۲قلوهای خاتمی در۱۰سالگی به دنیا می آیند؟!
قرار است یکشنبه ۱۲ آذر ماه، همزمان با سالگرد تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸، همایش «جایگاه قوه مجریه در قانون اساسی» در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شود.
به گزارش افکارنیوزبه نقل از تابناک، هر چند یکی از نشریات امروز کشور این همایش را مقدمهای برای تغییر قانون اساسی دانسته است اما حجت الاسلام میرتاج الدینی معاون رییس جمهور در نظارت بر قانون اساسی به خبرگزاری فارس گفته که در این بحثآکادمیک و علمی تغییر قانون اساسی در برخی مقالات مطرح میشود اما تغییر قانون اساسی در حیطه این همایش نیست.
میزبان این همایش معاونت حقوقی ریاست جمهوری و همچنین هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی است و طبق خبرها در این همایش شخص رییسجمهور، تعدادی از وزرا و معاونین ایشان حضور دارند و احمدینژاد به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت و «قوه مجریه»، «هیأت وزیران و دولت» و «رئیسجمهوری» سه محور اصلی این همایش است.
هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی را اولین بار در آذرماه ۱۳۷۶ تشکیل داد تا ابزاری برای اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی برای انجام وظیفه اجرای قانون اساسی از جانب وی باشد. این هیات نقشی مشورتی داشت و وارد کار اجرایی نمیشد ولی رئیسجمهور بر اساس مشورتهای آن به نهادهای نقضکننده حقوق افراد یا قانون اساسی تذکر و اخطار قانون اساسی میداد.
هیات فوق را احمدینژاد در ابتدای کار خود منحل کرد و از زبان الهام سخنگوی آن زمان دولت، نیازی به وجود آن برای انجام وظایف دولت احساس نمیشد. تقریبا شش سال بعد احمدینژاد از تصمیم اولیه خود برگشت و در میان مخالفت اصولگرایان، هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی را به صحنه سیاسی کشور بازگرداند؛ هیاتی که اکنون بانی همایش «جایگاه قوه مجریه در قانون اساسی» شده است.
احیای مجدد هیات پس از آن صورت گرفت که احمدینژاد در دوران ریاستجمهوری خود با دو قوه دیگر یعنی مجلس و قوه قضائیه به مشکل بر خورد. این در حالی است که خاتمی هم پس از مشاهده مشکلاتی که در کار ریاست جمهوری دید در سال ۱۳۸۱ لایحه «تبیین اختیارات رئیسجمهور» را به مجلس ششم داد که به مرور به لایحه «افزایش اختیارات رئیس جمهور» تغییر نام داد وپس از تصویب در مجلس ششم با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد.
از این لایحه و دفاعیات بعدی دولت برداشت میشد که براساس قانون اساسی، مسئولیت اجرای قانون اساسی تنها برعهده رئیس جمهوری است و بنابراین جزرهبری، سایر مقامات و حتی نهادهای منصوب رهبری باید زیر نظر رئیس جمهوری باشند.
جالب مقایسه آن روزهای تیترهای روزنامههاست که عدهای آن را لایحه احیای دیکتاتوری دانستند و عده دیگری آن را مخالفت با دیکتاتوری میدانستند. جالب تفسیر آن روز شریعتمداری در کیهان است که لایحه فوق را معادل کاری دانسته بود که محمدعلی شاه با مجلس مشروطه کرد.
پس از مخالفت شورای نگهبان با لایحه دولت، خاتمی رئیس جمهور وقت در دفاع از لایحه خود پاسخ مفصلی به شورای نگهبان داد که قسمت زیادی از آن مبتنی بر شان رئیسجمهور به عنوان عالیترین مقام رسمی کشور پس از رهبری بود.
شاید در این میان، جالب مقاله محسن اسماعیلی یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان در فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادقدر تابستان ۱۳۸۳ باشد که در آن، با ارائه جدول زیر ابراز داشته که ریشه مشکل در تلاشهایی است که در هنگام نوشتن قانون اساسی برای برداشت از قانون اساسی فرانسه شده است و به مرور در متنهای مختلف پیشنهادی و نهایی قانون اساسی در مورد اختیارات رئیسجمهور تغییراتی حادثشده است که هنوز هم سبب ابهام و برداشتهای متفاوت است.![]()
حال پس از گذشت حدود ده سال از دوران لوایح معروف به دوقلوی خاتمی، دولت محمود احمدینژاد قصد برگزاری همایشی دارد که تفسیر از اصل ۱۱۳ قانون اساسی در مورد اختیارات و وظایف ریاست جمهوری در آن مورد بحث خواهد گرفت و اگر پیشبینیها درست از آب در آید، باب سخن درباره بازنگری در قانون اساسی را باز خواهد کرد.