دیدگاه منفی توکلی به لایحه بودجه
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ابراز عقیده کرد: هر وجدان منصفی، لایحه را مخرب و مغایر مصالح مردم می یابد و کاهش اتکای بودجه به نفت تنها یک ادعا است.
به گزارشافکارنیوز،احمد توکلی در نطق خود در جلسه علنی امروز مجلس در موافقت با نظر کمیسیون تلفیق در رد لایحه بودجه۹۲، گفت: به دلیل تاثیرات تعیین کنندهای که بودجه براقتصاد ملی دارد، لازم است ابتدا وضعیت اقتصادی امروز را تصویر کنم، بعد با بررسی ویژگی های کلان لایحه دولت، تاثیر آنها را بر روند اقتصاد ملی ارزیابی خواهم کرد.
وی معتقد است: اقتصاد ما در سالهای اخیر رکودی شده است. نرخ رشد در ۹۱ حدود صفر بوده و در۹۲ نیز بانک مرکزی، بانک جهانی، مرکز پژوهش ها و موسسه اکونومیست آن را منفی و صندوق بین المللی پول آن را ۰.۸ درصد پیش بینی کرده است. نرخ رشد از برنامه سوم تا امروز نیز نزولی شده که متوسط نرخ رشد برنامه سوم سالانه ۵.۸۳، در سالهای ۸۴-۸۹ دوره برنامه چهارم ۳.۸۳ و در دو سال ۹۰-۹۱ از برنامه پنجم به متوسط سالانه ۰.۵ درصد کاهش پیدا کرده است. این تنزل در حالی رخ داد که درآمد نفتی به قیمت ثابت دلار، دراین سه دوره به ترتیب ۲۷،۶۱ و در دوسال اخیر، به طور متوسط ۶۴ میلیارد دلاربوده است.
وی با بیان این ادعا که «آقای احمدینژاد هر ساله بیش از دو برابر دوره پیش از خودش در آمد نفتی داشته است» ابرازعقیده کرد: با سوء سیاست، مدیران ناکارآمد و گوش به فرمان و بیاعتنایی به نظر کارشناسی دلسوزان کار را به اینجا رسانده است؛ گرچه ستیزهجویی تحریمی دشمنان تاثیر منفی داشته است، اما کاغذ پاره تلقی کردن قطعنامهها و فقدان تدابیر مناسب در قبال آنها، بخشی از عملکرد همین دولت بوده است.
این عضو کمیسیون تلفیق در ادامه با انتقاد از وضعیت تورم و تولید در کشور بیان کرد: وضع تورم، بهتر از تولید نیست. نرخ تورم در سال ۹۱ به طور فزاینده ای رشد کرده و سال را با نرخ تورم بالای ۳۰ درصد به پایان بردیم و در سه دوره وضع رو به وخامت گذاشت یعنی از ۱۴ به ۳۰ درصد افزایش یافت. این وضعیت دشوار دراغلب خانهها چند جوان بیکار را افسرده کرده و اغلب کارمندان، کارگران، کشاورزان جزء و کسبه خرده پا را از حداقل قدرت خرید محروم ساخته است. علت آن، خودمحوری در اجرای قانون هدفمندی، تعلل، ناتوانی و بعضا تعمد در تنظیم بازار ارز، سیاستهای متلون، متناقض و غیرعلمی است. برخلاف سند
چشمانداز که باید طی بیست سال کشور اول منطقه بشویم، حالا پس از ۸ سال، پایینترین نرخ رشد و بالاترین نرخ تورم را شاهدیم.
نماینده مردم تهران در مجلس همچنین اظهار کرد: اگر مجلس بخواهد وظیفه خویش را در قبال ملت انجام دهد، باید کمک کند تا کشور از حالت رکود تورمی خارج شود. آنچه از آثار بودجه بر اقتصاد ملی در این بخش میآید از پشتیبانی نظری علم اقتصاد مطالعات تجربی مبتنی بر اقتصاد سنجی برخوردار است.
وی با اشاره به حجم کلی بودجه گفت: به دلیل اینکه مجموعه منابع تولید در هر کشوری محدود است، هر چه حجم بودجه کل کشور بزرگتر باشد به این معناست که دولت منابع بیشتری را بکار بگیرد، میدان فعالیت بخش خصوصی تنگتر میشود. منابع در بخش دولتی بهرهوری کمتری دارد، در نتیجه بزرگ شدن بودجه بررشد اقتصادی اثر منفی میگذارد. حجم بودجه کل در سال ۹۲ به میزان ۴۳% افزایش یافته است و این در حالی است که دولت در لایحه بودجه ۹۲ بودجه تعداد ۱۸۵ شرکت را حذف کرده، همچنین حداقل ۷۲ هزار میلیارد تومان هزینه را در سرجمع نیاورده که اگر آنها لحاظ می شد، انبساط بودجه از ۶۰% نیز فراتر می رفت از
این حیثاثر منفی بودجه کل بر رشد روشن است.
توکلی با بیان اینکه «کسری ظاهری در لایحه بودجه صفر است» مدعی شد: اما اگر درآمد مالیاتی را از کل مخارج کم کنیم، کسری واقعی در لایحه ۸۶ هزار میلیارد تومان است. در اینکه کسری واقعی دولت معمولا اثر تخریبی بر تولید و قدرت خرید مردم دارد شکی نیست، اما میزان آن بستگی به نحوه جبران دارد. اگر کسری با نفت جبران و دلار نفتی به بانک مرکزی فروخته شود، بانک مرکزی برای خرید اسکناس چاپ میکند به این معنا که پول پرقدرت خلق میکند که ۵ برابرش نقدینگی اضافه میشود و این یعنی تورم.
نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: هر قدر از این دلارها مجددا به مردم فروخته شود، واردات اضافه میشود که تورم را در کالاهای قابل وارد کردن کم می کند ولی اثر رکودی دارد. اما چون برخی از کالاها وارد کردنی نیست مانند زمین و مسکن، قیمتشان بالا میرود و تورم به سایر بخشها سرایت میکند و این به معنای رکود و تورم است. دولت مدعی است که با توجه به کاهش صادرات نفت در لایحه ۹۲ به نصف، اتکا به نفت کم شده است. در حالی که در لایحه، نرخ ارز دو برابر شده پس اتکای به ریال حاصل از نفت کاهش نداشته است.
وی همچنین مدعی شد: با کمال تاسف باید به اطلاع نمایندگان ملت برسانم که دولت در دو روز آخر سال بانک مرکزی را وادار کرد ۳.۸ میلیارد دلارنفتی را که قبلا به قیمت ۱۲۲۶ تومان به بانک فروخته بود با نرخ جدیدی محاسبه کند و با چاپ اسکناس بیش از ۸ هزار میلیارد تومان در اختیار دولت قرار دهد. یعنی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بر نقدینگی بیفزاید. باز هم ادعا میکند اتکای بودجه به نفت کاهش یافته است!اگر جبران کسری بودجه از فروش اوراق مشارکت باشد، دسترسی بخش خصوصی به سرمایه کم میشود و اثر رکودی دارد. در عین حال بدهی دولتهای بعدی را زیاد میکند و این به معنای گشاده دستی امروز از
جیب نسل آیندهاست.
وی در ادامه نطق خود ابراز عقیده کرد: دولت در جدول ذیربط لایحه، میزان فروش اوراق مشارکت را صفر درج کرده اما لااقل ۲۶ هزار میلیارد تومان در لابلای احکام فروش اوراق مشارکت گنجانده. همین لایحه مقدار اصل و سود اوراق سالهای قبل را که در سال ۹۲ باید پرداخت شود ۳۳۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد کرده است اما اگر این ۲۶ هزار میلیارد نیز محقق شود، دولت بعدی برای اصل و فرع سالانه، چه گلی باید به سرش بزند؟ و این یعنی کسری بودجه شدیدتر در سالهای آینده!
این عضو کمیسیون برنامه با اشاره به فروش سهام گفت: طی ۶ سال قبل ۱۱۰ هزار میلیارد تومان سهام فروخته و خرج بودجه دولت شده است و این یعنی تقریباً سالی ۲۰ هزار میلیارد تومان. اما در لایحه ۹۲ در جدول ها و نیز در لابلای احکام درخواست شده که حداقل ۴۶.۲۰۰ میلیارد تومان سهام بفروشد! همین طور اجازه خواسته طرح های عمرانی را بفروشد، زمین و ملک بفروشد، اموال منقول را بفروشد و خلاصه هر چه دارایی قابل فروش دارد یا فروخته یا می فروشد. وقتی داراییهای قابل فروش تمام شود، با هزینههای پایدار شده چه خواهیم کرد؟ جز قبول ورشکستگی یا تکیه بیشتر به نفت و بدبختی های ناشی از آن چه
میتوانیم بکنیم؟
وی معتقد است: اگر تورم رکودی ناشی از تلاطمات بازار ارز و هدفمندی یارانهها، آثار مخرب احکام لایحه درباره صندوق توسعه ملی، تعارضاتی که روش بودجهریزی دولت با قانون اساسی، قوانین دائمی، اصول علمی بودجهریزی و ارزشهای عدالت اداری دارد را به آثار مخرب ناشی از حجم و ترکیب بودجه و کسری آن که بنده شرح دادم بیفزایید، آن وقت هر وجدان منصفی، لایحه را مخرب و مغایر مصالح مردم با شرافتی مییابد که در خانه یک یا چند جوان بیکار دارند و دخلشان به خرجشان نمی رسد و پیش جوانان خویش که قادر به ازدواج نیستند شرمندهاند و نیز آن را به زیان کارآفرینانی مییابد که با خون دل هر
روز در باتلاق مشکلات تولید گرفتارتر میگردند.
وی همچنین اظهار عقیده کرد: اینها بخشی از دلایل تورمزایی و رکودآفرینی لایحه دولتی است که پس از هشت سال بسط ید و در اوج درآمدهای نفتی و حمایت های سیاسی، کار اقتصاد کشور را بدینجا رسانده و حالا به جای آنکه بر صندلی پاسخگویی و بازخواست بنشیند، بر کرسی مطالبه گری ایستاده و همه را مقصر و مسئول می شناسد، جز خویشتن را.
وی با بیان اینکه «اخیرا طرح جامعی برای برون رفت از این رکود تورمی به مقامات کشور ارائه کردهام» گفت: اینجا فرصت طرح راهحل های دهگانهام وجود ندارد، ولی با جرأت به مردم عزیز عرض میکنم که دولتی عاقل و سالم که به جای خود شیفتگی خود را محتاج نظر کارشناسان دلسوز ببیند، به جای تحکم فردی تسلیم قانون باشد، به جای انتظار اطاعت محض از همه، خود به حق کرنش کند و همراهی را امری دو طرفه بشمارد، در امر و نهی رهبری اطاعت داشته باشد، همکاران خویش را از صاحب نظران با شخصیت مستقل برگزیند نه آنکه بله قربانگو بخواهد، به جای ایستادگی در برابر قوه قضاییه اطرافیان متهم خویش
را در اختیار قاضی قرار دهد، این ویژگیها در کنار ساده زیستی، توجه به مردمان نقاط دوردست کشور و پرکاری موجود، می تواند کشور را با راه حل های تقدیم شده اینجانب یا امثال این راه حل ها از رکود و تورم برهاند. البته با زحمت فراوان و در مدتی طولانی.
توکلی در پایان بیان کرد: در روزهای پایانی دولت فعلی، در وضعیت انتخاباتی و این حقیقت که بعید است از این دولت نتیجه بهتری حاصل شود، پیشنهاد میکنم که به رغم این همه عیب به کلیات لایحه رأی دهید تا کمیسیون تلفیق زیانهای لایحه را تا حد ممکن کاهش دهد و پس از اعمال قانون و عقل و علم گزارش کار را برای بررسی جزئیات تقدیم مجلس کند.