نوبخت: منابع لازم در قانون بودجه سال ۹۲ محقق نشده
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور از عدم تحقق منابع لازم در بودجه سال ۹۲ خبر داد.
به گزارشافکارنیوز،محمد باقر نوبخت معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور که به عنوان نماینده دولت در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود در مخالفت با پیشنهاد حذف تبصره ۱۰ اصلاحیه بودجه سال ۹۲کشور در خصوص اعطای مجوز جابهجایی برخی هزینهها به منظور تأمین منابع لازم برای پرداخت حقوق پرسنل دولت گفت: برخی از دوستان و نمایندگان محترم درباره این طرح به گونهای اظهار نظر میکنند که گویا قرار است با این تبصره بودجه عمرانی جابهجا شود و با جابهجایی اعتبارات از شهرستان به شهرستان دیگری بیعدالتی به وجود آید.
وی افزود: این جابهجاییها برای پرداخت حقوق کارمندان و پرسنل است چرا که درآمدهای دولت در سال ۱۳۹۲ به مقدار لازم که در قانون بودجه ذکر شده است تحقق نیافته است.
سخنگوی دولت ادامه داد: ما نمیتوانیم به فرهنگیان بگوییم که نمیتوانیم حقوق شما را پرداخت کنیم و یا اعتبارات بخش بهداشت و درمان را تأمین نکنیم و یا به بخش دفاعی کشور که شما نمایندگان نیز بر تأمین هزینههای آنها تأکید دارید بگویید مجوز ما برای جابهجایی اعتبارات تنها ۲۰ درصد است و ما نمیتوانیم منابع لازم را برای شما تأمین کنیم.
نوبخت با اشاره به اینکه در قانون بودجه سقف افزایش حقوقها ۲۰ درصد تعیین شده و دولت به این مقدار ۵ درصد اضافه کرد، گفت: هم اکنون کارمندان دولت زندگی خود را با آن ۲۵ درصد تا پایان امسال تنظیم کردهاند و عدم تصویب این تبصره برای تأمین منابع مالی دولت در خصوص پرداخت حقوق و مزایا میتواند دولت را با مشکل بزرگی روبرو کند.
وی افزود: با توجه به شرایط فعلی کشور که تورم و برخی نارساییهای اقتصادی سبب فشار بر مردم شده است نباید با عدم پرداخت حقوق کارمندان دولت سبب فشار به کارمندان دولت شد و من از دوستان و نمایندگان محترم میخواهم به پیشنهاد حذف این تبصره رأی ندهند.
در ادامه غلامرضا کاتب عضو کمیسیون بودجه با حمایت از پیشنهاد نماینده دولت برای عدم حذف تبصره ۱۰ قانون اصلاحیه بودجه سال ۹۲ گفت: ما با حذف این تبصره عملاً دولت را وادار به تقلب میکنیم و در آن صورت است که دیوان محاسبات باید دائما وزارتخانهها را به خاطر این مسئله سین جیم کند.
وی افزود: راه دیگر این است که به پرسنل دولت بگوییم دیگر نمیتوانیم آن ۵ درصد را پرداخت کنیم و شما باید ۵ درصدی که اضافه بر درصد افزایش حقوق طی ۷ ماه گذشته به شما پرداخت شده است را مجدداً پس بدهید، اگر میتوانید چنین کاری انجام دهید به حذف تبصره مذکور رأی دهید.