افضلیفرد مخالف رد کلیات لایحه بودجه ۹۲؛
تاخیر در تصویب لایحه بودجه بر خلاف مصالح کشور است
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: مجلس نسبت به تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه همواره انتقاد داشته است، سوال این است که چرا برخی از دوستان همان راهی را میروند که دولت به خطا رفت.
به گزارش افکارنیوز، مصطفی افضلیفرد به عنوان مخالف رد کلیات لایحه بودجه ۹۲ در صحن علنی امروز سه شنبه گفت: دلیل مخالفت بنده با رد کلیات صحه گذاشتن بر ایرادات و اشکالات لایحه بودجه نیست، بلکه دلایلی دارم که آن را ذکر خواهم کردم؛ اعتقاد ما بر ا ین است که لایحه دارای ایرادات، ضعف و اشکالاتی است.
وی با بیان این که موافقان رد کلیات لایحه بودجه مغایرت لایحه با برنامه پنجم توسعه را به عنوان یکی از دلایل مطرح میکنند ا فزود: این موضوع در حالی مطرح میشود که پیوند مناسبی بین برنامهی پنجم توسعه و بودجه ریزی وجود ندارد.
وی ادامه داد: مطابق نظر مرکز پژوهشها، بودجههای سنواتی و برنامهی توسعه رسالتهای متفاوتی را دنبال میکنند، بودجه تصویر مالی برنامههای دولت برای اجرای برنامههای حاکمیتی را نمایش میدهد، در حالی که برنامهی توسعه با هدف اولویتبندی وظایف و ماموریتهای دولت تدوین میشود.
نماینده مردم اردبیل اضافه کرد: برنامهی توسعه در ایران به میزان زیادی مستقل از محدودیتهای منابع و بدون در نظر گرفتن آثار مالی تهیه میشود، بر این اساس میتوان گفت که نظام تصمیمگیری طوری نیست که بتوان پیوند مناسبی بین برنامه و بودجه برقرار کرد، تلاش کمیسیون تلفیق برای پیوند زدن بودجه به برنامهی توسعه مبنای منطقی ندارد چون شیوهی کنونی چنین ظرفیت پیوندی را ندارد.
وی افزود: بر این اساس مقایسه برنامهی توسعه و بودجه سنواتی بخوبی میتواند مغایرت مسیرها را نشان دهد، پس تلاش برای ارتباط بین برنامه و بودجه راه به جایی نمیبرد، به عبارتی میتوان گفت اصلا نیازی به برقراری این پیوند وجود ندارد.
این نماینده اصولگرای مجلس با بیان اینکه مرکز پژوهشها در بررسی ردیفهای بودجه سه مشکل را مطرح کرده است گفت: عدم تقارن اطلاعات میان دولت و مجلس، موضوع تفکیک قوا در صلاحیت نظارتی مجلس و همچنین میزان رعایت مصوبات مجلس در مورد تغییرات ردیفها از جمله مواردی است که مرکز پژوهشها در بررسیهای خود در بودجه به آن رسیده است.
وی افزود: طبیعتا اطلاعاتی که مجلس در مورد ردیفها در اختیار دارد نسبت به اطلاعات دولت اندک است و بیشتر امکانات برای تنظیم بودجه در اختیار قوه مجریه است.
وی همچنین اظهار کرد: یکی دیگر از دلایلی که موافقان رد کلیات اعلام کردند موضوع هزینههای جاری پیش بینی شده در لایحه در مقایسه با اعتبارات تملکدارایی سرمایهای است، بررسی این موضوع نشان میدهد که اعتبارات هزینهای پیش بینی شده در لایحه ۹۲ افزایش ۳۵ درصدی داشته و از طرف دیگر اعتبارات تملک دارایی ۴ برابر نیز رشد پیدا کرده است.
افضلیفرد همچنین گفت: یکی از ایراداتی که همواره مجلس به دولت وارد میکرد تاخیر در ارائه لایحه بودجه است، سوال این است که چرا اکنون برخی دوستان همان راهی را که دولت به خطا رفت را میروند، چرا که اگر به موقع لایحه ارائه نشود تاخیری در ارائه لایحه و به دنبال آن صرف منابع کشور رخ میدهد که بر خلاف مصالح کشور است، از این رو مجلس نباید راه خطای دولت را تکرار کنند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکید کرد: وقتی که مجلس شان تصویب و نظارت بر بودجه را دارد میتواند در تمامی ردیفها اصلاحات را انجام دهد، از این رو هیچ دلیلی وجود ندارد که کلیات را رد کند، مجلس میتواند با قدری تامل لایحه را مطابق با مصالح و منافع کشور تغییر دهد.
وی افزود: در این اساس مجلس حتی میتواند تدوین قانون بودجه ریزی را در دستور کار قرار گیرد؛ اگر مجلس مدعی است که این کار را به خوبی میتواند انجام دهد پس بهتر است قانون بودجه ریزی را مصوب کرده تا دولت نسبت به آن اقدام به بودجه ریزی کند.