بر اساس مصوبه مجلس
سقف ریالی اختیار شورای فنی استانها در مورد طرحهای تملک دارایی استانی تعیین شد
بر اساس مصوبه مجلس سقف ریالی اختیار شورای فنی استانها در مورد طرحهای تملک دارایی های سرمایهای استانی برابر نصاب معاملات متوسط، اصلاح میشود.
به گزارش افکارنیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز دوشنبه و در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور، بند های ۹۱ و ۹۲ و ۹۳ این لایحه را بررسی و تصویب کردند.
بر این اساس سقف ریالی اختیار شورای فنی استانها در مورد طرح های تملک دارایی های سرمایهای استانی برابر نصاب معاملات متوسط اصلاح میشود.
همچنین اجرای طرحهای مربوط به مطالعه و اجراء مندرج در جداول این قانون منوط به خاتمه عملیات مطالعه و رعایت احکام و تکالیف ماده(۲۱۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.
بر اساس مصوبه دیگر مجلس هم، در سال ۱۳۹۲ کلیه قوانین عام و خاص که احکام و تکالیفی برای مصرف اعتبارات تعیین کردهاند، به شرح عناوین، ارقام و احکام و جداول این قانون و موافقتنامههای متبادله با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و در سقف اعتبارات مصوب و در حدود وصولیها قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.