افکارنیوز گزارش می دهد:
افزایش فشارها بر وزیرکشور؛ استانداریها درکما
گرچه بسیاری اعتقاد داشتند حضور رحمانی فضلی از سنگین شدن وزنه ترازو به نفع احزاب اصلاح طلب در استانداریها خواهد کاست اما انتخاب ۱۰ استاندار تاکنون حکایتی دیگر داشته و به نظر میرسد وزیر کشور بیشتر نقش هماهنگ کننده را ایفا میکند.
نزدیک به ۵۰ روز از آغاز فعالیت رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور میگذرد و در این بین همچنان تکلیف استانداران بیش از دو سوم کشور مشخص نشده است. گرچه خود او مدعی است وسواس زیادی در انتخابهایش به خرج داده، اما این سرعت کم در تعیین تکلیف استانداریها به عنوان بازوهای محلی دولت صدای بسیاری را درآورده و اعتراضهایی را نیز به دنبال داشته است. لابلای اعتراضات البته گله گذاریهایی پیرامون نحوه انتخاب استانداران و گمانهزنیهایی درباره اختلاف نظر داخل دولت و یا بین دولت و دیگر مراجع موثر محلی به گوش رسیده، با طرح اولین سوال نمایندگان از وزیر کشور
همراه بوده است.
به گزارشافکارنیوز؛بیشک یکی از مهمترین اعتراضات به روند تعیین استانداران به جملات آیتالله هاشمی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بازمیگردد که قصور دولت در تعیین سریعتر آنها را به صلاح جامعه و دولت ندانسته بود. اعتراضی که البته از سوی دولت بیپاسخ ماند.
از نخستین روز آغاز به کار دولت یازدهم، با توجه به ترکیب کابینه گمانه زنیهای مختلف درباره نحوه انتصابات آغاز شده بود. با توجه به قرابت وزیر کشور به جناح اصولگرا بسیاری در انتظار این بودند که نقش وی در چینش مدیران سیاسی و به ویژه استانداران را به عینه دیده، توقع آن میرفت شاهد انتصاب مدیرانی با گرایش نزدیک به او در بدنه وزارت کشور و استانداریهای باشیم. با شدت گرفتن گمانه زنیها و انتشار اخباری که از تشکیل کمیتهای ۳ نفره در دولت برای انتخاب استانداران و تکذیب آن، وزیر کشور اعلام کرد تنها مرجع انتخاب استانداران وزارت کشور است، اما به هر حال نتیجه این انتخاب
با هیات دولت و تصمیم رئیس جمهور خواهد بود.
در حالیکه گفته میشد روحانی از رحمانی فضلی خواسته است ضمن بهره گیری از نظرات ائمه جمعه و نمایندگان هر استان، برای انتخاب استانداران، تکلیف ۸ استان اصلی را قبل از سفر رئیس جمهور به نیویورک مشخص نماید، اختلافات پیش آمده بر سر انتخاب استانداران ۳ استان خراسان رضوی، فارس و آذرباییجان شرقی مانع از پیشبرد این فرایند آنطور که انتظار میرفت شد. چه آنکه آزمون نخست وزارت کشور در انتخاب استانداران تهران و مازندران چندان به مذاق گروههای مختلف خوش نیامده، با اعتراضاتی از سوی نمایندگان مجلس و ائمه جمعه مازندران همراه شده بود.
اما واقعا چه چیز نقش سرعت گیر در انتخاب استانداران را بازی میکند؟ با توجه به سابقه دولت یازدهم در سریعترین معرفی کابینه به مجلس برای رای اعتماد، توقع آن میرفت که فرایندی مشابه در انتخاب استانداران طی شود. اما به نظر میرسد انتخاب رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشوری که بیش از بقیه اعضای کابینه به جناح اصولگرا نزدیکی دارد، سدی برابر لیستهای از قبل منتشر شده نزدیکان روحانی شده است. لیستهایی که حالا لابلای سفارشنامههای نمایندگان مجلس و ائمه جمعه و گروههای مختلف سیاسی خاک میخورد.
گرچه بسیاری اعتقاد داشتند حضور رحمانی فضلی از سنگین شدن وزنه ترازو به نفع احزاب اصلاح طلب در استانداریها خواهد کاست اما انتخاب ۱۰ استاندار تاکنون حکایتی دیگر داشته و به نظر میرسد وزیر کشور بیشتر نقش هماهنگ کننده را ایفا میکند. اعتراض چهرههای چون حدادعادل بسیاری از چهرههای اصولگرا به روند مناسبات داخلی وزارت کشور و انتصاب استانداران بخشی از فشارهایی است که بر وی وارد میشود. البته خودش در خصوص این فرایند میگوید: «دستمان برای تعیین استانداران خیلی هم باز نیست».
آنچه در دو ماه اخیر بیشتر از رحمانی فضلی شنیده شده معیارهایش برای انتخاب استانداران بوده. پاکدستی و اعتدال گرایی به عنوان دو شاخص اصلی معرفی شده و گلههایی هم از لیستهای ارائه شده داشته است. «کسی را برای استانداری به من پیشنهاد میدهند و میگویند ۱۵سال سابقه کار دارد ولی میبینم این فرد در این ۱۵سال هر کجا که رفته، کارها را خراب کرده است.» او همچنین بارها صحبتهایی درباره تمایلش به انتخاب استاندارانی که بتوانند توانمندیهای اقتصادی منظقه تحت پوششان را توسعه دهند، داشته است.
گرچه فضلی مدعی است میتوانسته در اتاق کار خود بنشیند و به تنهایی برای استانداریها تصمیم گیری کند اما ترجیح داده با توسل به خردجمعی این تصمیم گیری صورت گیرد فشارهایی که از دو طرف به او میآید نشان از آن دارد که به هر روی اتخاذ چنین روندی ناشدنی بوده است. حضور یک چهره اصولگرا در سیاسیترین کرسی کابینه از یک سوی انتظارات جریان متبوعش را بالا برده و از سوی دیگر فشار جریان مقابل برای جلوگیری از میدان دادن به چهرههای اصولگرا را فزونی بخشیده.
حساسیت امروز فعالان سیاسی حول محور چینش استاندران به دلیل فاصله زمانی ۲ ساله با انتخابات مجلس شورای اسلامی است و نقش مهمی که استانداران و گرایش آنها در این انتخابات بازی میکند. در حالیکه سخنگوی وزارت کشور ابراز امیدواری کرده تا پایان مهرماه تکلیف نمایندگان دولت در ۲۱ استان باقیمانده نیز روشن شود، به نظر میرسد نمایندگان درصددند نقش پر رنگتری در سرنوشت استانداریهای باقیمانده بازی کنند. چه آنکه اولین سوال مجلس نهم از یکی از وزرای دولت یازدهم حول محور انتصابات وی و نحوه انتخاب استانداران سیر میکند. سوالی که از سوی هیات رئیسه مجلس به کمیسیون امنیت ملی
ارجاع داده شده و عزیز اکبریان نماینده کرج طراح آن و کولیوند و کیایینژاد دو نمایند دیگر استان البرز از امضا کنندگان آن هستند و به نظر میرسد اولین اعتراض رسمی به انتصاب یکی از استانداریها باشد.
در صورت عدم اقناع نمایندگان این استان در کمیسیون و ارجاع سوال به صحن مجلس، شاهد افزایش فشارها بر وزیر کشور خواهیم بود. اتفاقی که با توجه به سرعت کم رحمانی فضلی و حوصله زیاد او در انتخاب و معرفی استانداران به هیات دولت، میتواند باعثچرخشی ملموس در روند انتخاب باقی استاندران داشته باشد. چرخشی که شاید نه چندان خوشایند بخشهایی از بدنه دولت و بیشتر به مذاق حامیان اصولگراتی وزیر باشد.
با روند پیش رو باید دید سرانجام رحمانی فضلی موفق خواهد شد استاندارانی با معیارهایی که بارها بیان کرده انتخاب کند یا در نهایت تحت تاثیر فشارهای سیاسی ناچار میشود بخش مهمی از این انتخاب را به سهمخواهیهای جریانهای مختلف تخصیص داده، در جهت کاهش فشار بر خود و همکارانش در وزارت کشور و دولت پیش رود.