به گزارش افکارنیوز، وکلای ملت در ادامه جلسه علنی صبح امروز(سه‌شنبه) پارلمان و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، بند الحاقی ۱۰ این لایحه را مورد بحثو بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.

بر این اساس از تاریخ تصویب این قانون پرداخت حق بیمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمان موضوع قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در شهرها و روستاهای کشور متوقف می‌شود.

سازمان مالیاتی مکلف است تا معادل عملکرد ۹ هزار میلیارد ریال از کل عوارض ارزش افزوده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل منابع مندرج در بندهای(ج) و(د) ماده(۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده متمرکز نزد سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور را برای بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند.

سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تکالیف مذکور در قانون فوق را از محل وجوه پرداختی انجام دهد و تمام کارگران ساختمانی را زیر پوشش بیمه‌ای این قانون قرارداده و گزارش عملکرد خود در این خصوص را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

کارفرمایان امور ساختمانی موظف هستند تا کارگران ساختمانی غیرمشمول این بند را بیمه حوادث حین کار کرده و اسناد مربوطه را به مراجع صدور پروانه ارائه کنند.