نامه علی لاریجانی به رئیسجمهور
رئیس مجلس در نامهای به رئیس جمهور مصوبه هیأت دولت مبنی بر انتقال صددرصد سهام شرکت مادرتخصصی سازمان چاپ و انتشارات را غیرقانونی اعلام کرد و خواستار اعلام نظر قطعی دولت طی یک هفته شد.
به گزارش افکارنیوزبه فارس،در نامه علي لاريجاني به احمدي نژاد آمده است: بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره ۷۳۴۰۱/ت۴۰۳۹۸هـ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۷، موضوع: انتقال مالكيت سهام سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يكصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي و ماده (۱۰) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر
قانوني و اعلام نتيجه به اينجانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي الاثر خواهد بود.
۱ علاوه بر جزء(۳) بند «و» ماده(۲۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،... به موجب ماده(۲۰) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،... و اجرای سیاستهای کلی اصل(۴۴) قانون اساسی مصوّب ۱۳۸۷، «هیأت واگذاری برای واگذاری بنگاهها... به یکی از روشهای سهگانه یعنی فروش بنگاه از طریق الف عرضه عمومی سهام در بورسهای داخلی، ب از طریق مزایده عمومی و یا، ج از طریق مذاکره، مجاز به اتخاذ تصمیم است، علیهذا، بند(۱) تصویبنامه، ناظر بر انتقال صددرصد سهام شرکت مادرتخصصی سازمان چاپ و انتشارات، از حیثعدم تصریح به ضرورت رعایت بندهای مندرج در ماده(۲۰) قانون صدر الاشاره،
مغایر با قانون است.
۲ علاوه بر ماده(۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،... به موجب بندهای مندرج در ذیل ماده(۲۹) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه، موارد مصرف وجوه حاصل از واگذاری شرکتهای مادرتخصصی که سازمان چاپ و انتشارات به موجب بند(۱) مندرج در تصویبنامه، از جمله مصادیق آن میباشد مشخصاً معلوم است، علیهذا بند(۴) تصویبنامه مبنی بر تجویز اختصاص دادن معادل پنجاه درصد از وجوه حاصل از فروش جهت توسعه فعالیتهای فرهنگی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چون منصرف از موارد مصرف مندرج در قانون است، مغایر با قانون میباشد.
۳ـ به موجـب تبصره (۱) ماده (۲۹) قانون مـذكور اعتبارات بنـدهاي فوق ـ مندرج در ذيل ماده (۲۹) ـ در قوانين بودجه سالانه در جدولي واحد درج خواهد شد. بنابراين، علاوه بر مغايرت اعلامي، بند (۴) تصويبنامه از حيث تجويز به اختصاص دادن بخشي از وجوه حاصله بدون تصريح به ضرورت پيشبيني آن در قوانين بودجه سالانه، مغاير با قانون است.