نامه صالحی به بان کی مون درباره بحرین
علی اکبر صالحی روز جمعه در نامه ارسالی خود خطاب بهبان کی مون به سرکوب مردم بحرین به شیوه های غیرقابل تصور از طریق حمله به خانه ها، ربودن انسان ها، تخریب مساجد، اخراج کارمندان و کارگران و در نهایت مختل کردن زندگی روزمره مردم این کشور اشاره کرد.
وزیر امور خارجه ایران با ارسال نامه ای به دبیرکل سازمان ملل متحد و رییس شورای امنیت این سازمان بین المللی، خواستار انجام اقدامات جدی و سریع شورای امنیت برای توقف کشتار مردم بحرین شد.
به گزارش ایرنا از اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت امورخارجه، \ ' علی اکبر صالحی ' روز جمعه در نامه ارسالی خود خطاب به ' بان کی مون ' به سرکوب مردم بحرین به شیوه های غیرقابل تصور از طریق حمله به خانه ها، ربودن انسان ها، تخریب مساجد، اخراج کارمندان و کارگران و در نهایت مختل کردن زندگی روزمره مردم این کشور اشاره کرد.
وزیر امور خارجه ایران در این نامه با ابراز تاسف از اینکه احساس می شود شورای امنیت نسبت به این مساله توجه نکرده و اقدامات لازم را به عمل نیاورده، تاکید کرد که این درحالیست که در موارد مشابه در تحولات سایر کشورهای منطقه، عملکرد متفاوت از این شورا مشاهده شده است.
صالحی می افزاید: این درحالیست که قیام مردم بحرین همانند قیام های مردمی در دیگر کشورها از جمله تونس و مصر، قیام اکثریت مردم برای حصول به مطالبات مشروع خود بوده است.
وی با ابراز این عقیده که مساله بحرین، راه حل نظامی ندارد و توسل به رویکرد نظامی و استفاده از نیروهای نظامی خارجی برای سرکوب مردم راه حل نیست تصریح کرد: این موضوع، صرفا موجب پیچیده تر شدن مشکل و جریحه دار شدن و غلیان احساسات مردمی و غیرقابل کنترل شدن اوضاع خواهد شد.
وزیرامور خارجه کشورمان در ادامه با اشاره به روابط دیرینه تاریخی و فرهنگی دو ملت ایران و بحرین و همسایگی این دو کشور می افزاید: جمهوری اسلامی ایران نمی تواند نسبت به این تحولات و عواقب ناشی از آن بی تفاوت بماند، چراکه ادامه روند جاری و عدم حل بحران بحرین به گونه ای مردم پسندانه، عادلانه، منصفانه، منطقی و مبتنی بر تامین مطالبات مردمی می تواند اوضاع را از کنترل خارج و از این طریق، منطقه خلیج فارس را بی ثبات کند که آثار و عواقب آن درکل جهان پدیدار خواهد شد.
صالحي، توجه جدي شوراي امنيت سازمان ملل متحد به موضوح بحران بحرين و انجام اقدامات لازم و عاجل در اين رابطه را از انتظارات وزارت امور خارجه ايران دانست و خواستار انتشار اين نامه به عنوان سند مجمع عمومي و شوراي امنيت سازمان ملل شد.