عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین:
شیخالاسلامی از رأی اعتماد نمایندگان پاسداری نکرد
ما خلأ قانونی نداریم تا بخواهیم دنبال تصویب قانون جدید باشیم. هیچگونه ابهامی در قانون نیست. مشکل سر اجراست که آقایان لجبازی میکنند. اصل ۱۳۸ قانون اساسی نیز میگوید این رئیس مجلس است که آخرین نظر را میدهد و دستگاههای اجرایی باید آن را اجرا کنند.
قاضی تعلیق شده پرونده کهریزک طولانیترین استیضاح یک وزیر دولتی در ایران را رقم زده است. ماجرایی که درست از زمستان سال پیش آغاز شد و حالا دوباره مطرح شده است. سعید مرتضوی که در راس بزرگترین سازمان مرتبط با کارگران قرار دارد، ماندنش در مسئولیت تأمین اجتماعی را به انتقادهای پیاپی نمایندگان که تا مرز استیضاح وزیر رفاه، کار و تعاون پیش رفته است، ترجیح داده است.
او یکبار با «قول شرفی» که به حدادعادل برای کناره گیری از این مسئولیت داده بود، وزیر را از استیضاح ساکنان بهارستان نجات داد، اما دولت با ابتکار عمل، نام سازمان را به صندوق تغییر داد تا از نظارت مجلس بر عملکرد آن بکاهد. این بار هم تعیین مسئول آن را به معاون اول واگذار کرد تا استیضاح وزیر کار را کان لم یکن کند. اما رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه اخیر هیات وزیران در تفویض اختیارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معاون اول رئیس جمهور را ابطال کرد و این گونه یکشنبه روز استیضاح شیخالاسلامی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی فرا رسیده است. با محمدرضا خباز عضو هیات تطبیق
مصوبات دولت با قوانین موضوعه کشور در این ارتباط گفتگو کردیم.
با وجود دستگاههای نظارتی که میتوانند بحثعدم تمکین دولت از برکناری سعید مرتضوی را پیگیری کنند، چرا مجلس سراغ استیضاح وزیر کار رفته است؟
ما در هیئت تطبیق مصوبه اخیر دولت را که اختیارات وزیر کار را به معاون اول رئیس جمهور داد تا او به جای وزیر تصمیم بگیرد و مجدداً آقای مرتضوی را منصوب کند باز خلاف قانون تشخیص دادیم و این موضوع هفته گذشته توسط رئیس مجلس ابلاغ شد. اینها هفت روز فرصت دارند که یا پاسخ دهند یا فرد دیگری را به جای آقای مرتضوی معرفی کنند. اگر این کار را نکنند، هرگونه دخل و تصرفی که آقای مرتضوی انجام دهد، هر چکی که بکشد فرداروز از سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به سراغش میآیند. هر دخل و تصرفی که در بودجه عمومی کشور انجام دهد مورد بازخواست قرار میگیرد.
مجلس چرا اقدام به استیضاح کرده است؟
این را باید از خود نمایندهها سؤال کرد ولی چون بنده چهار دور در مجلس بودم به نظرم میرسد مجلس میگوید نباید وزیر اجازه میداد اختیاراتش را بگیرند و به معاون اول بدهند. چرا؟ دولت در مصوبه هیئت وزیران به بند ۱۱۲ بودجه کل کشور استناد کرده است. بند ۱۱۲ میگوید برای این که کار کشور خوب انجام بگیرد، برای این که تمرکززدایی شود و اختیارات همه در تهران نباشد دولت میتواند اختیارات خودش را طی مصوبهای به استانداران بدهد. وزرا میتوانند اختیارات خودشان را به مدیران کل در استانها بدهند تا مردم کارشان بهتر انجام بگیرد. دولت از این بند سوءاستفاده کرده و میگوید
اختیارات وزیر کار را به معاون اول بدهیم، درحالی که این تمرکززدایی نیست بلکه تمرکززایی است. بند ۱۱۲ بودجه میگوید از مقامات بالا بگیرد بدهید به زیردستان. اینها از زیردستان گرفتهاند دادهاند به بالاتر. معاون اول از وزیر بالاتر است. معاون اول نقش نخست وزیر را دارد. حرف نمایندهها این است که آقای وزیر ما به تو رأی دادیم تا از اختیاراتت دفاع کنی، چرا اجازه دادی در هیئت وزیران شما را مسلوبالاختیار کنند و اختیارات را به معاون اول بدهند؟ چرا فریاد نزدید؟ ممکن است آقای شیخالاسلامی بگویند من فریاد زدم؛ من معتقدم ایشان باید آنجا استعفا میدادند و میگفتند اگر
قرار است من وزیر باشم، ولی هیچگونه اختیاراتی نداشته باشم، پس بود و نبودم علیالسویه است. نمایندگان به آقای شیخالاسلامی رأی اعتماد دادهاند. آنان انتظار داشتند که وزیر کار از رأی اعتمادی که به او داده شده حراست و پاسداری کند. آقای شیخالاسلامی چرا اجازه داد اختیاراتش را به معاون اول بدهند. و این درحالی است که معاون اول هم فردی را که از نظر قانونی رد شده و نباید مسئولیتی داشته باشد سمت بخشیده است.
طی ماههای اخیر اخبار زیادی از لغو مصوبات دولت توسط هیئت تطبیق منتشر میشود و برهمین اساس رسانهها و چهرههای دولتی هیئت را متهم به سیاسیکاری کردهاند. شما مسئله را میپذیرید؟
ما به عنوان عضو هیئت تطبیق سیاسی نیستیم ولی مجلس مرکز سیاستگذاری است. هیئت تطبیق کاملاً حقوقی عمل میکند و به دعواهای سیاسی کاری ندارد. ما مر قانون را اجرا میکنیم. یکی از دوستان ما میگوید ما در هیئت نوکر لفظ هستیم. هرچه در لفظ قانون آمده ما دنبال همان هستیم و کاری نداریم که نتیجه تصمیماتمان به نفع یا به ضرر چه کسی است.
بحثاستخدامهای بدون ضابطه که خلاف قانون دانسته بودید دولت پذیرفته؟
دولت بر حرف غیرقانونی خودش پافشاری میکند، درصورتی که در همه دنیا چنین است که یک فصلالخطاب قرار داده میشود. بعد از ابلاغ مصوبه هیئت توسط رئیس مجلس هر استانداری که خلاف آن عمل کند سروکارش با دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور خواهد بود، یعنی طرف حساب دولت پس از ابلاغ مصوبه دیگر مجلس نیست بلکه نهادهای نظارتی هستند. دیوان محاسبات که وظیفه نظارتی دارد زیر نظر مجلس است. هم رئیسش را نمایندهها انتخاب میکنند و هم دادستانش را. مشتشاران دیوان را نیز که قضاتش محسوب میشوند، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس انتخاب میکند. بنابراین، این دستگاه نظارتی به طور عملی دارد
از طرف نمایندگان انجام وظیفه میکند. دیوان محاسبات چشم و گوش مجلس است.
دولت در اجرای خیلی از مصوبات تعلل میکند. برای ضمانت اجرایی قانون خلأ قانونی نداریم؟
ما خلأ قانوني نداريم تا بخواهيم دنبال تصويب قانون جديد باشيم. هيچگونه ابهامي در قانون نيست. مشكل سر اجراست كه آقايان لجبازي ميكنند. اصل ۱۳۸ قانون اساسي نيز ميگويد اين رئيس مجلس است كه آخرين نظر را ميدهد و دستگاههاي اجرايي بايد آن را اجرا كنند.