تبلیغات
کد خبر: ۲۴۰۱۰

فولادگر: ۲۵۰۰ حزب در کشور وجود دارد

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: بالغ بر ۲۵۰۰ حزب در کشور وجود دارد.

حميدرضا فولادگر ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه سال گذشته وضعيت كميسيون ماده ۱۰ پربار بود، بيان داشت: پيشبيني قانون گسترده و با نظارت بيشتر و بهتر براي احزاب در دست اين كميسيون است.

به گزارش فارس، وی ادامه داد: انتظار داریم این قانون به صحن علنی مجلس برود تا برای انتخابات مجلس نهم کارایی داشته باشد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به دنبال فعالیت‌های مجازی بیشتر، شفاف‌سازی، مباحثمالی و بررسی نوع تخلفات مطرح شده و بررسی آنها هستیم.

وی با بیان اینکه البته بر خلاف تحلیل‌ها به دنبال محدود کردن احزاب و اعضا نیستیم، بیان داشت: باید فعالیت‌های احزاب با نشاط و شور و شعف باشد.

فولادگر با اشاره به اینکه داشتن فعالیت‌های حزبی و سیاسی نیاز کشوری مانند ایران که هر ساله انتخابات مختلفی در آن برگزار است، تاکید کرد: کسانی که خود مخالف با احزاب بودند حال به فکر را‌ه‌اندازی حزب جدید هستند.

وی ادامه داد: البته سه آفت احزاب را تحت تاثیر قرار داده‌اند که باید با آنها مبارزه شود که یکی از این آفات عدم شفافیت مباحثمالی و وابستگی‌های مالی است که خود ایجاد فساد می‌کند.

*‌ بالغ بر ۲۵۰۰ حزب در کشور وجود دارد

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی وابستگی برخی احزاب به افراد و گروه‌های خارج از مرزهای کشور که در برخی از موارد سبب سوء استفاده احزاب از بیگانگان و بیگانگان از احزاب شده را از دیگر آفت‌های موجود دانست که باید مورد نظارت بیشتر قرار گیرد.

وی گفت: همچنین در فرآیند تشکیل حزب حساسیت و نظارت بهتری باید انجام شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ حزب در سطح کشور وجود دارند، بیان داشت: این در حالی است که شاید تنها حدود ۱۰ تا ۱۵ حزب فعال هستند و به صورت مداوم در موارد مختلف اقدامات مربوطه را انجام می‌دهند.

فولادگر با بیان اینکه پیش‌بینی کرده‌ایم در صورتی که جبهه یا اعتلافی دائمی و فعال باشد مجوز دائمی بگیرد و اگر تنها در زمان انتخابات این حزب فعالیت دارد مجوز کوتاه مدت به آن ارائه شود، اظهار داشت: این وضعیت کمک به نشاط سیاسی و آزادی عمل احزاب دارد و از آسیب‌ها جلوگیری می‌کند.

وی با اشاره به اینکه اعتقاد به فعالیت‌های تشکیلاتی پس از انقلاب داشته و دارم، تاکید کرد: البته در حالی که احزاب معتقد به نظام و قانون باشند.

رئیس کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی با تاکید بر اینکه شرکت‌هایی که بیش از ۵۰ درصد از سهم آنها واگذار شده باشد دولتی محسوب نمی‌شوند، تصریح کرد: در حال حاضر ایران خودرو ۸۳ درصد و سایپا ۶۷ درصد خصوصی است.

وی به کاهش یافتن تصدی دولت و گسترش خصوصی‌سازی اشاره کرد و افزود: در این صورت دولت به امور دیگر مانند سیاست‌گذاری و نظارت‌ها می‌پردازد.

فولادگر با انتقاد از انتصاب محمد مسعود سمیعی‌نژاد به سمت سرپرست ایمیدرو در صورتی که وی در حال حاضر مدیرعامل فولاد مبارکه است، بیان داشت: این اقدام خلاف مقررات است که مدیری در بخش خصوصی مشغول فعالیت باشد و در بخش دولتی نیز مسئولیتی را به وی محول کنند. وی به سخنان مقام معظم رهبری در ابتدای سال جاری در راستای توجه بیشتر به بخش خصوصی و تعاونی‌ها اشاره کرد و افزود: این موارد یکی از مصادیق جهاد اقتصادی است که در این سال‌ها مورد غفلت قرار گرفته و باید به صورت جدی به آن پرداخته شود.

رئیس کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی ادامه داد: در صورتی که دولت دخالت کمتری در مباحثتولیدی داشته باشد و آن را به بخش خصوصی واگذار کند شاهد افزایش سیاست‌گذاری‌ها و نظارت بر حسن اجرای دولت خواهیم بود.

*‌ ایران رتبه ۱۲۹ کسب و کار در دنیا را دارد

وی همچنین به تشکیل نخستین جلسه کمیسیون جهاد اقتصادی در روز چهارشنبه هفته جاری در مجلس اشاره کرد و افزود: این کمیسیون در راستای رفع موانع کسب و کار و بهبود یافتن فضای کار با کمک دیگر کمیسیون‌ها در مجلس فعالیت خود را آغاز کرده است.

فولادگر با بیان اینکه رتبه ما در زمینه کسب و کار در جهان خوب نیست، اظهار داشت: در سال ۸۸-۸۹ طبق آمار و اطلاعات ارائه شده ایران رتبه ۱۲۹ را در بین ۱۸۳ کشور دنیا در زمینه کسب و کار به خود اختصاص داده است.

وی به برخی از ظرفیت‌ها و توانایی‌های موجود در کشور اشاره کرد و بیان داشت: با وجود سرمایه‌های عالی در زمینه نفت و گاز، دارا بودن ۶۰ میلیارد تن ذخایر معدنی و وجود ۶۰ عنصر جدول مندلیف در این کشور از این امکانات و توانمندی‌ها استفاده نمی‌کنیم.

عضو کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه دولت نهم و دهم بدون شک پس از انقلاب پرکارترین و زحمت‌کش‌ترین دولتی بود که روی کار آمده است، بیان داشت: این دولت خدمت‌رسانی‌های خوبی را در زمینه‌های خرد و خدمت‌رسانی انجام داده است.

وی از دلایل نام‌گذاری سال جاری به نام جهاد اقتصادی را قرار گرفتن در دهه چهارم انقلاب که دهه پیشرفت و عدالت است دانست و گفت: در سه سال اخیر از نامگذاری‌ها نیز مشخص است که توجه به مباحثاقتصادی در اولویت قرار دارد.

فولادگر با بیان اینکه اعتقاد رهبر انقلاب نیز بر تاکید و توجه ویژه در زمینه مباحثاقتصادی است، ادامه داد: ایشان بیش از این در زمینه مباحثاقتصادی انتظار دارند.

وی جهش ایران را در زمینه دستیابی به فناوری‌های نوین و مباحثعلمی در سال‌های اخیر خوب دانست و بیان داشت: در این مسائل جهش مطلوبی صورت گرفته است.

*‌ جهاد اقتصادی باید از پروژه‌های عظیم آغاز شود

عضو کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه باید نرخ رشد اقتصادی ایران در پایان برنامه پنجم توسعه به ۸.۴ درصد برسد، افزود: این در حالی است که نرخ رشد در سال ۱۳۸۹ تنها یک درصد بوده و این میزان نسبت به سال‌های قبل که ۴ درصد بوده با کاهش مواجه شده است.

وی با تاکید بر سفر رهبر انقلاب در ایام نوروز به عسلویه گفت: مقام معظم رهبری در این حرکت نشان دادند که باید از صنایع بزرگ و پروژه‌های عظیم جهاد اقتصادی را آغاز کنیم.

فولادگر بیان داشت: در دولت‌های قبلی فعالیت‌های سرمایه‌گذاری خوب و مطلوبی انجام شد و در این دولت مباحثخدمت‌رسانی و توجه به مباحثخرد مورد تاکید بوده است.

وی ادامه داد: در صورتی که هر دوی این موارد باید در کنار یکدیگر باشند و به همین دلیل است که رهبر انقلاب عدالت و پیشرفت اقتصادی را در کنار یکدیگر مطرح کردند.

رئیس کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی همچنین به اشتغالزایی و قولی که در راستای اجرایی شدن ۲.۵ میلیون شغل برای سال جاری داده شده اشاره کرد و بیان داشت: برای ایجاد هر شغل ۴۰ میلیون تومان هزینه نیاز است که به طور کلی نیازمند ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد این اشتغالزایی هستیم.

وی ادامه داد: در این راستا دولت تنها ۲۰ هزار میلیارد آورده دارد و بقیه این میزان اعتبار باید توسط بخش خصوصی ایجاد شود.

فولادگر با اشاره به اینکه هدفمندی یارانه‌ها و شش بخش دیگر طرح تحول اقتصادی به عنوان الزامات اصل ۴۴ قانون اساسی هستند، اظهار داشت: اصل ۴۴ قانون در بستر رونق اقتصادی اجرا می‌شود.

*‌ همدلی بیشتر استانداری و شهرداری نقاط مثبت را رقم می‌زند

وی به کلنگ‌زنی سالن اجلاس سران در اصفهان نیز اشاره کرد و افزود: این اقدام بزرگی بود که با وجود مخالفت‌های گسترده‌ای که برای ساخت آن در اصفهان از طرف برخی از مسئولان کشوری بود با حمایت و توجه نمایندگان این اقدام صورت گرفت.

عضو کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس همچنین با اظهار گله‌مندی از مسئولان استانی و شهری اضافه کرد: با وجود تلاش نمایندگان مبنی بر راه‌اندازی سالن اجلاس سران در استان اصفهان، مسئولان شهری و استانی تمایلی برای حضور هیچ یک از نمایندگان نداشتند و جلسه در روزی برگزار شد که نمایندگان فرصت برای حضور در آن را نداشتند.

وي با تاكيد بر اينكه خوشحاليم كه همدلي بين استانداري و شهرداري ايجاد شده است، اضافه كرد: در صورتي كه شهرداري اقدام مثبتي انجام دهد به نفع كل استان است و اگر استانداري نيز گام مثبتي بردارد نتيجه آن براي شهرداري محفوظ است.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات