تبلیغات
کد خبر: ۲۲۵۹۴۳

با مصوبه مجلس؛

وزارت اقتصاد مکلف به تشکیل مجامع عمومی بنگاه‌های قابل واگذاری شد

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف شد، مجامع عمومی بنگاه های قابل واگذاری را از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه های قابل واگذاری، تشکیل دهد.

وزارت اقتصاد مکلف به تشکیل مجامع عمومی بنگاه‌های قابل واگذاری شد

به گزارشافکارنیوز،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه در ادامه بررسی بخش هزینه ای بودجه ۹۲ بندهای مربوط به واگذاری بنگاه های اقتصادی را بررسی کردند.

بر اساس مصوبه مجلس مقرر شد در اجرای ماده ۱۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه های قابل واگذاری توسط هیئت واگذاری، وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است با تصویب هیئت وزیران نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه ها متشکل از وزرای امور اقتصاد و دارایی(رئیس مجمع) و دادگستری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی زیربط و یا نمایندگان تام الاختیار آن ها و با حضور رئیس سازمان خصوصی سازی، نماینده هیئت واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران اقدام کند.

مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده دار انتخاب اعضا هیئت مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورت جلسات مجامع و هیئت مدیره شرکت های مذکور خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورت جلسات مذبور خودداری کنند.

بر اساس این مصوبه از زمان واگذاری، شرکت های مصوب مشمول مقررات حاکم بر شرکت های دولتی نخواهند بود و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته، طبق مقررات عمل می نمایند. خریداران موظفند تا زمان پرداخت تمامی اقساط و ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری، هرگونه نقل و انتقال دارایی های غیرجاری یا توثیق یا ترهین آنها و همین طور اخذ تسهیلات را با تایید سازمان خصوصی سازی انجام دهند.

سازمان خصوصی سازی مکلف شد از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان فرابورس حسب سهام بورسی و غیربورسی بر عملیات خرید و فروش دارایی های غیرجاری و اخذ تسهیلات بنگاه های واگذار شده که بخشی از سهام آن ها در وثیقه دولت است، کنترل های لازم را اعمال کند.

در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده ۶ قانون فوق الذکر، نهادهای عمومی غیردولتی موظف شدند سهام مالکیتی خود و شرکت های تابعه در سایر شرکت ها را در مقاطع ۶ ماهه به وزارت اموراقتصادی و دارایی(سازمان خصوصی سازی) اعلام کنند.

بر اساس این مصوبه سازمان خصوصی سازی مکلف شد در جهت اجرای حکم این بند تمهیدات لازم را اعمال و در صورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز چنان چه مازاد سقف را تا پایان سال ۱۳۹۲ به فروش نرسانند از واگذاری سهام جدید به این نهادها ممانعت به عمل آورد.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات