به گزارش افکارنیوز، آیت‌الله آملی لاریجانی افزود: به هر گونه که مصلحت را در نظر بگیریم بسیار شایسته است که نقل و انتقال اموال و املاک و تنظیم قراردادها در دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد و در این راه نظم و قانون استقرار یابد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت فعالیت دفاتر اسناد رسمی به عنوان واحدی تحت نظارت دستگاه قضایی کشور تاکید کرد: کارهای مردم در دفاتر اسناد رسمی باید سریع و متقن صورت پذیرد، ضمن این که دفاتر اسناد رسمی فضای مناسبی برای برون سپاری بخشی از وظایف دستگاه قضایی است.

آملی لاریجانی با اشاره به ظرفیتهای مغفول مانده در دفاتر اسناد رسمی تاکید داشت: این موضوع، درست است و باید از طریق مراجع قانونی به صلاحیت دفاتر اسناد رسمی توجه ویژه ای داشت.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تاکید کرد: تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو صرفا در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است و دستگاه دیگری حق ورود به این حوزه را ندارد. برنامه ریزی ها باید به سمتی باشد که تخلفات در دفاتر اسناد رسمی به حداقل ممکن برسد و تخلفات موجود در برخی دفاتر موجب صدمه زدن به اعتبار دفاتر اسناد رسمی نشود.