کارت هدیه؛ جنجالی که ادامه دارد
«بخشش هدایا بهدست مدیرعامل وقت سازمان تأمین اجتماعی و دریافت آن با دستهای برخی افراد از جمله برخی از نمایندگان مجلس، غیرقانونی بوده است.»
به گزارش افکارنیوز، احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس معتقد است که گروهی دیگر از نمایندهها چنین بدهبستانهایی را قانونی میدانند. اشاره توکلی به فهرستی از نمایندگان مجلس است که براساس گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس، در مجموع بیش از ۲۰۰میلیون تومان کارت هدیه بانکی از سعید مرتضوی، مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی دریافت کردهاند. این ۲۰۰میلیون تنها بخشی از کارتها و هدیههای مرتضوی در گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس است.
آلوده کردند
رئیس پیشین مرکز پژوهشهای مجلس، ریشه این بدهبستانها را در انتصاب مرتضوی در دولت دوم محمود احمدینژاد دانست و گفت: متأسفانه همانطور که پیشبینی میشد بهدلیل تخلف دولت در نگهداری مرتضوی در بستر کار و تعلل قوه قضاییه در برخورد قضایی با یک فرد مسئلهدار، در ۱۰روز آخر مدیریتشان حاتم بخشیهایی به آن صورت کردند و عده زیادی از مسئولان کشور را آلوده کردند.
سعید مرتضوی که تا سال ۸۸با عنوان قاضی مرتضوی شناخته میشد، تا هفتم شهریور این سال، دادستان تهران بود اما پس از تغییر ریاست قوه قضاییه از سمت خود برکنار شد و بر صندلی معاونت دادستان کل کشور نشست. مصونیت قضایی او در شهریور ۱۳۸۹ و در جریان بررسی پرونده کشتهشدگان بازداشتگاه کهریزک، از سوی دادگاه انتظامی قضات لغو و از قضاوت تعلیق شد، اما محمود احمدینژاد که چندماهی بود به ریاست دولت دهم و دولت دوم خود رسیده بود، مرتضوی را به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس به ریاست سازمان تأمین اجتماعی گماشت. مرتضوی هنوز درگیر پرونده کهریزک بود که تحقیق و تفحص از
سازمان تأمین اجتماعی، پرونده تازهای بر ماجراهای قاضی سابق افزوده است.
اگر چه در همان روزی که گزارش تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی در مجلس خوانده شد تلاش خبرنگار همشهری برای تماس با مرتضوی به نتیجه نرسید اما ۲روز بعد جوابیهای از سوی او در برخی پایگاههای منتشر شد. مرتضوی خود بعد از اعلام تعداد ۳۷نماینده دریافتکننده هدیه، در جوابیه خود اعلام کرده که عدد ۱۵۰نماینده صحیح است. نمایندگان مجلس که از این هدیههای قانونی یا غیرقانونی بهرهمنده شدهاند، فقط بخشی از افراد هدف در بخشش روزهای مدیریت مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی بودهاند.
اصلاً داریم؟
در بین فهرست نمایندگان بینام کدگذاری شده گزارش تحقیق و تفحص مجلس، نمایندگانی با دریافت هدایای ۵۰۰هزارتومانی هم به چشم میخوردند، اما ماجرای هدیههای ۱۰۰میلیون تومانی بازتاب بیشتری داشت. یکی از افرادی که براساس گزارش تحقیق و تفحص متهم به دریافت ۲رقم ۵۰ و۱۰۰میلیون تومان از مرتضوی شده، در دفاع از خود گفته است: اصلا کارت هدیه ۱۰۰میلیون تومانی در بانکها نداریم. اسدالله عباسی سرپرست سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره به ایسنا گفت: این هزینهها جزو هزینههای ردیف خارج از شمول بوده و جزو هزینههای جاری نبوده که بخواهند در مورد آن حساب و کتاب کنند.
در فهرست از نامهای ریز و درشت، نام عبدالرضا شیخالاسلامی وزیر، تعاون کار و رفاه اجتماعی دولت دهم نیز به چشم میخورد. شیخالاسلامی هم اعلام کرده که در برابر اتهامهایی که در گزارش مجلس به او وارد شده شکایت میکند و پیگیری قضایی انجام میدهد. او به فارس گفته است: آن بخش از گزارش تحقیق و تفحص مجلس از تأمین اجتماعی که درباره اینجانب مطرح شده، بیپایه و غیرمنصفانه بوده و بنده پیگیری قضایی را حق خود میدانم و اتهامات واردشده را پیگیری خواهم کرد.
احمد توکلی نماینده مردم تهران این هدیهها را غیرقانونی میداند اما عبدالرضا مصری از وزیران دولت نخست احمدینژاد و نماینده دیگر در مجلس کنونی گفت: براساس قانون بودجههایی برای استفاده خارج از شمول در اختیار برخی مدیران قرار میگیرد که خرج کردن از آن براساس سلیقه مدیر غیرقانونی نیست.
این بودجه خارج از شمول
آنچه باعثاختلاف افرادی چون عباسی، شیخ الاسلامی و مصری در برابر توکلی و اعضای کمیته تحقیق و تفحص شده، قرائت گوناگون از «بودجه خارج از شمول» است. این اختلاف در حالی است که گفته میشود بودجه خارج از شمول سازمان تأمین اجتماعی در دوره مدیرعاملی سعید مرتضوی افزایشی چشمگیر داشته است.
عباسی درباره هدیههای دریافتی از سازمان تأمین اجتماعی معتقد است: «این هزینهها جزو هزینههای ردیف خارج از شمول بوده و جزو هزینههای جاری نیست که بخواهند درمورد آن حساب و کتاب کنند.» اما چنان که در متن دشوار بودجه خارج از شمول مصوب بهمن ۶۴پیداست، هزینه خارج از شمول بهمعنای پول بیحساب و کتاب که در دست و بال نهادهای حکومتی ریخته شده، نیست.
برای خانوادههای بیبضاعت
بذل و بخشش کارتهای هدیه، به این جهت در سازمانها و نهادهای کشوری رواج یافته که میتواند تحت نامهایی چون تکریم، قدردانی، کمک هزینه و مانند آن قرار بگیرد و چون صورت نقدی برای سازمان پرداختکننده هم ندارد، مشمول حساب و کتاب مالیاتی هم نشود.
شیخالاسلامی اما درباره کارتهای هدیه استدلال دیگری دارد. او معتقد است: در مورد کارتهای هدیه، دستگاههای حمایتی یک روال قانونی و عرف جاری دارند. این دستگاهها و سازمانها بعضاً به مقامات و مسئولان کشور و حتی نمایندگان مجلس مقداری بن کاغذی یا بنکارت یا کارت هدیه میدهند تا آن را در اختیار افراد نیازمند و خانوادههای بیبضاعت قراردهند.شیخ الاسلامی در حالی چنین گفت که افراد نیازمند و خانوادههای بیبضاعت سخنگو، تشکیلات منسجم یا رسانه مستقلی ندارند که گفتههای این وزیر پیشین را تأیید یا رد کنند.