با موافقت نمایندگان در بودجه ۹۲
تعیین تکلیف حق بیمه سهم کارفرما در زمان صدور جواز ساخت
نمایندگان مجلس تعیین تکلیف حق بیمه سهم کارفرما در زمان صدور پروانه ساخت در لایحه بودجه ۹۲ را کمیسیون تلفیق واگذار کردند.
به گزارش افکارنیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز پارلمان و در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، بند الحاقی ۱۰ را پس از بحثو بررسی برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
لاریجانی رئیس مجلس در ابتدا اصل این بند را از آنجایی که مغایر قانون برنامه پنجم توسعه بود، به رأی وکلای ملت گذاشت که نمایندگان با ۱۲۸ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه، با اصل این بند مخالفت کردند و سپس با ۳۶ رأی موافق، ۱۰۰ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از ۱۹۴ نماینده، به حذف این بند نیز رأی ندادند.
با عدم تصویب اصل و حذف بند الحاقی ۱۰ رئیس مجلس این بند را برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.
در بند الحاقی ۱۰ آمده بود: از تاریخ تصویب این قانون پرداخت حق بیمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمان موضوع قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در شهرها و روستاهای کشور متوقف میشود. سازمان مالیاتی مکلف است معادل عملکرد نیم واحد درصد از کل عوارض ارزش افزوده شهرداریها و دهیاریها از محل منابع مندرج در بندهای(ج) و(د) ماده(۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده متمرکز نزد سازمان دهیاریها و شهرداریهای کشور را برای بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.
سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تکالیف مذکور در قانون فوق را از محل وجوه پرداختی انجام دهد و کلیه کارگران ساختمانی را تحت پوشش بیمهای این قانون قرارداده و گزارش عملکرد خود در این خصوص را هر سهماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. کارفرمایان امور ساختمانی موظفند کارگران ساختمانی غیرمشمول این بند را بیمه حوادث حین کار نموده و اسناد مربوطه را به مراجع صدور پروانه ارائه نمایند.