در گفتگو با دکتر علیرضا اسلامی بررسی شد؛
میزان دستیابی به توسعه و عدالت در دهه چهارم
مقام معظم رهبری دهه چهارم انقلاب را دهه پیشرفت و توسعه نامیدند؛ مشخصه هایی که برای نیل به اهداف کلان برنامه های بلندمدت کشور و افق چشم انداز ضرورت دارد.
افکار نیوز - مقام معظم رهبری دهه چهارم انقلاب را دهه پیشرفت و توسعه نامیدند؛ مشخصه هایی که برای نیل به اهداف کلان برنامه های بلندمدت کشور و افق چشم انداز ضرورت دارد. در همین زمینه با دکتر علیرضا اسلامی، محقق، پژوهشگر و استاد دانشگاه گفتگو کردیم.
• مقام معظم رهبری برای دهه چهارم انقلاب، مشخصه هایی در نظر گرفتند و فرمودند که این دهه، دوره پیشرفت و عدالت است. با توجه به این مساله آیا ما به این مشخصه ها دست یافته ایم؟ و اگر این مشخصه ها که اهداف کلی نظام را مشخص می کنند به نتیجه نرسیده یا در برخی موارد با اشکال روبرو بوده چه باید کرد؟
برای بررسی دهه چهارم انقلاب که به بیان مقام معظم رهبری دهه پیشرفت و عدالت بوده است، می توان سه دوره پیش از انقلاب، دهه سوم و دهه چهارم را با هم مقایسه کرد. نوع دیگر مقایسه هم می تواند با توجه به اتفاقات و بررسی نقاط قوت و ضعف کشور در حوزه های مختلف باشد.
به عنوان نمونه در حوزه پژوهش ها یا دستاوردهای علمی اگر قرار بوده که ما در سال ۱۴۰۴ یعنی در یک چشم انداز ۲۰ ساله به قدرت برتر علمی در خاورمیانه برسیم می توان گفت که طبق مشخصه های در نظر گرفته شده این موضوع تحقق یافته است.
اگر ما شاخص های چشم انداز را داشته باشیم طبق آمار مثل سرشماری سال ۹۰، می توان بررسی به صورت کمی را انجام داد. البته بررسی در حوزه کیفی نیز امکان پذیر است که می توان با توجه به فرمایشات حضرت امام خمینی(ره) به مقایسه نوع پیشرفت و آرمان های نظام اسلامی پرداخت؛ مثل صحبت هایی که امام راحل درباره صدور انقلاب، مبارزه با استکبار جهانی یا در حوزه بیداری اسلامی داشته اند شاخصه هایی است که می توان با توجه به آنها به مقایسه کمی و کیفی میزان توسعه و پیشرفت کشور پرداخت.
ارزیابی بنده با توجه به نکاتی که مطرح کردم مثبت است، هرچند ممکن است که ما در حوزه هایی ضعف داشته باشیم مثل حوزه های اقتصادی ولی در مجموع می توان گفت که هم در بعد خارجی و هم اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پیشرفت های چشمگیر و غیرقابل انکاری داشته ایم.
البته اگر کسی دنیا را هم دیده باشد خیلی جامع تر می تواند نظر بدهد، مثلا وضعیت اروپا یا آسیای میانه یا امریکای لاتین را دیده باشد به تفاوت ها پی می برد.
ما در حوزه صنعتی به تولیدات قابل توجهی مثلا در بخش تولید انواع خودرو رسیده ایم، اتفاقی که طی سالهای پس از انقلاب رخ داده است یا در حوزه دفاعی، هوافضا یا تکنولوژی های برتر در حد قابل قبول و حتی بالاتری نسبت به کشورهای همجوار و منطقه ای دست یافته ایم.
در حوزه سیاسی نیز به همین شکل است، ما حرف اول منطقه را می زنیم؛ یعنی اظهار نظر ایران در مورد کشورهای منطقه ای مثل سوریه، لبنان و غزه فوق العاده تاثیرگذار است.
در حوزه علمی یا در حوزه های نانو، فناوریهای نوین و بحثهای مربوط به دستاوردهای پزشکی نیز همینطور؛ مثل تولید دریچه قلب که منحصر به ایران و امریکا است و بسیاری از کشورها به دلیل قیمت و کیفیت مناسب از کشور ما خریداری می کنند.
درحوزه آزادی های مردمی، آزادی بیان و فضای رسانه ای هم با پیشرفت هایی روبرو بوده ایم. مسائلی که با توجه به کشورهای دیگر به صورت کامل مشخص می شود.
درحوزه هایی مثل مشروعیت سیاسی، اجتماعی نیز به همین منوال است؛ در زمان قدیم که اصلا چنین مباحثی نبوده و انتخاب افراد و مجالس کلا به صورت فرمایشی بوده؛ هرچند ممکن است که ما در بخش هایی دچار ضعف باشیم اما در بخش کلان مثل برگزاری انتخابات که مردم به صورت کامل چه در بخش های اجرایی و یا پای صندوق ها حضور داشته اند.
مجلس، ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و حتی دولت موقت نیز با رای مردم انتخاب شده و می شوند؛ پس در حوزه پشتوانه مردمی و مشروعیت بخشی به نظام توسط مردم نیز ما به پیشرفت های مشخص و قابل اتکایی دست یافته ایم.
حوزه قضائی نیز یکی از بخش هایی است که می توان دهه چهارم را با دهه های پیش از آن مقایسه کرد؛ چون احکامی که ما داشته ایم عمدتا از فقه اسلامی برداشت شده است، در این حوزه هم مطمئنا ایراداتی وجود دارد، این ایرادات ممکن است به دلیل به روز نشدن قوانین و احکام قضائی باشد. مثل جرایم سیاسی که باید به تصویب نمایندگان و همچنین قوه قضائیه برسد تا قابل اجرا در کشور باشد.
ممکن است برخی قوانین به روز نشده باشد اما مبانی آنها وجود دارد؛ در سایر امور هم مثل تکنولوژی جدید و رایانه ها، جرایم رایانه ای نداشتیم که با همت مسئولین ایجاد شده است.
قبلا در کشور چشم اندازی برای توسعه و پیشرفت کشور وجود نداشت؛ نوشتن چشم انداز خط مشی کشور برای آینده را مشخص کرد؛ کجا هستیم و می خواهیم به کجا برویم. همچنین برنامه های ۵ ساله نوشته شد تا به عنوان قوانین بالادستی حاکم بر قوانین معمولی که در مجلس نوشته می شود قرار گرفت تا در نتیجه جهت و حرکت مصوبات مجلس مشخص شود و به اهداف مندرج در برنامه ۵ ساله برسد. لذا با این شرح، تمامی نقاط ضعف قانونی باید مرتفع شده و جبران شود.
در همین راستا سازوکاری برای تهیه یا اجرای مصوبات دولت در قانون اساسی پیش بینی شده که مجلس آنها را کنترل و بررسی کند و اگر مغایر با قانون اساسی نبود اصلاح شود. این اقدامی است که در حال انجام است و مجلس در واقع شورای نگهبانی برای دولت محسوب می شود. لذا هم در حوزه قوانین و هم مقررات مواردی مشخص و تبیین شده است.
• شما درباره چشم انداز فرمودید؛ این نکته درست است که در برخی موارد مثل جرایمی که درقوانین قضائی دیده نشده چون تا پیش از این اصلا چنین مسائلی وجود نداشته است اما برخی مواقع قوانین جامع و کاملی وجود دارد که اجرا نمی شود یا با مخالفت روبرو می شود که مانع تحقق اهداف بلندمدت کشور است، راهکاری هم برای این مسائل وجود دارد؟
یک نظام زنده و پویا قطعا و طبیعتا با موانع و مشکلاتی مواجه است؛ یک نظام مثل یک خانواده است که به فراخور زمان با مشکلاتی مواجه می شود اما همه در صدد رفع مشکلات و موانع اقدام می کنند. همه جوامع به همین شکل هستند. مهم این است که جامعه فعال و پویا باشد و بتواند مشکلاتش را حل کند؛ ما از اول انقلاب با بحران ها، مشکلات و موانع مواجه شدیم چه داخلی و چه خارجی؛ اینها مسائلی هستند که قابل انکار نیست اما نکته قابل توجه وجود یا ایجاد راهکار برای حل مشکلات و موانع است.
ما راهکار داشته ایم؛ حتی در دوره ای بحرانی میان رئیس جمهور و نخست وزیر ایجاد شد، بین بنی صدر و شهید رجایی. اما قانون مکانیزم حل اختلاف را پیش بینی کرده است. پس رای به عدم کفایت رئیس جمهور داده می شود و به عزل رئیس جمهور وقت می انجامد.
پس راه حل و راهکار حل بحران و مشکلات پیش بینی شده است؛ ضمن اینکه وقتی مشکلی پیش می آید باعثبه روز شدن قوانین و مقررات داخلی کشور می شود چون شناخت ضعف ها گاهی اوقات با توجه به وقوع مشکلات مشخص خواهد شد.
گاهی اختلافاتی میان مجلس و دولت پیش می آید؛ مثل اختلافی که برسر مساله فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها اتفاق افتاد. این نشان می دهد که اگر مکانیزمی برای حل مساله وجود داشته باشد که طبق همان مکانیزم عمل می شود اگر هم مکانیزمی نباشد مجلس و دولت با نگاه به وقوع برخی مسائل مترتب بر آن در آینده نسبت به تهیه و تصویب قوانین اقدام می کنند. در این صورت البته راهکارهایی هم برای حل اختلاف پیش بینی شده یا می شود.
گاهی مجلسی قانونی را مصوب می کند و دولت بر سر اجرا با آن مخالفت می کند، در این حالت مقام معظم رهبری که هماهنگ کننده سوه قوه هستند می توانند با امر و نهی و یا هدایت و تذکراتشان مساله را حل کنند یا راهکاری دیگر را در نظر بگیرند همچنانکه مجمعی را تشکیل دادند تا اختلافات میان قوا را پیش بینی و حل کنند.
راه دیگر نهادی مثل مجمع تشخیص است؛ امام راحل هم در دوران حیاتشان با توجه به اتفاقات و مشکلاتی که رخ داد نیاز به وجود چنین مجمعی را احساس کردند فلذا این مجمع شکل گرفت.
این نکات نشان می دهد که نظام، نظامی فعال و پویا است، مشکلاتش را می شناسد و نسبت به حل آنها با ارائه راهکار یا مکانیزم های قانونی اقدام می کند.
یا دولت از لحاظ ساختاری به تشخیص هایی در مجموعه تحت نظر خود می رسد، مثل وجود یا عدم وجود یک وزارتخانه، لایحه ای می نویسد و به مجلس ارائه می دهد، در اینجا ۲ مکانیزم پیش بینی شده است؛ یا لایحه یا طرح دولت به هیئت تطبیق مصوبات می رود، اگر طرح و لایحه مغایر با قوانین بود که رد می شود یا برای اصلاح عودت داده می شود.
در مرحله دوم مجلس اعلام می کند که دولت قبل از ارائه لایحه یا طرح نمی تواند نسبت به کاهش یا افزایش وزارتخانه ای اقدام کند، یا به عنوان نمونه مجلس تعداد وزرا یا نوع رای اعتماد وزرا یا از حد نصاب افتادن کابینه را مشخص می کند.
• در برخی موارد یا در اجرای برخی قوانین به بن بست یا مانع برخورد می کنیم. راه برون رفت از این موانع چیست؟
در نظام ما برای این گونه مواقع هم بحثولایت فقیه را پیش بینی کرده است، و چون این ولایت مطلقه است با دستور معظم له مسائل حل می شود مثل اتفاقی که در مساله سوال از رئیس جمهور اتفاق افتاد.
یعنی هیچگاه بن بستی در نظام ایجاد نخواهد شد؛ مشکلات در هر نظامی وجود دارد در هرجایی از دنیا. اگر این جا زلزله و سیل می آید همین مساله در امریکا هم به وقوع می پیوندد و حتی یک ایالت این کشور نابود می شود اما مساله مهم وجود راهکارها برای حل موانع است. در قوانین ما سازمانی با عنوان پدافند غیرعامل یا حوادثغیرمترقبه وجود دارد که به محض وقوع چنین حوادثی با اعتبارات ویژه مسائل را حل می کند.
پس یا راهکارها پیش بینی شده هستند یا امکان پیش بینی وجود دارد تا راه حلی برای بن بست ها و موانع اندیشیده شود. مثل جریان جنگ تحمیلی که همه دنیا با ما در جنگ بودند به حدی که ما از ۱۷ کشور اسیر داشتیم اما با اندیشیدن راهکارهایی این مساله با پیروزی ملت ایران حل شد.
یا در حوزه اقتصادی ما مداوم با اعمال فشار و تحریم از سوی دولت های غربی مواجه هستیم؛ این مسائل جزو مسائل کلان کشور است که به هر ترتیبی قابل حل است.
نکته بسیار مهم در این حوزه این است که حتی قانون اساسی نیز این ظرفیت را دارد که تغییر کند؛ در یک زمانی مشاهده شد که حضور رئیس جمهور و نخست وزیر یا وجود شورای عالی قضائی نیاز نیست. نظام این ظرفیت را داشت که در سال ۶۸ قانون اساسی اصلاح شد.
حتی مقام معظم رهبری در استان کرمانشاه مساله امکان تغییر نظام مدیریتی به نظام پارلمانی را مطرح کردند؛ لذا اگر نظامی امکان تغییر یا حل موانع را داشته باشد پویا خواهد بود و به پیشرفت و توسعه خواهد رسید.
• با توجه به نکاتی که مطرح کردید به نظر می رسد مساله اقتصادی به بیان همه کارشناسان اولویت اول کشور باشد؛ برای رسیدن به افق چشم انداز یا تعیین راهکار برای رسیدن به مشخصه های دهه چهارم در این حوزه چه اقداماتی ضروری است؟ چه توسعه و چه عدالت؟
مطمئنا حوزه اقتصادی از جمله حوزه هایی است که از اهمیت فوق العاده تری برخوردار است، اگر اسلام شناسان تئوری اسلام و نظریات اقتصادی اسلام را مشخص کنند و به روز ارائه شود قطعا بسیاری از مشکلات حل می شود.
درحوزه اقتصاد ما معتقدیم که اگر به صورت استفاده از تجربیات جهانی از شرق یا غرب یعنی به صورت جزیره ای عمل کنیم به نتیجه نخواهد رسید. معتقدیم که چون انسان از منبع وحی آفریده شده و لذا خداوند هم نسبت به شرایط زندگی انسان داناتر است، دستورالعمل ویژه خودش را ارائه کرده است.
این دستورالعمل ها توسط ائمه اطهار برای ما تشریح و تبیین شده تا با کمترین آسیب روبرو شویم. حتی جزئیات را هم مطرح کرده اند؛ لذا اگر ما فقه اسلامی را در حوزه اقتصادی بررسی کنیم مثل خمس، زکات، انفال و صدقات بسیاری از مشکلات حل می شود.
حتی مساله ای مثل انفال در قانون اساسی نیز در اصل ۴۵ وارد شده است، یا حتی نوع مالیات ها نیز مشخص شده، اگر کارشناسانی در این حوزه وارد شوند و موضوع را بررسی کنند موفق خواهیم بود.
همان مساله ای که در زمان جنگ هم مطرح بود که هزینه های گزاف عمدتا توسط مردم تامین می شد چراکه دولت به اندازه کافی توان اداره جنگ را نداشت؛ امام راحل هم می فرمودند اگر اقتصاد دست مردم باشد مشکلی پیش نخواهد آمد؛ به همین ترتیب مقام معظم رهبری نیز اصل ۴۴ را مورد تاکید قرار داده اند.
اگر این مسائل انجام شود نه تکاثر و ثروت اندوزی در جامعه اتفاق خواهد افتاد و نه شاهد نابرابری اجتماعی در کشور خواهیم بود و بنابراین عدالت در کشور توسعه خواهد یافت یعنی همان مشخصه های دهه چهارم به بیان مقام معظم رهبری.
به ویژه در حوزه اقتصاد اگر تئوری های اسلامی مطرح شود مطمئنا راهگشا خواهد بود و هرکس مطابق با میزان تلاش خود نتیجه فعالیتش را خواهد دید.
• یکی از نکاتی که در همین زمینه مطرح است، تاکید مقام معظم رهبری بر توجه به علوم انسانی است، مساله ای که می تواند کشور را در جهت توسعه یاری دهد.
قطعا؛ ما در علوم تجربی پیشرفت های چشمگیری داشته ایم، ولی متاسفانه در علوم انسانی اقدام مثبتی صورت نگرفته و هرچه که از کتب نوشته شده در خارج از کشور وجود داشته به صورت ترجمه در کشور آموزش داده شده است.
مثل حقوق، علوم اجتماعی یا جامعه شناسی و هرکدام از رشته های علوم انسانی؛ باید نوآوری وجود داشته باشیم نه اینکه از آموزه های کشورهای دیگر در این حوزه ها استفاده کنیم چراکه برخی از همین کتاب ها نیز مربوط به چند دهه گذشته هستند و ما امکان به روز کردن این مباحثرا مثل پیشرفت در حوزه های علمی در کشور داریم.
• در این مسیر و با تحقق اهداف چشم انداز ۲۰ ساله ما می توانیم شاهد پیشرفت و توسعه چندین درصدی کشور در سالهای آتی باشیم.
استراتژی یا به بیان بهتر خط مشی یعنی مشخص کردن چند نکته؛ اینکه کجا هستیم، به کجا می خواهیم برویم یعنی هدفمان چیست، از کدام راه باید برویم، امکانات مان چیست، نقاط ضعف یا آسیب ها چه هستند و تهدیدات پیش رو کدامند تا بتوانیم آنها را به نقاط قوت و فرصت تبدیل کنیم.
یک خط مشی یا استراتژی خوب و مطلوب این است، در این صورت وقتی در این افق چشم انداز قرار گرفتیم باید بررسی کنیم شرایط فعلی و شرایط آینده را.
برای تعیین چشم انداز آینده باید ضمن بررسی شرایط و اهداف نوع مسیر و راه دستیابی به اهداف مشخص شود. لذا چشم اندازهای بعدی نیز با توجه به همین مسائل یعنی اهداف، موجودی و نقاط ضعف و کاستی های موجود، آسیب ها و تهدیدات تعریف می شود.