تبلیغات
کد خبر: ۲۲۴۷۵۷

مصوبه ارزی مجلس و نگرانی‌هایی که رفع نشد!

به گزارش افکارنیوز، اگرچه امسال هیاهوی انتخابات ریاست جمهوری بررسی لایحه بودجه را تحت تاثیر قرار داده است؛ اما مصوبه روز گذشته مجلس درباره نرخ ارز، موضوعی نیست که بتوان از کنار آن به سادگی گذشت. بدون تردید ارز همچنان حساس ترین متغیر اقتصاد کشور است. به ویژه این که تورم فزاینده موجود تحت تاثیر نرخ ارز قرار دارد و بازار کالاهای اساسی نیز از ابتدای سال با حرف و حدیثهایی که درباره حذف ارز مرجع مطرح شد، آرامش چندانی ندارد. در چنین شرایطی بررسی تبعات مصوبه دیروز مجلس مبنی بر تکلیف بانک مرکزی به فروش ارز با یک نرخ واحد برای کلیه مصارف ضرورت دارد. تردیدی نیست وضعیت فعلی بازار ارز و وجود ۳ نرخ متفاوت شامل ارز مرجع ۱۲۲۶تومانی، ارز مبادله ای ۲۴۵۰ تومانی و ارز آزاد حدود ۳۵۰۰تومانی وضعیت مطلوبی نیست و این نظام ۳ نرخی قطعاً فسادآور است.

با این حال همان طور که پیش از این نیز ذکر شده بود حذف ارز مرجع مستلزم اقدامات مکملی است که جلوی فشار افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی و قیمت این کالاها را بگیرد. در حقیقت حذف ارز مرجع و یا به عبارت دیگر نزدیک کردن یا یکسان کردن نرخ ارز کالاهای اساسی با نرخ مبادله ای مستلزم اندیشیدن راهکاری برای جلوگیری از افزایش قیمت این کالاهاست چرا که با وجود فاصله ۱۰۰درصدی بین این ۲نرخ حذف ارز مرجع و یکسان شدن نرخ ارز کالاهای اساسی با ارز مبادله ای افزایش ۲برابری قیمت کالاهای اساسی را به دنبال خواهد داشت مگر این که راهکار دیگری برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی اتخاذ شود.

آن چه از سوی برخی اشخاص از جمله تعدادی از نمایندگان مجلس نظیر دکتر توکلی مطرح شد و کمیسیون تلفیق نیز نسبت به آن نظر مثبت دارد این است که اختصاص ارز مرجع به کالاهای اساسی متوقف شود و ارز برای همه مصارف یکسان شود و در عوض آن از طریق کارت هوشمند کالاهای اساسی یا روشی مشابه آن کالاهای اساسی با حمایت ریالی دولت، بدون افزایش قیمت به دست مصرف کننده برسد.

این ایده اگرچه با هدف کاستن از مفاسد و رانت ارز مرجع شکل گرفته است و حاوی نکات مثبتی است، اما اجرایی شدن آن به ویژه در شرایط فعلی با چالش هایی جدی نیز همراه است. چرا که از یک سو دولت فعلی در ماه های پایانی خود قرار دارد و متاسفانه خود را درگیر حواشی سیاسی کرده است که تغییر در مسیر اختصاصی ارز به کالاهای اساسی را بسیار سخت می کند و از سوی دیگر نقدها و ابهاماتی به این طرح وارد است که به نظر می رسد باید ابتدا برای رفع آن وسپس اجرایی شدن اقدام کرد. مهمترین ابهام زمانبر بودن و پیچیده بودن ساز و کار اجرایی این طرح است. به عبارت دیگر از یک سو زمزمه حذف ارز مرجع کالاهای اساسی، بازار را با تنش مواجه می کند(چنان که در عمل برای روغن و کره این اتفاق رخ داد) ولی از سوی دیگر اجرایی شدن سیستم نرم افزاری و سخت افزاری طرحی که بتواند از طریق کارت هوشمند یا هر روش دیگر کالاهای اساسی را به مردم برساند زمان می برد.

اما نکته مهمتر این است که براساس طرح پیش بینی شده برخی نمایندگان، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی مشمول این طرح خواهند بود. با این حال اقشار متوسط و متوسط متمایل به پایین، به ویژه حقوق بگیران شهرنشین که در اجرای هدفمندی با بیشترین افزایش هزینه و کمترین افزایش یارانه(به نسبت خانوارهای پرجمعیت روستایی و شهرهای کوچک) مواجه بودند، با اجرای این طرح دچار آسیب های بیشتری خواهند شد. با فرض این که منابع مالی لازم برای تحت پوشش قرار دادن این بخش از جامعه فراهم شود این سوال جدی پیش روست که چگونه می توان این گروه از جامعه را شناسایی کرد، آن هم در شرایطی که طرح مشابه دولت برای خوشه بندی و جداکردن گروه های درآمدی متوسط از ثروتمند به شکست انجامید.

در هر صورت یکسان شدن نرخ ارز که می توان آن را حذف ارز مرجع نیز دانست نیازمند اقدامات مکملی است که اثرات منفی حذف ارز مرجع را پوشش دهد.

اقداماتي که اجرايي شدن آن در شرايط فعلي با چالش هاي جدي روبه روست. لذا مجلس بايد با لحاظ کردن اين ابهامات و چالش ها درباره حذف ارز مرجع محتاطانه تر تصميم گيرد.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات