مسئولیت مرتضوی عمل مجرمانه است
محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، میگوید: «نامه نمایندگان درباره مرتضوی به کمیسیون اصل ۹۰ نیامده است.» این اظهارات پورمختار در حالی است که ۱۰ نفر از نمایندگان مجلس در تذکر به وزیرکار، خواستار جلوگیری از ادامه تصدی وی شدند و تاکید کردند درصورت عدم برکناری وی از ابزارهای قانونی دیگر استفاده خواهند کرد.
به گزارشافکارنیوزبه نقل از تهران امروز: محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، میگوید: «نامه نمایندگان درباره مرتضوی به کمیسیون اصل ۹۰ نیامده است.» این اظهارات پورمختار در حالی است که روز یکشنبه ۱۰ نفر از نمایندگان مجلس در تذکر به وزیرکار، تعاون و رفاه اجتماعی با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی و حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر مغایرت تصدی مدیرعاملی صندوق تامیناجتماعی با قانون از سوی مرتضوی، خواستار جلوگیری از ادامه تصدی وی شدند و تاکید کردند درصورت عدم برکناری وی از ابزارهای قانونی دیگر استفاده خواهند کرد.
پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نهم، با بیان اینکه اصل ۱۳۸ قانون اساسی مربوط به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مصوبات دولت است، اظهار کرد: زمانی که این هیات حکم غیرقانونی بودن انتصاب سعید مرتضوی به مدیریت صندوق سازمان تامیناجتماعی را داد، دولت عنوان این صندوق را تغییر داد و حکم دیوان منتفی شد. وی در پاسخ به اینکه بعد از قول مرتضوی به مجلس مبنی بر استعفا و پس از آن تغییر عنوان مرتضوی برای طفره رفتن از اجرای حکم دیوان عدالت اداری، آیا راهکار دیگری برای مجلسیها باقی میماند؟
گفته است: علم حقوق، علم الفاظ و عبارات و اطلاعات است. ابزار و امکانی دارد که فرد برای اینکه اهداف با شرایط او تنظیم شود، راهکارهایی جدید خلق کند، اکنون شرایط عوض شده و به لحاظ قانونی نمایندگان امکان انجام کاری را ندارند، با این شرایط به اصل ۱۳۸ نیز نمیتوانند استناد کنند. به گفته پورمختار؛ هنوز مجلس اقدامی درخصوص این نامه انجام نداده است و معلوم نیست که درخواست نمایندگان به کمیسیون اصل ۹۰ بیاید یا خیر.
خط و نشان نمایندگان پس از آن صورت گرفت که هفته گذشته علی لاریجانی رئیس دستگاه قانونگذاری کشور، طی نامهای پنجمصوبه دولت را غیر قانونی اعلام کرد. مصوبه اصلاح اساسنامه صندوق تامیناجتماعی را مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، مغایر با این قانون عنوان کرده بود؛ چرا که هیات دولت اساسنامه تامیناجتماعی را تغییر داد بهطوریکه صندوق به سازمان تغییر نام داد و با این ترفند راهکاری برای ماندن مرتضوی در تامیناجتماعی پیدا شد.
الیاس نادران، احمد توکلی، محمد دهقان، مسعود پزشکیان، بهروز نعمتی، احمد نجابت، علی مطهری، غلامرضا مصباحیمقدم، عوض حیدرپورشهرضایی و دهدشتی ۱۰نمایندهای هستند که حالا و پس از گذشت ۹ماه بار دیگر پرونده جنجالی انتصاب مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی را باز کردند. این نمایندگان در تذکر کتبی خود به عبدالرضا شیخالاسلام وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، از وی خواستند از ادامه تصدی غیرقانونی سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامیناجتماعی به دلیل مغایرت با قانون جلوگیری کند.
آنطور که این نمایندگان تاکید کرده بودند؛ «دیوان عدالت اداری حکم انتصاب آقای مرتضوی به سمت مدیرعامل صندوق تامیناجتماعی را به دلیل مغایرت با قانون ابطال نمود. لیکن هیات وزیران با اصلاح اساسنامه صندوق تامیناجتماعی و تغییر عنوان این صندوق به سازمان تامیناجتماعی و اصلاح شرایط انتصاب و تصدی رئیس این سازمان، سعی کرد حکم ابطال دیوان عدالت اداری را بلاموضوع سازد و آقای مرتضوی را مطابق اساسنامه اصلاحی به سمت رئیس سازمان منصوب کرد.
لیکن اساسنامه اصلاحی نیز مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی به موجب نظر رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع نظارت بر انطباق مصوبات دولت با قوانین در موارد مربوط به اصلاح عنوان صندوق تامیناجتماعی و نحوه انتصاب و شرایط تصدی ارکان صندوق و برخی موارد دیگر مغایر قانون تشخیص داده شد.»
مسئولیت مرتضوی عمل مجرمانه است
در همین حال علی مطهری عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت میگوید: «مسئولیت مرتضوی به عنوان ریاست سازمان تامیناجتماعی نه تنها وجاهت قانونی ندارد، بلکه یک عمل مجرمانه است و چنانچه وزیر کار عکسالعمل نشان ندهد، احتمال استیضاح قوت میگیرد.»
آنطور که مطهری به خبرگزاری فارس گفته است؛ «هرگونه دخل و تصرف در حوزه این سازمان عمل مجرمانه شناخته میشود و طبعا یا آقای سعید مرتضوی باید از سمت خود کنارهگیری کند یا وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی او را برکنار و مدیرعامل جدیدی را برای صندوق تامیناجتماعی تعیین کند.»
استیضاح ناکام
پیش از این در اردیبهشت ماه سالجاری احمد توکلی نماینده مجلس به دلیل انتصاب سعید مرتضوی در پست ریاست صندوق تامیناجتماعی به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و پس از آن هم بحثاستیضاح وزیر کار مطرح شد بهطوریکه مرتضوی قول داد تا خودش کنار برود. اما اینگونه نشد و مرتضوی در تامیناجتماعی ماند و فقط ماجرای استیضاح منتفی شد پس از آن نمایندگان ماجرای شکایت از وی را دنبال کردند و در نهایت پای دیوان عدالت اداری به میان آمد.
مدتی بعد حجتالاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد که حکم انتصاب سعید مرتضوی با رای هیات عمومی دیوان عدالت ابطال شد و این بدان معناست که انتصاب مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامیناجتماعی خلاف قانون است. همان زمان بود که نمایندگان عزم خود را برای استیضاح شیخالاسلام در صورت برکنار نکردن مرتضوی، جزم کرده بودند. آنگونه استیضاحکنندگان تاکید داشتند، در صورت توافق در نشستهای مشترک و برکناری مرتضوی از ریاست تامین اجتماعی، امضاکنندگان طرح استیضاح دیگر اصراری بر انجام استیضاح نخواهند داشت.
تمامی این توافقات صورت گرفت؛ نمایندگان امضای خود را از پای استیضاح شیخالاسلام پس گرفتند و در مقابل وعده برکناری مرتضوی را دریافت کردند؛ اما نه تنها مرتضوی برکنار نشد، بلکه صندوق تامین اجتماعی با عنوان سازمان تامین اجتماعی تغییر نام داد تا دیگر حرجی بر این انتصاب احمدینژاد وارد نشود.
بعد از گذشت سه سال از ورود سعید مرتضوی به دولت همچنان حواشی آقای قاضی ادامه دارد و سریال دولت، مجلس و مرتضوی همچنان خوراک مطبوعات و سایتهای خبری است. به نظر میرسد داستان مرتضوی و تامیناجتماعی یکی از جنجالیترین و بحثبرانگیزترین مناقشات میان دولت احمدینژاد و مجلس بوده است و هنوز هم ادامه دارد.
حرف و حدیثها درباره حمایت قاطعانه احمدینژاد از سعید مرتضوی متفاوت است. برخی مرتضوی را یار وفادار احمدینژاد میدانند و برخی دیگر او را فردی صاحب نفوذ و مهم در حلقه انحرافی اطراف دولت معرفی میکنند اما آنچه مسلم است آن است که حمایت احمدینژاد از مرتضوی تمامی ندارد و او در سال آخر دولت خود هم هنوز حاضر است برای مرتضوی هزینه درگیری با مجلس را تقبل کند.
حالا اينبار نمايندگان در تذكر كتبي خود كه روز گذشته در صحن علني مجلس شوراي اسلامي و خطاب به عبدالرضا شيخالاسلام قرائت شد هشدار دادند كه از تداوم تصدی غیرقانونی آقای مرتضوی جلوگیری فرمایید در غیر این صورت برای اجرای قانون از ابزارهای دیگر استفاده خواهیم کرد. حال بايد منتظر ماند و ديد كه باز هم مجلس در مقابل مرتضوي كوتاه ميآيد يا اينكه استيضاح نيمهتمام وزير كار به سرانجام ميرسد.