از سوی رهبر معظم انقلاب؛
سیاستهای کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغ شد
رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاستهای کلی " تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی " را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابلاغ کردند.
- حضرت آیتالله خامنهای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی با ابلاغ سیاستهای کلی " تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی " که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، دولت را مکلف کردند برای تسریع در عملیاتی کردن این سیاستها در کمترین زمان ممکن، راهکارها را تنظیم کرده و پیگیریهای قانونی را انجام دهد.
متن سیاستهای کلی " تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی " که به رؤسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، به شرح زیر است:
«بسم الله الرّحمن الرّحیم
سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی
۱ - بالا بردن قدرت رقابت و افزایش بهرهوری عوامل تولید با:
- اصلاح و بازسازی ساختار تولید ملی
- کاهش هزینهها و بهبود کیفیت تولید
- اتخاذ انواع تدابیر تشویقی و تنبیهی
- بهینهسازی تعامل عوامل تولید
۲ - هدایت و تقویت تحقیق و توسعه و نوآوریها و زیربناهای آنها و بهرهگیری از آنها، با هدف:
- ارتقاء کیفی و افزایش کمّی تولید ملی
- بالا بردن درجه ساخت داخل تا محصول نهایی
- حمایت از تجاریسازی فناوری محصول و بهرهگیری از جذب و انتقال دانش فنی و فناوریهای روز و ایجاد نظام ملی نوآوری
۳ - گسترش اقتصاد دانشبنیان با تأکید بر توسعه مؤلفههای اصلی آن از جمله: زیرساختهای ارتباطی، زمینههای تسهیل تبدیل دستاوردهای پژوهش به فناوری و گسترش کاربرد آن، حمایت قانونی از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و مرتبط کردن بخشهای علمی و پژوهشی با بخشهای تولیدی کشور.
۴ - حمایت از تولید محصولات با ماهیت راهبردی مورد نیاز مصارف عمومی یا بخش تولید کشور.
۵ - تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابتپذیری و فاصله گرفتن از خام فروشی در بازه زمانی معین.
۶ - حمایت از تولید محصولاتی که عرضه رقابتی آنها با خالص ارز آوری مثبت یا خالص ارزبری منفی همراه باشد.
۷ - مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی، و ثبات ارزش پول ملی.
۸ - بهبود فضای کسب و کار با هدف افزایش تولید ملی و اصلاح زمینههای فرهنگی، قانونی، اجرایی و اداری.
۹ - افزایش سهم بخشهای تعاونی و خصوصی در تولید ملی از طریق:
- تقویت انگیزه و عزم ملی و تأکید و تسریع در اجرای کامل سیاستهای کلی اصل ۴۴، رعایت انضباط مالی و بودجهای دولت
- رفع تبعیض بین بخش دولتی و بخشهای خصوصی و تعاونی
- ساماندهی و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط در جهت کارآمدسازی آنها
۱۰ - تنظیم نقش نهادهای عمومیِ غیردولتیِ اقتصادی در جهت تولید ملی.
۱۱ - شفافسازی و بههنگامسازی آمار و اطلاعات و تسهیل دسترسی به آن و اطلاعرسانی در مورد ابعاد و فرصتهای سرمایهگذاران و سرمایهگذاری در رشتههای مختلف و مقابله جدی با استفاده از هرگونه دسترسی اطلاعاتی ویژه.
۱۲ - توانمندسازی و ارتقاء بهرهوری نیروی کار با افزایش انگیزه، مهارت و خلاقیت و ایجاد تناسب بین مراکز آموزشی و پژوهشی با نیازهای بازار کار.
۱۳ - بسترسازی و ساماندهی اشتغال و حرکت نیروی کار ایرانی در سطح ملی، منطقهای و جهانی.
۱۴ - ارتقاء سرمایههای انسانی، طبیعی، اجتماعی و فیزیکی با تأکید بر توسعه نهادهای مردمی برای رشد تولید ملی.
۱۵ - توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه، کار، کالاها و خدمات ایرانی و استفاده از نظرات متخصصان و صاحبنظران در تصمیمات اقتصادی.
۱۶ - جلوگیری از اتلاف و راکد ماندن سرمایههای فیزیکی و انسانی ایرانی با تأکید بر ایجاد و توسعه خدمات فنی و مشاورهای فرابنگاهی و ارتقاء بازده اقتصادی این سرمایهها در بخشهای مختلف اقتصادی.
۱۷ - گسترش تنوع ابزارهای سرمایهگذاری در بازار سرمایه و تکمیل ساختارهای آن و اعمال سیاستهای تشویقی برای حضور عموم مردم و سرمایهگذاران داخلی و بینالمللی بویژه منطقهای در بازار سرمایه.
۱۸ - حمایت از محققان و سرمایهگذاران و تشویق ورود سرمایههای ایرانی به حوزههای سرمایهگذاری خطرپذیر متضمن تحقیق و توسعه با تأسیس صندوقهای شراکت یا ضمانت برای سرمایهگذاری در این حوزه.
۱۹ - کارآمدسازی مدیریت منابع موجود در صندوق توسعه ملی در جهت بهینهسازی و همافزایی ظرفیتهای تولیدی و ارتقاء کیفی کار و سرمایه ایرانی.
۲۰ - تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات(از جمله اصلاح قانون پولی و بانکی، تأمین اجتماعی و مالیاتها) برای تسهیل فعالیت در بخشهای تولیدی و رفع موانع سرمایهگذاری در سطح ملی با رویکرد ثبات نسبی در قوانین.
۲۱ - کارآمد کردن نظام توزیع کالاها و خدمات با استفاده از ساز و کار شفافسازی و اطلاعرسانی و کاهش واسطههای غیر ضرور و ناکارآمد.
۲۲ - گسترش منابع مالی و کارآمدسازی مدیریت آن در جهت افزایش ظرفیت تولید ملی و کاهش هزینههای تأمین مالی مورد نیاز بویژه با ساماندهی، گسترش و حمایت از نهادهای مالی توسعهای و بیمهای.
۲۳- جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف.