تبلیغات
کد خبر: ۲۳۱۵۸۶

نادران

مقامات سیاسی از مداخله در نظام بانکی به نفع متخلفان دست بردارند

سخنگوی اقتصادی انتخاباتی حداد عادل در نشستی با اشاره به برنامه‌های اقتصادی این کاندیدای ریاست جمهوری اظهار کرد: بانک مرکزی تابع سیاست و دچار سیاست‌زدگی شده است، اما باید ابزارهای نظارتی خود را در مورد معوقات بانکی به درستی به کار برد.

مقامات سیاسی از مداخله در نظام بانکی به نفع متخلفان دست بردارند

به گزارش افکارنیوز، الیاس نادران سخنگوی اقتصادی ستاد انتخاباتی حداد عادل در نشستی خبری اظهار کرد: بی اغراق حداد عادل تنها رییس قوه‌ای بود که در زمان ریاست قوه مقننه به صورت منظم و دو هفته یک بار جلسات منظمی با خبرنگاران داشته و به صورت باز و شفاف سوالات آنها را پاسخ می‌داد و به همین دلیل بیشترین نظام پاسخگویی را در زمان ریاست وی در مجلس هفتم شاهد هستیم که امیدواریم با انتخاب او به عنوان رییس جمهور، این رویه ادامه پیدا کند.

وی با بیان این‌که مردم ذی‌حق هستند که به مصداق اصل قانون اساسی توصیه‌ها و نقدهای خود را به مسوولان نظام ابراز کنند، گفت: در این زمینه رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی بهترین واسطه میان دولت‌ها و مردم هستند که امیدواریم در دوره ریاست جمهوری حداد عادل ادامه یابد.

نادران با اشاره به برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ارائه شده از سوی حدادعادل گفت: با توجه به سابقه‌ای که وی در عرصه فرهنگی دارد، انتظار این است که در دولت وی در این حوزه، اهتمام بیشتری شود، ضمن این‌که در برنامه‌های تلویزیونی بخشی از برنامه‌های خود را در زمینه آموزش و پرورش و فرهنگ ارائه کرده است و برخی دیگر نیز در دیگر برنامه‌ها ارائه خواهد شد.

سخنگوی اقتصادی ستاد انتخاباتی حداد عادل با اشاره به برنامه‌های اقتصادی این کاندیدا در دو گروه کوتاه مدت و میان‌مدت گفت: در برنامه کوتاه مدت، به ثبات اقتصادی تاکید خواهد شد به این دلیل که کشور نیازمند است برای دفاع از عزت ملت ایران، ابتدا به یک آرامش و ثبات نسبی به ویژه در بازار ارز برسد. بنابراین نیازمند سیاست‌گذاری و ساختار برنامه‌ریزی شده در اقتصاد ایران هستیم.

وی خاطرنشان کرد: معتقدیم ظرفیت‌های قانونی کافی برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران وجود دارد به همین دلیل حداد عادل درصدد است در دولت خود برای جلوگیری از جزیره‌ای تصمیم گرفتن، در حوزه مدیران، معاونتی را با عنوان معاونت تولید و اشتغال ایجاد کند که ضمن تجمیع سیاست‌گذاری در حوزه اقتصاد از تفرق آرا میان وزارتخانه‌های صنعت، اقتصاد، نفت و نیرو جلوگیری شود.

نادران همچنین با بیان این‌که شش دهک مردم استحقاق دریافت سهام عدالت را دارند، گفت: در حال حاضر ۴۱ میلیون نفر از مردم استحقاق دریافت سهام عدالت را دارند، اما به این دلیل که نمی‌دانند چه تعداد سهم و از کدام واحد تولیدی به آنها تعلق می‌گیرد، این موضوع به صورت مبهم باقی مانده است اما باید در نظام مدیریتی اصلاح شود.

وی به اصلاح ساختار در مورد خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها اشاره کرد و با تاکید بر این‌که دولت به این موضوع عمل نکرد، گفت: در طرح این مساله تقدم بر خصوصی‌سازی بانک‌ها است که در آن به جای واگذاری سهام دولت به مردم، افزایش سهام هر بانک در مجمع عمومی بانک مورد نظر تصویب و از مراجع قانونی می‌گذرد که سبب افزایش سهم از این طریق شده که نهایتا به مردم می‌رسد.

سخنگوی اقتصادی ستاد انتخاباتی حدادعادل در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این‌که ظرفیت‌های نظارتی بانک مرکزی ضعیف است، گفت: به لحاظ عملکرد بانک مرکزی، رضایتبخش نیست و امروز نظام یکپارچه اطلاعاتی از بانک در دسترس نیست و هیچ مقامی نمی‌تواند ادعا کند که بر گردش مالی یک فعال اقتصادی نظارت دارد.

وی تاکید کرد که بانک مرکزی تابع سیاست و سیاست‌زدگی شده است و به جای تصمیمات کارشناسی تابع مقامات سیاسی کشور عمل می‌کند.

نادران در پاسخ به سوالی در مورد اجرای طرح تثبیت قیمت‌ها که در مجلس هفتم نیز مطرح و پیگیری شده بود، گفت: نوع اعمال سیاست تثبیت قیمت‌ها را منفعلانه و اجباری می‌دانیم، زیرا در سال ۷۳ یا ۷۴ بانک مرکزی گزارشی ارائه کرد مبنی بر این‌که دچار تورم ۳۵ درصدی هستیم و برهمین اساس شبانه در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به فوریت به تصویب رسید که در این حیطه مجمع نبود و این قانون مبنای عمل دستگاه‌های اجرایی کشور شد و با این ساز و کار بازار ارز را متعادل کردند که آرامش به بازار ورود کند.

نادران با اشاره به تحولات رخ داده در بازار ارز طی سال‌های ۹۰ و ۹۱ گفت: این امکان وجود داشت که این اتفاق در سال ۸۴ در زمینه فرآورده‌های نفتی به وجود آید و به این دلیل که در بازار ارز هیچ چیزی پیش‌بینی نشده بود، این تلاطم ها به بازار ارز ورود پیدا کرد، زیرا ابزارهای نظارتی هم برای آن در نظر گرفته نشده بود.

وی تصریح کرد: بنابراین طی یکی، دو سال اخیر، جمشید بسم‌الله‌ها زیر پای خود چهارپایه گذاشته و نرخ ارز تعیین کرده‌ است.

سخنگوی اقتصادی ستاد انتخاباتی حداد عادل با بیان این‌که در سال ۸۴ به دولت اجازه داده شد که در هر سال نسبت به سال بعد نظام قیمت حامل‌های انرژی را ساماندهی کند، اظهار کرد: دولت احمدی‌نژاد بعد از استقرار از این فرصت استفاده نکرد اما مجلس هم بیکار نبود. یکی از کارهایی که در تداوم این سیاست‌ انجام داد، اصلاح ساختاری اساسی در تدوین قانون سیاست‌های اصل ۴۴ بود که حلال اساسی در اقتصاد کشور است.

نادران به قانون بودجه سال ۸۶ در مورد سهمیه‌بندی بنزین هم اشاره کرد و گفت: اگر در این زمینه مدیریت لازم صورت نمی‌گرفت، با توجه به اینکه تحریم بنزین ایران روی میز شورای امنیت بود، طبیعتا همان اتفاقی که در مورد ارز افتاده بود، می‌توانست در مورد بنزین هم به وجود آید.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین سیاست تثبیت قیمت‌ها در سال ۸۴، سیاستی عالمانه و هوشمندانه برای جلوگیری از فاجعه قیمت در بازار انرژی و بلبشو در اقتصاد ملی و فشار تورمی بود.

وی در ادامه درباره جریمه معوقات بانکی گفت: اساسا در نظام بانکی کشور، تاخیر در بازپرداخت‌ها به دو دلیل وجود دارد. نخست اینکه ارزیابی درست از ظرفیت تسهیلات گیرنده برای بازپرداخت انجام نشده و دوم اینکه مقامات سیاسی اجرایی کشور، علامت می‌دهند که اگر شما بازپرداخت نکردید، اتفاق جدی نمی‌افتد یعنی این معوقات ناظر بر اشخاص حقیقی و حقوقی و به بهانه‌های مختلف فرصت پیدا می‌کنند که بدهی خود را به سیستم بانکی پرداخت نکنند.

وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی به وظیفه خود در مورد معوقات بانکی عمل نمی‌کند، اظهار کرد: بسیاری از بانک‌های دولتی و بعضا خصوصی اگر مطالبات معوقه خود را در محاسبات بیاورند، باید بانک‌ها اعلام ورشکستگی بکنند.

نادران تاکید کرد: بنابراین مقامات سیاسی باید از مداخله در نظام بانکی به نفع متخلفان در نظام بانکی، دست بردارند و بانک مرکزی ابزارهای نظارتی خود را به درستی مورد استفاده قرار دهد.

نادران در ادامه درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در دولت احتمالی حداد عادل گفت: اساسا دولت فعلی قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرا نکرده است که بگوییم دارای فاز اول یا فاز دوم است، اما حدادعادل معتقد است که در دولت خود باید این قانون اجرایی شود آن هم به طور کامل.

وی در ادامه درباره اینکه در مناظرهها کاندیداها و همینطور حداد عادل به توسعه مسکن مهر تاکید کرده است، گفت:در اینکه باید انبوهسازی شود و مسکن ارزان تولید و در اختیار مردم قرار گیرد، تردیدی نیست و انبوهسازی با قیمتهای مناسب و کاهشهای ناشی از فشارهای دولت باید انجام شود.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات