پاتک مرتضوی به محجوب و ربیعی
روزنامه آرمان نوشت: یک حقوقدان نخستین شکایت رسمی از وزیر کابینه رئیسجمهور حقوقدان را مطرح کرد.
به گزارش افکارنیوز، این یکی قاضی معلق شده و دادستان سابق تهران است و آن یکی علی ربیعی وزیر کار و امور اجتماعی.
شاکی امروز و متهم بزرگ پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی یار و همراه رئیسجمهور سابق بوده و وزیر مربوطه از همراهان همیشگی و دیرین رئیسجمهور فعلی.
البته ربیعی تنها کسی نیست که سعید مرتضوی علیه وی اقامه دعوی کرده و شکایت به دادسرای کارکنان دولت برده، رئیس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی «علیرضا محجوب» نیز به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و ایراد تهمت و افترا» علیه مرتضوی توسط وکیل وی متهم شده است.
مرتضوی که چندی پیش در مصاحبهای گفته بود این تنها رئیسجمهور نیست که حقوقدان است و من نیز حقوقدان هستم، حالا برای اثبات تبحر خود در این زمینه شکایتنامهای را علیه افرادی تنظیم کرده که در پدید آمدن پرونده کمیته تحقیق و تفحص نقش بسزایی داشتند و نام وی را به صدر اخبار رسانهها آوردند.
محجوب رئیس کمیته تحقیق و تفحص بود و با پیگیری و اصرار وی این پرونده بالاخره تا مرحله نهایی پیش رفت و به قرائت در صحن علنی مجلس رسید و از سوی دیگر ربیعی وزیر کار و امور اجتماعی مدیری عالی بود که با آمدنش به وزارتخانه دستور همکاری تمامعیار با اعضای کمیته تحقیق و تفحص را به اعضای زیرمجموعه خود ابلاغ کرد و نگذاشت که این پرونده بزرگ به سرنوشت موارد مشابه گرفتار شود.
حال مرتضوی که علیالقاعده باید در مقام متهم پاسخگوی موارد مطروحه و پرشمار گزارش تحقیق و تفحص باشد خود را در مقام شاکی گذاشته و علیه این دو شکایت کرده است.
بازی با کلمات و واژگان
«نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و انتساب امور غیرواقع به قصد اضرار به غیر و ایراد تهمت و افترا» جملات و کلماتی است که سعید مرتضوی شاید بیش از هر کسی با آن آشنا باشد و اکنون نیز شاهبیت دعوی مرتضوی علیه محجوب و ربیعی بر همین مبنا استوار شده است.
وکیل مرتضوی با اشاره به این نکته که میان موکلش به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی و بابک زنجانی به عنوان مدیرعامل «هلدینگ سورینت» تنها تفاهمنامه ۱۷هزار میلیارد تومانی یا ۴میلیارد یورویی امضا شده و هیچ معامله قطعی یا مبایعهنامهای بین سازمان تامین اجتماعی و بابک زنجانی منعقد نشده و پولی رد و بدل نگردیده و ضمن آن چک ۱۷هزار میلیاردی که از سوی مرتضوی برای ضمانت در دست بابک زنجانی است نیز آماده تحویل بوده و تفاهمنامه نیز بعد از سه ماه ابطال شده، تمامی اتهامات مندرج در گزارش تحقیق و تفحص در رابطه با این موضوع و اتهام سوءاستفاده کلان را بلاموضوع دانسته و هم
مندرجات گزارش تحقیق و تفحص را فاقد ارزش و اعتبار خوانده و هم سخنانی که در آن ربیعی چند روز پیش اعلام کرده بود «مبلغ اسمی و مذکور در قرارداد ۱۷هزار میلیارد تومان بوده ولی ارزش واقعی سوءاستفاده مالی ۳۵هزار میلیارد تومان بوده است.» او با این استنتاج که معاملهای رخ نداده، پس تخلفی هم صورت نگرفته ربیعی و محجوب را متهم به سخنان خلاف واقع کرده اما در این میان ذکر چند نکته لازم است.
جابهجایی متهم و شاکی!
وکیل مرتضوی با این پیشفرض به بحثورود کرده که چون داد و ستدی رخ نداده پس جرمی هم بهوقوع نپیوسته و این تنها یک توافقنامه بوده است اما نکته کلیدی ماجرا همین جاست.
در گزارش تحقیق و تفحص هم اشارهای به وقوع معامله نشده است بلکه این نکته مورد تصریح و تاکید قرار گرفته که بدون رعایت الزامات قانونی و بر اساس روابط خاص نه ضابطه، ۱۳۸شرکت تحت مدیریت «شستا» که برخی از آنها بسیار سودده نیز بودهاند بدون برگزاری مناقصه و تشریفات قانونی متداول به یک فرد با این مبلغ هنگفت واگذار میشود؛ تخلف در اصل این معامله و سوءمدیریت در آن و قصد و نیت آسیب به بیتالمال مطرح است. اینکه یک عامل بیرونی(تحریم بینالمللی) خوشبختانه باعثابتر ماندن این معامله شده اما مشخص است که طرفین تا مرحله نهایی پیش رفتهاند و آقای مرتضوی نیز چکهای ضمانت را آن
هم بدون ثبت در مراودات مالی به بابک زنجانی داده است.
در واقع نیت مجرمانه در این توافقنامه بر اساس موارد مطروحه در گزارش تحقیق و تفحص است که محل اصلی نزاع و نکتهای است که باید مورد رسیدگی قرار بگیرد نه آنکه چون معامله بهدلایلی انجام نشده پس وجود تخلف هم بلاموضوع است.
همچنین است نکتهای که مورد اشاره ربیعی قرار گرفته است؛ او در جمع کارکنان تامین اجتماعی میگوید ارزش واقعی سوءاستفاده در این قرارداد یا توافقنامه(که در اصل موضوع فعلیت تخلف ایرادی ایجاد نمیکند) ۳۵هزار میلیارد تومان بوده است.
نه ربیعی و نه محجوب نگفتهاند که این معامله انجام شده است؛ آنان به این نکته اشاره کردهاند که بر اساس مستندات و تصریحات قانونی قصد اقدام به تخلفی چنین آشکار و بزرگ وجود داشته که بدیهی است این نکته باید مورد رسیدگی مراجع ذیصلاح قرار گیرد.
ضمن آن که در موضوع عدم تحویل چک ۱۷هزار میلیارد تومانی هم پرونده مفتوح بوده و فارغ از تحویل یا عدمتحویل آن در شرایط فعلی، صدور و عدم اقدام برای بازپسگیری اموال بیتالمال در زمان مدیریت مرتضوی با توجه به لغو توافقنامه، محل ایراد قانونی است.
مجلس در مقام مدعی یا متهم در مقام شاکی
وفق قانون اساسی، مجلس دو وظیفه نظارتی و تقنینی دارد؛ در بعد نظارتی مجلس بر صحت و سقم عملکرد دستگاههای اجرایی نظارت میکند و یکی از این ابزارها، گزارشات تحقیق و تفحص از دستگاههای مختلف است.
درباره تامین اجتماعی نیز همین روند طی شده و گزارش پیرامون این سازمان و موارد مطروحه در آن در صحن علنی قرائت شده است.
بر همین اساس تخلفاتی مورد اشاره قرار گرفته که مرجع رسیدگی به آن قوه قضاییه کشور است و تا اینجای کار تنها مجلس به عنوان نهاد ناظر از سوی مردم به وظیفهاش عمل کرده است. حال وکیل مرتضوی با اشاره به موضوع پرداخت ۱۵۰میلیون به صدا و سیما، ۹۶میلیون به کانون عالی بازنشستگان، اعطای ملک و ابنیه به دانشگاه عدالت که جملگی از زمره تخلفات مرتضوی عنوان شده و در گزارش تحقیق و تفحص مجلس به این نکات اشاره رفته است تمامی آنها را کذب و غیرواقع عنوان کرده و به خاطر درج این نکات در گزارش تحقیق و تفحص، محجوب را به نشر اکاذیب و افترا متهم کرده و علیه وی به دادسرای کارکنان دولت شکایت برده
است!
نکته جالب آن که با این پیشفرض تمامی دادستانها و مدعیالعمومها در همه جای دنیا همواره متهماند چون با اشاره به تخلفات علیه متهمان طرح دعوی میکنند!
محجوب یا هر کس دیگری بر اساس وظیفه ذاتی و قانونی خود گزارش تهیه کرده و به تخلفاتی اشاره داشته است و اثبات یا عدم اثبات آن هم بر عهده دستگاه قضایی است اما بدیهی است که نمیتوان افراد را به خاطر انجام وظیفه قانونی و اشاره به تخلفات مورد مواخذه قرار داد.
این اصل آنچنان بدیهی است که نیاز به شرح و بسط ندارد و مشخص است که حقوقدان محترم نیز از آن مطلع بوده و با اغراض و اهداف خاصی آن را پی گرفته است.
در نهایت…
وكيل مرتضوي درباره مصاحبه محجوب و اشاره وي به پرداخت مبلغ ۸۴ميليون به پدر علي جواديفر از قربانيان حادثه كهريزك در قالب اختلاس از تامين اجتماعي هم اشاره كرده و اتهام نشر اكاذيب و افترا را مجدد مطرح ساخته است كه اين نكته نيز نياز به رسيدگي مرجع قضايي دارد و بديهي است كه محجوب در مقام نمايندگي مجلس و رئيس كميته تحقيق و تفحص اين نكته را مطرح ساخته و نفع شخصي در اين ميان ندارد اما هر چه هست يك نكته جالب توجه است و آن اينكه چرا اين پرونده با اين سطح وسيع و با اين حجم درگيري اذهان عمومي اطلاعرساني جامعی پيرامون آن انجام نشده اما اكنون شكايت مرتضوي با اين سرعت در دستور
كار قرار گرفته است.