکمه غیابی به پرداخت ۱۳ میلیون دلار محکوم شد و احتمال جلب وی نیز می رفت. مقارن این اتفاقات، مهدی هاشمی به طور ناگهانی اعلام کرد از لندن به تهران بازمی گردد. آیا آن پرونده یک پرونده صرف اقتصادی بود یا در عین ابعاد اقتصاد و مالی احتمالی، نوعی فشار سازمان یافته خارجی برای مجبور کردن مهدی هاشمی به بازگشت به کشور و بهره برداری سیاسی بعدی طیفی از محافل ضد انقلاب به شمار می رود؟ به این معنا که مهدی هاشمی به هنگام بازگشت، بازداشت می شد یا با انفعال دستگاه قضایی روبرو می گردید، احتمالاً موجب بروز تنش هایی می شد.

پاسخ این پرسش ها به تدریج باید معلوم شود اما نکته قابل تأمل در این میان، گزارش نیک آهنگ کوثر کاریکاتوریست خارج نشین روزنامه های زنجیره ای(مرتبط با مهدی هاشمی) از برخی اتفاقات حاشیه این پرونده است. وی در این گزارش که در سایت شخصی خود(خودنویس) منتشر کرده، می نویسد: پیگیری پرونده تقریباً فراموش شده مهدی هاشمی در دادگاه منتهی به سلسله گفت وگوهایی با طرفین دعوا شد و سؤالاتی ایجاد کرد که چگونه در دوره ای نظارت بر معاملات بزرگ نفتی به دست نابینایان مصلحتی سپرده شده بود و چگونه استفاده از امکانات و روابط ویژه ممکن است حتی تبدیل به عادت شود. دیروز به فایل های متعدد گفت وگوهای بلند و کوتاه با مهدی هاشمی گوش می دادم. گفتگوهایی که شاید مهدی هاشمی راضی به انتشارشان نبوده باشد، اما سندهایی از تاریخ معاصر هستند که حداقل، نوع نگاه یک «خاندان» قدرتمند و مؤثر را نشان می دهد.

وی می افزاید: انتشار دادخواست و مدارک مرتبط به دادگاه عالی انتاریو برای نخستین بار در خودنویس، عملا نشان می داد که پرونده ای وجود دارد، و کتمان آن کاملا بی معنی است. براساس ادعای شاکی و شکایت رسمی او کسانی که از او باج خواسته، و یا گرفته بودند و براساس ادعای او(که به تایید دادگاه های رسمی در کانادا رسیده است)، عامل ربودن، بازداشت و شکنجه او و باج گیری از همسرش شده بودند را ثبت کند. چند ماه بعد از انتشار برخی مستندها و گفتگو با شاکی و همچنین درج «جوابیه» «عباس - ی»(شریک قدیمی مهدی هاشمی) دادگاه عالی انتاریو، در حکمی غیابی، مهدی هاشمی را مقصر شناخت و به پرداخت ۱۳ میلیون دلار به شاکیان محکوم کرد. تنها پس از انتشار اخبار مربوط به این حکم در رسانه های انگلستان، بی بی سی فارسی با تاخیر نهایتا حاضر شد گزارشی در این باره تهیه کند که در آن بیشتر به توجیه دلایل نقض احتمالی حکم می پرداخت تا بررسی تاریخچه و مسائل دیگر و به هیچ وجه اشاره ای به اطلاع مهدی هاشمی از دادرسی در کانادا علیرغم اینکه مدعی بود از وجود دادرسی کاملا بی اطلاع بوده نکرد.

وی با اشاره به اینکه برخی گروه های سبز، انتشار این ماجرا را به مصلحت نمی دانسته اند، می افزاید: مهدی هاشمی در تلاش برای کنار گذاشته شدن حکم و انجام محاکمه ای دیگر با حضور وی، گروهی از گران ترین وکلا را استخدام کرد. شاکی و تیم وکلای او، از من به عنوان کسی که با دو طرف گفتگو کرده و در ارتباط با این پرونده تحقیقات زیادی کرده بود خواستند تا براساس دانسته هایم شهادت بدهم. من شهادت نامه ای تنها براساس مدارک و مستندات ارائه دادم. یکی از مستندات هم نوار گفتگویی سه دقیقه و نیمی با مهدی هاشمی در مورد هوشنگ بوذری بود. مهدی هاشمی در پاسخ به شهادت نامه ام، در شهادت نامه دیگری موارد متعددی از گفته های من را رد کرد. وکلای مهدی هاشمی در ماه اوت سال جاری، من را برای «راستی آزمایی» احضار کردند و در احضاریه خود از من خواستند همه مدارک و فایل های صوتی مرتبط را در روز راستی آزمایی با خود ببرم.

این همکار نشریات زنجیره ای ادامه می دهد: من تا آن زمان از ارائه بسیاری از فایل ها به شاکی و وکلای او خودداری کرده بودم، و در عین حال از راه های گوناگون از شخصی در خانواده هاشمی خواستم که راهی پیدا کند تا مجبور به ارائه این مدارک نشوم. آن زمان، مهدی هاشمی هنوز در انگلستان بود. متاسفانه هشدارها و تماس های پیاپی من نتیجه نداد و تنها جواب این بود که «به خواست وکلا گردن نگذار و مدارک را تحویل نده!». متاسفانه اعضای خانواده وی، قوانین کانادا را نادیده گرفته اند. همان طور که به نظر می رسد مهدی هاشمی از سال ۲۰۰۵، دادخواستی که به دفترش در تهران ارسال شده بود را نادیده گرفته بود. بعد از آن بود که در مهلت پیش از «راستی آزمایی»(۲۸ سپتامبر ۲۰۱۲)، من شهادت نامه دیگری در پاسخ به آخرین شهادت نامه مهدی هاشمی و نیز موارد و نیز درخواست های جدید طرح شده، تهیه و براساس قانون، همراه فایل های صوتی و سایر مدارک برای وکلای دو طرف ارسال کردم.

وی اضافه کرده است: وقتی برای «سین - جیم» به تورنتو رفتم، وکیل مهدی هاشمی از انجام «راستی آزمایی» از من بدون ارائه دلیل خودداری کرد. می توانستم حدس بزنم که چون تاریخ راستی آزمایی بعد از دستگیری موکلش بوده، از طرف خانواده هاشمی رفسنجانی به او این پیام را منتقل کرده اند که ثبت شهادت، مدارک و فایل های ارائه شده توسط من نمی توانسته به نفع مهدی هاشمی تمام شود. در عین حال در همان جلسه، یکی از وکلای هوشنگ - ب سوال های خود را طرح و «راستی آزمایی» از من را به انجام رساند.

وی در پایان می نویسد: مسئله ای که امروز عامل دل نگرانی است، طرح امکان انتشار فایل ها و مدارک ارائه شده به دادگاه، از سوی شاکی مهدی هاشمی می باشد. البته این حق اوست که برای اجرای حکمی که دادگاه عالی انتاریو صادر کرده، از کلیه مدارک و مستندات استفاده کند، اما بحثمن چیز دیگری است. انتشار بخشی از این اسناد، در حالی که مهدی هاشمی در زندان است، می تواند به نوعی، منتهی به نقض حقوق انسانی او در ایران بشود. هوشنگ بوذری بعد از آنکه به اجبار(در سال ۷۲) از امور تجاری و مشورتی نفت کنار گذاشته شد به یک فعال حقوق بشر در کانادا تبدیل شده است. بوذری در روزهای بعد از بازداشت مهدی هاشمی، خواستار آزادی او شد. نوشتن این متن، تنها درخواستی رسمی از آقای بوذری است که در تصمیم خود برای انتشار فایل های صوتی مرتبط با مهدی هاشمی تجدیدنظر کند. در گفتگوهای متعددی که طی هفته های جاری با ایشان در این خصوص داشته ام، این درخواست خود را بارها تکرار کرده ام. انتشار حرف های آقای مهدی هاشمی شاید به دشواری بیشتری برای ایشان بیانجامد.

يادآور مي شود برخورد عادي دستگاه قضايي با مهدي هاشمي به عنوان متهم و بازداشت و بازجويي از وي، بخش مهمي از سناريوي بازگشت مهدي هاشمي را به هم ريخت.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات