در گفتوگو با یوسفیانملا
آسیبشناسی قانون هدفمندی یارانهها
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر لزوم حل مشکلات مرحله اول قانون هدفمندی یارانهها برای اجرای مرحلهی دوم گفت: با توجه به این که مشکلات مرحلهی اول هدفمندی همچنان باقی است، اجرای مرحله دوم در این شرایط تحتالشعاع قرار میدهد و حتی ممکن است قانون هدفمندی را با شکست مواجه کند.
به گزارش افکارنیوز، عزتالله یوسفیان ملا درباره اظهارات اخیر رئیس جمهور، با آسیبشناسی قانون هدفمندی یارانهها اظهار کرد: باید به قانون هدفمندی یارانهها برگردیم و ببینیم که این قانون به چه صورت اجرا شد، در این قانون پیش بینی شده بود که یارانهها هدفمند شود یعنی کسانی که مصرف بیشتری دارند هزینهی بیشتری بپردازند و کسانی که مصرف کمتری دارند هزینهی کمتری هم پراخت کنند.
وی اضافه کرد: در قانون هدفمندی پیشبینی شده که درآمدهایی که از محل اجرای این قانون حاصل میشود بین خانوارها، صنعت و کشاورزی و سلامت باز توزیع شود، در حال حاضر اگر قرار باشد مر قانون اجرا شود با توجه به درآمدی که از اجرای قانون حاصل میشود بیش از ۲۲ هزار تومان به خانوارها نمیرسد، در حالیکه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان ماهانه به هر ایرانی پرداخت میشود بنابراین ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان مازاد بر درآمد توزیع شده است.
نماینده مردم آمل در مجلس با اشاره به عدم پرداخت سهم تولید، صنعت و سلامت از محل اجرای قانون هدفمندی یارانهها یادآور شد: نتیجه این کار، گران شدن انرژی برای واحدهای تولیدی بود اما در مقابل پولی که باید به صنعت داده میشد که این گرانی جبران شود پرداخت نشد، در این صورت قطعا واحدهای تولیدی دچار مشکل میشوند، به ویژه که آنها نتوانستند تسهیلات بانکی را برای تنخواهگردان بگیرند زیرا تا تولیدشان به فروش برسد چند ماه طول میکشد و در این چند ماه باید تنخواه داشته باشند که مواد اولیه بخرند، مزد کارگر را بدهند و هزینههای انرژی را پرداخت کنند، از سویی نیز قیمت
انرژی افزایش یافت و در نتیجه بسیاری از واحدهای تولیدی یا تعطیل شدن یا کارگران اخراج شدند و یا حقوق کارگران پرداخت نشد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: همه این نواقص به این برمیگردد که آیا فاز اول قانون هدفمندی دقیقا اجرا شد یا نه؟ همچنین دولت نمیتواند یارانهی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را کم کند زیرا این به حقوق مکتسبهی مردم تبدیل شده و خیلی از خانوارها با این پول روزگار میگذرانند، از سوی دیگر درآمدی که از هدفمندی ایجاد میشود پاسخگو نیست و حتی اگر سهم صنعت، سلامت و کشاورزی هم داده نشود درآمد هدفمندی برای پرداخت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی کافی نیست.
یوسفیان در ادامه گفت: دولت باید فکری برای هدفمندی یارانهها کند، اگر قیمت بنزین یا آب، برق و گاز افزایش یابد دراین صورت مردم توقع دارند که میزان یارانه افزایش یابد و این در حالی است که با افزایش قیمت حاملهای انرژی شاید تازه بتوان مبلغ فعلی یارانهها را پرداخت کرد.
وی گفت: اینها مشکلاتی است که وجود دارد و دولت باید ابتدا از این مشکلات عبور کند زیرا نمیشود این مشکلات را نادیده گرفت و وارد فاز دوم شد، در واقع تا فاز اول هدفمندی تکمیل نشده اجرای فاز دوم امکان پذیر نیست.
وی با تاکید بر لزوم هماهنگی میزان پرداخت یارانهی نقدی به خانوادهها با میزان درآمد حاملهای انرژی افزود: باید این تنگناها حل شود و سهم تولید و صنعت و سلامت که در قانون پیش بینی شده اجرا شود، اگر از مرحله اول به خوبی و خوشی عبور کردیم می توانیم وارد مرحله دوم شویم، اما وقتی مرحلهی اول ناقص است و به خوبی اجرا نشده نمیتوان وارد مرحله دوم هدفمندی یارانهها شد.
نمایندهی مردم آمل در مجلس با بیان اینکه ممکن است اجرای قانون هدفمندی یارانهها ده سال به طول بیانجامد تاکید کرد: نباید عجله کنیم مهم این است که این قانون به خوبی اجرا شو و یارانهها هدفمند باشد وگرنه اگر قرار باشد از جایی دیگر یارانه به خانوارها بدهیم از هدف اصلی فاصله میگیریم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: منم خیلی سخت میبینیم که دولت حتی در بودجه ۹۳ هم بتواند از مرحلهی اول قانون هدفمندی عبور کند، همچنین این که بخواهند دهکهای بالا را حذف کنند زیرا فرم دارایی اموال به درستی پر نشده و راستی آزمایی هم نشده بنابراین ممکن است کسانی از پرداخت یارانه حذف شوند که نیازمند هستند و افرادی درفهرست پراخت یارانه قرار گیرند که بی نیازند.
یوسفیان در پایان گفت: اگر پیش از عبور از این چالشها مرحله دوم هدفمندی اجرا شود مشکل دو چندان میشود، زیرا مشکلات مرحله اول باقی است و این مشکلات اجرای مرحلهی دوم را تحت الشعاع قرار میدهد و حتی ممکن است قانون هدفمندی را با شکست مواجه کند، بنابراین همانطور که رئیس جمهور هم گفتند باید قانون هدفمندی دقیقا بررسی شود و با حفظ حقوق ملت از مرحلهی اول عبور کنیم.