نامه نگاری دوباره لاریجانی به احمدی نژاد
رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامهای به رئیسجمهور یک مصوبه دیگر دولت را مغایر قانون اعلام کرد.
به گزارش افکارنیوز، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامهای به محمود احمدینژاد رئیسجمهور کشورمان مصوبه هیئت دولت در مورد صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» را مغایر قانون اعلام کرد.
متن نامه لاریجانی به احمدی نژاد به شرح ذیل است:
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت نه(۹) فقره از تصویبنامههای هیأت محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آئیننامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته
است، ملغیالاثر خواهد بود.
«۱ نظر به اینکه طبق بند(۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ که مفاد آن در ماده(۲۹) و بند «ت» ماده(۲۲۴) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۸۹ نیز تنفیذ شده است، تصویب مصوّبات دارای بار مالی مستلزم پیشبینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کلّ کشور یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط بوده و از طرف دیگر براساس ماده(۷) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب ۱۳۶۶ «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن … به تصویب مجلس … میرسد»، علیهذا، مصوّبات دولت به شرح زیر از حیثعدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین آن به یکی از روشهای مقرّر در
قانون، نسبت به سال ۱۳۸۹ مغایر با بند(۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کلّ کشور و برای سالهای بعد، مغایر ماده(۲۹) و بند «ت» ماده(۲۲۴) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه میباشد.
۲ به موجب ماده(۲۳) قانون مدیریّت خدمات کشوری «ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زایرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرائی ممنوع میباشد.» مگراینکه براساس تبصره(۱) همین ماده «دستگاههایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهدهدار انجام برخی از امور فوق میباشند، با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی میباشند.» علیهذا، اطلاق عبارت ناظر به احداثو اداره تأسیسات مذکور از حیثعدم استفاده در حوزة ارایه خدمات قانونی، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی