با تصویب مجلس،
واحدهای رفاهی واگذار شده دولت در جهت مشارکت با بخش خصوصی هزینه میشود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۹۲ در فصل واگذاریها، مصوب کردند که درآمد حاصل از واگذاری واحدهای خدماتی و رفاهی دولتی برای طرحها و پروژههای مشارکت با بخش خصوصی هزینه شود.
به گزارش افکارنیوز، پیش از این مجلس به دولت اجازه داده بود واحدهای خدماتی، رفاهی و مانند آن را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص حقوقی صاحب صلاحیت بخش غیردولتی واگذار کند.
به موجب مصوبه امروز مجلس، نظارت بر کاربری و استانداردهای بهرهمندی و خدماترسانی این موسسات و همچنین رعایت حقوق مصرفکننده به عنوان بخشی از قرارداد فیمابین بر عهده دستگاه اجرایی مربوطه است.
همچنین مجلس مصوب کرد معادل وجوه حاصله با تصویب دولت به دستگاه ذیربط ملی یا استانی اختصاص یابد و برای طرحها و پروژههای مشارکت با بخش خصوصی هزینه شود.
به موجب این مصوبه، آییننامه اجرایی این بند شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجارهبها به درآمدهای عمومی دولت، نحوه تعیین صلاحیت شرکتها و ارائه خدمات به مصرفکنندگان بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد و معاونت برنامهریزی رییسجمهور به تصویب هیات وزیران میرسد.
طبق تبصره بند ۱۶ لایحه بودجه، درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده صرفا برای ورزش همان شهرستان هزینه میشود و انتقال و هزینه آن در شهرستان دیگر ممنوع است.