تبلیغات
کد خبر: ۲۲۲۶۶۴

در بودجه ۹۲

خرید و فروش اسناد خزانه اسلامی توسط بانک مرکزی ممنوع شد

مجلس در بودجه ۹۲ و در یک پیشنهاد رفع ابهام برای بند ۳۰ مصوب کرد که خرید و فروش اسناد خزانه اسلامی توسط بانک مرکزی ممنوع است

به گزارش افکارنیوز،نمایندگان مجلس در نشست علنی صبح امروز پارلمان و در ادامه بررسی جزئیات بودجه ۹۲، بند ۳۰ این لایحه که روز گذشته پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت رای آورده بود را به دلیل وجود ابهام، امروز مجددا مورد بررسی قرار دادند.

الیاس نادران نماینده تهران در این جلسه پیشنهاد رفع ابهام از بند ۳۰ را مطرح کرد و گفت: در این بند هیچ اشاره ای نشده که بانک مرکزی قرار است اسناد خزانه اسلامی را خریداری کند یا مردم، اگر هر کدام بانک مرکزی یا مردم این اسناد را بخرند آثار مالی خاصی به دنبال دارد.

وی افزود: برای این که مطمئن شویم این اسناد به پایه پولی کشور اضافه نمی‌شود، خواستار رفع ابهام در این بند هستم که خرید و فروش این اسناد و تسویه حساب توسط بانک مرکزی به هر صورتی ممنوع باشد تا مقداری از عارضه ای که به ذهن برخی می‌رسد، مرتفع شود.

نادران ادامه داد: هیچ درآمدی در بودجه قطعی نیست، نه مالیات و نه فروش نفت و نه سایر مالیات ها، به این صورت نمی‌شود این موضوع را در سقف بودجه آورد.

در ادامه علی لاریجانی گفت: اگر بناست بانک مرکزی اسناد خزانه اسلامی راخریداری کند، این به معنای پول پرقدرت تولید کردن است و نوعی استقراض کردن محسوب می‌شود لذا ابهام دارد.

علی محمد احمدی نماینده دهلران در مجلس نیز در این جلسه در سخنانی به عنوان مخالف رفع ابهام مطرح شده، گفت: قانون برنامه پنجم توسعه بر تنوع در ابزارهای مالی تاکید کرد، این که نگران باشیم این اوراق آثار تورمی دارد یا ندارد، نوعی پیش داوری است که ما انجام می‌دهیم.

وی افزود: با اسناد خزانه اسلامی یا در قالب صکوک یا سایر روش‌های اسلامی، مشابه سایر اسناد خزانه برخورد می‌شود، دولت باید شرایطی را فراهم کند که در چارچوب عقود اسلامی باشد.

بنده مخالفتی با دغدغه نادران ندارم ولی بحثم این است که دنیا به سمت تنوع در روش‌های تامین مالی پیش می‌رود.

در ادامه این جلسه مصباحی مقدم در سخنانی به عنوان موافق پیشنهاد مطرح شده، گفت: مراد ایجاد بدهی نیست بلکه مراد فروش بدهی‌های دولت است، آنجا که دولت بدهی مسلم دارد، مبنای تبدیل کردن به اوراق می‌شود و به مردم داده می‌شود.

وی افزود: بانک مرکزی هویت حقوقی جدا از دولت ندارد و اگر بخواهد اسناد خزانه اسلامی را خریداری کند این حرام است و این اسناد باید توسط غیر دولتی خریداری شود، این بدهی ها را دولت می‌تواند به صورت نفت در بیاورد و اعتبار نفت دست دولت بیاید تا بتواند کارهایی را که می‌خواهد انجام دهد.

مصباحی مقدم تصریح کرد: اصلا در این بند منظور این نیست که بانک مرکزی بخواهد اسناد خزانه اسلامی را خریداری کند، چرا که خریداری باید توسط غیر دولت باشد و پول را جمع کنند و در واقع روشی برای مهار تورم است، از این جهت ابهامی ندارم.

سپس پیشنهاد رفع ابهام برای اضافه شدن این جمله که خرید و فروش اسناد خزانه اسلامی توسط بانک مرکزی ممنوع است به ابتدای تبصره ۴ بند ۳۰ بودجه به رای وکلای ملت گذاشته شد که نمایندگان نیز با ۱۷۰ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه، با پیشنهاد رفع ابهام موافقت کردند.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات