تبلیغات
کد خبر: ۲۰۱۲۶۵

در علوم سیاسی را گل گرفت حالا نوبت حقوق!

صادق زیباکلام ظاهراً اصرار دارد یک تنه در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران را ببندد.

در علوم سیاسی را گل گرفت حالا نوبت حقوق!

به گزارش افکارنیوز، وی شهریور گذشته با اشاره به برخی مشورت هایی که به دوستان اصلاح طلب خود درباره انتخابات داده، گفته بود «اصلاح طلبان به من می گویند گل بگیرند در علوم سیاسی یی که شما در دانشگاه تهران تدریس می کنید»! او حالا پا توی کفش حقوقدان ها نیز کرده و متهم اول پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی را تبرئه می کند.


وی در ابتدا و در پاسخ این سؤال که دانش حقوقی شما چه میزان است؟ و چگونه به خودتان حق داده اید که بگویید آنها مستحق اعدام نیستند»، می گوید: در خصوص نداشتن دانش حقوق حق کاملاً با شماست و من حتی یک واحد درس حقوق نخوانده ام.

او با این حال می گوید: من یک دلیل اصلی دارم که خیلی ارتباط نه با فقه پیدا می کند و نه به قانون و حقوق[!] من معتقدم[!؟] کل جریان این محاکمه و دادرسی به دنبال کشف حقیقت و اجرای عدالت نبوده. اولویت اصلی دادگاه و قوه قضائیه این بوده که افکار عمومی را ارضا و خشنود کند.


خبرنگار می پرسد «قبول ندارید که دادگاه براساس یکسری ادله حقوقی و فقهی آنان را به اعدام محکوم کرده؟ بنده باز می خواهم نداشتن صلاحیت حقوقی و فقهی شما را مطرح نمایم» و او با اعتماد به نفس قابل توجه می گوید: شما درست می فرمایید بنده نه حقوقدان هستم و نه اشرافی به فقه دارم ولی برای فهم اینکه در یک دادگاه بیشتر انگیزه سیاسی و اجتماعی مطرح بوده یا انگیزه های حقوقی و رسیدن به حکم منصفانه و تحقق عدالت، نیازی نیست که شما حقوقدان یا فقیه باشید. وقتی بنده می بینم که حضرات آیات مکارم شیرازی و نوری همدانی رسماً و کتباً تکذیب می کنند که در مفسدفی الارض دانستن یا محاربه و اخلالگر اعلام کردن متهمین پرونده اختلاس بزرگ اصلاً دخالتی نداشته اند، آیا نبایستی شک کنم که در دادگاه بیشتر انگیزه ها سیاسی بوده تا دادرسی و داوری منصفانه و بی غرض؟


این ادعا در حالی است که مراجع عظام مذکور ادعای نامعتبر برخی رسانه ها مبنی بر استفسار حقوقی از ایشان را تکذیب کرده اند و طبیعی هم هست که محاکم نوعاً به قوانین موجود - متخذ از فقه - استناد می کنند.


زیباکلام سپس با این سؤال مواجه می شود که «آیا بجز اینکه می فرمایید انگیزه دادگاه برای صدور احکام سیاسی بوده دلائل دیگری هم در مخالفت با صدور احکام اعدام برای متهمین پرونده ۳۰۰۰ میلیاردی دارید؟» و او پاسخ می دهد «بله، بنده لایحه دفاعیه آقای مه آفرید خسروی را خوانده ام.»


خبرنگار مجدداً اعتراض می کند که «ببخشید آقای دکتر ولی هیچ متهمی نمی پذیرد که خلاف کرده. طبیعی هست که آقای مه آفرید امیرخسروی می بایستی اتهامات وارده را انکار کرده باشد و حتی برای فرار از مجازات متوسل به دروغ شده باشد».


واکنش زیباکلام این است که شما درست می فرمایید، اما همیشه هم اینطور نیست. یعنی خیلی وقت ها متهم به قول شما درصدد توجیه خلافش برمی آید. یعنی می خواهد بگوید که اگر من این خلاف را کرده ام اینطور بوده یا آنطور بوده و یک جوری کار خلاف و اتهامش را توجیه کند.


زیباکلام که اذعان دارد حتی یک واحد درس حقوق نخوانده در ادامه این مصاحبه مدعی شد «والله تا آنجا که من متوجه شدم تعیین مجازات براساس یکسری احکام خیلی کلی صورت گرفته. مثلاً در صدور حکم اعدام آمده که ایشان قصد اخلال در اقتصاد کشور داشته یا مفسدفی الارض بوده و یا مرتکب فساد اقتصادی شده. همه حرف بنده این است که آن جرم و خلاف سنگین که آقای مه آفرید خسروی مرتکب شده و به واسطه آن باید اعدام شود، کدام است.


وی درباره اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور می گوید: از نظر من(!؟) مه آفرید خسروی نه تنها اخلالی ننموده بلکه بزرگ ترین خدمات را به اقتصاد کشور نموده. به نظر شما کسی که برای ۱۸-۱۷ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده کارخانه تولید لوله های فولادی یک تکه را برای نخستین بار در ایران ایجاد نماید و چه می دانم یک دوجین کارهای مشابه اینها نموده را چگونه می شود اخلال گر اقتصادی دانست؟


زیباکلام درباره اتهاماتی مانند تحصیل مال نامشروع و پولشویی نیز صاحب نظر شده و گفته است: پولشویی مال کسانی است که در کارهای قاچاق و مواد مخدر و این چیزها هستند!

اگر خوش بینانه به موضوع اخیر اقای زیباکلام نگاه کنیم، ظاهراً مشکل ایشان در جهل مرکب است که نه می داند و نه می داند که نمی داند و خیال هم می کند که خیلی می داند هر چند که می گوید از علم حقوق هیچ نمی داند. این البته تلقی خوش بینانه است. اگر نه، جلسات متعدد و علنی دادگاه و ارائه اسناد و قرائن متعدد به انضمام اظهارات همکاران و طرف های زد و بند مه آفرید خسروی در فساد و کلاهبرداری ۳ هزار میلیارد تومانی، تردیدی درباره اتهامات تحصیل مال نامشروع، پولشویی، فسادانگیزی و اخلال در نظام اقتصادی کشور باقی نمی گذارد.

به عنوان مثال همين كلاهبردار دانه درشت ميلياردها تومان رشوه را در قالب كيف ها و چمدان هاي پر از پول به عنوان رشوه به برخي مديران بانكي و اداري ارائه كرده كه قطعاً نمي توان نام اشتغالزايي و توليد به آن اطلاق كرد.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات