طرح رسیدگی به دارایی مسوولان به مجمع رفت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز - یکشنبه - علی رغم ایراد شورای نگهبان با اصرار بر مصوبه پیشین خود درباره طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران تصمیمگیری در این رابطه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کردند.
نمايندگان مجلس با ۱۱۹ راي موافق ، ۲۲ راي مخالف و ۱۷ راي ممتنع به ارجاع اين طرح به مجمع تشخيص مصلحت نظام راي دادند.
به گزارش ایسنا، مجلس پیش از این اعلام فهرست اموال و دارایی مسوولان، همسر و فرزندان تحت تکفل را شرط تصدی سمتهای موضوعی این قانون جهت افزایش اعتماد عمومی عنوان کرده بود که این موضوع مورد ایراد قانون اساسی شورای نگهبان قرار گرفته بود.
پس از بررسی گزارش اعاده شده از شورای نگهبان در صحن علنی سیدکاظم دلخوش در اخطاری مستند به اصل ۱۴۲ قانون اساسی گفت: در این طرح افزایش اعتماد عمومی مردم به مسوولین دلیل اعلام فهرست اموال و دارایی مسوولان عنوان شده در حالی که در اصل ۱۴۲ قانون اساسی این محدوده شامل رهبر، رییسجمهور، معاونان رییسجمهور و وزیران است و ما فراتر از این محدوده تعیین شده محدوده گذاشتهایم.
لاریجانی رییس مجلس این اخطار را وارد ندانست و گفت: کمیسیون معتقد است به دلیل اینکه اعلام فهرست اموال شرط تصدی سمتها عنوان شده ایراد شورا را قبول ندارد.
حجتالاسلاموالمسلمین موسی قربانی نیز در مخالفت با اصرار بر مصوبه پیشین در این باره گفت: شورای نگهبان چهار ایراد از این طرح گرفته که یکی از آنها قابل رفع نیست و جای آن مجمع تشخیص است، اما سه ایراد دیگر قابل رفع است و ما باید تا جایی که امکانپذیر است ایرادات شورا را رفع کنیم.
مهرداد لاهوتی در موافقت اصرار کمیسیون بر این مصوبه خاطرنشان کرد: کمیسیون تصمیم درستی در این رابطه گرفته و مسوولان باید به جهت افزایش اعتماد عمومی لیست اموالشان ر ا ارائه دهند.
به موجب این طرح مقامات و مسوولینی که موظفند صورت دارایی خود، همسر و فرزندانشان را قبل و بعد از خدمت به رییس قوه قضاییه اعلام کنند به این شرح هستند:
۱- اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان ،۲- نمايندگان مجلس ، ۳-معاونان رييس قوه قضاييه و روساي سازمانها و دستگاههاي وابسته به اين قوه و معاونان آنان ، ۴-دادستان كل كشور ، ريس ديوان عالي كشور، رييس ديوان عدالت اداري و تمامي دارندگان پايه قضايي ۵- روساي دفاتر سران سه قوه ۶- معاونان وزرا ۷- دبير شوراي عالي امنيت ملي ۸- رييس و دادستان ديوان محاسبات كشور ۹- رييس، معاونان و دبيركل بانك مركزي ۱۰- روسا و معاونان سازمانها و موسسات دولتي، نهادها و موسسات عمومي غيردولتي ۱۱- فرماندهان عاليرتبه نيروهاي مسلح با جايگاه سرتيپ تمام و بالاتر ۱۲- مديرعامل و اعضاي هيات مديره بيمهها، بانك
ها و موسسات مالي و اعتباري دولتها و شركتها و موسسات وابسته به آنها ۱۳- استانداران و معاونان آنان و فرمانداران و شهرداران مراكز شهرستانها و معاونان آنان، ۱۴- سفرا و كارداران سفارتخانههاي جمهوري اسلامي ايران ۱۵- روساي سازمانها و مديران كل دستگاههاي موضوع اين قانون ۱۶- اعضاي مجامع عمومي، هيات مديره، هيات امنا و مديرعامل شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت ۱۷- اعضاي هيات مديره و مديرعامل مناطق آزاد تجاري ومعاونان آنان.