احمدی نژاد: رییس جمهور اختیار دارد وزرا را جابجا کند و خود سرپرست شود
رییس جمهور با اشاره به ماده ۵۳ برنامه پنجم «پیشرفت و عدالت» مبنی بر تکلیف دولت به کاهش تعداد وزراتخانهها گفت: ماده ٥٣ برنامه برای رعایت قانون اساسی تنظیم شده و دولت انتظار دارد قانونگذار بیش از همه پایبند قوانین باشد از این رو طرح برخی تقاضاهای غیرقانونی از دولت درست نیست چرا که اجرای قانون بر عهده قوه مجریه است.
به گزارش افکارنیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری،دكتر محمود احمدي نژاد پيش از ظهر امروز چهارشنبه در جلسه هيات دولت با بيان اينكه دولت نهم و دهم قانونمندترين دولت هاي تاريخ كشور هستند و از لحاظ تكليف قانوني و اعتقادي احترام زيادي براي قانون قائل هستند، تصريح كرد: متاسفانه عدهاي با طرح برخي مطالب در تلاش هستند كه به زعم خود دولت را به اقدام خلاف قانون متهم كنند كه نمونه آن موضوع اختلاف حساب يك ميليارد دلار بود كه در نهايت مشخص شد اشتباه از سوي ناظرين بوده است.
دکتر احمدینژاد با تاکید بر اینکه همه دستگاههای اجرایی کشور بسیج شده اند تا قانون به شکل دقیق و درست اجرا شود، گفت: ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم، دولت را مکلف کرده چند وزارتخانه را به تشخیص خود ادغام کرده و اگر وزارتخانه جدیدی تاسیس شد، شرح وظایف آن را به مجلس ارائه دهد.
رییس جمهور با بیان اینکه قانون اساسی تعداد وزارتخانه ها و شرح وظایف آنها را به طور کامل و قانونی مشخص کرده است، اظهار داشت: قانون دولت را مکلف کرده که تعداد وزارتخانهها را به ۱۷ وزارتخانه کاهش داده و براساس آن شرح وظایف وزارتخانههای جدید را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند و دولت در حال حاضر مشغول این کار است و متهم کردن دولت در این شرایط کار درستی نیست.
رییس جمهور گفت: در گذشته ادغام وزارتخانهها سابقه داشته و وزارت معادن با وزارت فلزات و صنایع سنگین در هم ادغام شد و هیچ مشکلی هم وجود نداشت.
دکتر احمدینژاد ادامه داد: مگر می شود ۸ ماه وزارتخانه ها را برای ادغام معطل کرد و سپس چند ماه دیگر نیز این پروسه در مجلس ادامه پیدا کند این بدان معناست که یک سال هیچ کاری از سوی این وزارتخانه ها در کشور انجام نشود.
دکتر احمدینژاد با بیان اینکه قانون تکلیف همه را روشن کرده است، گفت: متاسفانه عده ای چنین معتقدند که آنها باید چگونگی اجرای قانون را مشخص کنند که خود این سخن نقض قانون و تخریب آن است اینکه هنوز ۳ ماه از ابلاغ قانون برنامه پنجم به دولت نگذشته علیه آن سخن به میان آید درست نیست زیرا اگر تکلیف مشخص نباشد دولت نمیتواند بدرستی کشور را اداره کند.
رییس جمهور با اشاره به اینکه دولت مشغول اجرای قانون است و رییس جمهور اختیار دارد وزرا را جابجا کند و خود سرپرست شود، گفت: رییس محترم مجلس ظاهرا فکر می کنند عین قانون هستند که این تصور درستی نیست و باید توجه داشت که نباید فضای کشور را بی جهت آلوده و مشوش کرد.
دکتر احمدینژاد افزود: فضاسازی هایی که علیه دولت صورت می گیرد صحیح نیست زیرا در کشور مرجع رسیدگی به تخلفات قانونی وجود دارد و نمی شود رییس مجلس بخواهد شخصا به تخلفات رسیدگی کند این وظیفه برعهده دیوان عدالت اداری کشور است و اگر اختلافی نیز بین قوا بروز کرد رهبر معظم انقلاب این مساله را حل می کنند.
دکتر احمدینژاد با بیان اینکه دولت از همان ماده قانونی که مجلس محترم تصویب کرده است دفاع حقوقی می کند، گفت: قانونگذار قانون را نوشته است و بهتر است امروز یک بار دیگر آن قانون را بخواند. منطق مدیریتی هم اقتضاء می کند که این قانون به همین شکل که نوشته شده اجرا شود و دولت به طور کامل از آن دفاع می کند.
رییس جمهور با اظهار امیدواری از اینکه رییس مجلس و قانونگذاران پایبند به قانون باشند و اجازه ندهند که هر روز اتفاق جدیدی بیفتد، گفت: در فضای ثبات است که می توان کشور را در مسیر پیشرفت و عدالت قرار داد.
دکتر احمدی نژاد در ادامه به قانون برنامه سوم و چهارم و اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در اجرای این دو قانون آنقدر اصلاحیه به آنها اضافه شد که شکل آن به طور کلی تغییر کرد و متاسفانه در مورد اصل ۴۴ قانون اساسی نیز این تغییرات باعثشد که قانون اصل ۴۴ دیگر شبیه اصل خود قانون نباشد.
رییس جمهور تاکید کرد: دولت انتظار دارد که قانون درست نوشته و محکم نیز اجرا شود. دولت با کسی مشاجره بی مبنا و بیحاصل ندارد زیرا دستگاه اجرایی با جدیت دنبال این است که بار سنگین مسوولیت خود را به مقصد برساند.
دکتر احمدی نژاد افزود: برخی ها تصور می کنند که آنها صاحب کار هستند و دولت کارگر آنان است ولی بهتر است مجلس محترم وظایف خود را انجام دهد و اجازه دهند قوه مجریه نیز وظیفه اش را براساس قانون انجام دهد تا بار سنگین ساختن و اداره کشور به مقصد برسد.
رییس جمهور با تاکید بر اینکه چند نماینده نمی توانند به نمایندگی از سایر اعضای محترم مجلس سخن بگویند، گفت: اجرای قانون برنامه پنجم شروع شده و با بهترین روش در حال اجرا است. دولت قانون را محترم میشمارد و تلاش خواهد کرد که به شکل دقیقی اجرایی شود.
دكتر احمدي نژاد در ادامه با بيان اينكه اگر چه اين حق نمايندگان است كه طرح ارائه دهند اما اين كار هم از مبنا و اصولي برخوردار است، گفت: نقشه اي به نام برنامه پنجم پيشرفت و عدالت در اختيار است كه بايد براساس آن عمل كنيم و در اين راستا اگر بنا باشد اعلام كنيم كه چه كساني خلاف قانون عمل مي كنند مستنداتي داريم كه مي توان آن را ارائه كرد ولي فكر مي كنيم كه كشور نيازمند كار و تلاش است و همه بايد در راستاي آباداني كشور حركت كنيم.