تبلیغات
کد خبر: ۲۰۰۱۰

گزارش مجلس از آخرین وضعیت اجرای اصل ۴۴

اهالی بهارستان روز گذشته گزارشی مبنی بر مشکلات و چالش های فراروی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ را به تصویب رساندند.

به گزارش کیهان:نمايندگان مجلس در جلسه علني روز يكشنبه در اجراي بند ۶ ماده ۳۳ آيين نامه داخلي مجلس، گزارش كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي درباره مشكلات و چالش هاي فراروي اجراي سياست هاي كلي اين اصل را بررسي و تصويب كردند.

گفتنی است گزارش اولیه کمیسیون ویژه در این خصوص، در جلسه ۵ دی ماه سال جاری ارائه شده بود.
گزارش نهایی کمیسیون ویژه نیز در ۱۲ بند تنظیم شده بود که نمایندگان مجلس تک تک این بندها را بررسی و با رای خود تصویب کردند، همچنین بند ۸ این گزارش با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی حذف شد.

در بخش هایی از این گزارش آمده است:
سیاست های کلی نظام که از سوی رهبر معظم انقلاب، ابلاغ می شود، همواره فراتر از سلایق سیاسی و علایق گروهی به عنوان اسناد بالادستی باید مبنای تصمیمات اجرایی و مصوبات قانون باشد. اعتقاد به اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ لازمه و پشتوانه اجرای آنها است و لذا مدیران اجرایی چنانچه نظرات شخصی خود را در تعارض با این سیاست ها می دانند، یا باید از نظرات خویش به نفع سیاست های کلی ومصالح نظام عدول کنند و یا جای خویش را به مدیران معتقد به این سیاست ها بسپارند. به منظور اجرایی کردن این سیاست ها، ضروری است موارد زیر مدنظر قرار گیرد.

¤ بررسی های کمیسیون ویژه، در خصوص نحوه عملکرد دولت و نهادهای ذی ربط در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ به این نتیجه رسیده که برخی از عوامل عدم تحقق سیاست ها و یا بعضی از انحرافات اجرایی، ناشی از وجود اشکالاتی در قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ و همسو نبودن برخی قوانین موجود با این سیاست ها بوده است. کمیسیون ویژه از ابتدای سال جاری اقدام به تشکیل کارگروهی متشکل از برخی اعضای کمیسیون و نمایندگان دستگاه های اجرایی و نظارتی و مرکز پژوهش های مجلس کرده که وظیفه بررسی مواد قابل اصلاح در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ از جمله مباحثمربوط به موسسات عمومی غیردولتی و شرکت های موسوم به شبه دولتی، سهام عدالت، شورای رقابت، هیئت داوری و نحوه سرمایه گذاری دولت و سازمان های توسعه ای در مناطق محروم و مشابه آن را برعهده دارد. پیشنهاد می شود با همکاری نمایندگان محترم و دستگاه های اجرایی ذی ربط حداکثر تا سه ماه آینده گزارش این کارگروه به صورت طرح قانونی به صحن علنی ارائه شود.

بررسی های اولیه در کمیسیون، در خصوص همسو کردن برخی قوانین مهم جاری با سیاست های کلی اصل ۴۴ نشان می دهد که ورود به این عرصه، همکاری همه جانبه کمیسیون های مجلس و نیز دولت محترم را طلب می کند تا برخی به صورت لایحه و برخی دیگر به صورت طرح تنظیم و به مجلس ارائه شود و از طرف دیگر در مدت زمان باقیمانده مجلس هشتم قوانین مهمی مانند تعاون و تجارت و همچنین قوانین امور گمرکی مالیاتی و بانکی می توانند در اولویت قرار گیرد.

¤ با توجه به نتیجه گیری انجام شده از تحلیل آمار واگذاری ها و سرمایه گذاری های جدید و ترکیب مالکیت بورس، به منظور تحقق اهداف از روح حاکم بر سیاست های کلی اصل ۴۴ از دیدگاه مقام معظم رهبری که همانا کاهش تصدی گری دولت در موارد غیرضروری اقتصادی و ایجاد زمینه حضور حقیقی بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور است. انتقال هرچه سریعتر مدیریت شرکت های واگذار شده به بخش های غیردولتی و نیز انتقال مالکیت و مدیریت سهام عدالت به مردم امری ضروری است.

¤ مطابق با تکلیف قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ واگذاری شرکت ها براساس اولویت اعلام شده در ماده ۲۰ قانون مزبور ابتدا باید از طریق فروش بنگاه از طریق عرضه عمومی سهام در بورس های داخل و خارج و سپس فروش بلوکی سهام از طریق مزایده عمومی و آنگاه از طریق مذاکره صورت گیرد و لذا ضرورت دارد این اولویت رعایت شده و حتی المقدور عرضه های بلوکی سهام محدود شود و نیز در جایی که فروش اوراق مشارکت مانع اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و قانون مربوط باشد، انتظار اوراق مشارکت در طرح ها و پروژه ها متوقف شود و واگذاری سهام اولویت یابد.

¤ اگرچه یکی از شاخص های عدم حضور حقیقی و موثر بخش های خصوصی و تعاونی در عرصه اقتصاد کشور میزان سهم اندک آنها در واگذاری ها و مالکیت بورس است، لیکن میزان سهم آنها در سرمایه گذاری جدید و پروژه های بزرگ، شاخص مهم دیگر است که حضور کمرنگ این دو بخش را نمایان تر می سازد. برخی لوایح ارسال دولت و تصمیمات اجرایی اتخاذ شده و نیز افزایش بودجه دستگاه ها و شرکت های دولتی، متاسفانه حاکی از افزایش حجم دولت و اختیارات تصدی گرایانه دستگاه های اجرایی است، ضرورت دارد با رفع موانع حضور بخش های خصوصی و تعاونی در عرصه های مختلف اقتصادی کشور، نقش دولت در عرصه اقتصاد به امور حاکمیتی، سیاستگذاری و نظارتی محدود شود.

¤ در مراحل بررسی و تصویب لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ و در سال های آتی، پیش بینی درآمد ناشی از واگذاری ها اعم از فروش بنگاه ها و یا رد دیون باید به ترتیبی باشد که متناسب با ظرفیت اجرایی دستگاه ها و با توجه به عملکرد قبلی صورت گیرد و از درج ارقام درآمدی که امکان آماده سازی بنگاه ها و اصلاح ساختار آنها مدنظر قرار نگرفته، اجتناب شود. همچنین معارف ناشی از واگذاری ها باید براساس سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۲۹ قانون مربوط و متناظر با تحقق درآمدی پیش بینی شده منظور شود. رعایت این موضوع هم به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های تخصصی و تلفیق در ارائه پیشنهادها و هم به دستگاه های اجرایی دولت توصیه می شود.

¤ اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و بقیه اجزای طرح تحول اقتصادی دولت باید در بستر سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و به عنوان الزامات اجرایی این سیاست های در جهت افزایش رونق اقتصادی کشور و جلوگیری از رکود اقتصادی و انحصاری غیرضروری صورت گیرد و لذا میزان دخالت و نقش دولت در حیطه فعالیت های بخش های غیردولتی و خصوصی و تعاونی کاهش یافته و قوانین اصل ۴۴ و برنامه پنجساله پنجم رعایت شود.
¤ دستگاه های اجرایی اعم از وزارت خانه های ذی ربط پیرو مذاکرات، مکاتبات و درخواست های قبلی، موظفند آخرین گزارش به روز شده خویش در زمینه اجرایی تکالیف مربوط به سیاست های کلی اصل ۴۴ و قانون مربوط به انضمام فعالیت های حوزه اجرایی در زمینه واگذاری را تا پایان سال جاری به کمیسیون ویژه ارسال کنند تا در گزارش آتی این کمیسیون به صحن علنی لحاظ شود.

¤ کمیسیون ویژه درخواست دارد چنانچه در شش ماه آینده گزارش هایی مبنی بر اصلاح روش های اجرایی فوق در تطابق با قانون دریافت نکنند، مراتب از طریق هیئت رئیسه مطابق ماده ۲۳۳ آئین نامه داخلی مجلس به قوه قضائیه و دیگر مراجع ذی ربط ارسال شود.
رفع اشکالات شورای نگهبان درباره طرح رسیدگی به دارایی مسئولان
نمایندگان همچنین روز گذشته به منظور تامین نظر شورای نگهبان، طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران را بررسی، اصلاح و مجددا تصویب نهایی کردند. شورای نگهبان به طرح مذکور هفت ایراد گرفته بود که نمایندگان، آنها را با اصلاح عبارتی و اصلاحات کلی رفع کردند.
براساس مصوبه مجلس در اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی، رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور و وزیران موظفند دارایی خود، همسر و فرزندانشان را قبل و بعد از خدمت، به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند.

همچنین نمایندگان مجلس با اصلاح ماده دیگری از این طرح مصوب کردند که رئیس قوه قضائیه و سایر مقاماتی که از سوی مقام معظم رهبری منصوب می شوند، با اذن رهبر انقلاب موظفند دارایی خود، همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از خدمت، به مرجعی که معظم له تایید می کنند، اعلام کنند.
شورای نگهبان در بررسی مصوبه مجلس درباره ماده ۴ این طرح در مورد مقامات و مسئولانی که موظفند صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند، ایراد گرفته بود که نمایندگان مجلس ۲۷ موردی که در این ماده تعیین شده بود را به ۱۷ مورد کاهش دادند.
اعضای مجلس خبرگان و اعضای شورای موقت رهبری و مواردی دیگر، از جمله مواردی هستند که از دایره مشمولیت این ماده خارج شده اند.

نمایندگان مصوب کردند که اعضای حقوقدان شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمان ها و دستگاه های وابسته به این قوه و معاونان آنها، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عدالت اداری و تمامی دارندگان پایه قضایی، رؤسای دفاتر سران سه قوه، معاونان وزرا، دبیر شورای عالی امنیت ملی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، رئیس، معاونان و دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رؤسا و معاونان سازمان ها و مؤسسات دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح با جایگاه سرتیپ تمام و بالاتر، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بیمه ها، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت ها و مؤسسات وابسته به آنها، استانداران و معاونان آنها و فرمانداران و شهرداران مراکز شهرستان ها و معاونان آنها، سفرا و کارداران سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران، رؤسای سازمان ها و مدیران دستگاه های موضوع این قانون، اعضای مجامع عمومی، هیئت مدیره، هیئت امنا و مدیرعامل شرکت ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل مناطق آزاد تجاری و معاونان آنها موظفند در اجرای ماده ۲ این قانون صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را بعد و قبل از خدمت به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند.
همچنین به منظور تأمین نظر شورای نگهبان ماده ای از این طرح در خصوص هدایای با ارزشی که مقامات و مسئولان به اعتبار مسئولیت خود دریافت می کنند، حذف شد.
به علاوه براساس مصوبات مجلس کلیه مسئولان دستگاه ها موظف شدند با درخواست رئیس قوه قضائیه یا شخص منصوب از طرف ایشان، اطلاعات مربوط به دارایی افراد مورد درخواست را به همراه اسناد و مدارک در اسرع وقت تسلیم کنند. سایر اشخاص مطلع با درخواست مقامات مذکور ملزم به همکاری و ارائه اطلاعات خود راجع به وضعیت دارایی مسئولان این قانون هستند و تخلف از این ماده برای مسئولان دستگاه ها و نیز ارائه اطلاعات خلاف واقع توسط اشخاص موضوع این قانون موجب انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا یک سال می شوند. علی لاریجانی هم در پایان بررسی ایرادات شورای نگهبان به این طرح، گفت: این قانون، قانون مهمی است و قطعاً انضباطی به وضعیت مسائلی که مربوط به فساد در کشور است خواهد داد و جلوی برخی مسائل را خواهد گرفت.
در این میان اما برخی از نمایندگان نسبت به کاهش دایره افراد و مقاماتی که مشمول قانون اعلام دارایی های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل به رئیس قوه قضائیه هستند، انتقاد داشتند. در جلسه دیروز همچنین لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسائل نقلیه، که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، مطرح گردید و اصلاحیه کمیسیون قضایی و حقوقی به این لایحه تصویب شد.
سؤال از وزیر رفاه
سؤال نادر قاضی پور نماینده ارومیه و علیرضا محجوب نماینده تهران از صادق محصولی، وزیر رفاه در خصوص حقوق و دستمزد مستمری بگیران و فرانشیز نیز در دستور کار دیروز مجلس قرار گرفت.
این سؤال پیش از این در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح و بررسی شده بود و به دلیل قانع نشدن نماینده سؤال کننده، بار دیگر در جلسه علنی مطرح شد.
دریافت فرانشیز در درمانگاه های ملکی صندوق تامین اجتماعی و علت تاخیر در تصمیم گیری درباره افزایش حقوق مستمری بگیران تنها به میزان ۶ درصد، از جمله محورهای این سؤال بود. که پس از پاسخ محصولی، در نهایت قاضی پور سؤال نمایندگان از وزیر رفاه را نیازمند رای از صحن ندانست.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات