واکاوی ادغام وزارت خانه ها؛
نا بسامانی مدیریتی به نفع کیست؟
هدف اصلي از ادغام وزارتخانهها تجميع قدرت نظارتي و كاهش موازي كاريها و دستيابي به راندمان بالاي كارآمدي است اما اتفاقات اخير به نحوي فضاي سياسي كشور را وارد فاز تازهاي ميكند كه مهمترين شاخصهي آن افزايش التهابات سياسي بيمورد و متمركز نبودن دولت و مجلس بر چالشهاي اساسي كشور است.
در علم مدیریت، تألیف منابع مدیریتی و یکپارچه کردن قوهی تصمیمگیری یکی از راهکارهای اساسی برای تنقیح روابط سازمانی و مسدود کردن روزنههای فرار نظارتی است. ایجاد قوهی عاقلهی مدیریتی متمرکز ضمن افزایش کارآیی و اثربخشی، بخش عمدهای از موازی کاریها و تداخلهای سیستمی را نیز برطرف میسازد.
بر همین اساس در برنامهی پنجم توسعه، مقرر گردیده است تا در بخش کلان مدیریتی کشور تجمیع صورت پذیرد. در مادهی ۵۳ قانون برنامهی پنجم توسعه آمده است: «دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانههای دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانهها از ۲۱وزارتخانه به ۱۷وزارتخانه کاهش یابد. بر اساس این قانون، وظایف و اختیارات وزارتخانههای جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.»
در همین راستا نیز هیأت وزیران طی مصوبهای ادغام وزارتخانههای مسکن و راه و وزارتخانههای بازرگانی و صنایع را در هم اعلام کرد که طبق قانون تا پایان برنامهی پنجم توسعه، دولت برای کاهش ۲۱ وزارت خانهی فعلی به ۱۷ عدد، فرصت دارد اما آنچه که اکنون در طرح ادغام وزارتخانهها قابل تأمل است وقفهی دولت در معرفی کردن وزیر راه و ترابری به مجلس شورای اسلامی است که بار دیگر قوهی اجرایی را در مظان اتهام به بیتوجهی به جایگاه قوهی تقنینی کشور، قرار داده است.
پس از استیضاح و برکناری «حمید بهبهانی» در مجلس شورای اسلامی، طبق قانون دولت ظرف سه ماه موظف بود تا وزیر جدید خود را به مجلس معرفی کند اما تاکنون و پس از گذشت مدت قانونی ادارهی وزارت راه و ترابری توسط سمت سرپرستی، این شائبه پیش آمده است که دولت سعی دارد با مطرح ساختن طرح ادغام وزارتخانههای مسکن و راه به نحوی از ارایهی وزیر به مجلس طفره رفته و تا مدت ارایهی لایحهی ادغام وزارتخانهها، وزارت راه و ترابری به سرپرستی «علی نیکزاد» وزیر مسکن و شهرسازی، اداره شود.
پر واضح است که اقدام دولت در معرفی نکردن وزیر راه و و ترابری به مجلس در حقیقت نوعی بیتوجهی به قانون است که منتقدان میتوانند با استناد به آن دولت را متهم به اقتدار گرایی و عبور از مرزهای قانونی کنند که البته نمونههای چنین کنش و واکنشی در فضای سیاسی کشور نیز طی چند سالهی گذشته بارها تکرار شده است. در حقیقت عملکرد کنونی دولت به نحوی است که مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای حکومتی را با چالش مواجه میسازد و مجلس را که وظیفهی نظارت بر عملکرد قوهی اجرایی را دارد مجبور به موضعگیریهای جدی میکند. امری که ضمن افزایش التهابهای سیاسی در کشور بخشی از توان
مدیریتی را نیز مختل و حاشیههای سیاسی را پر رنگ تر از متن وقایع اصلی کشور میسازد البته بسیاری سرنخ این رفتارها را در تصمیم سازیهای گروه به اصطلاح وابسته به رییس جمهور در پیش پای دولت میدانند. چنانچه «اسفندیار رحیممشایی» رییس دفتر رییس جمهور پس از استیضاح وزیر راه به ایسنا گفت: «] هم اکنون[ادغام وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن مطرح است که رییسجمهور قرار بود این ادغام را پس از عید نوروز انجام دهد، اما پس از استیضاح انجام شده توسط مجلس، رییسجمهور وزیر دیگری اعلام نکرده و مقدمات انجام این ادغام را در نظر گرفته است.» وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر
اینکه برخی عنوان کردهاند پیش از این اقدام نیز باید فردی به مجلس به عنوان وزیر راه و ترابری معرفی شود، افزود: «چنین چیزی وجود ندارد.»
متأسفانه عملکرد جریان همراه رییس جمهور طی ماههای گذشته به گونهای بوده که اقدامهای دولت را مشوب به ایجاد اختلال در فرآیند توزیع قدرت و ایجاد چالش در برابر نهادهای بالادستی و فرو دستی قوهی مجریه کرده است. هرچند جریان وابسته به رییس جمهور تاکنون این اتهامها را قبول نکرده و مدام سعی دارد اینگونه انتقادها را به نحوی عقده گشایی از عملکرد مثبت دولت! جلوه دهد اما ضمن در نظر گرفتن عملکردهای مثبت دولت در خط تلاش و کوشش که مورد حمایت مقام معظم رهبری و جامعه نیز است نمیتوان حرکات غیرقابل قبول دولت فرای مرزهای قانونی کشور را نادیده گرفت.
طیف به اصطلاح وابسته به رییس جمهور هم اکنون از سوی بسیاری از جریانهای سیاسی کشور به فساد مالی، اشرافیگری و انحراف متهم است و ایجاد منافذ غیرقانونی مانند ادامهی نابهسامانی در مدیریت وزارت راه و ترابری و بیتوجهای به خواست نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در رأس امور قرار دارد به نحوی بار انتقادها را علیه دولت افزایش میدهد که به هیچ نحو به نفع کشور و منافع عمومی نیست.
هدف اصلی از ادغام وزارتخانهها همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد تجمیع قدرت نظارتی و کاهش موازی کاریها و دستیابی به راندمان بالای کارآمدی است اما اتفاقات اخیر به نحوی فضای سیاسی کشور را وارد فاز تازهای میکند که مهمترین شاخصهی آن افزایش التهابات سیاسی بیمورد و متمرکز نبودن دولت و مجلس بر چالشهای اساسی کشور است البته دولتیها در دفاع از معرفی نکردن وزیر به مجلس شورای اسلامی معتقدند به دلیل آنکه دولت پیش از اتمام مهلت قانونی اقدام به ادغام وزارتخانههای مسکن و راه نموده در این راستا وزیر مسکن به طور قانونی وظایف وزارت راه را نیز برعهده گرفته
است و وزیر مسکن به علت اینکه یکبار از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفته است دیگر نیاز به رأی اعتماد مجدد ندارد. در حالی که بار حقوقی رأی اعتماد مجلس به وزیر مسکن در چارچوب قواعد پیشین بوده است و با ارایهی لایحهی جدید و تصویب آن وزیر باید برای تصدی یک پست حقوقی جدید که بی شک مسؤولیت آن از تصدی بر وزارتخانهی پیشین بیشتر است رأی اعتماد مجددی را کسب کند.